kolonagaza7
Syria-news
قال رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا الفريق أول محمد الدابي، يوم السبت، إن مهمة البعثة هي التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة وليس وقف العنف والقتل الذي تشهده بعض المناطق السورية.
وقال الدابي في بيان وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "مهمة البعثة هي الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية في سوريا من خلال المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السورية".
وكانت مصادر مطلعة في الجامعة العربية قالت في وقت سابق اليوم، إن التقرير ميداني ويرصد بدقة مدى التزام الحكومة السورية ببنود الخطة العربية الأربعة.
واستغرب رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا إصرار بعض وسائل الإعلام على الإشارة دائما إلى أن "مهمة البعثة وقف أعمال القتل والعنف".
وأوضح الدابي أن "فرق البعثة المنتشرة في مختلف المناطق السورية وخصوصا تلك التي تشهد اضطرابات واحتجاجات تجد تعاونا - دون أن يحدد مصدر هذا التعاون - ما يؤشر على مهنية وموضوعية أعضاء البعثة في أداء مهمتهم".
ويأتي هذا في وقت سلم الدابي إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقريره، الذي بدوره أرسل نسخة منه إلى الدول العربية لمناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا غدا تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اليوم نفسه.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ نحو أسبوعين لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وتتعرض بعثة المراقبين العرب إلى سورية، لانتقادات من أطراف معارضة إضافة إلى جهات عربية وغربية بسبب استمرار توارد أنباء عن سقوط قتلى في أحداث عنف في البلاد.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
وقال الدابي في بيان وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "مهمة البعثة هي الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية في سوريا من خلال المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السورية".
وكانت مصادر مطلعة في الجامعة العربية قالت في وقت سابق اليوم، إن التقرير ميداني ويرصد بدقة مدى التزام الحكومة السورية ببنود الخطة العربية الأربعة.
واستغرب رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا إصرار بعض وسائل الإعلام على الإشارة دائما إلى أن "مهمة البعثة وقف أعمال القتل والعنف".
وأوضح الدابي أن "فرق البعثة المنتشرة في مختلف المناطق السورية وخصوصا تلك التي تشهد اضطرابات واحتجاجات تجد تعاونا - دون أن يحدد مصدر هذا التعاون - ما يؤشر على مهنية وموضوعية أعضاء البعثة في أداء مهمتهم".
ويأتي هذا في وقت سلم الدابي إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقريره، الذي بدوره أرسل نسخة منه إلى الدول العربية لمناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا غدا تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اليوم نفسه.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة منذ نحو أسبوعين لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وتتعرض بعثة المراقبين العرب إلى سورية، لانتقادات من أطراف معارضة إضافة إلى جهات عربية وغربية بسبب استمرار توارد أنباء عن سقوط قتلى في أحداث عنف في البلاد.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
