kolonagaza7
· إصابة ستة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
- أربعة منهم من رجال المقاومة أصيبوا بشظايا صاروخ شمالي القطاع
- قوات الاحتلال تصيب مواطناً شمالي القطاع، وتعتقله
- إصابة مواطن في الخليل، ومستوطن يمر بسيارته عليه أمام جنود الاحتلال وطاقم إسعاف الإسرائيلي دون تدخل لمنعه
· قوات الاحتلال تنفذ (14) عملية توغل في الضفة الغربية، وعملية محدودة في قطاع غزة
- اعتقال (20) مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال في الضفة
· قوات البحرية الإسرائيلية تواصل ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- المصادقة على بناء 131 وحدة استيطانية جديدة
- قوات الاحتلال تصدر المزيد من إخطارات هدم المنازل بادعاء بنائها دون الحصول على تراخيص
- المستوطنون يستولون على سبعين دونما من أراضي قرية يانون، شرقي مدينة نابلس
- تجدد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في قرية بورين
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال ثلاثة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة الغربية
- اعتقال مواطن فلسطيني على معبر "إيرز" أثناء توجهه للعلاج في مدينة القدس الشرقية
- استمرار أعمال التنكيل بالمدنيين على الحواجز العسكرية
ملخص: اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (25/11/2009- 2/12/2009) المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي. وفي نفس السياق، لا تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) بين أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصيب خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ستة مواطنين فلسطينيين، خمسة منهم أصيبوا في قطاع غزة، وأصيب السادس في الضفة الغربية.
ففي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 27/11/2009 صاروخاً واحداً تجاه مجموعة من رجال المقاومة الفلسطينية، كانوا يتواجدون شرقي مقبرة الشهداء، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، ويقومون بإطلاق صواريخ محلية الصنع تجاه إسرائيل. أدى ذلك لإصابة أربعة منهم، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بعد أن أدخل لقسم العناية المركزة داخل المستشفى فيما وصفت حالة الثلاثة الآخرين بالمتوسطة.
وفي تاريخ 2/12/2009، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، النار تجاه مواطن فلسطيني كان متواجداً قرب الحدود. وفي وقت لاحق تبين أن تلك القوات أصابت المواطن المشار إليه، وقامت باعتقاله واقتياده معها.
وفي الضفة الغربية، في جريمة مركبة، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً فلسطينياً بجراح عندما فتح أفرادها النار تجاهه في محطة للمحروقات جنوب شرقي مدينة الخليل، فيما قام مستوطن بالصعود على جسده بواسطة سيارته الخاصة بعد سقوطه على الأرض.
قام المستوطن بفعلته على مرأى جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليه، وبتواجد أطقم الإسعاف الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان، ولم يحرك أيٌّ من المتواجدين ساكناً لمنع المستوطن من تكرار فعلته. ادعت تلك القوات أن المواطن الفلسطيني قام بطعن اثنتين من المستوطِنات وقامت بنقل الفلسطيني والمستوطِنتين إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس الغربية لتلقي العلاج.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله. أسفر ذلك عن إصابة إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر قبالة منتجع الواحة الواقع غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بفتح نيران رشاشاتها وإطلاق القذائف تجاه قوارب الصيادين صباح أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 28 و29 و30/11/2009. أجبر ذلك الصيادين للهروب من داخل المياه والتوجه للشاطئ وذلك حفاظا على حياتهم من خطر الإصابة أو الاعتقال. ولم يبلغ عن وجود إصابات في صفوفهم أو أضرار في مراكب الصيد.
أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (14) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها (20) مواطناً، من بينهم ستة أطفال. من خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل محدودة بتاريخ 30/11/2009، وذلك عندما توغلت ثمان آليات عسكرية مسافة تقدر بحوالي 600م، شرقي منطقة أبو صفية، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع. قامت تلك القوات بأعمال تسوية لأراضي جرفت في وقت سابق، كما تخلل عملية التوغل عملية إطلاق نار بشكل متقطع، وسمع صوت دوي انفجارات في المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال البناء الاستيطاني، ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل السكنية والأعيان المدنية الفلسطينية الأخرى، والتضييق على السكان المدنيين الفلسطينيين في مناطق ( C ) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
ففي تاريخ 25/11/2009، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من قرية العقبة، شمال شرقي مدينة طوباس، ومواطنين آخرينِ قرية تياسير، شرقي المدينة، إخطارات تقضي بهدم منازلهم.
وفي تاريخ 28/11/2009، أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع برجين من أبراج الضغط العالي التي تزود عدداً من خرب جنوب شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل بالتيار الكهربائي، وذلك بادعاء إقامتها في مناطق "ممنوعة".
ورغم الادعاءات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتينياهو، بتاريخ 25/11/2009 حول وقف أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، باستثناء مدينة القدس الشرقية، لمدة عشرة أشهر، إلا أن حكومته أصدرت قرارات بمواصلة البناء في العديد من المستوطنات، وأقرت بناء (131) مبنى جديداً. ففي تاريخ 27/11/2009، صادق وزير (الدفاع) الإسرائيلي، أيهود باراك، على الشروع في بناء 28 مبنى عاماً في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي تاريخ 29/11/2009، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، أوامره بمواصلة بناء 29 وحدة سكنية في مستوطنة "كيدار"؛ جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وفي تاريخ 2/12/2009، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء 84 مبنى جديدا في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أوعز إلى رئيس (الإدارة المدنية) الإسرائيلية بأن ينقل إلى رؤساء المجالس المحلية في الضفة قائمة بأسماء التجمعات السكنية التي يسمح فيها بناء هذه المباني.
كما واستمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
ففي تاريخ 26/11/2009، قامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بأعمال حراثة قطعة أرض في منطقة باب الغرس، في الجهة الشرقية من بلدة يانون، جنوب شرقي مدينة نابلس. تقع قطعة الأرض المعتدى عليها والبالغة مساحتها حوالي سبعين دونماً، على مسافة 1500 متر تقريباً من البؤرة الاستيطانية "جدعونيم" الممتدة من مستوطنة ايتمار المقامة على أراضي البلدة من الجهة الشرقية.
وفي تاريخ30/11/2009، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "يتسهار"، قدر عددها بحوالي خمسين مستوطناً، عدداً من المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يجمعون أشجار الزيتون التي قطعها المستوطنين في منطقة الرمانة جنوبي بلدة بورين، جنوبي مدينة نابلس.
الحصار والقيود على حرية الحركة:
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5
مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
ففي قطاع غزة
استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم إلى نسبة 80% و60% على التوالي، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار
- لا تزال الأوضاع الكارثية لبنية الخدمات الأساسية في القطاع، كالطرق، الشوارع وشبكات إمداد السكان بخدمات المياه، الكهرباء والصرف الصحي على حالها دونما تغيير، ورغم مرور ما يقارب العام على انتهاء العدوان الحربي، بسبب استمرار تشديد الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، وإحكام إغلاق المعابر التجارية المخصصة لدخول احتياجات القطاع من البضائع. وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً مع استمرار حظر دخول أية مواد أولية خاصة بالبناء والإعمار، والذي مضى عليه نحو ثلاثة أعوام. ويتزامن ذلك مع تقاعس دولي مخجل، بل ويساهم في استمرار انتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، ويحاربهم في وسائل عيشهم، عبر التخاذل عن القيام بأية تدابير فورية وفعالة تكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تجبر السلطات المحتلة على رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والسماح الفوري بتدفق رسالات وإمدادات المواد اللازمة لإعادة بناء وإعمار ما خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي من دمار هائل.
- بات الهم الأساسي لنحو 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات والأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير منازلها وفقدانها لكافة ممتلكاتها.
- لا تزال السلطات الحربية المحتلة توقف إمداد القطاع باحتياجاته بالشكل الطبيعي من الوقود والمحروقات، عبر معبر ناحل عوز، حيث تمنع دخول مادتي السولار والبنزين بشكل كامل منذ أكثر من عامين، فيما سمحت في الآونة الأخيرة بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي، وكميات محدودة من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي توقفت بالكامل عن التشغيل فترة العدوان الحربي. وهذا بدوره أثر لاحقاً على كفاءة المحطة ومدة تشغيلها وإمداداتها للمناطق السكنية، الأمر الذي ما زالت آثاره بارزة حتى اليوم في عمليات القطع المستمر للتيار الكهربائي لعدة ساعات يومياً.
- لا يزال معبر رفح مغلقاً بشكل يكاد يحرم فيه السكان المدنيون من التنقل الآمن والطبيعي ويفتح في نطاق ضيق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين، وبعض الحالات الإنسانية من الحاصلين على تأشيرات إقامة في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات.
- استمر إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إلى إسرائيل للتجارة، للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
- استمرار حرمان معتقلي القطاع "نحو 900 معتقل" من حقهم في تلقي الزيارات من ذويهم، منذ نحو ثلاثة أعوام.
- يعاني قطاع المياه والصرف الصحي عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي في قطاع المياه، حيث دمرت ثلاث آبار للمياه بشكل كلي، وعشر آبار دمرت بشكل جزئي في شمال القطاع. كما تضررت البنية الأساسية لشبكات المياه في معظم المناطق التي تعرضت لاجتياح القوات المحتلة البرية، ولحقت أضرار بالغة بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وقد بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان بلغت 6 ملايين دولار.
- تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة صيادي الأسماك داخل البحر وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وفي كثير من الأحيان تقوم قواتها البحرية بإطلاق النار عليهم رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقيات أوسلو. ولازال المركز يوثق العديد من حالات إطلاق النار والاعتقالات في صفوف الصيادين الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير وتخريب أدواتهم ومراكب صيدهم.
وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
- تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يمنع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.
- هناك 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنهم 93 حاجزًا عسكريًا معززاً بالجنود، و537 حاجزاً مادياً (كتل ترابية، كتل إسمنتية، جدران، الخ). وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي 60 ـ 80 حاجزاً "طياراً" أو مؤقتاً تنصبها قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية كل أسبوع.
- عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 724 كيلومتراً، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 350 كيلومتراً من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.
- هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).
- هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.
- تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.
- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.
- أربعة منهم من رجال المقاومة أصيبوا بشظايا صاروخ شمالي القطاع
- قوات الاحتلال تصيب مواطناً شمالي القطاع، وتعتقله
- إصابة مواطن في الخليل، ومستوطن يمر بسيارته عليه أمام جنود الاحتلال وطاقم إسعاف الإسرائيلي دون تدخل لمنعه
· قوات الاحتلال تنفذ (14) عملية توغل في الضفة الغربية، وعملية محدودة في قطاع غزة
- اعتقال (20) مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال في الضفة
· قوات البحرية الإسرائيلية تواصل ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- المصادقة على بناء 131 وحدة استيطانية جديدة
- قوات الاحتلال تصدر المزيد من إخطارات هدم المنازل بادعاء بنائها دون الحصول على تراخيص
- المستوطنون يستولون على سبعين دونما من أراضي قرية يانون، شرقي مدينة نابلس
- تجدد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في قرية بورين
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال ثلاثة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة الغربية
- اعتقال مواطن فلسطيني على معبر "إيرز" أثناء توجهه للعلاج في مدينة القدس الشرقية
- استمرار أعمال التنكيل بالمدنيين على الحواجز العسكرية
ملخص: اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (25/11/2009- 2/12/2009) المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي. وفي نفس السياق، لا تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) بين أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصيب خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ستة مواطنين فلسطينيين، خمسة منهم أصيبوا في قطاع غزة، وأصيب السادس في الضفة الغربية.
ففي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 27/11/2009 صاروخاً واحداً تجاه مجموعة من رجال المقاومة الفلسطينية، كانوا يتواجدون شرقي مقبرة الشهداء، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، ويقومون بإطلاق صواريخ محلية الصنع تجاه إسرائيل. أدى ذلك لإصابة أربعة منهم، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة بعد أن أدخل لقسم العناية المركزة داخل المستشفى فيما وصفت حالة الثلاثة الآخرين بالمتوسطة.
وفي تاريخ 2/12/2009، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، النار تجاه مواطن فلسطيني كان متواجداً قرب الحدود. وفي وقت لاحق تبين أن تلك القوات أصابت المواطن المشار إليه، وقامت باعتقاله واقتياده معها.
وفي الضفة الغربية، في جريمة مركبة، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً فلسطينياً بجراح عندما فتح أفرادها النار تجاهه في محطة للمحروقات جنوب شرقي مدينة الخليل، فيما قام مستوطن بالصعود على جسده بواسطة سيارته الخاصة بعد سقوطه على الأرض.
قام المستوطن بفعلته على مرأى جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار عليه، وبتواجد أطقم الإسعاف الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان، ولم يحرك أيٌّ من المتواجدين ساكناً لمنع المستوطن من تكرار فعلته. ادعت تلك القوات أن المواطن الفلسطيني قام بطعن اثنتين من المستوطِنات وقامت بنقل الفلسطيني والمستوطِنتين إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس الغربية لتلقي العلاج.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله. أسفر ذلك عن إصابة إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر قبالة منتجع الواحة الواقع غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بفتح نيران رشاشاتها وإطلاق القذائف تجاه قوارب الصيادين صباح أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 28 و29 و30/11/2009. أجبر ذلك الصيادين للهروب من داخل المياه والتوجه للشاطئ وذلك حفاظا على حياتهم من خطر الإصابة أو الاعتقال. ولم يبلغ عن وجود إصابات في صفوفهم أو أضرار في مراكب الصيد.
أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (14) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، اعتقلت خلالها (20) مواطناً، من بينهم ستة أطفال. من خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل محدودة بتاريخ 30/11/2009، وذلك عندما توغلت ثمان آليات عسكرية مسافة تقدر بحوالي 600م، شرقي منطقة أبو صفية، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع. قامت تلك القوات بأعمال تسوية لأراضي جرفت في وقت سابق، كما تخلل عملية التوغل عملية إطلاق نار بشكل متقطع، وسمع صوت دوي انفجارات في المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال البناء الاستيطاني، ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل السكنية والأعيان المدنية الفلسطينية الأخرى، والتضييق على السكان المدنيين الفلسطينيين في مناطق ( C ) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
ففي تاريخ 25/11/2009، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من قرية العقبة، شمال شرقي مدينة طوباس، ومواطنين آخرينِ قرية تياسير، شرقي المدينة، إخطارات تقضي بهدم منازلهم.
وفي تاريخ 28/11/2009، أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع برجين من أبراج الضغط العالي التي تزود عدداً من خرب جنوب شرقي بلدة يطا، جنوبي محافظة الخليل بالتيار الكهربائي، وذلك بادعاء إقامتها في مناطق "ممنوعة".
ورغم الادعاءات التي أطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتينياهو، بتاريخ 25/11/2009 حول وقف أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، باستثناء مدينة القدس الشرقية، لمدة عشرة أشهر، إلا أن حكومته أصدرت قرارات بمواصلة البناء في العديد من المستوطنات، وأقرت بناء (131) مبنى جديداً. ففي تاريخ 27/11/2009، صادق وزير (الدفاع) الإسرائيلي، أيهود باراك، على الشروع في بناء 28 مبنى عاماً في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي تاريخ 29/11/2009، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، أوامره بمواصلة بناء 29 وحدة سكنية في مستوطنة "كيدار"؛ جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وفي تاريخ 2/12/2009، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء 84 مبنى جديدا في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أوعز إلى رئيس (الإدارة المدنية) الإسرائيلية بأن ينقل إلى رؤساء المجالس المحلية في الضفة قائمة بأسماء التجمعات السكنية التي يسمح فيها بناء هذه المباني.
كما واستمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
ففي تاريخ 26/11/2009، قامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بأعمال حراثة قطعة أرض في منطقة باب الغرس، في الجهة الشرقية من بلدة يانون، جنوب شرقي مدينة نابلس. تقع قطعة الأرض المعتدى عليها والبالغة مساحتها حوالي سبعين دونماً، على مسافة 1500 متر تقريباً من البؤرة الاستيطانية "جدعونيم" الممتدة من مستوطنة ايتمار المقامة على أراضي البلدة من الجهة الشرقية.
وفي تاريخ30/11/2009، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "يتسهار"، قدر عددها بحوالي خمسين مستوطناً، عدداً من المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يجمعون أشجار الزيتون التي قطعها المستوطنين في منطقة الرمانة جنوبي بلدة بورين، جنوبي مدينة نابلس.
الحصار والقيود على حرية الحركة:
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5
مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
ففي قطاع غزة
استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم إلى نسبة 80% و60% على التوالي، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار
- لا تزال الأوضاع الكارثية لبنية الخدمات الأساسية في القطاع، كالطرق، الشوارع وشبكات إمداد السكان بخدمات المياه، الكهرباء والصرف الصحي على حالها دونما تغيير، ورغم مرور ما يقارب العام على انتهاء العدوان الحربي، بسبب استمرار تشديد الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، وإحكام إغلاق المعابر التجارية المخصصة لدخول احتياجات القطاع من البضائع. وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً مع استمرار حظر دخول أية مواد أولية خاصة بالبناء والإعمار، والذي مضى عليه نحو ثلاثة أعوام. ويتزامن ذلك مع تقاعس دولي مخجل، بل ويساهم في استمرار انتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، ويحاربهم في وسائل عيشهم، عبر التخاذل عن القيام بأية تدابير فورية وفعالة تكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تجبر السلطات المحتلة على رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والسماح الفوري بتدفق رسالات وإمدادات المواد اللازمة لإعادة بناء وإعمار ما خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي من دمار هائل.
- بات الهم الأساسي لنحو 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات والأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير منازلها وفقدانها لكافة ممتلكاتها.
- لا تزال السلطات الحربية المحتلة توقف إمداد القطاع باحتياجاته بالشكل الطبيعي من الوقود والمحروقات، عبر معبر ناحل عوز، حيث تمنع دخول مادتي السولار والبنزين بشكل كامل منذ أكثر من عامين، فيما سمحت في الآونة الأخيرة بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي، وكميات محدودة من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي توقفت بالكامل عن التشغيل فترة العدوان الحربي. وهذا بدوره أثر لاحقاً على كفاءة المحطة ومدة تشغيلها وإمداداتها للمناطق السكنية، الأمر الذي ما زالت آثاره بارزة حتى اليوم في عمليات القطع المستمر للتيار الكهربائي لعدة ساعات يومياً.
- لا يزال معبر رفح مغلقاً بشكل يكاد يحرم فيه السكان المدنيون من التنقل الآمن والطبيعي ويفتح في نطاق ضيق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين، وبعض الحالات الإنسانية من الحاصلين على تأشيرات إقامة في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات.
- استمر إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إلى إسرائيل للتجارة، للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
- استمرار حرمان معتقلي القطاع "نحو 900 معتقل" من حقهم في تلقي الزيارات من ذويهم، منذ نحو ثلاثة أعوام.
- يعاني قطاع المياه والصرف الصحي عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي في قطاع المياه، حيث دمرت ثلاث آبار للمياه بشكل كلي، وعشر آبار دمرت بشكل جزئي في شمال القطاع. كما تضررت البنية الأساسية لشبكات المياه في معظم المناطق التي تعرضت لاجتياح القوات المحتلة البرية، ولحقت أضرار بالغة بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وقد بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان بلغت 6 ملايين دولار.
- تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة صيادي الأسماك داخل البحر وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وفي كثير من الأحيان تقوم قواتها البحرية بإطلاق النار عليهم رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقيات أوسلو. ولازال المركز يوثق العديد من حالات إطلاق النار والاعتقالات في صفوف الصيادين الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير وتخريب أدواتهم ومراكب صيدهم.
وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
- تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يمنع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.
- هناك 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنهم 93 حاجزًا عسكريًا معززاً بالجنود، و537 حاجزاً مادياً (كتل ترابية، كتل إسمنتية، جدران، الخ). وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي 60 ـ 80 حاجزاً "طياراً" أو مؤقتاً تنصبها قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية كل أسبوع.
- عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 724 كيلومتراً، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 350 كيلومتراً من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.
- هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).
- هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.
- تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.
- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.
