kolonagaza7
غزة – الدائرة الإعلامية 29/8/2010
أكدت وزارة النقل والمواصلات أن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر قراراً بشأن اعتماد آلية التعامل مع المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب بأجر من أجل تنظيم العاملين به ويتضمن القرار خيارين لأصحاب هذه المركبات الخصوصية والتي ترغب بنقل ركاب بأجر وتريد تسوية أوضاعها كمركبات عمومية إما بفتح ملفات ضريبية واستكمال الإجراءات حسب النظام المعمول به والخيار الثاني بدون فتح ملفات ضريبية واستكمال الإجراءات موضحة على أنه يحق لصاحب المركبة إعادتها إلى أصلها " خصوصي" بعد مرور سنة على الأقل وأشارت على أن الخيار الأول يتطلب استئجار رقم عمومي مؤقت برسوم 1250 شيكل واستيفاء رسوم تجديد ترخيص الهيكل السنوية المستحقة والانتساب في دورة مخففة للحصول على رخصة قيادة عمومي مؤقت ووضع لوحات مميزة (34-0000-3) وعلامات فارقة على البابين الأماميين للمركبة وفانوس ليلي، أما الخيار الثاني والذي يقضي عدم فتح ملفات ضريبية، فإنه يجب أن تجتاز المركبة الفحص الفني اللازم لنقل الركاب بأجر، والحصول على تصريح خاص بنقل الركاب برسوم سنوية قدرها ألف شيكل و 100 شيكل للمركبات التي تعمل بوقود الديزل واستيفاء رسوم تجديد ترخيص المركبة السنوي المستحق كما هو بدون تعديل و منح صاحب المركبة رقم عمومي مؤقت يؤهله لنقل ركاب بأجر والانتساب في دورة مخففة للحصول على رخصة قيادة عمومي ، علماً بأن الحملة ستبدأ على هذه المركبات بعد شهر رمضان المبارك.
وفي موضوع آخر تم الاتفاق بين وزارة النقل والمواصلات ممثلة بالإدارة العامة للنقل على الطرق وأصحاب شركات تأجير السيارات على إعادة ضبط وتنظيم عمل الشركات في ظل ظروف الحصار وفقاً لبعض الآليات التي تم الاتفاق عليها وهي أن تلتزم الشركات بتزويد الوزارة بكشف يتضمن المركبات العاملة في طرف الشركات ومسجلة على اسم الشركات، وقد تم اعتماد عدة شركات لتأجير السيارات وهي شركة الفاروق وشركة الأندلس وشركة يافا وشركة المتميز وشركة لظن وشركة الأهلي.
أكدت وزارة النقل والمواصلات أن مجلس الوزراء الفلسطيني أصدر قراراً بشأن اعتماد آلية التعامل مع المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب بأجر من أجل تنظيم العاملين به ويتضمن القرار خيارين لأصحاب هذه المركبات الخصوصية والتي ترغب بنقل ركاب بأجر وتريد تسوية أوضاعها كمركبات عمومية إما بفتح ملفات ضريبية واستكمال الإجراءات حسب النظام المعمول به والخيار الثاني بدون فتح ملفات ضريبية واستكمال الإجراءات موضحة على أنه يحق لصاحب المركبة إعادتها إلى أصلها " خصوصي" بعد مرور سنة على الأقل وأشارت على أن الخيار الأول يتطلب استئجار رقم عمومي مؤقت برسوم 1250 شيكل واستيفاء رسوم تجديد ترخيص الهيكل السنوية المستحقة والانتساب في دورة مخففة للحصول على رخصة قيادة عمومي مؤقت ووضع لوحات مميزة (34-0000-3) وعلامات فارقة على البابين الأماميين للمركبة وفانوس ليلي، أما الخيار الثاني والذي يقضي عدم فتح ملفات ضريبية، فإنه يجب أن تجتاز المركبة الفحص الفني اللازم لنقل الركاب بأجر، والحصول على تصريح خاص بنقل الركاب برسوم سنوية قدرها ألف شيكل و 100 شيكل للمركبات التي تعمل بوقود الديزل واستيفاء رسوم تجديد ترخيص المركبة السنوي المستحق كما هو بدون تعديل و منح صاحب المركبة رقم عمومي مؤقت يؤهله لنقل ركاب بأجر والانتساب في دورة مخففة للحصول على رخصة قيادة عمومي ، علماً بأن الحملة ستبدأ على هذه المركبات بعد شهر رمضان المبارك.
وفي موضوع آخر تم الاتفاق بين وزارة النقل والمواصلات ممثلة بالإدارة العامة للنقل على الطرق وأصحاب شركات تأجير السيارات على إعادة ضبط وتنظيم عمل الشركات في ظل ظروف الحصار وفقاً لبعض الآليات التي تم الاتفاق عليها وهي أن تلتزم الشركات بتزويد الوزارة بكشف يتضمن المركبات العاملة في طرف الشركات ومسجلة على اسم الشركات، وقد تم اعتماد عدة شركات لتأجير السيارات وهي شركة الفاروق وشركة الأندلس وشركة يافا وشركة المتميز وشركة لظن وشركة الأهلي.
