kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الأجهزة الأمنية يوم أول أمس الجمعة، النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، الشيخ نايف محمود الرجوب، من إلقاء خطبة دينية في مسجد دورا الكبير في محافظة الخليل، والاعتداء على المصلين واعتقال العشرات منهم. ويطالب المركز الحكومة في رام الله باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتوقف عن أعمال الاعتقال التعسفي.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الميدانية، وإفادة النائب نايف الرجوب، وعدد من شهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2010، دخل مسجد دورا الكبير، والواقع وسط مدينة دورا، العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يرتدون زياً مدنياً، بعضهم يحمل السلاح، وانتشروا بين المصلين. تقدم أربعة عناصر من الأمن باتجاه النائب نايف الرجوب، وطلبوا منه التنحي والامتناع عن تقديم الدرس الديني أو خطبة صلاة الجمعة، واشتبك عناصر الأمن المتواجدين داخل المسجد بالأيدي مع العديد من أنصار النائب الرجوب وبقية المصلين. وفي تلك الأثناء، اقتحمت المسجد قوة شرطية مدججة بالسلاح والهراوات، وشرع أفرادها المقنعين، بضرب المتواجدين من أنصار النائب الرجوب أو من تصدى لإفرادهم داخل المسجد باستخدام الهروات.
غادر النائب الرجوب المسجد وبرفقته عدد كبير من المصلين، متجهين إلى شارع حنينه، جنوب المدينة، بقصد الانتقال إلى مسجد "مجاهد"، الذي يبعد حوالي 400 متراً عن المسجد الأول. وعقب دخوله ومن معه من المصلين للمسجد المذكور، لاحقته قوات وعناصر الأجهزة الأمنية إلى داخل المسجد، لتمنعه مجدداً من إلقاء الخطبة، وقامت بقطع كوابل مكبرات الصوت.
وفي أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، ومغادرة المصلين المساجد، شرعت قوات وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحملة مداهمات واسعة النطاق، لعدد كبير من منازل المواطنين، استهدفت بشكل خاص منازل أنصار ونشطاء حركة (حماس)، ممن كان اغلبهم ضمن المصلين الذين احتشدوا بالمسجدين المذكورين، واعتقلت ما يقرب من خمسة وأربعون مواطناً منهم، من مدينة دورا وضواحيها، بعضهم من أنصار وأقارب النائب الرجوب. وقد جرى الإفراج عن خمسة منهم حتى إعداد هذا البيان.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن القيود المفروضة على إلقاء الدروس والخطب الدينية واعتقال المصلين، والتي تندرج ضمن إجراءات تقييد مناخات الحق في حرية الرأي التعبير، فإنه:
يطالب الحكومة في رام الله باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وعدم التدخل في منع الدروس والخطب الدينية
يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الميدانية، وإفادة النائب نايف الرجوب، وعدد من شهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2010، دخل مسجد دورا الكبير، والواقع وسط مدينة دورا، العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يرتدون زياً مدنياً، بعضهم يحمل السلاح، وانتشروا بين المصلين. تقدم أربعة عناصر من الأمن باتجاه النائب نايف الرجوب، وطلبوا منه التنحي والامتناع عن تقديم الدرس الديني أو خطبة صلاة الجمعة، واشتبك عناصر الأمن المتواجدين داخل المسجد بالأيدي مع العديد من أنصار النائب الرجوب وبقية المصلين. وفي تلك الأثناء، اقتحمت المسجد قوة شرطية مدججة بالسلاح والهراوات، وشرع أفرادها المقنعين، بضرب المتواجدين من أنصار النائب الرجوب أو من تصدى لإفرادهم داخل المسجد باستخدام الهروات.
غادر النائب الرجوب المسجد وبرفقته عدد كبير من المصلين، متجهين إلى شارع حنينه، جنوب المدينة، بقصد الانتقال إلى مسجد "مجاهد"، الذي يبعد حوالي 400 متراً عن المسجد الأول. وعقب دخوله ومن معه من المصلين للمسجد المذكور، لاحقته قوات وعناصر الأجهزة الأمنية إلى داخل المسجد، لتمنعه مجدداً من إلقاء الخطبة، وقامت بقطع كوابل مكبرات الصوت.
وفي أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، ومغادرة المصلين المساجد، شرعت قوات وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بحملة مداهمات واسعة النطاق، لعدد كبير من منازل المواطنين، استهدفت بشكل خاص منازل أنصار ونشطاء حركة (حماس)، ممن كان اغلبهم ضمن المصلين الذين احتشدوا بالمسجدين المذكورين، واعتقلت ما يقرب من خمسة وأربعون مواطناً منهم، من مدينة دورا وضواحيها، بعضهم من أنصار وأقارب النائب الرجوب. وقد جرى الإفراج عن خمسة منهم حتى إعداد هذا البيان.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن القيود المفروضة على إلقاء الدروس والخطب الدينية واعتقال المصلين، والتي تندرج ضمن إجراءات تقييد مناخات الحق في حرية الرأي التعبير، فإنه:
يطالب الحكومة في رام الله باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وعدم التدخل في منع الدروس والخطب الدينية
يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
