kolonagaza7
بعدما وصل خبر
تعرض الموظف "فتحي عبد الله" للعنف والضرب والإهانة إلى الإعلام وإلى المجتمع المدني والسلطات
العليا والرأي العام، اضافة الى ما يعانيه
رفيقه الموظف، الاطار "حماد بلاوي" من حرمان من مهام ومضايقات
واستفزازات، تحاول المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم النواصر، التي نحملها
المسؤولية المباشرة في ما يقع وبالخصوص التطور الاخير و الخطير والذي نجم عنه
تعنيف الضحية، اذ تحاول حشد بعض الداعمين لها، إما تملقا لها أو خوفا من بطشها أو
تصفية لحسابات ضيقة تجاه الضحية، وذلك من أجل العمل على تزوير الوقائع والحقائق
لصالحها والالتفاف على ما لَحِق بالموظف المذكور من اعتداء بدني ونفسي يوم
الثلاثاء 11دجنبر2012 صباحا؛
وقد بلغ إلى علمنا أن حارس الأمن الذي
اعتدى بالضرب على الموظف "فتحي عبد الله" يوم الثلاثاء
11دجنبر2012 صباحا خلال العملية الجماعية التي أشرفت عليها "المندوبة"
شخصيا لاقتحام المكتب من أجل إخراج الموظف منه بالقوة غير المشروعة، يحاول الحصول
على شهادة طبية بتعليمات مشبوهة، للاستعانة بها في تزوير الوقائع التي شهدها
الحاضرون من الموظفين ومن زوار المستشفى والمندوبية خلال ذلك اليوم.
لذلك ندعو جميع أصحاب الضمائر الحية، من
موظفين ومواطنين وهيئات حقوقية، للتصدي لـ"استبداد المندوبة"
التي أصبح ظاهرا من خلال ما وقع يوم الثلاثاء الفارط من خرق سافر للقانون عندما تم انتهاك حق أساسي
لأحد موظفيها، بما يتنافى مع ما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما يكفله
الدستور المغربي الجديد وما يكفله قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل، خصوصا
عندما وصل الأمر إلى انتهاك الحق في سلامة الموظف والاعتداء على حرمة جسده ونفسه
والحط من كرامته؛
كما ندعو الموظفين العاملين بالمندوبية أو
بالمستشفى إلى الحرص على عدم الخضوع للتعليمات الخارجة عن القانون ولا الخوف من
الترهيب الذي تمارسه "المندوبة"، حتى لا يتورطوا معها، لأن
المطلوب هو الاصطفاف مع الحق لوضع الحد لمثل هذه الممارسات اللاإنسانية التي لم
تسئ فقط للموظف المذكور، بل أساءت لجميع الموظفين العموميين، كما أساءت لوزارة
الصحة الوصية المسؤولة عن حفظ الصحة لموظفيها وللمواطنين؛
إن ما وقع للموظف المذكور مرفوض جملة وتفصيلا
مهما كانت المبررات أو الأسباب التي دفعت "المندوبة" إلى ذلك،
والمسؤولية اليوم تقتضي المحاسبة ورد الاعتبار للضحية.
