kolonagaza7
(( مرسل للنبض ـ معهد بروكينغز ـ رصد فايز منصور )) : وواشنطن عاجزة عن مساعدة حليفتها ومعضلة الخلافة الأكثر تحديا..: أن يصدر نقد قاس ضد السياسة السعودية وادارة العائلة المالكة، من قبل خصوم الرياض، قد يكون امرا مألوفا. لكن أن يقوم مركز "بروكينغز" تحديدا، المعروف بتوجهاته الشديدة العدائية لمحور المقاومة وبالتالي مراعاته لكل ما يروج مصلحة حلفاء واشنطن فيا لمنطقة، بالتحذير من المستقبل القريب للمملكة، على ضوء الثورات في الشرق الأوسط، يُعدّ امرا لافتا، يعكس مستوى الخطر الذي تستشعره دوائر صناعة القرار في الادارة الاميركية ازاء المشاكل البنيوية التي تعانيها السعودية على أكثر من صعيد."يجتاز نظام آل سعود لحظة حاسمة في تاريخه، وكيفية تعامله مع الأزمات التي يعاني منها سيترك أثارا عميقة على المملكة في السنوات المقبلة"، بهذه العبارة تستهل الباحثة والخبيرة في الديناميات السياسية للتغيير في السعودية "لي نولان" دراسة مطولة تخوض فيها في معضلة الحكم التي تمر بها الرياض، مع استشراف الحلول المطلوبة والتداعيات السلبية في حال لم يطلق النظام السعودية عملية اصلاح حقيقية.( وهنا ما ورد فيها ) :خلافا للإعتقاد السائد، فإن النفط لا يجعل نظام آل سعود في مأمن من السخط الشعبي. فمع اكتساح رياح الثورة لمنطقة الشرق الأوسط، تواجه المملكة ضغوطا هائلة تجاه نظامها التقليدي الحاكم. وبالتالي، يجب فهم امكانيات وحدود قدرة النظام الملكي على التكف مع هذه التحديات المتزايدة. ولئن كانت العديد من المؤشرات تدل على ان الاضطرابات الاجتماعية في المملكة ستظل محدودة في جيوب صغيرة في المستقبل القريب، فإن العديد من العوامل الكامنة وراء عدم الاستقرار تبدو في حالة تصاعد، واذا لم يتم معالجتها يمكن ان تؤجج الوضع، خاصة في ظل وجود احداث محفزة متل ازمة الخلافة.( الاشكالية الشرعية ) : ترتكز ادعاءات آل سعود عن شرعية الحكم على عدة اساس قبلية وتاريخية ودينية. يدخل حكم آل سعود في إطار معايير ولي العهد ( القيادة الشرعية ) التي يساندها علماء الدين. هذه العلاقة بين النظام وعلماء الدين هي سيف ذي حدين حيث يمكن ان يؤدي فقدان الشرعية في احدهما الى زعزعة الاخر وهيئة العلماء غير متجانسة فقد انشقت الى فرق عديدة في الكثير من المناسبات، كما حصل في اعام 1979 خلال حصار المسجد الحرام في مكة المكرمة. وكما في مواقف العلماء ازاء قضية الإختلاط بين الجنسين في العام 2009.انطلقت المعارضة الأكثر جدية ضد النظام في تسعينات القرن الماضي من طلاب الجامعات والمعارضين الدينيين الشباب، وعُرفت هذه الحركة باسم "حركة الصحوة". وكانت بمثابة حركة نقدية للفتاوى التي يصدرها العلماء الرسميون في دعم اقامة قواعد اميركية في المملكة عقب غزو صدام للكويت. للسيطرة على حركة الصحوة، قدّم النظام تنازلات لصالح العلماء، خصوصا في مجالي التعليم والقضاء. ما عزز من سيطرة العلماء على المؤسسات الاجتماعية آملا بالحد من المعارضة الدينية. هذا النمط من التنازلات يكشف ان نظام آل سعود يعتبر أن التحدي الأكبر لشرعيته يأتي من الشريحة المتدينة لا من النخب الليبرالية التي تفتقد الى الشعبية.( البطالة ) : تصل نسبة البطالة في السعودية الى 20 في المئة. اما فرص عمل النساء فهي محدودة للغاية. بحسب احصاء رسمي العام 2009، بلغ عدد العاطلين عن العمل 27 في المئة ممن هم تحت سن الثلاثين عاما. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في اسعار النفط، يُصنف متوسط الناتج المحلي في المرتبة قبل الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا للضغوط المزدوجة من التركيبة السكانية للشباب وضعف توفير فرص العمل، فإن هذه القضية الأكثر الحاحا في وجه النظام السعودي. ومعالجة هذه الازمة قد يتطلب سنوات، ان لم نقل عقودا من الزمن.( المعارضة الضعيفة ) : يبدو واضحا ان وعود الإصلاح، عقب حرب الخليج، كانت مجرد خطب رنانة. فلم يضمن القانون حتى الآن حرية تكوين جمعيات وحرية التعبير، ناهيك عن المشاركة السياسية. اما مجلس الشورى فهو مجرد هيئة استشارية بحتة مؤلف من 150 عضوا يعينهم الملك لفترة أربع سنوات للتجديد.( أزمة الشباب ) : هنالك ضغوط كبيرة على العلاقة الراهنة بين الملكية والقوى الاجتماعية المختلفة في المملكة، حيث يشكل جيل الشباب الصاعد ضغطا على مقدرات الرفاهية في السعودية، مع تحول المملكة نحو مجتمع اكثر تحضرا وتعليما، وهذه خصائص المجتمعات الاخرى التي تعاني من الاضطراب السياسي. اشكالية اخرى تطرح نفسها تتمثل في الخلافة بين الأجيال داخل العائلة الحاكمة نفسها.من غير الواضح ما اذا كان خليفة الملك عبد الله سوف يتمتع بنفس المصداقية الواسعة النطاق لتنفيذ الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع بقائه بعيدا عن صراع القوى الرجعية. فمن دون قيادة قوية في قمة النظام، قد تؤول مبادرات الاصلاح في ظل حكم عبد الله الى الركود او الارتداد. في الواقع، فإن احدى القضايا الملحة هي الى اي مدى يستطيع جيل من آل سعود في الثمانينات من عمره أن يحكم شعبا به 80 في المئة ممن هم تحت سن الثلاثين.( الربيع العربي ) : مع اسقاط الانظمة في تونس ومصر تحولت الانظار الى النظام الملكي في السعودية على انه النظام التالي. يقف نظام آل سعود في وضع صعب خاصة وان الاصلاح المطلوب في قطاعي التعليم والاقتصاد يحتاج الى التزام طويل الأمد. كما على النظام مواجهة القطاع الديني الرجعي والبروقراطية والبيئة الاقليمية المضطربة. وعلى عكس الازمات السابقة، فإن بيئة وسائل الإعلام قد تغيرت بشكل كبير، وتغير معها قدرة النظام على قمع المعارضة. ( الأقلية الشيعية ) : يقدر عدد الأقلية الشيعية في المملكة ما بين 5 الى 15 في المئة من السكان. وهي أقلية معزولة جغرافيا واجتماعيا. يتركز الشيعة في المنطقة الشرقية، مركز انتاج النفط. يُعد التمييز المؤسساتي من المظالم الرئيسية ضد الشيعة. ( المصلحة الاميركية ) : قدرة الولايات المتحدة على العمل بصورة بناءة في دفع النظام السعودي الى التحرر السياسي محدودة. فالحروب التي تقودها واشنطن في العراق وأفغانستان هي قضية تثير القوى الرجعية في السعودية، ولا تزال مرفوضة من قبل جميع شرائح المجتمع السعودي. الإصرار القوي على التحرر السياسي من جانب ادارة اوباما، في هذا الوقت، قد ينزع الشرعية عن جهود الاصلاح الأصلية من خلال اعطاء الفرصة للقوى المحافظة المعارضة بوصف هذه الجهود بأنها مدعومة من الغرب. كما ان اعتبارات الولايات المتحدة الجيواستراتيجية، مثل النفط وتعاونها مع الرياض لمكافحة الارهاب، لا سيما في اليمن الهش، يزيد من تعقيد الصورة. في الواقع، كما يتبين من العرض القوي الذي أظهره الاسلاميين المحافظين في انتخابات المحليات عام 2005، فإن التحرر السياسي لديه القدرة على تمكين عناصر معادية للعلاقة الحالية الأميركية ـ السعودية.ومع ذلك، من دون مزيد من التحرر، من المحتمل ان تتزايد الاضطرابات مع مرور الوقت، ما يؤدي الى حالة من الفوضى لا يمكن التنبؤ بها. لقد تم بناء شبكة من العلاقات بين المسؤولين الاميركيين والسعوديين على مدى العقود الماضية. وعلى الولايات المتحدة تفعيل هذه النوعية من العلاقات الرفيعة المستوى لإيصال رسالة بأنه من الأفضل اجراء اصلاحات الآن.ويبقى الدور الحاسم بالنسبة لواشنطن في ضمان تمركز السعودية على الجبهة الامنية الاقليمية بحيث لا تقوم التهديدات الخارجية بفرض او تأخير وتيرة الاصلاح الداخلي. ومع تردد أصداء الثورات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فإن نظام آل سعود يواجه اختيارات حاسمة. على الصعيد الدولي، يجب على السعودية تسريح قوتها في البحرين لتجنب تصاعد الاضطرابات في اوساط الاقلية الشيعية. إن الطبيعة الغامضة للحظة الحالية تؤكد حاجة نظام آل سعود لإدارة الاصلاح بجرأة ، بدلا من قمعه. وما لم يحدث ذلك، فقد يجبر الشعب السعودي النظام على اجراء هذه الاصلاحات، ما قد يهدد استقرار البلاد وبقاء النظام. ( تعليق : علي شهاب ) : 30 / 7 / 2011 : بوادر “كارثة” اقتصادية: الحكومة الفدرالية الأميركية تفقد في 2 آب قدرتها على الإقتراض فشل الكونغرس الجمعة في وضع حد لأزمة الديون رغم ضغوط من الرئيس أوباما، إذ أسقط مجلس الشيوخ بأغلبيته الديموقراطية مشروع قرار أقره مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري، مما أطال أمد الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الأميركي. وحصل مشروع القانون الذي أعده رئيس مجلس النواب النائب الجمهوري جون بينر على تأييد 218 نائبا مقابل اعتراض 210 نواب، وتم إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي صوت ضد هذا المشروع بأغلبية 59 عضوا في المجلس المؤلف من مئة عضو. ويعتزم مجلس الشيوخ في المقابل طرح مشروع قانون يحظى بموافقة الرئيس أوباما ومعارضة الجمهوريين الأمر الذي يبقي الوضع في حالة جمود ويفرض شكوكا حول إمكانية حل أزمة سقف الديون الأميركية قبل المهلة المحددة في الثاني من أغسطس/آب المقبل. وسعى بينر جاهدا لحشد تأييد النواب لمشروعه رغم علمه بأنه لن يرى النور في مجلس الشيوخ، إذ حاول كسب المزيد من الأصوات من أعضاء تكتل "تي بارتي" وأضاف إلى المشروع فقرات تتضمن إحداها بندا لإلغاء العجز في الموازنة، باعتبار أن هذا المطلب يلقى شعبية كبيرة لدى اليمين الأميركي. وتنص خطة بينر على خفض العجز بواقع 915 مليار دولار على مدى عشر سنوات مقابل رفع أول لسقف الدين الأميركي بواقع 900 مليار دولار من الآن وحتى الثاني من أغسطس/آب ثم إجراء رفع آخر في بداية عام 2012. ويعارض الديموقراطيون حل الأزمة على جزئين ويطالبون بأن يكون التمديد حتى نهاية عام 2013 على أقل تقدير ويرون أن الجمهوريين يسعون لاستغلال القضية في الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في العام المقبل. ويقول الديموقراطيون أيضا إن حل أزمة الديون على جزئين لن يؤدي إلا إلى إرجاء المشكلة لستة أشهر مما يعرض الولايات المتحدة لمزيد من تدهور تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف المالي. وأعد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد خطة مضادة لخطة بينر تقوم على دعوة الجمهوريين إلى بحث نقاط التوافق في مشروع قانون طرحه الديموقراطيون في السابق ويقترح خفضا في الانفاق قدره 2200 مليار دولار على مدى عشرة أعوام ويزيد سقف الديون بما يكفي حتى عام 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012. يذكر أن الديموقراطيين والجمهوريين فشلوا على مدار أسابيع في التوصل إلى اتفاق حول خطة تربط خفض عجز الموازنة برفع سقف الديون التي بلغت في منتصف مايو/آيار الماضي حدها الأقصى المنصوص عليه في القانون، وهو 14 تريليونا و294 مليار دولار، أي حوالى مئة بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي. وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة الفدرالية ستفقد بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل قدرتها على الاقتراض وستواجه خطر التخلف عن سداد ديونها وهو الأمر الذي يحمل عواقب كارثية، بحسب الوزارة
