PCHR
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان م.خ (غير ربحية)
بيان صحفي
المرجع: 49/2012
التاريخ: 26 إبريل 2012
التوقيت: 08:30 بتوقيت جرينتش

المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام
المركز يناشد المجتمع الدولي من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام بلال ذياب، وثائر حلاحلة

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة المعتقلَيْنْ الإداريّيْنْ بلال ذياب وثائر حلاحلة، المضربَيْن عن الطعام منذ نحو شهرين، ويحمل قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهما. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن ذياب وحلاحلة اللذين يخضعا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال بدون محاكمة.  هذا، فيما يخوض آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية إضراباً عن الطعام منذ نحو أسبوع.
وبدأ كل من بلال سعيد ذياب، 27 عاماً، من بلدة كفرا راعي، قضاء جنين، وثائر عزيز حلاحلة، 34 عاماً، من بلدة خاراس، قضاء الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 29 فبراير الماضي من معتقل النقب الصحراوي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.  ويخضع ذياب للاعتقال الإداري منذ 17 أغسطس 2011، فيما يخضع حلاحلة للاعتقال الإداري منذ 29 يونيو 2010.
ومنذ إعلانهما الإضراب عن الطعام، رفضت سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لطلبات ذياب وحلاحلة بالإفراج عنهما.  وعلى إثر تدهور حالتهما الصحية نقلت إدارة سجن النقب حلاحلة بتاريخ  22 مارس إلى سجن مستشفى الرملة، وبعد يومين نقلت إدارة السجن ذياب أيضاً إلى نفس المستشفى.  ومنذ ذلك التاريخ، يخضع ذياب وحلاحلة للعلاج في غرفة عزل المستشفى، فيما يستمران في إضرابهما المتواصل عن الطعام حتى تحقيق هدفيهما. 
وبتاريخ 23 أبريل، رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية طلب استئناف تقدم به المعتقلان الإداريان.  وبحسب ما أكده محامي المعتقلين جميل الخطيب لوسائل الإعلام، فإن القاضي العسكري لقوات الاحتلال ذكر أنهما "دخلا الإضراب عن الطعام باختيارهما وتقع على عاتقهما المسؤولية عن وضعهما الصحي".  وأضاف الخطيب "عقد القاضي الأحد جلسة مغلقة مع جهاز الشاباك (الأمن الداخلي الإسرائيلي) والنيابة العامة واطلع على الملفات السرية وقرر أن الإضراب عن الطعام لا يؤثر على الخطورة التي يشكلانها".

وأكد محامي نادي الأسير، جواد بولص أن ذياب وحلاحلة على شفا حالة تشبه الحالة التي وصل إليها خضر عدنان عندما دخل يومه الـ 60 في الإضراب عن الطعام، وأنهما يواجهان إمكانية الموت المفاجئ في كل لحظة.

وتسلط قضية ذياب وحلاحلة الضوء مجدداً على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة. 
ويخوض آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو أسبوع إضرابا عن الطعام لتحقيق مطالبهم المتمثلة في تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون والمعتقلات، بما في ذلك تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي غزة، إنهاء العزل الإنفرادي، السماح لهم بالتعليم، ووقف القمع وحملات التفتيش الليلية.
وإذ يخشى المركز من تدهور صحة المعتقلين ذياب وحلاحلة في سجون الاحتلال، فإنه:
1 - يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن ذياب وحلاحلة.
2 - يشير بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لنحو 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
3 - تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
للحصول علي نسخة من البيان زوروا موقعنا:
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس