على خلفية إقتحام منزل عضو
الهيئة والعبث به وسرقته بمدينة ذمار
هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية توجه
رساله مفتوحه لوزير الداخلية و
النائب العام ومحافظ محافظة ذمار
دانت هيئة تنسيق التحالف
المدني للسلم والمصالحة الوطنية بشديد العبارات ، إقتحام منزل الأستاذ
علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر عضو هيئة تنسيق
التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ، بقوة السلاح الكائن في مدينة
ذمار ، من قبل جماعة محترفة السرق والنهب والسطو على الممتلكات وقيامها بنهب ممتلكات
الأستاذ الجلعي وإخوانه وممتلكات المستأجر للدار في وضح النهار وأمام الأشهاد .
وأوضحت الهيئة في بيان لها إن هذا الإعتداء
الإجرامي يتنافى مع الأعراف والقانون والقيم الدينية والأخلاقية ويمثل
أنتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية والممتلكات الخاصة لآل الجلعي بصفة خاصة عدى عن
كونه، إعتداءً على السكينة العامة والسلم الأهلي بصفة عامة في مدينة ذمار ، التي
شهدت وتشهد استقرارا نسبيا بما تهيئ لها من قيادة عاهدت الله ان تحقق الأمن
والأمان للناس كافة وتمنع الجريمة قبل وقوعها ولا تأخذها في الله لومة لائم في
تعقب المجرمين وملاحقتهم أي كانوا وحيث كانوا وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم
الرادع جراء جرمهم المشهود والموثق والمعلوم لدى ادارة الأمن والسلطة المحلية .
وقالت الهيئة في رسالة
مفتوحة لوزير الداخلية والنائب العام ومحافظ محافظة ذمار : "إننا في
هيئة تنسيق التحالف المدني نضع هذا البيان بين يدي الجهات ذات العلاقة والاختصاص
ولا يساومنا شك بأن الإجراءات العقابية ضد المعتدين سوف تطالهم وأن من تقاعس معهم
من منتسبي الأمن في محافظة ذمار سيشملهم العقاب الرادع" .
وأكدت الهيئة في بيانها ،
وقوفها الداعم للأستاذ علي الجلعي لإسترداد المنهوبات والمسروقات من ممتلكاته بقوة
القانون ومن خلال الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ونهيب بآل الجلعي الإعتماد على
مؤسسات الدولة الأمنية والعدلية لملاحقة المعتدين ومحاكمتهم وفقا للنظام والقانون.
كما لفتت الهيئة في بيانها
نظر المسئولين الأمنيين في محافظة ذمار من أن مقياس نجاحهم وتفوقهم في أداء
وظيفتهم يتمثل أولا وقبل كل شيء في منع الجرائم قبل وقوعها وملاحقة مرتكبي جرائم
النهب والسطو المسلح على أموال وممتلكات المواطنين الأمنين بأمان الله وبأمان
النظام والقانون والقائمين عليه في محافظة ذمار .
