kolonagaza7
الصباح
عطية ابو سعده
بحثنا كثيرا وسالنا وتساءلنا عن الشخصية الاعتبارية المسؤولة عن شؤون المتقاعد العسكري بالخارج ولم نستطع الوصول لتلك الشخصية او معرفة من تكون كثيرة هي الشخصيات التي حملت لواء الدفاع عن حقوق المتقاعد بالخارج وكثير منها من تحمل المسؤولية على عاتقه ووعد وعودا قاطعة بان الامر سيحل باقرب الاوقات وتفائل المتقاعد خيرا من هذا المسؤول الذي وكما يقال المثل ضرب يده على صدره وتكفل بالملف برمته بالطبع ليس همة منه او حمية للدفاع عن حقوق هؤلاء المتقاعدين بل تكليفا رسميا من الرئيس ابو مازن بالجلوس والتحدث معهم ودراسة اوضاعهم والعمل على تخفيف الاعباء عنهم علهم يستطيعون العيش بحياة كريمة وعله يستطيع العمل على اعادة بعض المتقاعدين الى العمل كون اعمارهم لم تؤهلهم ان يكونوا من فئة المتقاعدين واعمار بعضهم لا تتجاوز الثلاثون سنة تمت الدراسة وتم وضع المقترحات وتم تكليف الاخ عزام الاحمد بالمتابعة وكما علمنا وهذا على لسان احد المسؤولين ان السيد الرئيس قام فعليا بالتوقيع على تلك المقترحات للتنفيذ وليست للدراسة لكن المتابعة مفقودة واصحاب السلطة الفاعلة لم تكن لهم الهمة القوية للمتابعة او ربما لم تكن لهم القدرة القيادية على متابعة هكذا ملف او ربما تكون المسؤولية باياد غير اياد هؤلاء المسؤولين لم نعد نعرف ولم نعد نفهم الى من نتوجه بهذه المطالب و من هو الشخص القادر على حل تلك المشاكل المتراكمة هنا وهناك انقسمت القرارات الرئاسية بعد ان كان قرار يشمل الجميع والتزم به الصغير قبل الكبير ولكن تحولت الامور الى قرارات غير معتمدة لتعاد للبعض عضويتهم العاملة ويبقى البعض امام عناء التقاعد او الاقعاد الاجباري والمفاجأء الثانية والتي كانت ليست على الحساب او الخاطر وبعد اغلاق مكتب فتح في تونس وانقطعت كل الامتيازات القليلة التي لا تعتبر وتفهمنا الامر جيدا الا اننا فوجئنا بكشف جديد من الاخ رمزي الخوري وباسماء مميزة ومحددة تخص ابناء الجيش لتعاد اليهم كل الامتيازات السابقة التي كانت توهب لهم من مكتب فتح بتونسكيف يتم كل هذا وعلى اي قرار تطبق كل هذه الاستثناءات والى من نتوجه لمعرفة ما يتم وما ينفذ في الباطن قبل العلن ومن المسؤول عن هذه الاستثناءات وهل هناك من هم تحت طائلة المسؤولية العملية ومن هم خارج اطار العمل التنظيمي وخارج اطار العمل العسكري الامر الذي جعل ابناء الحركة في الخارج منقسمين على انفسهم من هو متقاعد اجباري ومن هو على راس عمله بشكل وهمي ومن هو صاحب السلطة ومن هو صاحب العلاقات العامة التي تتيح له الحصول على كل مترفات الامور ويبقى دائما الوضع على ما هو ويبقى المتقاعد دائما خارج اطار لعبة المصالح العامة وكانه نكرة بعد ان كان علما يشهد له القاصي قبل الدانيلا نريد ان نصبح كخيل الانجليز او نبقى تحت رحمة هذا المسؤول او ذاك فقط نريد ان نعرف من نخاطب ونريد ان نعرف من هي الشخصية الاعتبارية القادرة على دراسة اوضاع المتقاعدين وحماية حقوقهم ,,خاطبنا كافة المسؤولين واصحاب الكلمة الاعلامية وخاطبنا رجالات النقابات الوظيفية وعلى راسهم السيد بسام زكارنة وخاطبنا كافة اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وخاطبنا ايضا اعضاء المجلس الثوري وخاطبنا اعضاء اللجنة التنفيذية فمن بقي لم نخاطبه حتى نصل الى ما نريد
عطية ابو سعده
بحثنا كثيرا وسالنا وتساءلنا عن الشخصية الاعتبارية المسؤولة عن شؤون المتقاعد العسكري بالخارج ولم نستطع الوصول لتلك الشخصية او معرفة من تكون كثيرة هي الشخصيات التي حملت لواء الدفاع عن حقوق المتقاعد بالخارج وكثير منها من تحمل المسؤولية على عاتقه ووعد وعودا قاطعة بان الامر سيحل باقرب الاوقات وتفائل المتقاعد خيرا من هذا المسؤول الذي وكما يقال المثل ضرب يده على صدره وتكفل بالملف برمته بالطبع ليس همة منه او حمية للدفاع عن حقوق هؤلاء المتقاعدين بل تكليفا رسميا من الرئيس ابو مازن بالجلوس والتحدث معهم ودراسة اوضاعهم والعمل على تخفيف الاعباء عنهم علهم يستطيعون العيش بحياة كريمة وعله يستطيع العمل على اعادة بعض المتقاعدين الى العمل كون اعمارهم لم تؤهلهم ان يكونوا من فئة المتقاعدين واعمار بعضهم لا تتجاوز الثلاثون سنة تمت الدراسة وتم وضع المقترحات وتم تكليف الاخ عزام الاحمد بالمتابعة وكما علمنا وهذا على لسان احد المسؤولين ان السيد الرئيس قام فعليا بالتوقيع على تلك المقترحات للتنفيذ وليست للدراسة لكن المتابعة مفقودة واصحاب السلطة الفاعلة لم تكن لهم الهمة القوية للمتابعة او ربما لم تكن لهم القدرة القيادية على متابعة هكذا ملف او ربما تكون المسؤولية باياد غير اياد هؤلاء المسؤولين لم نعد نعرف ولم نعد نفهم الى من نتوجه بهذه المطالب و من هو الشخص القادر على حل تلك المشاكل المتراكمة هنا وهناك انقسمت القرارات الرئاسية بعد ان كان قرار يشمل الجميع والتزم به الصغير قبل الكبير ولكن تحولت الامور الى قرارات غير معتمدة لتعاد للبعض عضويتهم العاملة ويبقى البعض امام عناء التقاعد او الاقعاد الاجباري والمفاجأء الثانية والتي كانت ليست على الحساب او الخاطر وبعد اغلاق مكتب فتح في تونس وانقطعت كل الامتيازات القليلة التي لا تعتبر وتفهمنا الامر جيدا الا اننا فوجئنا بكشف جديد من الاخ رمزي الخوري وباسماء مميزة ومحددة تخص ابناء الجيش لتعاد اليهم كل الامتيازات السابقة التي كانت توهب لهم من مكتب فتح بتونسكيف يتم كل هذا وعلى اي قرار تطبق كل هذه الاستثناءات والى من نتوجه لمعرفة ما يتم وما ينفذ في الباطن قبل العلن ومن المسؤول عن هذه الاستثناءات وهل هناك من هم تحت طائلة المسؤولية العملية ومن هم خارج اطار العمل التنظيمي وخارج اطار العمل العسكري الامر الذي جعل ابناء الحركة في الخارج منقسمين على انفسهم من هو متقاعد اجباري ومن هو على راس عمله بشكل وهمي ومن هو صاحب السلطة ومن هو صاحب العلاقات العامة التي تتيح له الحصول على كل مترفات الامور ويبقى دائما الوضع على ما هو ويبقى المتقاعد دائما خارج اطار لعبة المصالح العامة وكانه نكرة بعد ان كان علما يشهد له القاصي قبل الدانيلا نريد ان نصبح كخيل الانجليز او نبقى تحت رحمة هذا المسؤول او ذاك فقط نريد ان نعرف من نخاطب ونريد ان نعرف من هي الشخصية الاعتبارية القادرة على دراسة اوضاع المتقاعدين وحماية حقوقهم ,,خاطبنا كافة المسؤولين واصحاب الكلمة الاعلامية وخاطبنا رجالات النقابات الوظيفية وعلى راسهم السيد بسام زكارنة وخاطبنا كافة اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وخاطبنا ايضا اعضاء المجلس الثوري وخاطبنا اعضاء اللجنة التنفيذية فمن بقي لم نخاطبه حتى نصل الى ما نريد
