kolonagaza7
واشنطن بوست (The Washington Post) صحيفة أمريكية محافظة
أقام الإسرائيليون أمس
الأربعاء احتفالاً في مدينة القدس بمناسبة الذكرى الـ 64 لتأسيس دولة إسرائيل.
وخلال الاحتفال، حذر رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين من "المتعصبين والمتشددين من
اليهود الذين يحرقون المساجد، ومن الناشطين الذين يعملون على نزع الشرعية عن دولة
إسرائيل واصفاً إياهم بأنهم يهددون مستقبل المجتمع الإسرائيلي".
وقالت إحصائيات حكومية
إسرائيلية بأن "اليهود يمثلون 75% من مجموع سكان إسرائيل، 21% من العرب، و 4%
يمثلون أقليات صغيرة وجماعات مهاجرة من غير اليهود".
إسرائيل تطلق سراح ناشط
فلسطيني
التايم (The Time) مجلة أمريكية واسعة الانتشار
قال نشطاء فلسطينيون بأن
محكمة عسكرية إسرائيلية أمرت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز بسام التميمي. وكان
الإتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوقية تابعة لمنظمة أمنستي العالمية أدانت قيام إسرائيل
باعتقال التميمي بناءً على أدلة انتزعتها من أطفال فلسطينيين أثناء التحقيق
معهم.
وقال الناشط الأجنبي
جوناثان بولاك بأن "التميمي تم الإفراج عنه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن تم
احتجازه منذ مارس 2011، بتهمة تحريض الشبان الفلسطينيين بإلقاء الحجارة على الجيش
الإسرائيلي وتنظيم مظاهرات احتجاجية ضد الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضاف بأن " الإفراج تم بكفالة مالية بسبب مرض والدته وأن الحكم النهائي سيصدر بحقه
في مايو القادم".
نتنياهو: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون
مترابطة وليست كالجبن السويسري
بي بي سي (BBC) تتبع للحكومة البريطانية
أعلن رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة تأييده لقيام دولة فلسطينية" مترابطة"
الأراضي. وقال إن الدولة الفلسطينية في المستقبل يجب ألا تبدو مثل "الجبن
السويسري".
وجاء تصريح نتنياهو، في
مقابلة مع شبكة سي إن إن، بعد ساعات قليلة من
موافقة لجنة وزارية في الحكومة الإسرائيلية على منح وضع قانوني لثلاثة مواقع
استيطانية إسرائيلية أقيمت دون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان صدر قبل المقابلة،
قال مكتب نتنياهو إن اللجنة الوزارية "قررت إضفاء الطابع الرسمي على وضع التجمعات
الثلاثة، التي أقيمت في التسعينات بعد قرارات لحكومات سابقة."
وتعرضت هذه الموافقة
لانتقادات فلسطينية ودولية.
ويقول الفلسطينيون إن مثل
هذه المواقع والمستوطنات الرسمية البالغ عددها 130 مستوطنة أنشأتها إسرائيل في
الضفة الغربية منذ احتلالها في حرب 1967، ستحرمهم من دولة تتوفر لها مقومات
البقاء.
ويذكر أن هناك قرارات دولية
عدة تعتبر الاستيطان في الضفة المحتلة غير شرعي ويعيق مساعي تحقيق السلام في
إسرائيل والفلسطينيين.
وفي مقابلة سي.ان.ان، رد
نتنياهو بالإيجاب على سؤال في شأن ما إذا كان سيقبل اعتقاد الفلسطينيين بضرورة أن
يكون لهم دولة مترابطة.
وقال إن وضع الدولة التي
يأمل فيها الفلسطينيون "ليس مثل الجبن السويسري..لا".
الرئيس الإسرائيلي: نافذة السلام مع
الفلسطينيين لا زالت مفتوحة
وكالة أنباء شينخوا (Xinhua) وكالة الأنباء الصينية الرسمية
نقلت وسائل الإعلام المحلية
عن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز قوله اليوم (الأربعاء) إنه على الرغم من ركود
عملية السلام فإنه يعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا زال شريكا مناسبا
لتحقيق حل الدولتين الذي يقبله الجانبان.
وقال بيريز لصحيفة
(جيروزالم بوست) في مقابلة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين ليوم إقامة إسرائيل
"أعتقد أن النافذة مع الفلسطينيين لا زالت مفتوحة".
كما قال "يرتكب الجميع
أخطاء في التصريحات والأفعال ،لكن الرئيس عباس ثابت في موقفه المعلن المؤيد للسلام
المعادي للإرهاب وحل الدولتين. واعتقد انه سيكون لدينا أساس أوسع لتحقيق السلام تحت
قيادته".
وأضاف بيريز إن اسرائيل
تقدر بشدة الأصدقاء الدوليين في إشارة للولايات المتحدة ورئيسها باراك
أوباما.
وقال بيريز "لقد وقفت
الولايات المتحدة بجانب اسرائيل على مدار 64 عاما وساعدتنا في مواجهة تحديات عظيمة
ومستحيلة تقريبا"، وأضاف ان "الرئيس اوباما خلال فترته الرئاسية فعل كل ما تعهد به
من اجل تعزيز أمن دولة اسرائيل وبهذا منع خطر الحرب وساعد في دفع فرص تحقيق
السلام".
وبالانتقال إلى قضية سعى
إيران لامتلاك أسلحة نووية سرا ،قال بيريز إن مخاوف اسرائيل تشاركها فيها الولايات
المتحدة ،وأشار لتصريحات أوباما التي تحدثت عن عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة
نووية.
وكرر تصريحات رئيس الوزراء
بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان بيني جانتز خلال مقابلات أثناء العطلة التي اجريت
معهما مؤخرا بأن اسرائيل ترغب في التصدي لإيران "بالوسائل المدنية لكن جميع
الخيارات مطروحة".
النوايا الخفية لسحب الجنسية من الأردنيين
ذوي الأصول الفلسطينية
فرانس 24 (France 24) تتبع للخارجية الفرنسية
أثارت القضية
جدلا واسع النطاق في الأردن، بعد أن بادرت صحيفة "العرب اليوم" مستندة إلى
تسريبات حكومية، إلى نشر تقرير خاص بإجراءات وتدابير يتم التحضير لها لتوسيع قرارات
سحب الجنسية من الأردنيين الذين تعود أصولهم إلى الضفة الغربية والذين حصلوا على
الجنسية بموجب قرار "وحدة الضفتين" الصادر عام 1950.
هذه التسريبات أقلقت مئات
الأردنيين، خاصة وأن التقرير ذكر أن وزارة الداخلية أرسلت إلى رئاسة الوزراء لائحة
تعليمات جديدة خاصة بسحب الجنسية، لإقرارها وتتضمن 13 بندا، يراد لها أن تلحق
بقانون فك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفة الشرقية والغربية المتخذ عام
ثمانية وثمانين.
ومن ضمن
البنود مثلا سحب الجنسية من المواطن الذي يحمل تصريحا من الاحتلال الإسرائيلي أو من
كل من يحمل وثيقة فلسطينية أو يعمل لدى السلطة الفلسطينية.
حول ملابسات وظروف هذا
الجدل سألنا بسام البدارين الناشط ضمن "اللجنة الأردنية لمواطنة متساوية" فقال إن
"تعليمات الارتباط بنصها القانوني واللوائح الخاصة بهذا القرار، الذي له ظروفه
التاريخية، سرية لحد الآن لم تعلن عنها السلطات بكل شفافة. ويضيف أن "ما نعلمه
اليوم هو أن هذه اللوائح تنمو وتزاد في غرف مغلقة بعيدة عن الانظار. وأن السلطات
تفعل ذلك لأنها تريد إنتاج مساحة من الغموض ومسافة آمنة من الخلاف والنزاع والقلق
في صفوف المجتمع الأردني لاحتواء الحراك والربيع العربي والدعوات إلى الإصلاح
السياسي وأيضا لغرض التمويه والتضليل فيما يتعلق بملفات مكافحة الفساد".
وزارة الداخلية الأردنية
أصدرت نفيا لوجود مثل هذه الإجراءات. لكن باستثناء بيان الداخلية فإن الوزارة رفضت
الحديث إلى الإعلام، وقد حاولنا في مونت كارلو-الدولية الوصول إلى
مسؤول في الوزارة دون أن نوفق، بل إن مقربين من الحكومة اعتبروا الموضوع حساسا
وابدوا لنا عدم رغبة في الخوض فيه. وجاءت مسألة سحب الوثائق الرسمية للأسير الأردني
المحرر من السجون الإسرائيلية وائل الحوراني، من قبل مسئول في الاستخبارات اعتبره
غير مرغوب فيه، لتزيد الطين بلة.
يشرح بسام البدارين
أسباب هذا الإجراء ويرى أن " مبرراته لها علاقة باستعداد الحكومة للانتخابات
العامة المقبلة" وأن راوية الصحيفة أقوى من " نفي وزارة الداخلية وأن المسالة لها
علاقة ببالون اختبار لقياس ردود الفعل عليها." يبقى أن "اللجنة الأردنية
لمواطنة متساوية" وعدد من المحامين والقانونيين، دعوا لاحترام القانون وعدم العبث
بالحقوق الدستورية للمواطنين الأردنيين وإجبار جميع السلطات والأجهزة بالالتزام
بقرار الحكومة السابق الذي يحظر سحب جنسية أي مواطن اردني إلا بموجب قرار من مجلس
الوزراء وليس من قبل صغار الموظفين أو ضباط الأمن
المصدر : مركـــز الدراســــات السيـاسيـــة والتنمويـــة
