kolonagaza7
بعد مرور
اكثرمن عشرة
أيام عن التعنيف المُهين الذي تعرض له الموظف "عبد الله فتحي" لطرده
من مكتبه، والذي حط من كرامته كموظف عمومي وكإنسان ومس سلامته البدنية والنفسية،
وذلك يوم الثلاثاء11دجنبر2012 أي بعد يوم واحد فقط من الاحتفال باليوم العالمي
لحقوق الإنسان، مما اضطر معه إلى الدخول في اعتصام مفتوح منذ اليوم الموالي بمقر عمله
بمندوبية الصحة بإقليم النواصر وبمعية رفيقه الإطار "حماد بلاوي"
الذي تعرض
بدوره للمضايقات والاستفزازات والحرمان من المهام والتهميش الممنهج؛
فلازالت المندوبة الإقليمية، التي تتحمل
المسؤولية المباشرة في تعنيف الضحية، مستمرة في افتعال الأكاذيب للتغطية على
ممارساتها وتحرض بعض الموظفين لمساندتها في ادعاءاتها الباطلة وجمع بعض التوقيعات
عبر إحدى "الوسيطات" لتزوير الحقائق وفبركة التهم، حيث وصل بها الأمر
إلى ترويج أن الموظفين "حماد بلاوي" و"عبد الله فتحي"
هما "خونة ومتطرفين" لا يستحقا العمل، بالنظر إلى أصولهما الصحراوية ،
مما يؤكد أن كل الممارسات المهينة والقرارات المعيبة التي تصدر عن المندوبة
تجاههما هو تمييز عنصري واضح تحركه دوافع دفينة ضد العرق الصحراوي، علما أن القانون
الجنائي المغربي يعاقب على ذلك بالحبس وبالغرامة المالية في الفصل 2-431.
لذلك نستنكر ما سبق ذكره، ونحمل المندوبة
الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم النواصر شخصيا المسؤولية الكاملة حول هذه الاتهامات
الخطيرة الموجهة للموظفيْن، وندعو جميع الموظفين التابعين لها أن ينأوا بأنفسهم عن
التورط معها بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وكل من تبث توقيعه على ادعاءات كاذبة تقف
وراءها السيدة المندوبة و"مساعدتها" فسيعرض نفسه للمتابعة القضائية
بتهمة المشاركة في الفعل الجرمي أو بتهمة شهادة الزور.
كما ندعو من جديد جميع أصحاب
الضمائر الحية، من موظفين ومواطنين وهيئات حقوقية، للتصدي لـ"استبداد
المندوبة" وطغيانها، لأن المطلوب دائما هو الاصطفاف مع الحق لوضع الحد لمثل
هذه الممارسات اللاإنسانية التي تسيء لجميع الموظفين العموميين، كما تسيء لوزارة
الصحة الوصية؛
*ولا بأس أن نُذكر الرأي العام أن المغرب قد وقع المعاهدة الدولية حول
القضاء على كل أشكال التمييز العنصري وعلى الاتفاقية
الأممية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة؛ كما نُذكر بالفصل
22 من الدستور المغربي الذي ينص في الفقرة1 على أنه "لا يجوز المس
بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو
عامة"؛ وأنه "لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة
قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية"؛ وبالفقرة
السادسة من الفصل23 التي تنص على أنه" يُحظر كل تحريض على العنصرية أو
الكراهية أو العنف".
