kolonagaza7
الأمم المتحدة
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
أحدث التطورات منذ الثلاثاء الموافق 24 آب/أغسطس 2010
· دخل ما يزيد عن نصف مليون لتر من الوقود الصناعي إلى قطاع غزة في 25 آب/أغسطس لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة. وقد أتاح الوقود الذي سُمح بدخوله استئناف تشغيل محركي المحطة (توربينتين)، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى النصف تقريبا (4-6 ساعات مقابل 8-12 ساعة يومياً). ومنذ مطلع هذا العام أجبرت المحطّة على العمل بمحرك (توربينة) واحد نظرا لنقص الوقود.
الضفة الغربية
إصابة ثلاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية
أصابت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملهما التقرير ثلاثة فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، وذلك مقارنة بعشر إصابات خلال الأسبوع الماضي. وقد أصيب خلال هذه الفترة أيضاً جندي إسرائيلي. وفي عام 2010 قتل ثمانية فلسطينيين واثنين من أفراد القوات الإسرائيلية، وأصيب 790 فلسطينيا و108 من أفراد الشرطة والجنود الإسرائيليين في سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
أصيب خلال هذا الأسبوع فتى فلسطيني (16 عاماً) في مخيم العروب للاجئين (محافظة الخليل) عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة المعدنيّة المغلفة بالمطاط باتجاه شبّان فلسطينيين خلال حادث رشق للحجارة وقع بالقرب من المخيّم. وأصيب فلسطيني آخر وجندي إسرائيلي خلال مظاهرة أسبوعية ضد بناء الجدار نُظمت في قرية بلعين (محافظة رام الله)، وقد نُظم عدد من المظاهرات الأسبوعيّة الأخرى التي انتهت دون وقوع إصابات. وتضمّنت مظاهرتين في محافظة رام الله (ضد بناء الجدار وتوسيع مستوطنة حلميش) ومظاهرتين أخريين في محافظة الخليل (إحداهما ضد الإغلاق الدائم للشارع التجاري الرئيس في البلدة القديمة في مدينة الخليل أمام حركة السيارات الفلسطينية، والأخرى ضد حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور).
وخلال هذا الأسبوع، نفّذت القوات الإسرائيلية 58 عملية بحث واعتقال داخل البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية – أي أدنى بكثير من المعدل الأسبوعي لمثل هذه العمليات منذ مطلع عام 2010 (96). وقد نُفّذ معظم هذه العمليات في شمال الضفة الغربية. وأبلغ أنّ القوات الإسرائيلية اعتدت جسدياً على فلسطيني خلال إحدى هذه العمليات في قرية عصيرة القبلية (محافظة نابلس) وأصابته بجروح.
عنف المستوطنين الإسرائيليين
سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سبع حوادث نفذها مستوطنون إسرائيليون أسفرت إما عن إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم. وحتى هذا التاريخ من عام 2010، وقع ما مجموعه 179 حادثاً مماثلا مقارنة بـ100 حادث سُجّلت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، سُجّلت هذا الأسبوع عدة حوادث تضّمنت منع الوصول، والتحرّش والتخويف نفذها مستوطنون إسرائيليون.
أصيب هذا الأسبوع فلسطينيان وإسرائيلي واحد في سياق الأحداث المتصلة بعنف المستوطنين. خلال أحد هذه الحوادث اعتدى مستوطن إسرائيلي جسدياً على طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسعة أعوام وأصابه بجراح في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية. هذا الفتى هو أحد أفراد العائلتين اللتين طردتا من منزليهما الذين استولى المستوطنون عليهما قبل عام في المنطقة. وفي
أعقاب ذلك اندلعت مواجهات ما بين المستوطنين والفلسطينيين أسفرت عن اعتقال فلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية. وفي حادث آخر دخلت مجموعة من الإسرائيليين إلى قرية النبي صمويل (محافظة القدس) واعتدت جسدياً على حارس مسجد القرية وأصابته بجراح. وفي أعقاب ذلك اندلعت مواجهات ما بين سكان القرية الفلسطينيين والمقتحمين أصيب خلالها إسرائيلي واحد.
وشهد هذا الأسبوع خمس حوادث متّصلة بالمستوطنين أسفرت عن وقوع أضرار بالممتلكات. في حادثين من هذه الحوادث وقعا في محافظة نابلس، اقتلع مستوطنون من مستوطنة شفوت راحيل 150 شتلة زيتون تعود لفلسطينيين من قرية قصرة؛ إضافة إلى أنّ مستوطنين من بؤرة استيطانية مجاورة لهذه المستوطنة أحرقوا ما يقرب من 70 شجرة زيتون تعود لأربع عائلات من قرية جالود المجاورة. يُشار إلى أنّ سكان قرية جالود محرومون من الوصول إلى أراضيهم منذ عام 2002. وفي حادث منفصل آخر أفادت تقارير من قرية بيت اكسا (محافظة القدس) أن مستوطنين إسرائيليين كما يزعم أشعلوا النار في ما يقرب من 20 دونم من الأراضي التي تعود للقرية مما أدى إلى إحراق 200 شجرة زيتون تقريباً. وفي إحدى الحوادث المتبقية دخل مستوطنون مجمع خربة الحمام (طولكرم) وأشعلوا النار في ثلاثة دونمات من الأراضي المزروعة بالقمح وأحرقوا عشرة أشجار زيتون تعود لهذه المجمع. وقد أفاد أهالي المجمّع السكني، أنّ المستوطنين حضروا من مستوطنات إسرائيلية تقع في محافظة الخليل.
وأفاد المجلس القروي في قرية عوارتا (محافظة نابلس) أن مستوطنين من مستوطنة إيتمار المجاورة منعوا مزارعي القرية وناشطين دوليين من الوصول إلى منطقة تقع فيها حوالي 10,000 دونم من الأراضي الزراعية بالقرب من المستوطنة. وتمثّل هذه الأراضي مصدر رزق معظم سكان عوارتا التي يُقدّر عدد سكانها بحوالي 5,600 نسمة. وخلال هذا الأسبوع أيضاً، فاضت مياه المجاري من مستوطنة بيتار عيليت (محافظة بيت لحم) وأغرقت أربعة دونمات من الأراضي التي تعود لقرية نحالين. ويُشار إلى أنّ حوادث فيضان مياه المجاري في هذه المنطقة تقع منذ عدة سنوات بمعدل حادثين شهريا.
هدم مبان على يد أصحابها في القدس الشرقيّة؛ والمنطقة (ج) لم تشهد أيّ عملية هدم
خلال الفترة التي شملها التقرير، أجبرت عائلتان (15 فرداً) على هدم منزليهما المكوّنان من وحدتين سكنيتين في قرية صور باهر في القدس الشرقية، وذلك في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية أمراً بهدم المبنى بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء. وفي عام 2010 هدمت السلطات الإسرائيلية 24 مبنى يمتلكها فلسطينيون في القدس الشرقيّة مما أسفر عن تهجير 25 شخصاً؛ إضافة إلى ستة مبان أخرى هدمت على يد أصحابها مما أدى إلى تهجير 22 شخصاً.
وللأسبوع الثاني على التوالي لم تُسجّل أيّ عملية هدم على يد السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. وقد أخبرت السلطات الإسرائيلية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها لن تُنفّذ أيّ عملية هدم خلال شهر رمضان. ومنذ مطلع عام 2010، هدمت السلطات الإسرائيلية 247 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) (أكثر من نصفها هُدم خلال شهر تموز/يوليو)، الأمر الذي أدى إلى تهجير 282 شخصا. وفي المقابل هُدم 183 مبنى وهُجر 319 شخصاً في الفترة المماثلة من عام 2009.
تحديد الفئات العمرية يقيّد وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في القدس الشرقية
أفادت التقارير أن وصول الفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية إلى القدس الشرقية لأداء صلاة ثاني جمعة من شهر رمضان (20 آب/أغسطس) جرى بصورة منتظمة أكثر من السنوات الماضية. ووفقا للسلطات الإسرائيلية، دخل ما يقرب من 77,000 فلسطيني إلى القدس عبر الحواجز الأربعة المصرح الدخول عبرها (قلنديا، وجيلو، ومخيم شعفاط، والزيتون) والواقعة على طول الجدار. وعلى غرار السنوات السابقة، لم يُسمح سوى للرجال الذين تبلغ أعمارهم فوق 50 عاما، والنساء اللواتي تبلغ أعمارهن فوق 45 عاما بالعبور بدون تصاريح للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. أما الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 50 عاما، والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30 و 45 عاما فبإمكانهم الحصول على تصاريح خاصة. ويحرم تقييد الوصول بفئات عمرية محددة معظم السكان الفلسطينيين، بمن فيهم سكان الضفة الغربية الذين لا ينتمون لهذه الفئات العمرية (أو ممن رفض طلبهم الحصول على تصاريح)، بالإضافة إلى الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة من الوصول لأداء صلاة الجمعة. وقد نُشرت القوات الإسرائيلية والحواجز الطيّارة حول البلدة القديمة خلال فترة أداء الصلاة.
وقد أفادت دائرة الأوقاف في القدس أن ما يقرب من 100,000 شخص تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة.
تضرر آلاف الطلاب بسبب نقص غرف الدراسة
مع قرب حلول السنة الدراسية 2010-2011 ما زال آلاف الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من نقص حاد في المرافق التعليمية الملائمة. ووفقا لتقرير مشترك أصدرته منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتان (منظمة الحقوق المدنية في إسرائيل وعير عميم)، يقدّر أنّ 40,000 طفل فلسطيني لا يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة للالتحاق بالمدارس الخاصّة أو شبه الخاصّة. وقد نجم هذا الوضع عن نقص مزمن في الغرف المدرسية بالمدارس الحكومية التي تديرها بلدية القدس ووزارة التعليم الإسرائيلية. ووفقا للتقرير تحتاج القدس الشرقية إلى ما يُقدّر بـ 1,000 غرفة إضافيّة لتلبية الاحتياجات الحالية. ويقدّر التقرير أيضا أنّ ما يزيد عن 5,000 طفل فلسطيني في سن الدراسة غير مسجلين في أي مدرسة.
قطاع غزة
استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى البحر والأراضي؛ وإصابة صياد أسماك واحد
أصابت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير فلسطينيا واحداً داخل قطاع غزة. وفي عام 2010 قُتل 41 فلسطينيا (من بينهم 14 مدنيا) وثلاثة جنود إسرائيليين، وأحد الرعايا الأجانب، على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. وأصيب 178 فلسطينيا آخرين (من بينهم 154 مدنيا) وثمانية جنود إسرائيليين.
وفي سياق القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى مناطق صيد الأسماك التي تبعد عن شاطئ البحر مسافة ما بعد ثلاثة أميال بحرية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية مما أسفر عن إصابة صياد واحد. ومنذ مطلع عام 2010 قتل صيادان وأصيب خمسة آخرون في ظروف مشابهة. وفي حادثين آخرين منفصلين، أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار على قوارب صيد فلسطينية؛ ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وعلى غرار ذلك، يُطبق الجيش الإسرائيلي قيودا على وصول الفلسطينيين إلى أراضٍ تبعد عن السياج الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل مسافة 1,000- 1,500 متر. يُشار أنّ حدود هذه المناطق المُقيّد الوصول إليها غير محدّدة، وفي حادث متصل بالسياج أطلقت القوات الإسرائيلية النار "التحذيرية" باتجاه مزارعين فلسطينيين كانوا يعملون في أرضهم مجبرة إياهم على مغادرة المنطقة. وفي عدة حوادث متفرقة أخرى وقعت خلال هذا الأسبوع توغلت القوات الإسرائيلية مسافة تبلغ عدة مئات من الأمتار داخل قطاع غزة وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف للأراضي.
وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة هذا الأسبوع عددا من الصواريخ بدائية الصنع والقذائف باتجاه جنوب إسرائيل، بما فيها القواعد العسكرية التي تقع على الحدود. ولم يُبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار.
معابر غزة: ما زال أثر "تخفيف" القيود المؤخّرة محدودا
بالرغم من زيادة الواردات التي شهدها قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنّ التقييد المتواصل فرضه على استيراد مواد البناء وكذلك الصادرات ما زال يعيق جهود إعادة الإعمار والتطوير. وقد دخل إلى غزة خلال الفترة التي شملهما التقرير ما مجموعه 1,048 حمولة شاحنة من البضائع، ولا يمثل هذا الرقم سوى 37 بالمائة من المعدّل الأسبوعي لحمولات الشاحنات التي دخلت إلى غزة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007 ، أي قبل فرض الحصار. وقد كانت للمواد الغذائية
النصيب الأكبر من هذه البضائع (63 بالمائة).
وقد أمكن من زيادة حجم الواردات خلال الفترة التي شملها التقرير بعد توسيع السلطات الإسرائيلية لمعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، الأمر الذي سمح بزيادة حمولات الشاحنات التي تدخل المعبر يوميا من 100 إلى 250. وبالرغم من السماح بدخول بعض المواد الخام والآلات التي تُستخدم في عمليات الإنتاج المحلية، إلا أن الإنتاج المحلي ما زال محدوداً نظرا للحظر المفروض على تصدير أيّ بضائع مصنّعة محلياً، والقدرة الشرائية المنخفضة لسكان قطاع غزة.
تواصل نقص الوقود الصناعي وأزمة الكهرباء
طرأ خلال الفترة التي شملهما هذا التقرير انخفاض طفيف على كمية الوقود الصناعي الذي دخل إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة مقارنة بالأسبوع الماضي (0.95 مقابل 1.12 مليون لتر). ولا يُمثّل رقم هذا الأسبوع سوى 30 بالمائة من الكميّة المطلوبة من الوقود لتشغيل المحطة بقدرتها التشغيلية الكاملة (80 ميغاوط). ونتيجة لذلك، ما زال معظم سكان قطاع غزة يعانون من انقطاع الكهرباء بمعدل 8 و 12 ساعة يوميا. ومن الجدير الذكر أنه حتى إذا ما تمّ تشغيل المحطّة بقدرتها التشغيلية الكاملة وهو ما سيزيد من توليد الكهرباء في غزة ليصل إلى حوالي 220 ميغاوط (ميغاوط منها 120 تقتنى من إسرائيل و17 ميغاوط من مصر، و80 تنتجها محطة توليد كهرباء غزة)، سيتواصل نقص الكهرباء بنسبة 25 بالمائة. وقد تراوح الطلب على الكهرباء هذا الصيف ما بين 280 إلى 300 ميغاوط.
ويؤثر انقطاع الكهرباء على الحياة اليومية في قطاع غزة، بما فيها تأثيرها على توفير خدمات حيوية، كإمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري وعمل الخدمات الطبية مما يؤثر على تقديم العلاج الطبي. ونتيجة لذلك، ما تزال المؤسسات التي تُقدّم هذه الخدمات مجبرة على الاعتماد بصورة كبيرة على المولدات وغيرها من الأجهزة البديلة التي تعتبر حساسة للغاية نظرًا لعدم توفر قطع غيار لها بصورة منتظمة.
وفي ذروة فصل الصيف الحار، ما زال وصول المياه الجارية إلى المنازل في قطاع غزة محدوداً بصورة بالغة بسبب نقص الكهرباء. ووفقا لما أفادت به مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، فإنّ 40 بالمائة من المنازل في قطاع غزة لا تصلها المياه الجارية إلا لفترة ستة – ثماني ساعات أسبوعيا، و30 بالمائة لا تصلها المياه إلا ستّة ساعات مرّة كلّ خمسة أيام؛ والـ30 بالمائة الباقية لا تحصل عليها سوى مرة كلّ يومين. ويعتبر سكان المباني المرتفعة الشريحة الأكثر تضررا من ذلك، نظراً لأنهم يحتاجون إلى مضخات إضافية (تعمل بالكهرباء) لإيصال المياه إلى أسطح منازلهم لتخزينها للاستخدام المنزلي. كما أنّ هذه المياه ذات جودة متدنية، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الاعتماد على مياه الصهاريج الباهظة الثمن للحصول على مياه الشرب
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
أحدث التطورات منذ الثلاثاء الموافق 24 آب/أغسطس 2010
· دخل ما يزيد عن نصف مليون لتر من الوقود الصناعي إلى قطاع غزة في 25 آب/أغسطس لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة. وقد أتاح الوقود الذي سُمح بدخوله استئناف تشغيل محركي المحطة (توربينتين)، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى النصف تقريبا (4-6 ساعات مقابل 8-12 ساعة يومياً). ومنذ مطلع هذا العام أجبرت المحطّة على العمل بمحرك (توربينة) واحد نظرا لنقص الوقود.
الضفة الغربية
إصابة ثلاثة فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية
أصابت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملهما التقرير ثلاثة فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، وذلك مقارنة بعشر إصابات خلال الأسبوع الماضي. وقد أصيب خلال هذه الفترة أيضاً جندي إسرائيلي. وفي عام 2010 قتل ثمانية فلسطينيين واثنين من أفراد القوات الإسرائيلية، وأصيب 790 فلسطينيا و108 من أفراد الشرطة والجنود الإسرائيليين في سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
أصيب خلال هذا الأسبوع فتى فلسطيني (16 عاماً) في مخيم العروب للاجئين (محافظة الخليل) عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة المعدنيّة المغلفة بالمطاط باتجاه شبّان فلسطينيين خلال حادث رشق للحجارة وقع بالقرب من المخيّم. وأصيب فلسطيني آخر وجندي إسرائيلي خلال مظاهرة أسبوعية ضد بناء الجدار نُظمت في قرية بلعين (محافظة رام الله)، وقد نُظم عدد من المظاهرات الأسبوعيّة الأخرى التي انتهت دون وقوع إصابات. وتضمّنت مظاهرتين في محافظة رام الله (ضد بناء الجدار وتوسيع مستوطنة حلميش) ومظاهرتين أخريين في محافظة الخليل (إحداهما ضد الإغلاق الدائم للشارع التجاري الرئيس في البلدة القديمة في مدينة الخليل أمام حركة السيارات الفلسطينية، والأخرى ضد حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور).
وخلال هذا الأسبوع، نفّذت القوات الإسرائيلية 58 عملية بحث واعتقال داخل البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية – أي أدنى بكثير من المعدل الأسبوعي لمثل هذه العمليات منذ مطلع عام 2010 (96). وقد نُفّذ معظم هذه العمليات في شمال الضفة الغربية. وأبلغ أنّ القوات الإسرائيلية اعتدت جسدياً على فلسطيني خلال إحدى هذه العمليات في قرية عصيرة القبلية (محافظة نابلس) وأصابته بجروح.
عنف المستوطنين الإسرائيليين
سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سبع حوادث نفذها مستوطنون إسرائيليون أسفرت إما عن إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم. وحتى هذا التاريخ من عام 2010، وقع ما مجموعه 179 حادثاً مماثلا مقارنة بـ100 حادث سُجّلت خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. إضافة إلى ذلك، سُجّلت هذا الأسبوع عدة حوادث تضّمنت منع الوصول، والتحرّش والتخويف نفذها مستوطنون إسرائيليون.
أصيب هذا الأسبوع فلسطينيان وإسرائيلي واحد في سياق الأحداث المتصلة بعنف المستوطنين. خلال أحد هذه الحوادث اعتدى مستوطن إسرائيلي جسدياً على طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسعة أعوام وأصابه بجراح في حيّ الشيخ جراح في القدس الشرقية. هذا الفتى هو أحد أفراد العائلتين اللتين طردتا من منزليهما الذين استولى المستوطنون عليهما قبل عام في المنطقة. وفي
أعقاب ذلك اندلعت مواجهات ما بين المستوطنين والفلسطينيين أسفرت عن اعتقال فلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية. وفي حادث آخر دخلت مجموعة من الإسرائيليين إلى قرية النبي صمويل (محافظة القدس) واعتدت جسدياً على حارس مسجد القرية وأصابته بجراح. وفي أعقاب ذلك اندلعت مواجهات ما بين سكان القرية الفلسطينيين والمقتحمين أصيب خلالها إسرائيلي واحد.
وشهد هذا الأسبوع خمس حوادث متّصلة بالمستوطنين أسفرت عن وقوع أضرار بالممتلكات. في حادثين من هذه الحوادث وقعا في محافظة نابلس، اقتلع مستوطنون من مستوطنة شفوت راحيل 150 شتلة زيتون تعود لفلسطينيين من قرية قصرة؛ إضافة إلى أنّ مستوطنين من بؤرة استيطانية مجاورة لهذه المستوطنة أحرقوا ما يقرب من 70 شجرة زيتون تعود لأربع عائلات من قرية جالود المجاورة. يُشار إلى أنّ سكان قرية جالود محرومون من الوصول إلى أراضيهم منذ عام 2002. وفي حادث منفصل آخر أفادت تقارير من قرية بيت اكسا (محافظة القدس) أن مستوطنين إسرائيليين كما يزعم أشعلوا النار في ما يقرب من 20 دونم من الأراضي التي تعود للقرية مما أدى إلى إحراق 200 شجرة زيتون تقريباً. وفي إحدى الحوادث المتبقية دخل مستوطنون مجمع خربة الحمام (طولكرم) وأشعلوا النار في ثلاثة دونمات من الأراضي المزروعة بالقمح وأحرقوا عشرة أشجار زيتون تعود لهذه المجمع. وقد أفاد أهالي المجمّع السكني، أنّ المستوطنين حضروا من مستوطنات إسرائيلية تقع في محافظة الخليل.
وأفاد المجلس القروي في قرية عوارتا (محافظة نابلس) أن مستوطنين من مستوطنة إيتمار المجاورة منعوا مزارعي القرية وناشطين دوليين من الوصول إلى منطقة تقع فيها حوالي 10,000 دونم من الأراضي الزراعية بالقرب من المستوطنة. وتمثّل هذه الأراضي مصدر رزق معظم سكان عوارتا التي يُقدّر عدد سكانها بحوالي 5,600 نسمة. وخلال هذا الأسبوع أيضاً، فاضت مياه المجاري من مستوطنة بيتار عيليت (محافظة بيت لحم) وأغرقت أربعة دونمات من الأراضي التي تعود لقرية نحالين. ويُشار إلى أنّ حوادث فيضان مياه المجاري في هذه المنطقة تقع منذ عدة سنوات بمعدل حادثين شهريا.
هدم مبان على يد أصحابها في القدس الشرقيّة؛ والمنطقة (ج) لم تشهد أيّ عملية هدم
خلال الفترة التي شملها التقرير، أجبرت عائلتان (15 فرداً) على هدم منزليهما المكوّنان من وحدتين سكنيتين في قرية صور باهر في القدس الشرقية، وذلك في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية أمراً بهدم المبنى بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء. وفي عام 2010 هدمت السلطات الإسرائيلية 24 مبنى يمتلكها فلسطينيون في القدس الشرقيّة مما أسفر عن تهجير 25 شخصاً؛ إضافة إلى ستة مبان أخرى هدمت على يد أصحابها مما أدى إلى تهجير 22 شخصاً.
وللأسبوع الثاني على التوالي لم تُسجّل أيّ عملية هدم على يد السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. وقد أخبرت السلطات الإسرائيلية مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنها لن تُنفّذ أيّ عملية هدم خلال شهر رمضان. ومنذ مطلع عام 2010، هدمت السلطات الإسرائيلية 247 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) (أكثر من نصفها هُدم خلال شهر تموز/يوليو)، الأمر الذي أدى إلى تهجير 282 شخصا. وفي المقابل هُدم 183 مبنى وهُجر 319 شخصاً في الفترة المماثلة من عام 2009.
تحديد الفئات العمرية يقيّد وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان في القدس الشرقية
أفادت التقارير أن وصول الفلسطينيين الذين يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية إلى القدس الشرقية لأداء صلاة ثاني جمعة من شهر رمضان (20 آب/أغسطس) جرى بصورة منتظمة أكثر من السنوات الماضية. ووفقا للسلطات الإسرائيلية، دخل ما يقرب من 77,000 فلسطيني إلى القدس عبر الحواجز الأربعة المصرح الدخول عبرها (قلنديا، وجيلو، ومخيم شعفاط، والزيتون) والواقعة على طول الجدار. وعلى غرار السنوات السابقة، لم يُسمح سوى للرجال الذين تبلغ أعمارهم فوق 50 عاما، والنساء اللواتي تبلغ أعمارهن فوق 45 عاما بالعبور بدون تصاريح للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. أما الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 50 عاما، والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30 و 45 عاما فبإمكانهم الحصول على تصاريح خاصة. ويحرم تقييد الوصول بفئات عمرية محددة معظم السكان الفلسطينيين، بمن فيهم سكان الضفة الغربية الذين لا ينتمون لهذه الفئات العمرية (أو ممن رفض طلبهم الحصول على تصاريح)، بالإضافة إلى الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة من الوصول لأداء صلاة الجمعة. وقد نُشرت القوات الإسرائيلية والحواجز الطيّارة حول البلدة القديمة خلال فترة أداء الصلاة.
وقد أفادت دائرة الأوقاف في القدس أن ما يقرب من 100,000 شخص تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة.
تضرر آلاف الطلاب بسبب نقص غرف الدراسة
مع قرب حلول السنة الدراسية 2010-2011 ما زال آلاف الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من نقص حاد في المرافق التعليمية الملائمة. ووفقا لتقرير مشترك أصدرته منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتان (منظمة الحقوق المدنية في إسرائيل وعير عميم)، يقدّر أنّ 40,000 طفل فلسطيني لا يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة للالتحاق بالمدارس الخاصّة أو شبه الخاصّة. وقد نجم هذا الوضع عن نقص مزمن في الغرف المدرسية بالمدارس الحكومية التي تديرها بلدية القدس ووزارة التعليم الإسرائيلية. ووفقا للتقرير تحتاج القدس الشرقية إلى ما يُقدّر بـ 1,000 غرفة إضافيّة لتلبية الاحتياجات الحالية. ويقدّر التقرير أيضا أنّ ما يزيد عن 5,000 طفل فلسطيني في سن الدراسة غير مسجلين في أي مدرسة.
قطاع غزة
استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى البحر والأراضي؛ وإصابة صياد أسماك واحد
أصابت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير فلسطينيا واحداً داخل قطاع غزة. وفي عام 2010 قُتل 41 فلسطينيا (من بينهم 14 مدنيا) وثلاثة جنود إسرائيليين، وأحد الرعايا الأجانب، على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. وأصيب 178 فلسطينيا آخرين (من بينهم 154 مدنيا) وثمانية جنود إسرائيليين.
وفي سياق القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى مناطق صيد الأسماك التي تبعد عن شاطئ البحر مسافة ما بعد ثلاثة أميال بحرية، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه قوارب صيد فلسطينية مما أسفر عن إصابة صياد واحد. ومنذ مطلع عام 2010 قتل صيادان وأصيب خمسة آخرون في ظروف مشابهة. وفي حادثين آخرين منفصلين، أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار على قوارب صيد فلسطينية؛ ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وعلى غرار ذلك، يُطبق الجيش الإسرائيلي قيودا على وصول الفلسطينيين إلى أراضٍ تبعد عن السياج الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل مسافة 1,000- 1,500 متر. يُشار أنّ حدود هذه المناطق المُقيّد الوصول إليها غير محدّدة، وفي حادث متصل بالسياج أطلقت القوات الإسرائيلية النار "التحذيرية" باتجاه مزارعين فلسطينيين كانوا يعملون في أرضهم مجبرة إياهم على مغادرة المنطقة. وفي عدة حوادث متفرقة أخرى وقعت خلال هذا الأسبوع توغلت القوات الإسرائيلية مسافة تبلغ عدة مئات من الأمتار داخل قطاع غزة وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف للأراضي.
وأطلقت فصائل فلسطينية مسلحة هذا الأسبوع عددا من الصواريخ بدائية الصنع والقذائف باتجاه جنوب إسرائيل، بما فيها القواعد العسكرية التي تقع على الحدود. ولم يُبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار.
معابر غزة: ما زال أثر "تخفيف" القيود المؤخّرة محدودا
بالرغم من زيادة الواردات التي شهدها قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنّ التقييد المتواصل فرضه على استيراد مواد البناء وكذلك الصادرات ما زال يعيق جهود إعادة الإعمار والتطوير. وقد دخل إلى غزة خلال الفترة التي شملهما التقرير ما مجموعه 1,048 حمولة شاحنة من البضائع، ولا يمثل هذا الرقم سوى 37 بالمائة من المعدّل الأسبوعي لحمولات الشاحنات التي دخلت إلى غزة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007 ، أي قبل فرض الحصار. وقد كانت للمواد الغذائية
النصيب الأكبر من هذه البضائع (63 بالمائة).
وقد أمكن من زيادة حجم الواردات خلال الفترة التي شملها التقرير بعد توسيع السلطات الإسرائيلية لمعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، الأمر الذي سمح بزيادة حمولات الشاحنات التي تدخل المعبر يوميا من 100 إلى 250. وبالرغم من السماح بدخول بعض المواد الخام والآلات التي تُستخدم في عمليات الإنتاج المحلية، إلا أن الإنتاج المحلي ما زال محدوداً نظرا للحظر المفروض على تصدير أيّ بضائع مصنّعة محلياً، والقدرة الشرائية المنخفضة لسكان قطاع غزة.
تواصل نقص الوقود الصناعي وأزمة الكهرباء
طرأ خلال الفترة التي شملهما هذا التقرير انخفاض طفيف على كمية الوقود الصناعي الذي دخل إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة مقارنة بالأسبوع الماضي (0.95 مقابل 1.12 مليون لتر). ولا يُمثّل رقم هذا الأسبوع سوى 30 بالمائة من الكميّة المطلوبة من الوقود لتشغيل المحطة بقدرتها التشغيلية الكاملة (80 ميغاوط). ونتيجة لذلك، ما زال معظم سكان قطاع غزة يعانون من انقطاع الكهرباء بمعدل 8 و 12 ساعة يوميا. ومن الجدير الذكر أنه حتى إذا ما تمّ تشغيل المحطّة بقدرتها التشغيلية الكاملة وهو ما سيزيد من توليد الكهرباء في غزة ليصل إلى حوالي 220 ميغاوط (ميغاوط منها 120 تقتنى من إسرائيل و17 ميغاوط من مصر، و80 تنتجها محطة توليد كهرباء غزة)، سيتواصل نقص الكهرباء بنسبة 25 بالمائة. وقد تراوح الطلب على الكهرباء هذا الصيف ما بين 280 إلى 300 ميغاوط.
ويؤثر انقطاع الكهرباء على الحياة اليومية في قطاع غزة، بما فيها تأثيرها على توفير خدمات حيوية، كإمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري وعمل الخدمات الطبية مما يؤثر على تقديم العلاج الطبي. ونتيجة لذلك، ما تزال المؤسسات التي تُقدّم هذه الخدمات مجبرة على الاعتماد بصورة كبيرة على المولدات وغيرها من الأجهزة البديلة التي تعتبر حساسة للغاية نظرًا لعدم توفر قطع غيار لها بصورة منتظمة.
وفي ذروة فصل الصيف الحار، ما زال وصول المياه الجارية إلى المنازل في قطاع غزة محدوداً بصورة بالغة بسبب نقص الكهرباء. ووفقا لما أفادت به مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة، فإنّ 40 بالمائة من المنازل في قطاع غزة لا تصلها المياه الجارية إلا لفترة ستة – ثماني ساعات أسبوعيا، و30 بالمائة لا تصلها المياه إلا ستّة ساعات مرّة كلّ خمسة أيام؛ والـ30 بالمائة الباقية لا تحصل عليها سوى مرة كلّ يومين. ويعتبر سكان المباني المرتفعة الشريحة الأكثر تضررا من ذلك، نظراً لأنهم يحتاجون إلى مضخات إضافية (تعمل بالكهرباء) لإيصال المياه إلى أسطح منازلهم لتخزينها للاستخدام المنزلي. كما أنّ هذه المياه ذات جودة متدنية، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الاعتماد على مياه الصهاريج الباهظة الثمن للحصول على مياه الشرب
