kolonagaza7
بعث الدكتور غونتر بلوبيل الحائز لجائزة نوبل للطب برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب فيها عن دعمه لقرار محكمة اسبانيا ضد نوري المالكي واستدعاء ثلاثة مجرمين آخرين في ما يلي نصها:
2 آب 2011
السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،
بصفتي حائزًا لجائزة نوبل للطب عام 1993 أعلن عن قلقي بشأن سكان أشرف ودعمي للقرار الصادر عن المحكمة الاسبانية بتاريخ 11 تموز 2011 وكذلك مفاد تقريركم المرفوع الى مجلس الأمن الدولي في 16 تموز حول أشرف. طبقاً لقرار المحكمة الاسبانية تم احضار ثلاثة من القادة المتورطين في مذبحة أشرف في 8 نيسان للمثول أمام المحكمة وأن المالكي سيمثل أمام المحكمة تلقائياً فور تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء ورفع الحصانة القضائية. وصدر هذا القرار في وقت تمتنع فيه حكومة المالكي عن اجراء أي تحقيق حول مجزرة سكان أشرف رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات ومنعت دخول وفدي الكونغرس الأمريكي والبرلمان الاوربي الي أشرف. سيادتكم يعرف جيداً أن اعفاء الاشخاص عن المعاقبة يشجع منتهكي حقوق الانسان على التمادي في جرائمهم. حكومة نوري المالكي ولغرض التستر على جرائمها بحق سكان أشرف وارضاء النظام الايراني قد أعلنت أنها ستغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 و هذا يشكل أرضية لارتكاب جريمة يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية لمنع وقوعها. ان سيادتكم أكد في تقريركم الأخير الى مجلس الأمن الدولي أنني أدعو المسؤولين العراقيين الى الامتناع عن استخدام القوة وتقديم الضمان لوصول سكان المخيم الى السلع والخدمات الضرورية. اني اذ أرحب بدعوتكم الموجهة الى المسؤولين العراقيين أتمنى من صميم القلب أن تتمكن الأمم المتحدة في أسرع وقت من ايجاد حل لتأمين حماية سكان آشرف وأن تصونهم من التعرضات وذلك من خلال تخصيص فريق مراقبة في أشرف على غرار عامي 2009 و 2010 . أتمنى ومن خلال اسناد المجتمع الدولي أن يتم تقديم اولئك المتورطين في مجزرة سكان أشرف أمام العدالة وأن تجد حماية أشرف ضماناً كافياً.
الدكتور غونتر بلوبل الحائز على جائزة النوبيل للطب
نسخة منها الى :
وزيرة الخارجية الاسبانية السفارة الاسبانية في العراق الدكتور خوان غارسيه
إقصاء اللواء المجرم الشمري المعروف بداموك قاتل المجاهدين الأشرفيين من منصبه
اللواء المجرم الشمري المعروف بداموك قاتل المجاهدين الاشرفيين في الاعتداءات على أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 تم إقصاؤه من منصبه.وأفادت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العراقية أن اللواء الشمري الذي أصدر أوامره بإطلاق النار على المجاهدين الاشرفيين العزل خلال الهجوم على أشرف يومي 28 و29 تموز عام 2009 أخيراً تم اقصاؤه من منصبه. ان هذا المجرم تلاحقه المحكمة الاسبانية بتهمة تورطه في ارتكاب جريمة ضد الانسانية في الاعتداء على أشرف. وطبقاً للقرار الصادر عن المحكمة في 27 ايلول 2010 تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة لاستجوابه على الجرائم التي اقترفها. وكان مجلس محافظة ديالى قد أكد مرات عديدة على اقصائه من منصبه. وأفادت وسائل الاعلام العراقية يوم الثالث من آب أن اللواء عبدالحسين الشمري اقيل من منصبه. وأعلنت قناة «الشرقية» العراقية خبر إقصاء الشمري عن منصبه وأضافت: جاء في بيان مجلس محافظة ديالى عقب هذا الاقصاء وفي أمر آخر تم تعيين اللواء جميل الشمري قائداً جديداً لشرطة ديالى. وأكدت قناة «الشرقية» أن القائد المقال كانت متهماً بادارة فرق الموت في المحافظة والتحكم في ادارة سجون ومعتقلات المدينة وتعذيب السجناء في المعتقلات. يذكر أن اللواء الشمري وخلال الهجوم الوحشي على أشرف في يومي 28 و29 تموز 2009 واستشهاد 11 مجاهداً واختطاف 36 منهم لعب دوراً قيادياً ثم ادعى لاحقاً بشكل وقح بأن المجاهدين في أشرف بحوزتهم 17 ألف قطعة سلاح. كما ادعى هذا المجرم في الثاني من آب من نفس العام ان سكان أشرف أمامهم مهلة لثلاثين يوماً لمغادرة العراق وسيتم اتخاذ قرار عسكرية بالقوة في حال عدم خروجهم من أشرف. وبعد يوم من هذه الأقاويل أكدت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف في رسالة اليه اننا نوجه التحذير اليك من تعاملكم التعسفي وتعامل قواتكم ضد سكان أشرف ونعلن أن تصرفاتكم بعد يوم 28 تموز ضد سكان أشرف تعد مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية وجريمة حرب يلاحقها القانون الدولي.ولاحقا أصدرت محكمة اسبانيا قراراً أصبح في 11 كانون الثاني (يناير) 2010 قطعياً فتحت بموجبه ملفها للنظر في أعمال المسؤولين العراقيين في الجريمة في 28 و 29 تموز 2009 و انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي سكان أشرف مشمولون بها واستدعتهم بتهمة ارتكابهم جريمة ضد الانسانية. كما صدرت قرارات أخرى ضد المجرمين.
علاوي يتهم المالكي بالاعتماد على الأجنبي لإدارة الوزارات الأمنية ويدعو لإعادة العلاقات مع طهرانبغداد- اتهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بالاعتماد على الأجنبي في إدارة الوزارات الأمنية، وفي حين دعا إلى إعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وطهران على أساس المصالح المشتركة، حمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية العراق من التدخل الإيراني وإعادة التوازن للعملية السياسية.
وقال إياد علاوي حديث لصحيفة سعودية إن 'المشهد الحالي في العراق يتسم بعودة الطائفية السياسية إلى الواجهة مع التدخلات الخارجية من بعض دول الجوار'، مبينا أن 'العراقية لم يكن أمامها غير القبول بالانقلاب الدستوري بسبب الموقف الإيراني ضدها، وموافقة الولايات المتحدة عليه لأسباب مرتبطة بالوضع الأميركي الداخلي وسياسات واشنطن في الشرق الأوسط'.
ودعا علاوي إلى 'إعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وطهران على أساس توازن المصالح المشتركة وعدم التدخل في السيادة والشأن الداخلي'، محملا المجتمع الدولي 'مسؤولية حماية العراق من التدخل الإيراني وضمان التوازن للعملية السياسية التي فقدت توازنها'.
وأشار علاوي إلى أن 'إيران دعمت المالكي ليكون رئيسا للوزراء'، لافتا إلى أن 'المالكي نسى أنه كان ومايزال وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية وللأمن الوطني ورئيسا للمخابرات ولم يفصح عن إجراءاته في هذه الوزارات والمؤسسات'.
واتهم زعيم القائمة العراقية رئيس الحكومة بـ'الاعتماد على الأجنبي لإدارة ملف الوزارات الأمنية'.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.
وتأتي اتهامات علاوي للمالكي بعد تجديد زعيم القائمة العراقية، أول أمس الثلاثاء،( الثاني من آب الحالي)، تهديده بالدعوة لانتخابات مبكرة أو لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، في حال استمرار الاوضاع الحالية، مؤكدا عدم وجود عملية سياسية ديمقراطية حقيقية في العراق، فيما انتقد بشدة سياسة الحكومة الخارجية.
وتوجه إلى إيران اتهامات من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى العراقية، بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتسبب بأغلب الهجمات والتفجيرات التي تقع في البلاد من خلال دعمها بعض الميلشيات الشيعية المسلحة، فضلاً عن تدريبها بعض المتطرفين الشيعة من كتائب حزب الله، وجماعة (اليوم الموعود) لتنفيذ هجمات على قوات الأمن العراقية والأمريكية وكذلك على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.
كما تتهم قيادات محلية وصحوات إيران بضلوعها بتوفير الدعم والأسلحة للجماعات المسلحة في العراق وتسهيل دخولها، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربعة الماضية دون إبلاء ذلك الأهمية من قبل الحكومتين الإيرانية والعراقية، اللتان تنفيان وجود أي تدخل.
وطالبت إيران بشكل متكرر، متهميها بالتدخل في شأن العراق الداخلي بتقديم براهين وإثباتات بشأن تلك الاتهامات، وكان آخر تلك المطالبات من قبل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته بغداد في الخامس من حزيران الماضي، كما أكد أن سياسة طهران خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
مع تحياتى - سيد أمين
2 آب 2011
السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،
بصفتي حائزًا لجائزة نوبل للطب عام 1993 أعلن عن قلقي بشأن سكان أشرف ودعمي للقرار الصادر عن المحكمة الاسبانية بتاريخ 11 تموز 2011 وكذلك مفاد تقريركم المرفوع الى مجلس الأمن الدولي في 16 تموز حول أشرف. طبقاً لقرار المحكمة الاسبانية تم احضار ثلاثة من القادة المتورطين في مذبحة أشرف في 8 نيسان للمثول أمام المحكمة وأن المالكي سيمثل أمام المحكمة تلقائياً فور تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء ورفع الحصانة القضائية. وصدر هذا القرار في وقت تمتنع فيه حكومة المالكي عن اجراء أي تحقيق حول مجزرة سكان أشرف رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات ومنعت دخول وفدي الكونغرس الأمريكي والبرلمان الاوربي الي أشرف. سيادتكم يعرف جيداً أن اعفاء الاشخاص عن المعاقبة يشجع منتهكي حقوق الانسان على التمادي في جرائمهم. حكومة نوري المالكي ولغرض التستر على جرائمها بحق سكان أشرف وارضاء النظام الايراني قد أعلنت أنها ستغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 و هذا يشكل أرضية لارتكاب جريمة يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية لمنع وقوعها. ان سيادتكم أكد في تقريركم الأخير الى مجلس الأمن الدولي أنني أدعو المسؤولين العراقيين الى الامتناع عن استخدام القوة وتقديم الضمان لوصول سكان المخيم الى السلع والخدمات الضرورية. اني اذ أرحب بدعوتكم الموجهة الى المسؤولين العراقيين أتمنى من صميم القلب أن تتمكن الأمم المتحدة في أسرع وقت من ايجاد حل لتأمين حماية سكان آشرف وأن تصونهم من التعرضات وذلك من خلال تخصيص فريق مراقبة في أشرف على غرار عامي 2009 و 2010 . أتمنى ومن خلال اسناد المجتمع الدولي أن يتم تقديم اولئك المتورطين في مجزرة سكان أشرف أمام العدالة وأن تجد حماية أشرف ضماناً كافياً.
الدكتور غونتر بلوبل الحائز على جائزة النوبيل للطب
نسخة منها الى :
وزيرة الخارجية الاسبانية السفارة الاسبانية في العراق الدكتور خوان غارسيه
إقصاء اللواء المجرم الشمري المعروف بداموك قاتل المجاهدين الأشرفيين من منصبه
اللواء المجرم الشمري المعروف بداموك قاتل المجاهدين الاشرفيين في الاعتداءات على أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009 تم إقصاؤه من منصبه.وأفادت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العراقية أن اللواء الشمري الذي أصدر أوامره بإطلاق النار على المجاهدين الاشرفيين العزل خلال الهجوم على أشرف يومي 28 و29 تموز عام 2009 أخيراً تم اقصاؤه من منصبه. ان هذا المجرم تلاحقه المحكمة الاسبانية بتهمة تورطه في ارتكاب جريمة ضد الانسانية في الاعتداء على أشرف. وطبقاً للقرار الصادر عن المحكمة في 27 ايلول 2010 تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة لاستجوابه على الجرائم التي اقترفها. وكان مجلس محافظة ديالى قد أكد مرات عديدة على اقصائه من منصبه. وأفادت وسائل الاعلام العراقية يوم الثالث من آب أن اللواء عبدالحسين الشمري اقيل من منصبه. وأعلنت قناة «الشرقية» العراقية خبر إقصاء الشمري عن منصبه وأضافت: جاء في بيان مجلس محافظة ديالى عقب هذا الاقصاء وفي أمر آخر تم تعيين اللواء جميل الشمري قائداً جديداً لشرطة ديالى. وأكدت قناة «الشرقية» أن القائد المقال كانت متهماً بادارة فرق الموت في المحافظة والتحكم في ادارة سجون ومعتقلات المدينة وتعذيب السجناء في المعتقلات. يذكر أن اللواء الشمري وخلال الهجوم الوحشي على أشرف في يومي 28 و29 تموز 2009 واستشهاد 11 مجاهداً واختطاف 36 منهم لعب دوراً قيادياً ثم ادعى لاحقاً بشكل وقح بأن المجاهدين في أشرف بحوزتهم 17 ألف قطعة سلاح. كما ادعى هذا المجرم في الثاني من آب من نفس العام ان سكان أشرف أمامهم مهلة لثلاثين يوماً لمغادرة العراق وسيتم اتخاذ قرار عسكرية بالقوة في حال عدم خروجهم من أشرف. وبعد يوم من هذه الأقاويل أكدت اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن أشرف في رسالة اليه اننا نوجه التحذير اليك من تعاملكم التعسفي وتعامل قواتكم ضد سكان أشرف ونعلن أن تصرفاتكم بعد يوم 28 تموز ضد سكان أشرف تعد مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية وجريمة حرب يلاحقها القانون الدولي.ولاحقا أصدرت محكمة اسبانيا قراراً أصبح في 11 كانون الثاني (يناير) 2010 قطعياً فتحت بموجبه ملفها للنظر في أعمال المسؤولين العراقيين في الجريمة في 28 و 29 تموز 2009 و انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي سكان أشرف مشمولون بها واستدعتهم بتهمة ارتكابهم جريمة ضد الانسانية. كما صدرت قرارات أخرى ضد المجرمين.
علاوي يتهم المالكي بالاعتماد على الأجنبي لإدارة الوزارات الأمنية ويدعو لإعادة العلاقات مع طهرانبغداد- اتهم زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الخميس، رئيس الحكومة نوري المالكي بالاعتماد على الأجنبي في إدارة الوزارات الأمنية، وفي حين دعا إلى إعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وطهران على أساس المصالح المشتركة، حمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية العراق من التدخل الإيراني وإعادة التوازن للعملية السياسية.
وقال إياد علاوي حديث لصحيفة سعودية إن 'المشهد الحالي في العراق يتسم بعودة الطائفية السياسية إلى الواجهة مع التدخلات الخارجية من بعض دول الجوار'، مبينا أن 'العراقية لم يكن أمامها غير القبول بالانقلاب الدستوري بسبب الموقف الإيراني ضدها، وموافقة الولايات المتحدة عليه لأسباب مرتبطة بالوضع الأميركي الداخلي وسياسات واشنطن في الشرق الأوسط'.
ودعا علاوي إلى 'إعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وطهران على أساس توازن المصالح المشتركة وعدم التدخل في السيادة والشأن الداخلي'، محملا المجتمع الدولي 'مسؤولية حماية العراق من التدخل الإيراني وضمان التوازن للعملية السياسية التي فقدت توازنها'.
وأشار علاوي إلى أن 'إيران دعمت المالكي ليكون رئيسا للوزراء'، لافتا إلى أن 'المالكي نسى أنه كان ومايزال وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية وللأمن الوطني ورئيسا للمخابرات ولم يفصح عن إجراءاته في هذه الوزارات والمؤسسات'.
واتهم زعيم القائمة العراقية رئيس الحكومة بـ'الاعتماد على الأجنبي لإدارة ملف الوزارات الأمنية'.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الأمنية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا أنه أصدر في السابع من حزيران الماضي، أمرا بتكليف مستشار الأمن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الأمن الوطني وكالة.
وتأتي اتهامات علاوي للمالكي بعد تجديد زعيم القائمة العراقية، أول أمس الثلاثاء،( الثاني من آب الحالي)، تهديده بالدعوة لانتخابات مبكرة أو لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، في حال استمرار الاوضاع الحالية، مؤكدا عدم وجود عملية سياسية ديمقراطية حقيقية في العراق، فيما انتقد بشدة سياسة الحكومة الخارجية.
وتوجه إلى إيران اتهامات من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى العراقية، بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتسبب بأغلب الهجمات والتفجيرات التي تقع في البلاد من خلال دعمها بعض الميلشيات الشيعية المسلحة، فضلاً عن تدريبها بعض المتطرفين الشيعة من كتائب حزب الله، وجماعة (اليوم الموعود) لتنفيذ هجمات على قوات الأمن العراقية والأمريكية وكذلك على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.
كما تتهم قيادات محلية وصحوات إيران بضلوعها بتوفير الدعم والأسلحة للجماعات المسلحة في العراق وتسهيل دخولها، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربعة الماضية دون إبلاء ذلك الأهمية من قبل الحكومتين الإيرانية والعراقية، اللتان تنفيان وجود أي تدخل.
وطالبت إيران بشكل متكرر، متهميها بالتدخل في شأن العراق الداخلي بتقديم براهين وإثباتات بشأن تلك الاتهامات، وكان آخر تلك المطالبات من قبل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته بغداد في الخامس من حزيران الماضي، كما أكد أن سياسة طهران خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.
مع تحياتى - سيد أمين
شاعر وصحفى عربى مصرى
