kolonagaza7
التاريخ: 6/8/2011
شكل البيان المتأخر لمجلس الأمن الدولي حول المجازر المرتكبة في سوريا بارقة امل لمواقف اكثر صرامة وحزم حيال نظام بات يشكل خطرا على سوريا وجوارها. لكن المؤسف في الامر هو الموقف الخلاسي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية التي نأت بنفسها عن القرار لتشكل حالة نشاز ازاء الإجماع الاممي، الامر الذي رتب خيبة امل من قبل الشعب السوري الذي كان ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا لحماية دماء السوريين اكثر تشددا من الموقف الاميركي والاوروبي او الصيني. وقد شكل الموقف المعيب الذي ادلت به مندوبة لبنان انتكاسة وضربة في الصميم للعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، اذ كيف يمكن ان تبرر الحكومة اللبنانية نايها عن اتخاذ موقف من المجازر المتلفزة التي ترتكب بحق الشعب السوري، هذه المجازر التي دفعت العالم كله وعلى راسه روسيا الى التصويت على القرار وتحذير الاسد من مصير محزن ينتظره. كيف يمكن لشعبنا ان يفهم حياد حكومة لبنان بين القاتل والضحية بين الدم المسفوك والرصاص المصبوب على رؤوس المدنيين العزل. بين حماه الذبيحة والدبابات التي دكتها مع أخواتها من المدن والقرى مخلفة وراءها اشلاء الاطفال والنساء وجثث خيرة ابناء سوريا. نحن لا نفهم هذا الحياد من الحكومة اللبنانية الا بوصفه دعما لآلة القتل وتذخيرا لسلاح الشبيحة وتحفيزا للقتلة للإمعان في استباحة ارواح السوريين وانتهاك حرماتهم وكراماتهم.
ثم كيف يمكن ان نفهم منطق الحكومة اللبنانية التي ترى ان قرارا يطالب بوقف قتل المدنيين السوريين هو قرار لا يصب في مصلحة الدولة السورية. وهل مصلحة الدولة السورية لا تتحقق الا من خلال سفك دماء الشعب السوري وتقطيع اوصاله؟ وهل يعني ذلك ان الدولة السورية لا تستقر ولا تتامن مصالحها العليا الا على جماجم أبنائها وأنقاض مدنهم. ان هذا التبرير من قبل الادارة اللبنانية هو عذر اقبح من ذنب، ومحاولة بائسة لستر عورة واضحة وهي ان الحكومة اللبنانية وبكل أسف لا تعدو كونها امتدادا لنظام الاسد وواجهة ملمعة لفرق الشبيحة الذين استباحو سوريا بسلاحهم واستباحوا لبنان وحرمة دماء السوريين لديه بحكومة لا تليق بلبنان الشقيق الذي نتمنى له الاستقلال الناجز وندرك ان قرار حكومته لا يعبر عن موقف شعبه الشريف، كيف لا وقد صدرت مواقف لزعماء وشخصيات واحزاب لبنانية تجاه سوريا ترفع لها القبعات وتعبر عن عمق الالتزام بمبادئ العلاقة الأخوية الندية بين البلدين. والتي تبقى أسمى من ضعاف النفوس الذين باعوا جماجمهم لمن استأجرها بأبخس الأثمان.
د. عمار القربي
مدير المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير (انطاليا)
خلفية:
يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة اغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.
6 آب/ أغسطس 2011
التاريخ: 7/8/2011
بيان المؤتمر السوري للتغيير حول بيان مجلس التعاون الخليجي
رحب المؤتمر السوري للتغيير، ببيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، الذي تضمن "قلقاً بالغاً وأسفاً شديداً حيال الاستخدام المفرط للقوة". ويؤكد "المؤتمر"، على أن الشعب السوري الأعزل الذي ينتفض من أجل حريته المسلوبة، ويتعرض لأبشع أنواع القتل والتعذيب والحصار والتجويع والتهجير والاعتقال والإخفاء، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتطلع إلى أشقائه العرب للوقوف إلى جانبه، لاسيما بعدما ازدرى نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية منذ وصوله إلى الحكم، كل المناشدات والمطالبات العربية والدولية بالتوقف عن قتل شعبه، في سياق ازدرائه للقيم الإنسانية، كما أنه لم يلق بالاً، لما نقله عدد من المسؤولين الخليجيين إليه مباشرة، من حرص على حقن دماء الشعب السوري.
ويشيد المؤتمر السوري للتغيير، بحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على "أمن واستقرار ووحدة سوريا"، ويؤكد في هذا المجال، على أن الشعب السوري لا (ولن) يقبل المساس بوحدة بلاده وأمنها واستقرارها، بل أن هذا الواجب الوطني، ليس سوى جزء لا يتجزأ من ثورته المجيدة، التي تقف سلمياً بوجه نظام الأسد، لصون البلاد من تخريبه على كل الأصعدة. الأمن والاستقرار ووحدة الوطن منها. ويشير "المؤتمر" إلى أن قلق الأشقاء الخليجيين من "فرط سقوط أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى"، لن ينتهي إلا بوقف الآلة الوحشية لنظام الأسد، عن طريق مواصلة الضغط عليه تمهيداً لعزله.
ويلفت المؤتمر السوري للتغيير، إلى أنه ليس هناك في سوريا سوى النظام معني، بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ "وقف فوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء"، لأنه هو من يمتلك الآلة الحربية التي نالت من البشر والحجر، وهو الذي يستخدمها، وكأنه يخوض حرباً تقليدية مع جيش آخر. إن الشعب السوري الأبي، لا يملك إلا كرامته التي يحارب بها، واحداً من أشد الأنظمة وحشية في التاريخ الحديث. ويؤكد "المؤتمر" أيضاً على أن "الإصلاحات الجادة والضرورية" التي طالب بها الأشقاء الخليجيون، لا يمكن أن يوفرها ويقود آلياتها، نظام أعلن حرب إبادة على شعبه، بتحالفه مع جهة خارجية، تعمل وفق استراتيجية تدميرية مريعة تستهدف المنطقة ككل، ولا تقتصر على سوريا فقط.
وفي هذا الإطار، يجدد المؤتمر السوري للتغيير، مناشدته للدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون، التي تعرف أكثر من غيرها، حقيقة فظاعات نظام الأسد، الوقوف إلى جانب شعب شقيق يصر على انتزاع حريته، بالسلاح الوحيد الذي يملكه.. وهو كرامته، ويقف في وجه تغلغل خارجي سرطاني، يستهدف المنطقة بأسرها. إن الشعب السوري يقوم حتى في ظل ثورته الشعبية العارمة، بواجباته العربية.
خلفية:
يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة اغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.
7 آب/ أغسطس 2011
شكل البيان المتأخر لمجلس الأمن الدولي حول المجازر المرتكبة في سوريا بارقة امل لمواقف اكثر صرامة وحزم حيال نظام بات يشكل خطرا على سوريا وجوارها. لكن المؤسف في الامر هو الموقف الخلاسي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية التي نأت بنفسها عن القرار لتشكل حالة نشاز ازاء الإجماع الاممي، الامر الذي رتب خيبة امل من قبل الشعب السوري الذي كان ينتظر من الحكومة اللبنانية موقفا لحماية دماء السوريين اكثر تشددا من الموقف الاميركي والاوروبي او الصيني. وقد شكل الموقف المعيب الذي ادلت به مندوبة لبنان انتكاسة وضربة في الصميم للعلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري، اذ كيف يمكن ان تبرر الحكومة اللبنانية نايها عن اتخاذ موقف من المجازر المتلفزة التي ترتكب بحق الشعب السوري، هذه المجازر التي دفعت العالم كله وعلى راسه روسيا الى التصويت على القرار وتحذير الاسد من مصير محزن ينتظره. كيف يمكن لشعبنا ان يفهم حياد حكومة لبنان بين القاتل والضحية بين الدم المسفوك والرصاص المصبوب على رؤوس المدنيين العزل. بين حماه الذبيحة والدبابات التي دكتها مع أخواتها من المدن والقرى مخلفة وراءها اشلاء الاطفال والنساء وجثث خيرة ابناء سوريا. نحن لا نفهم هذا الحياد من الحكومة اللبنانية الا بوصفه دعما لآلة القتل وتذخيرا لسلاح الشبيحة وتحفيزا للقتلة للإمعان في استباحة ارواح السوريين وانتهاك حرماتهم وكراماتهم.
ثم كيف يمكن ان نفهم منطق الحكومة اللبنانية التي ترى ان قرارا يطالب بوقف قتل المدنيين السوريين هو قرار لا يصب في مصلحة الدولة السورية. وهل مصلحة الدولة السورية لا تتحقق الا من خلال سفك دماء الشعب السوري وتقطيع اوصاله؟ وهل يعني ذلك ان الدولة السورية لا تستقر ولا تتامن مصالحها العليا الا على جماجم أبنائها وأنقاض مدنهم. ان هذا التبرير من قبل الادارة اللبنانية هو عذر اقبح من ذنب، ومحاولة بائسة لستر عورة واضحة وهي ان الحكومة اللبنانية وبكل أسف لا تعدو كونها امتدادا لنظام الاسد وواجهة ملمعة لفرق الشبيحة الذين استباحو سوريا بسلاحهم واستباحوا لبنان وحرمة دماء السوريين لديه بحكومة لا تليق بلبنان الشقيق الذي نتمنى له الاستقلال الناجز وندرك ان قرار حكومته لا يعبر عن موقف شعبه الشريف، كيف لا وقد صدرت مواقف لزعماء وشخصيات واحزاب لبنانية تجاه سوريا ترفع لها القبعات وتعبر عن عمق الالتزام بمبادئ العلاقة الأخوية الندية بين البلدين. والتي تبقى أسمى من ضعاف النفوس الذين باعوا جماجمهم لمن استأجرها بأبخس الأثمان.
د. عمار القربي
مدير المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير (انطاليا)
خلفية:
يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة اغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.
6 آب/ أغسطس 2011
التاريخ: 7/8/2011
بيان المؤتمر السوري للتغيير حول بيان مجلس التعاون الخليجي
رحب المؤتمر السوري للتغيير، ببيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، الذي تضمن "قلقاً بالغاً وأسفاً شديداً حيال الاستخدام المفرط للقوة". ويؤكد "المؤتمر"، على أن الشعب السوري الأعزل الذي ينتفض من أجل حريته المسلوبة، ويتعرض لأبشع أنواع القتل والتعذيب والحصار والتجويع والتهجير والاعتقال والإخفاء، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتطلع إلى أشقائه العرب للوقوف إلى جانبه، لاسيما بعدما ازدرى نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية منذ وصوله إلى الحكم، كل المناشدات والمطالبات العربية والدولية بالتوقف عن قتل شعبه، في سياق ازدرائه للقيم الإنسانية، كما أنه لم يلق بالاً، لما نقله عدد من المسؤولين الخليجيين إليه مباشرة، من حرص على حقن دماء الشعب السوري.
ويشيد المؤتمر السوري للتغيير، بحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على "أمن واستقرار ووحدة سوريا"، ويؤكد في هذا المجال، على أن الشعب السوري لا (ولن) يقبل المساس بوحدة بلاده وأمنها واستقرارها، بل أن هذا الواجب الوطني، ليس سوى جزء لا يتجزأ من ثورته المجيدة، التي تقف سلمياً بوجه نظام الأسد، لصون البلاد من تخريبه على كل الأصعدة. الأمن والاستقرار ووحدة الوطن منها. ويشير "المؤتمر" إلى أن قلق الأشقاء الخليجيين من "فرط سقوط أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى"، لن ينتهي إلا بوقف الآلة الوحشية لنظام الأسد، عن طريق مواصلة الضغط عليه تمهيداً لعزله.
ويلفت المؤتمر السوري للتغيير، إلى أنه ليس هناك في سوريا سوى النظام معني، بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لـ "وقف فوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء"، لأنه هو من يمتلك الآلة الحربية التي نالت من البشر والحجر، وهو الذي يستخدمها، وكأنه يخوض حرباً تقليدية مع جيش آخر. إن الشعب السوري الأبي، لا يملك إلا كرامته التي يحارب بها، واحداً من أشد الأنظمة وحشية في التاريخ الحديث. ويؤكد "المؤتمر" أيضاً على أن "الإصلاحات الجادة والضرورية" التي طالب بها الأشقاء الخليجيون، لا يمكن أن يوفرها ويقود آلياتها، نظام أعلن حرب إبادة على شعبه، بتحالفه مع جهة خارجية، تعمل وفق استراتيجية تدميرية مريعة تستهدف المنطقة ككل، ولا تقتصر على سوريا فقط.
وفي هذا الإطار، يجدد المؤتمر السوري للتغيير، مناشدته للدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون، التي تعرف أكثر من غيرها، حقيقة فظاعات نظام الأسد، الوقوف إلى جانب شعب شقيق يصر على انتزاع حريته، بالسلاح الوحيد الذي يملكه.. وهو كرامته، ويقف في وجه تغلغل خارجي سرطاني، يستهدف المنطقة بأسرها. إن الشعب السوري يقوم حتى في ظل ثورته الشعبية العارمة، بواجباته العربية.
خلفية:
يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة اغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.
7 آب/ أغسطس 2011
Musab Tahhan/ musab640@hotmail.com
