kolonagaza7
)راصد) ترحب بقرار لجنة الرقابة على الاداء الحكومي في المجلس التشريعي الفلسطيني بإحالة ملف وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إلى هيئة مكافحة الفساد وتطالب بأن يطال القرار مسؤولين أخرين في فلسطين ولبنان
)راصد) ترحب بقرار لجنة الرقابة على الاداء الحكومي في المجلس التشريعي الفلسطيني بإحالة ملف وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إلى هيئة مكافحة الفساد وتطالب بأن يطال القرار مسؤولين أخرين في فلسطين ولبنان
تلقت الجمعية
الفلسطينية لحقوق الإنسان )راصد) بترحاب، خبر قرار لجنة
الرقابة على الاداء الحكومي في المجلس التشريعي الفلسطيني بإحالة ملف وزير
الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إلى هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها الدكتور
رفيق النتشة.
وقد أوضح قرار
اللجنة بأن الوزير رياض المالكي يتجاهل لجنة الرقابة
والمجلس التشريعي الفلسطيني ويرفض الجلوس أمام اللجنة للمسائلة في ملفات تتعلق
بالفساد الإداري والمالي والتقصير في الأداء الدبلوماسي الخارجي، حيث كشف التقرير عن
وجود العديد من القضايا المسجلة ضد وزارة الخارجية، والعديد من الشكاوي حول أداء
السفارات الفلسطينية بالخارج من قبل المواطنين وما يتعرضون له من استهتار وعدم
مبالاة بقضاياهم وهمومهم بالخارج، وهذه السفارات التي من المفترض أن أنها وجدت لخدمة
المواطنين الفلسطينيين المقيمين خارج أرض الوطن، سواء كانوا لاجئين أو مغتربين،
وأن تكون حريصة على المواطن الفلسطيني وأن تقف لجانبه في كل محنة، لا تقوم
بعمل أي شيء لهم، ولدينا العديد من الشكاوي التي كان لا بد الإستيضاح بشأنها من وزير
الخارجية المالكي.
وتؤكد (راصد) بأن
الوزير المالكي متورط بشكل مباشر وعلني بالقرار
الجائرة الذي أتخذه وزير الداخلية سعيد أبو علي بحل مكاتب الجمعية (راصد) في الضفة
الغربية الذي اعتبر سابقة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994م، وقد أكد الوزير أبو علي ذلك
من خلال قراره رقم 1443في البند السادس حيث قال: ((وزارة الخارجية أوصت بموجب
كتابها رقم (1/27022012) الموجه لنا "وزير الداخلية" من قبل معالي وزير الخارجية
يطلب بموجبه إغلاق الجمعية المذكورة لوجود قضايا قضائية بين الجمعية والسفارة
الفلسطينية في لبنان)).
بالإضافة إلى أن
الوزير المالكي أوعز بتاريخ 25/2/2012 بكتاب خطي
ورسمي للسفارة الفلسطينية في لبنان لرفع دعوة مضادة على ممثل الجمعية في لبنان وهي
دعوة كيدية جاءت بهدف الضغط والترهيب ليس أكثر مستغلاً الصفة الرسمية للسفارة وهو ما
عدته الجمعية استغلال للسلطة الممنوحة في قضايا شخصية واستغلالاً للصفة الرسمية،
بالرغم من أن مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية قد توجه بكتاب خطي ورسمي إلى كل من
وزيري الداخلية والخارجية الفلسطينية بتاريخ 2/6/2012 يحمل بموجبه مناشدة عاجلة
للتدخل لحل الإشكالية القائمة في لبنان بين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحد المسؤولين
الدبلوماسيين والتي جاءت على خلفية إنتقاد مهني وجه إلى السيد عزام الأحمد أثناء
زيارته للبنان في أواخر العام 2011 حيث تم دعوته لزيارة المخيمات الفلسطينية
والإطلاع على هموم وشجون اللاجئين .
إن الجمعية الفلسطينية
لحقوق الإنسان
(راصد( ترحب بقرار لجنة الرقابة وتشيد بتوجيهات الرئيس محمود
عباس والدكتور سلام فياض الحريصين
على تطبيق القانون على كافة المسؤولين المتورطين بملفات فساد .
وتتمنى الجمعية على
السيد الرئيس أبو مازن والدكتور سلام فياض
والسيد النائب ماجد أبو شماله "منسق لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي" والدكتور رفيق
النتشة "رئيس لجنة مكافحة الفساد"، إدراج شكوى الجمعية على كل من "وزير الداخلية"
سعيد أبو علي و"وزير الخارجية" رياض المالكي والسيد عزام الأحمد "عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح" ضمن ملفات الفساد التي تتابع وتؤخذ بعين الإعتبار لتشمل التحقيقات
والمسائلة هؤلاء المسؤولين وفريقهم في السفارة الفلسطينية في لبنان.
كما أم الجمعية على
إستعداد لتضع نفسها تحت المسائلة من أجل تقديم
المعلومات والبراهين عن تورط السادة المسؤولين المذكورين وأخرين في لبنان بملفات فساد
متعددة، رغم أن قرار حل الجمعية هو قرار جائر وغير قانوني ويأتي في سياق الضغط
على المدافعين الحقوقيين لكم أفواههم وإسكاتهم وهو يستهدف حركة حقوق الإنسان في
الأراضي الفلسطينية.
الإعلام
المركزي 24/4/2012
