kolonagaza7
عقد ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة, ورشة عمل حملت عنوان " تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 ", وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
قامت أ. تمام نوفل المستشار القانوني لرئيس ديوان الموظفين العام بالترحيب بالحضور قبل أن تتحدث عن إشكاليات تطبيق قانون التقاعد العام, فيما ناقش أ. مضر الضاني منسق الورشة التطور التاريخي لقانون التقاعد العام.
وقسمت الورشة إلى محورين الأول شمل أوراق العمل التي قدمتها الوزارات بهذا الشأن, فيما فتح المحور الثاني باب النقاش في الموضوع.
وقالت أ. نوفل أن ديوان الموظفين العام يحرص جاهداً على تأمين حياة كريمة للموظف المتقاعد تقديراً لما قدمه من خدمات طوال عمله في الوظيفة الحكومية, مشيرة إلى أن عقد الورشة يهدف إلى ملامسة معاناة المتقاعد وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضافت أ.نوفل أن ديوان الموظفين يسعى إلى تعديل بعض مواد قانون التقاعد بما يضمن حقوق الموظف المتقاعد, معتبرة الورشة بمثابة الخطوة الأولى للبدء بعمليات التقييم والتعديل على مواد القانون المختلفة.
وناقشت الورشة مجموعة من الثغرات والمآخذ في مواد قانون التقاعد أبرزها تلك التي تتعلق بعدم كفالة صندوق التقاعد العام من قبل وزارة المالية, والتي قد تؤدي إلى إفلاس الصندوق وضياع حقوق المتقاعدين.
وأوضحت الورشة أن قانون التقاعد العام يتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري المسطر بموجب أحكام المادة (6) من القانون الأساسي المعدل للعام 2003, إضافة إلى مخالفته مبدأ تطبيق القوانين بأثر فوري وعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أن قانون التقاعد العام يفتقر إلى تنظيم المكافآت على خلاف قانون التأمين والمعاشات, فيما لم ينص قانون التقاعد العام على وجوب تمثيل الموظفين في مجلس إدارة هيئة التقاعد والأصل أن يكون لهم ممثلين في المجلس خاصة أن الأموال تعد أموالاً للموظفين أنفسهم.
وشدد المشاركون على وجود تناقض بين المادتين (113) و(120) من قانون التقاعد العام واللتان تتعلقان بشراء سنوات الخدمة, مع التأكيد على عدم مقدرة القانون على تأمين حياة كريمة لأسرة الموظف الحكومي الشهيد أو المتوفى, خاصة وأن مواد القانون تنص على توفير 200-450 شيكل راتباً شهرياً لهم بخلاف قانون التأمين والمعاشات الذي وضع حداً أدنى يبلغ 40% من راتب الموظف المتوفى.
وانتقد المشاركون خصم 4% من راتب المتقاعد وفقاً للقانون الجديد, إضافة إلى عدم وجود إعلام بصفة دورية عن صندوق التقاعد , وعدم معرفة الموظف ما له في صندوق التقاعد.
وفي نهاية الورشة, أجرى القائمون على الورشة تصويتاً أظهرت نتائجه رغبة الأغلبية في إجراء تعديلات على مواد قانون التقاعد العام, بما يضمن حياة كريمة للموظف المتقاعد, مع الاتفاق على تحديد موعد لاحق لورشة عمل جديدة تناقش مواد القانون بشكل تفصيلي.
قامت أ. تمام نوفل المستشار القانوني لرئيس ديوان الموظفين العام بالترحيب بالحضور قبل أن تتحدث عن إشكاليات تطبيق قانون التقاعد العام, فيما ناقش أ. مضر الضاني منسق الورشة التطور التاريخي لقانون التقاعد العام.
وقسمت الورشة إلى محورين الأول شمل أوراق العمل التي قدمتها الوزارات بهذا الشأن, فيما فتح المحور الثاني باب النقاش في الموضوع.
وقالت أ. نوفل أن ديوان الموظفين العام يحرص جاهداً على تأمين حياة كريمة للموظف المتقاعد تقديراً لما قدمه من خدمات طوال عمله في الوظيفة الحكومية, مشيرة إلى أن عقد الورشة يهدف إلى ملامسة معاناة المتقاعد وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضافت أ.نوفل أن ديوان الموظفين يسعى إلى تعديل بعض مواد قانون التقاعد بما يضمن حقوق الموظف المتقاعد, معتبرة الورشة بمثابة الخطوة الأولى للبدء بعمليات التقييم والتعديل على مواد القانون المختلفة.
وناقشت الورشة مجموعة من الثغرات والمآخذ في مواد قانون التقاعد أبرزها تلك التي تتعلق بعدم كفالة صندوق التقاعد العام من قبل وزارة المالية, والتي قد تؤدي إلى إفلاس الصندوق وضياع حقوق المتقاعدين.
وأوضحت الورشة أن قانون التقاعد العام يتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري المسطر بموجب أحكام المادة (6) من القانون الأساسي المعدل للعام 2003, إضافة إلى مخالفته مبدأ تطبيق القوانين بأثر فوري وعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أن قانون التقاعد العام يفتقر إلى تنظيم المكافآت على خلاف قانون التأمين والمعاشات, فيما لم ينص قانون التقاعد العام على وجوب تمثيل الموظفين في مجلس إدارة هيئة التقاعد والأصل أن يكون لهم ممثلين في المجلس خاصة أن الأموال تعد أموالاً للموظفين أنفسهم.
وشدد المشاركون على وجود تناقض بين المادتين (113) و(120) من قانون التقاعد العام واللتان تتعلقان بشراء سنوات الخدمة, مع التأكيد على عدم مقدرة القانون على تأمين حياة كريمة لأسرة الموظف الحكومي الشهيد أو المتوفى, خاصة وأن مواد القانون تنص على توفير 200-450 شيكل راتباً شهرياً لهم بخلاف قانون التأمين والمعاشات الذي وضع حداً أدنى يبلغ 40% من راتب الموظف المتوفى.
وانتقد المشاركون خصم 4% من راتب المتقاعد وفقاً للقانون الجديد, إضافة إلى عدم وجود إعلام بصفة دورية عن صندوق التقاعد , وعدم معرفة الموظف ما له في صندوق التقاعد.
وفي نهاية الورشة, أجرى القائمون على الورشة تصويتاً أظهرت نتائجه رغبة الأغلبية في إجراء تعديلات على مواد قانون التقاعد العام, بما يضمن حياة كريمة للموظف المتقاعد, مع الاتفاق على تحديد موعد لاحق لورشة عمل جديدة تناقش مواد القانون بشكل تفصيلي.
