kolonagaza7
ستغلال النفوذ واستعمال الشطط في السلطة، في قيادة لوطا وعمالة إقليم
الرحامنة، في حق نواب الجماعات السلالية...
ستغلال النفوذ واستعمال الشطط في السلطة، في قيادة لوطا وعمالة إقليم
الرحامنة، في حق نواب الجماعات السلالية...
محمد الحنفي
لقد سبق للمدعو الزعيم، أحد برلمانيي إقليم
الرحامنة، باسم حزب الدولة (البام)، والذي صرف من أجل ذلك، عشرات الملايين، أن حصل
على رخصة، بناء على توقيع واحد، فقط، من نواب الأراضي السلالية، وأن باقي النواب
لا علم لهم بذلك، على خلاف ادعاء السلطات الإقليمية والمحلية بقيادة لوطا،
بالإضافة إلى جماعة نزالت لعظم، على أن هؤلاء النواب جميعا، وقعوا بالموافقة على
منح البرلماني المذكور، باعتباره بورجوازيا كبيرا في إقليم الرحامنة، مسنودا من
السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، مما جعل الجماعات السلالية تتصل
بهم، من أجل الاستفسار، فوجدوا أنهم لم يوقعوا على منح المعني قطعة من الأراضي
السلالية، بجانب الطريق الرئيسية، بين الرابطة بين مراكش والدار البيضاء، وفي
الأراضي السلالية التابعة لجماعة نزالت لعظم.
وبما أم هؤلاء النواب، لم يوقعوا على أي موافقة على منح البرلماني المذكور، قطعة الأرض المشار إليها، فقد وقع أحد عشر منهم، على إشهاد، ينفون فيه موافقتهم على منح البرلماني المذكور قطعة الأرض.
ولما تم نشر هذا المعطى في جريدة حقائق بريس، قامت السلطات المحلية، والإقليمية، بتوجيه استدعاء كتابي إلى النواب، الموقعين على الإشهاد المذكور، ووجهوا إلى عمالة إقليم الرحامنة، حيث تم إرغامهم على توقيع الالتزام، الذي أعده البرلماني المذكور، بعدم إلحاق الضرر بالساكنةن من الجماعات السلالية، مع أن توقيعا من هذا النوع، ليس من مهام ولا من مسؤولية نواب الأراضي السلالية وليس قانونيا وليس من الوثائق الرسمية للمشروع. بينما نجد أن الإشهاد الذي وقعوا عليه قانوني. ويعتبر من الوثائق التي تعتمد أمام مجلس الوصاية وأمام المحكمة الإدارية. وأن توقيعهم تحت الضغط والتهديد مخالف لمهام نواب الأراضي السلالية وغير قانوني. والتصريح لهم بأنهم جزء لا يتجزأ من السلطات القائمة، دليل على أن السلطات المحلية والإقليمية، تنتمي في عقليتها، وفي فكرها، وفي ممارستها، إلى القرون الوسطى، وإلى مرحلة الاستبداد المطلق، ولا تنتمي أبدا إلى هذه المرحلة التي نعيشها والتي توصف بأنها ديمقراطية والتي يجب أن تختفي منها هذه العقلية الاستبدادية التي ترهب ساكنة إقليم الرحامنة.فالسلطات المحلية والإقليمية، مهمتها تدبير اختيارات السكان، إن كانت تقتنع بالديمقراطية، وتمتنع عن دعم المشاريع التي يقيمها الرأسماليون، والتي تلحق الأضرار التي لا حدود لها بالساكنة.وقد كان المفروض في السلطات القائمة، على مستوى قيادة لوطا وجماعة نزالت لعظم وجماعةالجبيلات، في دائرة سدي بوعثمان والسلطات الإقليمية، أن تتدخل لإيقاف المشروع المذكور، لتجنيب الساكنة الهلاك والترحيل من الدواوير التي يقطنون بها، حتى تعتبر السلطات ديمقراطية وحتى تحمي السكان من مختلف أنواع الأمراض، التي يتعرضون لها وتتعرض لها حيواناتهم ومزارعهم، التي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.فهل تعبر سلطاتنا الإقليمية والمحلية عن انتمائها إلى هذا العصر الذي ننتمي إليه؟أم أنها وجدت مصلحتها في الوقوف إلى جانب البورجوازية المتخلفة والتي لا تعرف إلا جني الثروات الهائلة من وراء مشاريع لا تشغل إلا عددا محدودا من العمال وبأجور زهيدة وبدون حقوق كما هي في مدونة الشغل وكما هي في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال وتتسبب في إلحاق الأضرار الهائلة بالسكان القريبين من المشروع؟وما رأي السلطات الوطنية فيما تفرضه السلطات المحلية والإقليمية على سكان جماعة نزالت لعظم؟هل يثلج صدر هذه السلطات أن تتحول نزالت لعظم إلى غابة يفترس فيها القوي الضعيف؟ولماذا لا تتدخل هذه السلطات لإيقاف المشروع المذكور حماية للسكان من التلوث الذي يقف وراء انتشار الأمراض التي لا حدود لها والذي يخرب البيئة التي تحيط به وعلى مدى مسافات كبيرة؟إننا نعتبر أن من حق السكان أن يقاوموا الأذى الذي يلحقهم ويلحق حيواناتهم ومزارعهم ويؤدي إلى الرحيل عن دواويرهم وعن أراضيهم في أي اتجاه، طلبا للنجاة من الهلاك.
وبما أم هؤلاء النواب، لم يوقعوا على أي موافقة على منح البرلماني المذكور، قطعة الأرض المشار إليها، فقد وقع أحد عشر منهم، على إشهاد، ينفون فيه موافقتهم على منح البرلماني المذكور قطعة الأرض.
ولما تم نشر هذا المعطى في جريدة حقائق بريس، قامت السلطات المحلية، والإقليمية، بتوجيه استدعاء كتابي إلى النواب، الموقعين على الإشهاد المذكور، ووجهوا إلى عمالة إقليم الرحامنة، حيث تم إرغامهم على توقيع الالتزام، الذي أعده البرلماني المذكور، بعدم إلحاق الضرر بالساكنةن من الجماعات السلالية، مع أن توقيعا من هذا النوع، ليس من مهام ولا من مسؤولية نواب الأراضي السلالية وليس قانونيا وليس من الوثائق الرسمية للمشروع. بينما نجد أن الإشهاد الذي وقعوا عليه قانوني. ويعتبر من الوثائق التي تعتمد أمام مجلس الوصاية وأمام المحكمة الإدارية. وأن توقيعهم تحت الضغط والتهديد مخالف لمهام نواب الأراضي السلالية وغير قانوني. والتصريح لهم بأنهم جزء لا يتجزأ من السلطات القائمة، دليل على أن السلطات المحلية والإقليمية، تنتمي في عقليتها، وفي فكرها، وفي ممارستها، إلى القرون الوسطى، وإلى مرحلة الاستبداد المطلق، ولا تنتمي أبدا إلى هذه المرحلة التي نعيشها والتي توصف بأنها ديمقراطية والتي يجب أن تختفي منها هذه العقلية الاستبدادية التي ترهب ساكنة إقليم الرحامنة.فالسلطات المحلية والإقليمية، مهمتها تدبير اختيارات السكان، إن كانت تقتنع بالديمقراطية، وتمتنع عن دعم المشاريع التي يقيمها الرأسماليون، والتي تلحق الأضرار التي لا حدود لها بالساكنة.وقد كان المفروض في السلطات القائمة، على مستوى قيادة لوطا وجماعة نزالت لعظم وجماعةالجبيلات، في دائرة سدي بوعثمان والسلطات الإقليمية، أن تتدخل لإيقاف المشروع المذكور، لتجنيب الساكنة الهلاك والترحيل من الدواوير التي يقطنون بها، حتى تعتبر السلطات ديمقراطية وحتى تحمي السكان من مختلف أنواع الأمراض، التي يتعرضون لها وتتعرض لها حيواناتهم ومزارعهم، التي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.فهل تعبر سلطاتنا الإقليمية والمحلية عن انتمائها إلى هذا العصر الذي ننتمي إليه؟أم أنها وجدت مصلحتها في الوقوف إلى جانب البورجوازية المتخلفة والتي لا تعرف إلا جني الثروات الهائلة من وراء مشاريع لا تشغل إلا عددا محدودا من العمال وبأجور زهيدة وبدون حقوق كما هي في مدونة الشغل وكما هي في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال وتتسبب في إلحاق الأضرار الهائلة بالسكان القريبين من المشروع؟وما رأي السلطات الوطنية فيما تفرضه السلطات المحلية والإقليمية على سكان جماعة نزالت لعظم؟هل يثلج صدر هذه السلطات أن تتحول نزالت لعظم إلى غابة يفترس فيها القوي الضعيف؟ولماذا لا تتدخل هذه السلطات لإيقاف المشروع المذكور حماية للسكان من التلوث الذي يقف وراء انتشار الأمراض التي لا حدود لها والذي يخرب البيئة التي تحيط به وعلى مدى مسافات كبيرة؟إننا نعتبر أن من حق السكان أن يقاوموا الأذى الذي يلحقهم ويلحق حيواناتهم ومزارعهم ويؤدي إلى الرحيل عن دواويرهم وعن أراضيهم في أي اتجاه، طلبا للنجاة من الهلاك.
