kolonagaza7
يوافق اليوم الخميس، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر 2009، مناسبة اليوم العالمي للمعاق، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، في اختتام عقد الأمم المتحدة للمعاقين( 1983-1992)، وذلك كي يعمل المجتمع الدولي على اعتماد هذا اليوم لتأكيد احترام وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم، وفق مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دونما أي نوع من التمييز القائم على أساس الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
وتتزامن هذه المناسبة مع مرور أكثر من عام ونصف على دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التطبيق. والتي كانت قد صدرت في 30 مارس/ آذار من العام 2007. وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت الاتفاقية في نفس تاريخ صدورها، إلا أنها تستمر كقوة محتلة في انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص. وتتضاعف جراء ذلك معاناة الفلسطينيين ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مضطرد جراء التصعيد الخطير والمستمر في جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين المدنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات تأهيلهم ورعايتهم. وفي قطاع غزة على نحو خاص، يعيش الفلسطينيون ذوي الإعاقة تدهوراً مستمراً في أوضاعهم الإنسانية يحرمون فيها من التمتع بالحق في حياة كريمة. فقد عانى هؤلاء الأشخاص ويلات العدوان الحربي الإسرائيلي، الذي استمر لمدة 23 يوماً على قطاع غزة. وانتهكت حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحرموا من كافة أشكال الحماية لحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، كما تفاقمت معاناتهم خلال أيام العدوان بسبب حرمانهم حتى من حقهم في اللجوء إلى أماكن آمنة تحفظ حياتهم وسلامتهم، وتوفر لهم احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمأوى الملائم.
ومنذ 3 ديسمبر 2008 وحتى اليوم، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي 6 أشخاص من قطاع غزة يعانون من إعاقات مختلفة، من بينهم طفلة وسيدتان. وكان من بين هؤلاء 4 أشخاص يعانون من إعاقات مختلفة قتلتهم القوات الحربية المحتلة خلال العدوان الحربي الأخير على قطاع غزة، من بينهم طفلة وإمرأة. كما أصابت القوات الحربية المحتلة خلال عدوانها الحربي على القطاع أكثر من 5300 مدنياً فلسطينياً بجراح مختلفة، من بينهم نحو 600 شخصاً أصيبوا بإعاقات مختلفة، تراوحت بين إعاقة حركية ناجمة عن بتر في أحد الأطراف العلوية أو السفلية أو كلتيهما، وفقدان السمع أو البصر، فضلاً عن عدة حالات أصيبت بإعاقات مزدوجة من الجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الضحايا في صفوف الفلسطينيين ذوي الإعاقة، ومنذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000، وحتى اليوم، إلى 87 فلسطينياً وفلسطينية من ذوي الإعاقات، من بينهم 12 طفلاً معوقاً و7 فلسطينيات معوقات، على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وتؤكد تلك الإحصاءات حجم الانتهاكات واسعة النطاق لحق الفلسطينيين ذوي الإعاقة في الحياة والأمن والسلامة والشخصية، ما يفيد بأن القوات المحتلة لم تسع لبذل أي جهود، ولو في الحدود الدنيا، لتجنب إيقاع مزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين عموماً، والمعاقين منهم على وجه الخصوص.
وقد تعرضت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى مدار سنوات الانتفاضة، إلى عمليات تدمير وتخريب، كلي أو جزئي، على أيدي القوات الحربية المحتلة وآلاتها الحربية المختلفة من الطائرات والدبابات والأسلحة الرشاشة. وقد حرم جراء ذلك الآلاف من الفلسطينيين ذوي الإعاقة من الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، بما في ذلك خدمات الصحة، التأهيل والتعليم، الإغاثة، الترفيه والرياضة.
ومن ناحية أخرى تتفاقم معاناة الأشخاص المعوقين في قطاع غزة بسبب استمرار إحكام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للحصار الشامل المفروض على القطاع منذ منتصف حزيران/ يونيو من العام 2007، وهو ما يمثل نمطاً فريداً من أنماط العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين، ويشكل انتهاكات جسيمة لمجمل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية. فقد مست تلك الإجراءات قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى مؤسسات رعايتهم وتأهيلهم، والحصول على
الخدمات المختلفة، وذلك لعدم مقدرة العديد من تلك المؤسسات على توفير العديد من احتياجاتها المختلفة من الأجهزة والمعدات الطبية، الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من الاحتياجات الأخرى بسبب إحكام إغلاق المعابر، وفرض حظر على دخول المئات من الاحتياجات الحيوية للسكان المدنيين في القطاع، أو السماح بإدخال كميات محدودة جداً منها في أحسن الأحوال.
وتعاني اليوم مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من نقص خطير في كافة احتياجاتها لتنفيذ وتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها قطع الغيار والأدوات اللازمة لصناعة الكراسي المتحركة، أدوات المشي الطبية المساعدة، السماعات الطبية وبطارياتها، الأجهزة الطبية والمساندة التي تحتاجها في عملها وكافة المواد الأولية اللازمة لورش تشغيل وإنتاج ذوي الإعاقة ومؤسساتهم من المطرزات، الخياطة، الأشغال اليدوية والصناعات الخشبية وغيرها. وقد توقفت العديد من البرامج التعليمية، بما فيها رياض الأطفال المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، ولفترات طويلة بسبب النقص الخطير في تلك التوريدات.
وتترافق هذه المناسبة مع تزايد محنة السكان الفلسطينيين بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، حيث ارتفعت مستويات البطالة والفقر خلال العام الحالي إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني. وتفاقمت جراء ذلك معاناة المعاقين الفلسطينيين بشكل مضاعف، حيث باتت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين تعاني من أزمات مالية، وتواجه عجزاً خطيراً دفعها إلى تجميد العديد من خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين الفلسطينيين. كما أصبح المعاقون الفلسطينيون، والذين يعتمدون على المخصصات والإعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية، يعانون من عدم دورية وانتظام هذه المخصصات.
كما انعكس الانقسام والصراع القائم في السلطة الفلسطينية سلباً على أوضاع المعوقين الفلسطينيين، الذين يعانون أصلاً نقصاً شديداً وتدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم التي يوفرها لهم قانون حقوق المعوق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999. وجراء ذلك، ما يزال المعاقون يعانون من غياب تطبيق نصوص القانون، والذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل، فضلاً عن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. وما يزال إصدار بطاقة المعوق، والتي نص عليها القانون الفلسطيني، وتشمل سلة الخدمات الصحية، التأهيلية، التعليمية، خدمات الضمان الاجتماعي للمعوقين وأفراد أسرهم العقبة الأساسية التي تحد من تمتع الأشخاص المعوقين بحقوقهم لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يفاقم من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين الفلسطينيين. كما يعاني غالبية المعوقين الفلسطينيين وأفراد أسرهم من الفقر المدقع وحرمانهم من العديد من خدمات التأهيل والرعاية، ونقص الأجهزة الطبية اللازمة للعديد منهم.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للمعوق، فإنه:
· يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وكافة أجسام الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على وقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين المدنيين.
· يدعو إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المعوقين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعاية وتأهيل وتعليم المعوقين.
· يطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالمعوقين.
· يطالب بوضع حد فوري لحالة الانقسام في السلطة الفلسطينية، التي خلفت أثاراً كارثية على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وعلى حقوق المعوقين بصفة خاصة.
· يدعو السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار بطاقة المعوق التي نص عليها قانون حقوق المعاق الفلسطيني، للتخفيف على المعاقين وتوفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.
· يدعو الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بنصوص القانون من أجل ضمان تشغيل نسبة 5% كحد أدنى من المعاقين في هذه الوزارات والمؤسسات.
· يدعو وزارة التربية والتعليم إلى إتاحة التعليم الثانوي للمعاقين الصم، عملاً بمبدأ إتاحة فرص التعليم لجميع الأشخاص على قاعدة المساواة وعدم التمييز.
وتتزامن هذه المناسبة مع مرور أكثر من عام ونصف على دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التطبيق. والتي كانت قد صدرت في 30 مارس/ آذار من العام 2007. وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت الاتفاقية في نفس تاريخ صدورها، إلا أنها تستمر كقوة محتلة في انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص. وتتضاعف جراء ذلك معاناة الفلسطينيين ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مضطرد جراء التصعيد الخطير والمستمر في جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين المدنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات تأهيلهم ورعايتهم. وفي قطاع غزة على نحو خاص، يعيش الفلسطينيون ذوي الإعاقة تدهوراً مستمراً في أوضاعهم الإنسانية يحرمون فيها من التمتع بالحق في حياة كريمة. فقد عانى هؤلاء الأشخاص ويلات العدوان الحربي الإسرائيلي، الذي استمر لمدة 23 يوماً على قطاع غزة. وانتهكت حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحرموا من كافة أشكال الحماية لحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، كما تفاقمت معاناتهم خلال أيام العدوان بسبب حرمانهم حتى من حقهم في اللجوء إلى أماكن آمنة تحفظ حياتهم وسلامتهم، وتوفر لهم احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمأوى الملائم.
ومنذ 3 ديسمبر 2008 وحتى اليوم، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي 6 أشخاص من قطاع غزة يعانون من إعاقات مختلفة، من بينهم طفلة وسيدتان. وكان من بين هؤلاء 4 أشخاص يعانون من إعاقات مختلفة قتلتهم القوات الحربية المحتلة خلال العدوان الحربي الأخير على قطاع غزة، من بينهم طفلة وإمرأة. كما أصابت القوات الحربية المحتلة خلال عدوانها الحربي على القطاع أكثر من 5300 مدنياً فلسطينياً بجراح مختلفة، من بينهم نحو 600 شخصاً أصيبوا بإعاقات مختلفة، تراوحت بين إعاقة حركية ناجمة عن بتر في أحد الأطراف العلوية أو السفلية أو كلتيهما، وفقدان السمع أو البصر، فضلاً عن عدة حالات أصيبت بإعاقات مزدوجة من الجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة. ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الضحايا في صفوف الفلسطينيين ذوي الإعاقة، ومنذ بداية الانتفاضة في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2000، وحتى اليوم، إلى 87 فلسطينياً وفلسطينية من ذوي الإعاقات، من بينهم 12 طفلاً معوقاً و7 فلسطينيات معوقات، على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وتؤكد تلك الإحصاءات حجم الانتهاكات واسعة النطاق لحق الفلسطينيين ذوي الإعاقة في الحياة والأمن والسلامة والشخصية، ما يفيد بأن القوات المحتلة لم تسع لبذل أي جهود، ولو في الحدود الدنيا، لتجنب إيقاع مزيد من الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين عموماً، والمعاقين منهم على وجه الخصوص.
وقد تعرضت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى مدار سنوات الانتفاضة، إلى عمليات تدمير وتخريب، كلي أو جزئي، على أيدي القوات الحربية المحتلة وآلاتها الحربية المختلفة من الطائرات والدبابات والأسلحة الرشاشة. وقد حرم جراء ذلك الآلاف من الفلسطينيين ذوي الإعاقة من الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، بما في ذلك خدمات الصحة، التأهيل والتعليم، الإغاثة، الترفيه والرياضة.
ومن ناحية أخرى تتفاقم معاناة الأشخاص المعوقين في قطاع غزة بسبب استمرار إحكام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للحصار الشامل المفروض على القطاع منذ منتصف حزيران/ يونيو من العام 2007، وهو ما يمثل نمطاً فريداً من أنماط العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين، ويشكل انتهاكات جسيمة لمجمل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية. فقد مست تلك الإجراءات قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى مؤسسات رعايتهم وتأهيلهم، والحصول على
الخدمات المختلفة، وذلك لعدم مقدرة العديد من تلك المؤسسات على توفير العديد من احتياجاتها المختلفة من الأجهزة والمعدات الطبية، الوسائل السمعية والبصرية وغيرها من الاحتياجات الأخرى بسبب إحكام إغلاق المعابر، وفرض حظر على دخول المئات من الاحتياجات الحيوية للسكان المدنيين في القطاع، أو السماح بإدخال كميات محدودة جداً منها في أحسن الأحوال.
وتعاني اليوم مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من نقص خطير في كافة احتياجاتها لتنفيذ وتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها قطع الغيار والأدوات اللازمة لصناعة الكراسي المتحركة، أدوات المشي الطبية المساعدة، السماعات الطبية وبطارياتها، الأجهزة الطبية والمساندة التي تحتاجها في عملها وكافة المواد الأولية اللازمة لورش تشغيل وإنتاج ذوي الإعاقة ومؤسساتهم من المطرزات، الخياطة، الأشغال اليدوية والصناعات الخشبية وغيرها. وقد توقفت العديد من البرامج التعليمية، بما فيها رياض الأطفال المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، ولفترات طويلة بسبب النقص الخطير في تلك التوريدات.
وتترافق هذه المناسبة مع تزايد محنة السكان الفلسطينيين بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، حيث ارتفعت مستويات البطالة والفقر خلال العام الحالي إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني. وتفاقمت جراء ذلك معاناة المعاقين الفلسطينيين بشكل مضاعف، حيث باتت العديد من مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين تعاني من أزمات مالية، وتواجه عجزاً خطيراً دفعها إلى تجميد العديد من خدمات الرعاية والتأهيل للمعاقين الفلسطينيين. كما أصبح المعاقون الفلسطينيون، والذين يعتمدون على المخصصات والإعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية، يعانون من عدم دورية وانتظام هذه المخصصات.
كما انعكس الانقسام والصراع القائم في السلطة الفلسطينية سلباً على أوضاع المعوقين الفلسطينيين، الذين يعانون أصلاً نقصاً شديداً وتدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم التي يوفرها لهم قانون حقوق المعوق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999. وجراء ذلك، ما يزال المعاقون يعانون من غياب تطبيق نصوص القانون، والذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل، فضلاً عن حقوقهم في مجال الترفيه والرياضة والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. وما يزال إصدار بطاقة المعوق، والتي نص عليها القانون الفلسطيني، وتشمل سلة الخدمات الصحية، التأهيلية، التعليمية، خدمات الضمان الاجتماعي للمعوقين وأفراد أسرهم العقبة الأساسية التي تحد من تمتع الأشخاص المعوقين بحقوقهم لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يفاقم من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية للمعاقين الفلسطينيين. كما يعاني غالبية المعوقين الفلسطينيين وأفراد أسرهم من الفقر المدقع وحرمانهم من العديد من خدمات التأهيل والرعاية، ونقص الأجهزة الطبية اللازمة للعديد منهم.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبمناسبة اليوم العالمي للمعوق، فإنه:
· يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، وكافة أجسام الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى الضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على وقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين المدنيين.
· يدعو إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المعوقين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعاية وتأهيل وتعليم المعوقين.
· يطالب المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بالمعوقين.
· يطالب بوضع حد فوري لحالة الانقسام في السلطة الفلسطينية، التي خلفت أثاراً كارثية على حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل عام، وعلى حقوق المعوقين بصفة خاصة.
· يدعو السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في إصدار بطاقة المعوق التي نص عليها قانون حقوق المعاق الفلسطيني، للتخفيف على المعاقين وتوفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.
· يدعو الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بنصوص القانون من أجل ضمان تشغيل نسبة 5% كحد أدنى من المعاقين في هذه الوزارات والمؤسسات.
· يدعو وزارة التربية والتعليم إلى إتاحة التعليم الثانوي للمعاقين الصم، عملاً بمبدأ إتاحة فرص التعليم لجميع الأشخاص على قاعدة المساواة وعدم التمييز.
