kolonagaza7
قناة العربية
أكد خبير اقتصادي أن قرار تعويم الليرة السورية والذي صدر أخيراً لا يعني سوى شيء واحد فقط، هو تعرضها لمزيد من التدهور أمام العملات الأخرى بصورة كبيرة .
وقال الاقتصادي محمد كركوتي: إن الحاصل في سوريا الآن، أنها ليست في موقع يسمح لها التقدم على مثل هذه الخطوة، دون تجنب الكوارث المؤكدة على سعر صرف الليرة، خصوصاً وأن العملة السورية خسرت ما يزيد عن 25% من قيمتها في غضون الأشهر القليلة الماضية، ليس فقط بسبب العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بل أيضاً لإقدام السلطة هناك على طبع أوراق نقدية بلا رصيد أو سند.
وكان الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء السوري قد أصدر قراراً يقضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مما يعني ذلك اعتراف من النظام بعدم قدرته على ضبط سعر صرفها… فحسب سعر الصرف الرسمي الدولار ب57 ليرة بينما السوق السوداء وصل السعر إلى 80 ليرة لكل دولار.. القرار أدناه سيسمح للبنوك أن تبيع بأي سعر تراه مناسباً ما يعني أن الدولار المفقود داخل سوريا قد يساوي قريبا 100 ليرة في وقت يحاول فيه التجار وأصحاب الأعمال التخلص من الليرة والاحتفاظ بالعملات الأجنبية والمعادن… الليرة حتى الآن فقدت نحو 60% من قيمتها ومع هذ القرار لايبدو أنّ طريق أن تفقد 100% من قيمتها ما زال شائكاً.
وبحسب الخبير كركوتي فإن التعويم لا يستقيم، في ظل أوضاع أمنية وسياسية مضطربة، لا سيما في ظل تدهور هذه الأوضاع على مدار الساعة، نتيجة الحملة العسكرية الوحشية التي تقوم بها السلطة ضد الشعب السوري الأعزل. فحتى التعويم المُدار “لا الحر”، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل في أية لحظة، لن يحقق للسلطة ما تسعى إليه من تأمين القطع الأجنبي. فقد فقدت خزائن البنك المركزي السوري في غضون أربعة أشهر فقط أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، بينما لم تعد السلطة قادرة على وقف هذه الخسائر.
وقال لا أعرف ماذا سيقول الآن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، الذي قال سابقاً “إن الليرة السورية محسودة على قوتها”. لكن المؤكد هنا، أنه يعيش كارثة حقيقية تظهر أنيابها يوماً بعد يوم، بينما تفقد السلطة سيطرتها شيئاً فشيئاً على اقتصاد البلاد، تماماً كما تفقد سيطرتها على البلاد نفسها. لقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 70 ليرة، بعدما كان في بداية الثورة الشعبية السلمية العارمة بحدود الخمسين ليرة.
وبلغ سعر صرفه في السوق السوداء في قلب دمشق الثمانين ليرة، لأن كثيراً من أولئك الذين يملكون العملة السورية، يسعون للتخلص منها، تجنباً للمزيد من الخسائر، خصوصاً في ظل تنامي الخوف من تأثيرات جديدة لعقوبات أوروبية –وغير أوروبية- جديدة على نظام الأسد. ولم تنفع محاولات البنك المركزي طوال الأشهر القليلة الماضية بإغلاق العشرات من مكاتب الصيرفة، في وقف تدهور الليرة.
اتجاه نحو طبع المزيد من الأوراق النقدية
وذكر كركوتي أن السلطة في سوريا تفكر الآن، في طبع مزيد من الأوراق النقدية و”هو إجراء انتحاري”، بما في ذلك طرح ورقة بقيمة ألفي ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد. وهذا يعني أن السلطة اعترفت أخيراً بالتدهور الخطير للعملة السورية، وأنها –أي العملة- لم تعد ترمز إلى الكرامة الوطنية، بقدر ارتباطها بالواقع الاقتصادي الحقيقي الذي تعيشه البلاد منذ بدء الثورة الشعبية فيها.
وختم الخبير كركوتي القول: “لقد بدأ حال الليرة السورية بانعكاس على الأسعار في البلاد بشكل عام، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. فقد قررت السلطة رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى أكثر من 20 في المائة”.
وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد السوري أن يتحسن أو يتوقف عن التدهور باتجاه الانهيار، طالما ظل بشار الأسد في السلطة. فقد دخل هذا الاقتصاد نفقاً لا يوفر له إلا مخرجاً واحداً، وهو بالتأكيد ليس المدخل الذي ولج منه”.
ضغوط غير مسبوقة
وفي تقرير للزميل جمعة عكاش على العربية ذكر ان تأثيرات الثورة السورية المستمرة على الليرة السورية بات يشكل ضغطا كبيرا أوصل سعر صرفها إلى أدنى مستوى تاريخيا لها عند نحو 74 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ما يعني أنها فقدت نحو 53 % من قيمتها منذ منتصف مارس الماضي. حيث مرات عدة حاولت الحكومة السورية التدخل لإنقاذ العملة المحلية بقراراتٍ طبقت بعضها وتراجعت عن أخرى.
إلا أن الليرة لم تستقر مع تصاعد وتيرة المظاهرات المعارضة وظهور نتائج العقوبات الامريكية والاوروبية التي افقدت دمشق ملياري دولار في قطاع النفط فقط.
وفي حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار محافظ المركزي السوري أديب مياله إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت قفزات في أسعار صرف الليرة ما دفع الحكومة للتدخل في محاولة للسيطرة على العملة المحلية.
وكان آخر خطوات الحكومة كانت باصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا يسمح فيه للمصارف بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. القرار يفتح الباب أمام تعويم العملة، ورغم أنه سيزيد السيولة في النظام المالي، إلا أنه في الوقت نفسه سيسمح بانخفاض قيمة الليرة السورية.
وطالما ينظر للسماح بانخفاض قيمة العملة على أنه ذو تأثير سلبي على النظام حيث ستؤجج الخطوة أسعار المواد الغذائية وكذلك السلع والبضائع المستورة من الخارج، مما سيضع النظام أمام مخاطر انفجار اجتماعي وشيك يغذيه التضخم الذي بدء مؤشره في التحرك نحو مستويات غير آمنة.
اما التجار والصناعيون في سوريا باتوا أكثر قربا من حقيقة أن فرص ابقاء المركزي لليرة السورية مستقرة أصبحت معدومة، لا سيما في ظل التراجع الحاد في احتياطي العملات الأجنبية للمركزي… وبات السؤال الآن إلى متى ستصمد الليرة السورية أمام ضغط تخلي المستثمرين وحتى المواطنين عنها واتجاههم لشراء العملات والذهب
وقال الاقتصادي محمد كركوتي: إن الحاصل في سوريا الآن، أنها ليست في موقع يسمح لها التقدم على مثل هذه الخطوة، دون تجنب الكوارث المؤكدة على سعر صرف الليرة، خصوصاً وأن العملة السورية خسرت ما يزيد عن 25% من قيمتها في غضون الأشهر القليلة الماضية، ليس فقط بسبب العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، بل أيضاً لإقدام السلطة هناك على طبع أوراق نقدية بلا رصيد أو سند.
وكان الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء السوري قد أصدر قراراً يقضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مما يعني ذلك اعتراف من النظام بعدم قدرته على ضبط سعر صرفها… فحسب سعر الصرف الرسمي الدولار ب57 ليرة بينما السوق السوداء وصل السعر إلى 80 ليرة لكل دولار.. القرار أدناه سيسمح للبنوك أن تبيع بأي سعر تراه مناسباً ما يعني أن الدولار المفقود داخل سوريا قد يساوي قريبا 100 ليرة في وقت يحاول فيه التجار وأصحاب الأعمال التخلص من الليرة والاحتفاظ بالعملات الأجنبية والمعادن… الليرة حتى الآن فقدت نحو 60% من قيمتها ومع هذ القرار لايبدو أنّ طريق أن تفقد 100% من قيمتها ما زال شائكاً.
وبحسب الخبير كركوتي فإن التعويم لا يستقيم، في ظل أوضاع أمنية وسياسية مضطربة، لا سيما في ظل تدهور هذه الأوضاع على مدار الساعة، نتيجة الحملة العسكرية الوحشية التي تقوم بها السلطة ضد الشعب السوري الأعزل. فحتى التعويم المُدار “لا الحر”، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل في أية لحظة، لن يحقق للسلطة ما تسعى إليه من تأمين القطع الأجنبي. فقد فقدت خزائن البنك المركزي السوري في غضون أربعة أشهر فقط أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، بينما لم تعد السلطة قادرة على وقف هذه الخسائر.
وقال لا أعرف ماذا سيقول الآن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، الذي قال سابقاً “إن الليرة السورية محسودة على قوتها”. لكن المؤكد هنا، أنه يعيش كارثة حقيقية تظهر أنيابها يوماً بعد يوم، بينما تفقد السلطة سيطرتها شيئاً فشيئاً على اقتصاد البلاد، تماماً كما تفقد سيطرتها على البلاد نفسها. لقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 70 ليرة، بعدما كان في بداية الثورة الشعبية السلمية العارمة بحدود الخمسين ليرة.
وبلغ سعر صرفه في السوق السوداء في قلب دمشق الثمانين ليرة، لأن كثيراً من أولئك الذين يملكون العملة السورية، يسعون للتخلص منها، تجنباً للمزيد من الخسائر، خصوصاً في ظل تنامي الخوف من تأثيرات جديدة لعقوبات أوروبية –وغير أوروبية- جديدة على نظام الأسد. ولم تنفع محاولات البنك المركزي طوال الأشهر القليلة الماضية بإغلاق العشرات من مكاتب الصيرفة، في وقف تدهور الليرة.
اتجاه نحو طبع المزيد من الأوراق النقدية
وذكر كركوتي أن السلطة في سوريا تفكر الآن، في طبع مزيد من الأوراق النقدية و”هو إجراء انتحاري”، بما في ذلك طرح ورقة بقيمة ألفي ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد. وهذا يعني أن السلطة اعترفت أخيراً بالتدهور الخطير للعملة السورية، وأنها –أي العملة- لم تعد ترمز إلى الكرامة الوطنية، بقدر ارتباطها بالواقع الاقتصادي الحقيقي الذي تعيشه البلاد منذ بدء الثورة الشعبية فيها.
وختم الخبير كركوتي القول: “لقد بدأ حال الليرة السورية بانعكاس على الأسعار في البلاد بشكل عام، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. فقد قررت السلطة رفع أسعار الخبز، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى أكثر من 20 في المائة”.
وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد السوري أن يتحسن أو يتوقف عن التدهور باتجاه الانهيار، طالما ظل بشار الأسد في السلطة. فقد دخل هذا الاقتصاد نفقاً لا يوفر له إلا مخرجاً واحداً، وهو بالتأكيد ليس المدخل الذي ولج منه”.
ضغوط غير مسبوقة
وفي تقرير للزميل جمعة عكاش على العربية ذكر ان تأثيرات الثورة السورية المستمرة على الليرة السورية بات يشكل ضغطا كبيرا أوصل سعر صرفها إلى أدنى مستوى تاريخيا لها عند نحو 74 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ما يعني أنها فقدت نحو 53 % من قيمتها منذ منتصف مارس الماضي. حيث مرات عدة حاولت الحكومة السورية التدخل لإنقاذ العملة المحلية بقراراتٍ طبقت بعضها وتراجعت عن أخرى.
إلا أن الليرة لم تستقر مع تصاعد وتيرة المظاهرات المعارضة وظهور نتائج العقوبات الامريكية والاوروبية التي افقدت دمشق ملياري دولار في قطاع النفط فقط.
وفي حديث مع صحيفة فاينانشال تايمز، أشار محافظ المركزي السوري أديب مياله إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت قفزات في أسعار صرف الليرة ما دفع الحكومة للتدخل في محاولة للسيطرة على العملة المحلية.
وكان آخر خطوات الحكومة كانت باصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا يسمح فيه للمصارف بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. القرار يفتح الباب أمام تعويم العملة، ورغم أنه سيزيد السيولة في النظام المالي، إلا أنه في الوقت نفسه سيسمح بانخفاض قيمة الليرة السورية.
وطالما ينظر للسماح بانخفاض قيمة العملة على أنه ذو تأثير سلبي على النظام حيث ستؤجج الخطوة أسعار المواد الغذائية وكذلك السلع والبضائع المستورة من الخارج، مما سيضع النظام أمام مخاطر انفجار اجتماعي وشيك يغذيه التضخم الذي بدء مؤشره في التحرك نحو مستويات غير آمنة.
اما التجار والصناعيون في سوريا باتوا أكثر قربا من حقيقة أن فرص ابقاء المركزي لليرة السورية مستقرة أصبحت معدومة، لا سيما في ظل التراجع الحاد في احتياطي العملات الأجنبية للمركزي… وبات السؤال الآن إلى متى ستصمد الليرة السورية أمام ضغط تخلي المستثمرين وحتى المواطنين عنها واتجاههم لشراء العملات والذهب
