kolonagaza7
القضاء يصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره السنوي الثاني للعام المنصرم 2020 والذي أعدته وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالمجلس وقد اشتمل على حصاد أعمال المحاكم النظامية والإنجاز الإداري وكذلك التحديات التي واجهتها السلطة القضائية والطموحات، وأظهر التقرير دراسة مقارنة بين أعمال المحاكم للعام 2019 والعام 2020م، جاء ذلك بعد عرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في جلسة رقم (١ 0/ ٢٠٢١م ) لإبداء الملاحظات على التقرير، و تم اعتماده.
وأشار التقرير بأن القضاء قدم خلال العام 2020 نموذجًا مميزاً في العمل بنظام الطوارئ بسبب تفشي فايروس كورونا، الأمر الذي أدى لزيادة المتابعة والتركيز للاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بوجه عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص.
وأكد التقرير بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والطوارئ والتي عقدت جلساتٍ عدة تابعت من خلالها العمل وأصدرت العديد من التوصيات لاستمرار العمل أثناء الجائحة لمنع حدوث اكتظاظ في أروقة المحاكم، وضمان سير العمل بالحد الأدنى، وتقديم متطلبات العدالة وخدمات جمهور المتقاضين، وعليه استمرت المحاكم النظامية بتقديم الخدمات الإدارية والطلبات المستعجلة وعمل جدول زمني لنظر الدعاوى الجزائية (الجنايات والجنح)، خاصة قضايا الموقوفين، وقد تم تكليف القضاة بالتوجه إلى مراكز التوقيف في ظل الإغلاق الناجم عن الجائحة وعقد المحاكمات السريعة مع ضمان سير إجراءات التقاضي، كما تم تكليف الطواقم الإدارية بالعمل على جرد ملفات الدعاوى وتصنيفها وترتيبها حسب الأعوام، مع مراعاة معايير السلامة العامة التي حددتها جهات الاختصاص.
وأوضح التقرير بأن القضاء استثمر الموارد المتاحة في فترتي الجائحة مما ألقى بتأثيره على الإنجاز للعام 2020، فقد تم الفصل في (210,812) دعوى وطلب خلاله مقارنة مع فصل (201,903) دعوى وطلب في العام 2019، وكانت نسبة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة 105.47% مقارنة بالعام 2019 التي بلغت 86.13% مما يعطي مؤشرًا الى تقدم الإنجاز نحو تصفير الدعاوى.
منوهاً أن المجلس أصدر القرارات التي دعت للتركيز على عقد جلسات التقاضي أسبوعياً لنظر دعاوى القتل وإعطاء الدعاوى قبل 2018 لاصقاً مميزاً باللون الأحمر لتسريع فصلها، مع إعادة جدولة وأرشفة وترتيب الدعاوى التي تم تأجيلها إداريًا خلال الجائحة لتكون جاهزة للعمل بعد انتهاء فترة الإغلاق، مما أدى إلى فصل عدد (96) دعوى قتل من أصل (153) متراكمة منذ سنوات، وفصل (1,927) دعوى من دعاوى اللاصق الأحمر قبل العام 2018، منها (811) دعوى مدنية، و(1,116) دعوى جزائية.
وبين بأنه على مستوى العمل المؤسسي تم انشاء وتفعيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، واعتماد دليل الإجراءات الموحد، واعتماد الهيكل التنظيمي، وتطوير مدونة السلوك القضائي، وإعداد الوثيقة المرجعية لتقييم القضاء التي تعتبر الوثيقة المنهجية الأولى في هذا المجال.
ويعتبر عام 2020 عامًا توحدت فيه الجهود، وترابطت فيه قلوب العاملين للتسابق لإنجاز مميز نابع من تفهم الطواقم القضائية والإشرافية والإدارية والمالية والفنية والخدماتية لأهمية تقديم الإنجازات في العمل، والذي كان أكثر ما ظهر في دوام القضاة والموظفين أيام العطلة الأسبوعية والتأخر لساعات بعد الدوام.
يذكر بأن التقرير السنوي جاء بحلة جديدة وملائمة للشكل العام وانسجام الألوان والخطوط والأشكال للتقرير كونه يتعلق بالسلطة القضائية وسمتها الخاص، والمحافظة على الرصانة والهيبة والوقار، ويشكل سابقة نوعية فريدة ومتميزة .
المستشار عرفات "العام القضائي (2019/2020) إنجازاتٌ فاقَت التحدِّيات"
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
ودع المجلس الأعلى للقضاء العام القضائي (2019/2020) بجملة من الانجازات واستشرف العام (2020/2021) بإعداد خطة عام ٢٠٢١ وإقرارها استمراراً في النهوض بقطاع العدالة بشكل مهني ومؤسسي واعتماد الهيكل التنظيمي الإداري للمحاكم لأول مرة.
الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية المستشار إيهاب عرفات قال "رُغمَ ما ألمَّ بقطاع غزة بِداية العَام القَضائي وتعرُّضه لأخطار جائحة فيروس كورونا فضْلًا عن الحِصار الذِّي فَرضه ولَا زال يَفرِضه الكَيانُ الغَاصب منذ (14) أربعة عشر سَنة ؛ إلَّا أنَّ المَجلس الأَعلى للقَضاء ومِن وَرائه السَّادة القضاة والموظفين استَثمروا وقَلبُوا عَواقِب الجائحة إلى ثمارٍ أينعت نحو إِنجاز العَديد مِن القَضايا العَالقة والماسَّة بالرأي العَام لِيكون هذا العام وبحقّْ عامًا تجَاوزت فيه الإِنجازات حجْم التحدِّيات، وليشكِّل خُطوة رافعةً ودَافعًا نحو عامٍ قَابلً تنجز فيه تطلُّعاتُه بقضاءٍ شَامخٍ راسِخٍ "
وأوضح الناطق الإعلامي بأن القضاء وضَع نُصْبَ عيْنيه النُّهوض والارتِقاء بالمنظومة القَضائية بكافَّة مكوِّناتها ووحدَاتها القضَائية والإدارية والفنِّية عبر صِياغتة لأهدافٍ وخطِّ سياسات وتشكيل رؤى تدور كلُّها حول تحقيق رسالة العدالة من خِلال جَوْدَة الخِدمة القَضَائية المُقدَّمة وسُرعةِ آدائها.
وأشار المستشار عرفات بأن القضاء عمل على توطيد الثِّقة بين جمْهور المُتقاضين والمُواطِنين على اختلاف مواقعهم ومراكزهم باللُّجوء إلى القضاء باعتباره الحِصن المَنيع والرُّكن الرَّكين لصَوْن الحُقوقِ والذَّودِ عن الحرِّيات العامَّة وردِّ المَظالم لأَهْلِها ونهَجَ فَي سبيل ذلك سِياسة مدِّ جُسور التَّعاون وتعزيز أَواصِر الشّراكة مع كافَّة أقْطَاب العَدالة.
وعرض المستشار عرفات أهم ملامح التطور القضائي على عدة أصعدة ومنها الجغرافي للمحاكم النظامية حيث بين بأن مُحافظة رَفح شَهِدت في عام (2020) وِلادة (محكمة بداية رفح) تيْسيرًا عَلى أَهالي المُحافظة وجُمهور المُحامين لمتابعة قضاياهم وبما يُجنِّبهم صُعوبة التَّنقل وبُعد المسافة ويُسهًل عليهم الوصول إلى محراب العدالة.
وأضاف " تابع القضاء عمل المحاكم التي نشأت عام (2019) في المحافظة الوسطى ( محكمة بداية دير البلح) وفي شمال قطاع غزة( محكمة بداية شمال غزة) وعمل على تطوير المحكمتين عبر رفدهما بالكوادر القضائية والإدارية لحسن سير العمل فيهما، وتم نقل مقر فرع دائرة محكمة صلح غزة من المكان القديم إلى جوار ملعب اليرموك وتجهيز وإعداد المكان بما يتواءم ويتوافق مع طبيعة القضايا الجزائية المنظورة".
وعلى صعيد العمل القضائي أكد أن رئيس المجلس عمل على تفعيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتوضيح الاختصاصات المنوطة بها وحدود تواصلها مع الأجسام القضائية المختلفة، إضافة لاستحداثه موقع الناطق الإعلامي للسلطة القضائية كأداة تواصل بين السلطة القضائية والمستويات الحكومية والإعلامية، مشيراً إلى التنسيق بين المكتب الفني والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني نحو تدريب وتطوير مستوى السادة القضاة والطاقم الإداري في المحاكم.
أما على صعيد البيئة الإدارية أوضح بأن القضاء عمل على إنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة وتفعيلها وهي (وحدة التخطيط والإشراف المؤسسي، وحدة الرقابة الداخلية والمتابعة، وحدة الشكاوى) وأرشفة الأعمال الإدارية الخاصة بها، وتشكيل لجان لإجراء عمليات الجرد للعُهد والممتلكات، وتفعيل وحدة العلاقات العامة والإعلام ونشر الإنجازات القضائية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء عبر تقارير انفوجرافيك يومية وأسبوعية وشهرية.
صعيد العلاقة مع أركان العدالة أوضح بأن القضاء عمد على توطيد العلاقة معهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني حيث عمل على تنفيذ البروتوكول الموقع مع نقابة المحامين وعقد اجتماعات دورية مع كافة أطياف المحامين لتجاوز العقبات وتطوير العلاقة،
إضافة للتواصل المستمر مع النيابة العامة والمثمر على مستوى إنجاز القضايا العالقة والنوعية وكذلك عمل القضاء على الوقوف على التوجُّهات الحكومية في مواجهة الجائحة بالخصوص ومعالجة تعطيل عمل المحاكم وتدشين العودة القضائية بالتنسيق مع لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل الاحتياجات القضائية المتعلقة بترقيات السادة القضاة والإعلان عن مسابقة قضاة بداية والتعاون الأمثل في هذا الخصوص.
بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
عقدت محكمة بداية دير البلح جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي برئاسة المستشار ضياء الدين الأسطل وعضويه كلاً من القاضي سامي الاشرم والقاضي أسامة أبو جامع بهدف تخفيف تكدس النزلاء في السجون وامتثالا لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة إنجاز الملفات المنظورة أمام المحاكم دون المساس بسلامة إجراءات التقاضي لاسيما الجنائية منها والتي لا تشكل خطراً على المجتمع.
من جهته قال المستشار ضياء الدين الأسطل " تم النظر في ٣٧ ملف جنائي للموقوفين وتم الفصل في جميعهم ، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة"
وأكد المستشار الأسطل على أهمية إنجاز المحاكمات السريعة لكافة النزلاء الموقوفين في سبيل التخفيف من معاناتهم ومعاناة ذويهم، منوهاً أن نقل قاعة المحكمة لمركز الإصلاح والتأهيل تعمل على التخفيف على السجون وكذلك النزلاء والمحافظة على سلامتهم خاصة مع انتشار وباء كورونا، مشيرا أن المحكمة تحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين أثناء نظر ملفاتهم.
وأوصى بضرورة تأهيل وإصلاح الموقوفين من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التأهيلية في السنة والفقه والعقيدة، وذلك لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد ليصبحوا صالحين وفاعلين فيه.
يذكر بأن المحاكم النظامية في كافة المحافظات الجنوبية تعمل بشكل دوري على عقد المحاكمات السريعة والتي تلقى ارتياحاً كبيراً لدى جمهور المحامين والمتقاضين و الذين يثمنون دور القضاء في إحقاق الحق والتخفيف عن كاهل المواطنين وكذلك السجون .
الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته المواطنة نعمة النمنم "عزام"
غزة- المجلس الأعلى للقضاء
قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت المحكمة المدان (ف/ن) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل خالته المغدورة نعمة فارس النمنم " عزام"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سكين في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وكذلك الدفاع .
يذكر أن المدان قتل قصداً خالته المجني عليها بتاريخ (12/12/2015) وذلك بأن بيت النية لقتلها وأعد العدة لذلك أداة مؤذية من نوع "سكين" وما أن أظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات نافذة في أنحاء قاتلة من جسدها مما أدى لإزهاق روحها وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقاءها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.
