وبعد احتلال بغداد تقاطرت الوجوه إليها طمعا بجزء من كعكة الاحتلال والخزاعي واحدا منهم، فأسندت إليه وزارة التربية، على أساس انه يحمل شهادة الدكتوراه، فقلبها رأسا على عقب بحجة إن المناهج تعود للنظام السابق ولابد من تبديلها لأنها تحمل أفكار النظام السابق.. فلك الله يا عراق.
فبدأ بطباعة المناهج الجديدة خارج العراق وداخله فانهالت العمولات (الكومشنات) على سيادة الوزير فأراد استثمارها فاشترى أربعة قصور بكندا، وفي إحدى زياراته إلى كندا وطنه الأصلي لأنه يحمل جنسيتها تم استجوابه عن ملكيته الجديدة (من أين لك هذا) فأعلمهم انه وزير في الحكومة العراقية الحالية وان هذه الأموال من حر ماله وحلاله، (حكاية فتاح الفال الذي أصبح وزيرا في حكومة المالكي ومرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية...مشار له)
كما أن من جرائم وزير التربية المعروفة إصراره على طباعة كتب المناهج الدراسية العراقية في المطابع الإيرانية وحرمان المطابع العراقية من الاستفادة من طبعها وتوجد معلومات عن تلقيه رشاوى مالية ضخمة من المطابع الإيرانية لقاء عمله المشين هذا.(وزير تربية بلا تربية.. مشار له)
الفصل الثاني : الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الإعدام.
قبل أن نتكلم عن نائب فخامة رئيس الجمهورية!! المحتلة من قبل السلطات الأمريكية والصفوية الإيرانية يحلو لنا أن نوضح :
- في علم 2009 كانت الصين تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الأشخاص الذين تم تنفيذ الإعدام بهم، ولكن من المثير أن تحتل إيران المرتبة الثانية في قائمة الدول التي نفذت أكبر عدد من أحكام الإعدام عام 2009 وإن حوالي ثلث حالات الإعدام في البلاد والبالغ عددها 388 حدثت خلال اضطرابات استمرت ثمانية أسابيع عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في حزيران (يونيو).
وجاء العراق في المرتبة الثالثة إذ تم تنفيذ أحكام الإعدام في 120 شخصا العام الماضي. (الموت بطريقة ملالي طهران الصين وإيران والعراق بلدان الإعدام. لم تشهد أوروبا أي حالات إعدام عام 2009 للمرة الأولى منذ بدأت منظمة العفو تسجيل المعدومين. ميدل ايست اونلاين. 30/3/2010)
وطبعا تعتبر هذه مكرمة!! لكل من إيران والعراق، والجميع يعلم بأن نفوس الصين ما يقارب مليار و300 ألف نسمة أي ما يساوي 22% من نفوس العالم، ونفوس إيران 70 مليون نسمة والعراق 30 مليون فقط. فتهانينا لإيران والعراق على هذا السبق!!
- وفي عام 2011 حصلت إيران على الجائزة الأولى أي الكأس الذهبي العالمي في هذا المجال!! حيث تشير منظمة العفو الدولية إلى : " وتظل إيران هى الدولة التي يوجد بها أكبر معدل لتنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى العالم.
وتقول منظمة العفو الدولية إن غالبية الدول توصلت إلى أن هذه العقوبة غير ضرورية وأنها لا تتوافق مع المعايير الحديثة للعدالة أو لكلا السببين. (إيران أكثر دول العالم بالإعدام و الأولى في العالم بإعدام الأطفال. الوطن. 17/1/2011)
وطبعا فإن العراق المحتل من أمريكا والنظام الصفوي في إيران حصل على الجائزة الفضية والصين على البرونزية فقط!! فعلا إن الصين مسكينة حقا فرغم عدد نفوس سكانها الذي لا يمكن مقارنته مع إيران أو العراق فهي لا تحصل إلا على المرتبة الثالثة.
ولكن من حقنا، ومن حق عراقنا المتحرر والديمقراطي!! أن يطالب بالجائزة الذهبية في هذا المجال المشرف جدا!!!! كيف لا وقد
أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس عن إصدار المحاكم العراقية 835 حكماً بالإعدام. (المحاكمات في العراق سياسية بغياب الحماية للقضاة والشهود العفو الدولية تكشف لــ (الزمان) أسماء معتقلين قتلوا تحت التعذيب في السجون السرية وزير الداخلية العراقي يعلن صدور أحكام بإعدام 835 معتقلاً. الزمان. 14/12/2010)
بعد هذه المقدمة نقوم بعرض :
أولا : كيفية تعيين السيد خضير الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية.
ثانيا : الخزاعي نائب رئيس الجمهورية لشؤون الإعدام
ثالثا : هل بالإمكان محاسبة هذا الصفوي المجرم؟
أولا : كيفية تعيين السيد خضير الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية.
إن تعيين السيد الخزاعي بالمنصب المذكور لاقى اعتراضات كثيرة ومن عدة جهات ولكنه استطاع تجاوز جميع تلك الاعتراضات بفضل إصرار دولة رئيس الوزراء!! وربيبته إيران.
ولذا سنقوم بتوضيح الاعتراضات ثم نتكلم عن موافقة مجلس النواب على تعينه.
1- الاعتراضات على تعيين الخزاعي كنائبا لرئيس الجمهورية.
لقد واجه الخزاعي اعتراضات شديدة على مواقفه وتصريحاته، حيث رفضت الكتل السياسية عدا دولة القانون، ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية. (مها الدوري : ملفات فساد جديدة... مشار له)
- المرجع الديني علي السستاني الذي رفض قبول الجنسية العراقية ورغم ذلك يتدخل بشكل سافر في شؤون العراق لخدمة أسياده في واشنطن ولندن وطهران.
قد أوضح الخضري وهو نائب في مجلس النواب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني إن " المرجعية دعت في بيان لها إلى الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية، ما يؤدي إلى حدوث ترهل في الحكومة العراقية ".وكان الخزاعي تعرض خلال الأشهر الماضية إلى سلسلة انتقادات من قبل المرجعية الدينية في النجف، فقد شن المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي في الثاني من آذار من العام الماضي 2010، هجوما على المرشح لنيابة رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عندما كان وزيرا للتربية متهماً إياه بالتقصير، داعياً المواطنين إلى المطالبة بتغييره (المجلس الأعلى يدعو الخزاعي لسحب ترشيحه لمنصب نائب الرئيس احتراما لرأي المرجعية السومرية نيوز. 14/4/11)
كما دعا ممثل المرجع الديني الكبير علي السيستاني في كربلاء الكتل السياسية إلى الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين، مؤكداً أن المرجعية ترفض استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني: " أن المرجعية تعترض على استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية، وأن الكتل السياسية لا تزال تصر على استحداث هذا المنصب وهناك اعتراض من قبل المواطنين والمرجعية. (السيستاني يرفض استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الجمهورية. الخليج. 15/4/11)
- أما كتلة الأحرار، الممثلة لتيار مقتدة، فقد طالبت أن يكون النائب الثالث لرئيس الجمهورية من حصة التركمان، مؤكدة أنها لن تصوت لمرشح دولة قانون خضير الخزاعي إلا بعد تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ملفات الوزراء السابقين.وقالت النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى مجلس النواب إن " كتلة الأحرار ترفض أن يكون لرئيس الجمهورية نائب ثالث لأنه سيرهق ميزانية الحكومة وإذا كانت هناك ضرورة لهذا المنصب فيجب أن يكون للتركمان. (كتلة الأحرار:نرفض التصويت لنائب ثالث للطالباني ونفضل أن يمنح للتركمان إن كان ضروريا السومرية نيوز.14/2/11)
- دعا المجلس الأعلى الإسلامي، الخميس، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتا إلى أن سحب الترشيح سيكون احتراما لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة. (المجلس الأغلى يرفض... مشار له)
- أما بالنسبة لكتلة الأكراد فقد أبدى عثمان عن رأيه الشخصي بهذا الخصوص بأنه مع وجود نائب واحد لرئيس الجمهورية ونائبين لرئيس الوزراء وتقليل الوزارات مبينا إن الدستور العراقي في مواده أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات محدودة. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد اقترح استحداث نائب رابع لرئيس الجمهورية. (محمود عثمان : اقتراح نائب رابع لرئيس الجمهورية سيضعف إدارة البلد بشكل كبير.وكالة الصحافة المستقلة. 11/2/11)
- أما فيما يتعلق بالعراقية فقد أعلنت القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، عن أنها ستصوت على مرشح شيعي واحد لمنصب نائب رئيس الجمهورية بغض النظر هويته، مؤكدة أن المنصب الثالث لنائب رئيس الجمهورية جاء لتمثيل المكونات وبالأخص المكون التركماني. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن " القائمة العراقية لن تصوت على مرشحين من المكون الشيعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية "، مبينا أن " قائمته ستصوت على مرشح واحد من المكون الشيعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية ".وأوضح الملا أن " التحالف الوطني لو اتفق على ترشيح خضير الخزاعي بدلا من عادل عبد المهدي فأن العراقية ستصوت له "، مشيرا إلى أن "قائمته ستصوت انفراديا على مرشحها طارق الهاشمي ومرشح واحد من المكون الشيعي".وبين الملا أن "الجميع يتفق على أن المنصب الثالث لنائب رئيس الجمهورية جاء لتمثيل المكونات وبالأخص المكون التركماني"، لافتا إلى أنه " من غير المقبول التصويت على مرشحين من المكون الشيعي". (العراقية: سنصوت لنائب شيعي واحد لرئيس الجمهورية اكانيوز. 3/3/11)
2 – التصويت على نواب رئيس الجمهورية.
- لقد اضطر مجلس النواب لتأجيل التصويت على النواب المذكورين عدة مرات وذلك لاختلاف الكتل النيابية على التصويت لصالح خضير الخزاعي ودون الإطالة سنذكر :-
فجر التصويت على نواب رئيس الجمهورية العراقية في مجلس النواب العراقي هنا اليوم خلافا سياسيا جديدا في العراق بعد انسحاب كتلتي (ائتلاف العراقية) التي يتزعمها إياد علاوي و(ائتلاف دولة القانون) التي يرأسها نوري المالكي.
كما أصر نواب من (كتلة الأحرار) الممثلة للتيار الصدري على رفض ترشيح خضير الخزاعي لهذا المنصب فيما قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية إلى إشعار أخر في محاولة لاحتواء الأزمة. وذكر مصدر في الدائرة الإعلامية في مجلس النواب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا إن " رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قرر خلال الجلسة اليوم إرجاء التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي إلى إشعار أخر".
وأوضح إن الخلاف الذي أدى إلى انسحاب الكتل من قاعة البرلمان جاء بعد إصرار (ائتلاف دولة القانون) على " أن يتم التصويت على المرشحين الثلاث (عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي) جملة واحدة فيما رفضت الكتل الأخرى ذلك وطالبت التصويت على كل مرشح على حدة".
وقالت النائبة ناهدة الدايني عن (القائمة العراقية) في هذا السياق إن " القائمة وكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري والتحالف الكردستاني قرروا عدم التصويت على مرشح دولة القانون خضير الخزاعي لأسباب عدة منها فشله في إدارة وزارة التربية في الحكومة السابقة وفضلت أن يكون المرشح تركمانيا". (التصويت على نواب رئيس الجمهورية العراقية يفجر خلافا سياسيا في بغداد. وكالة الأنباء الكويتية. 13/02/2011)
ونشير إلى التأجيلات الأخرى مثلا (المجلس الأعلى يدعو الخزاعي لسحب ترشيحه... مشار له)
3 – التصويت على النواب الثلاثة بسلة واحدة.
وفق قناعتنا فرغم رفض أغلب الكتل النيابية للتصويت عل الخزاعي كنائب لرئيس الجمهورية فإن إيران ضغطت على الكتل المرتبطة ب (التحالف لوطني) وأرغمتهم على التصويت على النواب الثلاث بسلة واحدة.. أي إجبارهم على انتخاب خضير الخزاعي.
وهذا يذكرنا بعملية إعادة تعيين المالكي لرئاسة الوزراء عندما تم إرغام جماعة مقتدة، التي كانت مصرة على عدم التجديد للمالكي لرئاسة الوزراء لمدة ثانية، على التصويت له.
كما أن الهاشمي العميل الذي كان يخشى من عدم تجديد تعينه نائبا لرئيس الجمهورية اضطر لقبول أن يكون التصويب للنواب الثلاث بسلة واحدة (مصدر يكشف عن ضغوطات مارسها الهاشمي للتصويت على نواب رئيس الجمهورية سلة واحدة. السومرية نيوز.17/5/11)
ولذا تم يوم 12/5/2011 التصويت على كل من عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون نواباً لرئيس الجمهورية بسلة واحدة. وأكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في حديث لـ" السومرية نيوز "، في اليوم نفسه، أن اختيار خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية جلال الطالباني جاء نتيجة التوافقات بين الأطراف السياسية. (مصدر يكشف.. مشار له و مجلس النواب العراقي يصوت على نواب رئيس الجمهورية بسلة واحدة. الشرقية. 12/5/11)
وعلينا أن نذكر هنا بأن أحد أسباب التصويت لخضير الخزاعي من قبل (التحالف الوطني) وربما الأطراف الأخرى لكونه يملك مستندات خطيرة تدين الكثيرين من أعضاء هذا التحالف والآخرين المشاركين بما يطلق عليها العملية السياسية وذلك لكونه صرح بصورة لا تقبل الجدل " أن التحالف الوطني سيتعرض إلى التفتت وان العملية السياسية ستواجه التدمير في حال لم يتم منحه منصب نائب رئيس الجمهورية. (مها الدوري : ملفات فساد جديدة... مشار له)
ثانيا : الخزاعي نائب رئيس الجمهورية لشؤون الإعدام.
في سبيل دراسة هذا الموضوع نحتاج لتوضيح عدة أمور أهمها :
أولا : الإعدامات في العراق قبل تعيين الخزاعي.
ثانيا : تخويل الخزاعي صلاحية التوقيع على الإعدامات.
ثالثا : لماذا تم تخويل الهاشمي صلاحية التوقيع بدلا من الخزاعي.
أولا : الإعدامات في العراق قبل تعيين الخزاعي.
علينا أن نوضح بداية على أن فخامة!!! رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني لا يستطيع التوقيع على قرارات الإعدام لكونه عين من قبل أحبائه الصهاينة نائبا للاشتراكية الدولية التي ترفض عقوبة الإعدام، وإنه اضطر على مصافحة صديقه الحميم ايهود باراك، أمام كافة وسائل الإعلام العالمية، وتبادل معه أحاديث ذات شجون، في مؤتمر أثينا عام 2008. ولذا فهو ملتزم بعدم التوقيع على العقوبة المذكورة.
(ذو الفقار علي : بيان:مصافحة الطالباني لباراك بصفته نائب رئيس الاشتراكية الدولية وليس رئيس العراق. براثا. 1/7/2008 وعمالة الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو يصافح وزير الدفاع الإسرائيلي (ايهود باراك). صوت العراق الثائر.
http://www.s-aliraq.com/vb/showthread.php?t=2879)
ولذا من حقنا أن نتساءل من الذي وقع على تنفيذ عقوبات الإعدام قبل تعيين الخزاعي؟
نقول نحن نعلم جيدا بأن دولة!! رئيس الوزراء هو الذي وقع، وبطريقة مخالفة لنص (دستورهم) أو بالأحرى (الدستور الصهيوني) على إعدام الرئيس الوطني للعراق المرحوم صدام حسين. ولكن من الذي وقع على حالات الإعدام الأخرى؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال نحن ملزمون على تثبيت بعض حالات التصديق على الإعدامات في العراق قبل 13/5/11 وهو تاريخ تعيين الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية. فنقول :
لقد ذكرنا سابقا بأن العراق المتحرر!! وبفضل الولايات المتحدة والجارة الحبيبة جدا!! إيران أصبح البلد الثاني في العالم بعدد الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم. ولذا سنبين بعض حالات الحكم بالإعدام وتنفيذ هذه العقوبة، وطبعا سوف لا نتطرق لآلاف العراقيين الذين اعدموا في السجون السرية أو من قبل الكتائب الصفوية :
1- في مطلع عام 2009 صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية تضمن :
- 1000 سجين ينتظرون حكم الإعدام في العراق.
- 150 سجينا محكوما بالإعدام استنفدوا وسائل الطعن.
- مصادر للمنظمة تكشف أن ما بين 10 إلى 15 حكما بالإعدام ينفذ أسبوعيا.
- عام 2008 حكم على 285 شخصا على الأقل بالإعدام وأعدم 34 شخصا.
- عام 2007 حكم على 199 شخصا على الأقل بالإعدام وأعدم 33 شخصا.
- عام 2006 إعدام 65 شخصا على الأقل.
وذكرت المنظمة بأن الظروف والتحقيقات تجعل من هذه الأحكام غير موضوعية بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وظروف التحقيقات التي تنتزع فيها الاعترافات قسرا وفي كثير من الأحيان تحت التعذيب.
ولذا فإن منظمة العفو الدولية سارعت بمطالبة السلطات العراقية أن تكف فورا عن أحكام الإعدام وذكرت المنظمة أن ما يزيد عن تسعمائة شخص ممن حكم عليهم بالإعدام واستنفدوا سبل الطعن القانوني قد يتم إعدامهم في أي وقت، وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن هنالك انتهاكات يجب علاجها وإلا فإن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية لا تزال تعسفية ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
. (تقرير منظمة العفو الدولية والإعدام في العراق. قناة الجزيرة. 20/12/2009 و إعدام 120 محكوما في العراق خلال عام 2009. العرب اليوم. 5/12/09)
ومن حقنا أن نقول هنا بأنه إذا كان يتم أسبوعيا إعدام ما بين 10 إلى 15 إنسان، فسيكون عدد الذين نفذ بحقهم الإعدام سنويا ما بين 120 إلى 180.
2 - قال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم أن "عقوبات الإعدام بدأت تنفذ في آب (أغسطس) 2005 "، موضحا أن " المجموع الكلي الذي تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم هم 257 بينهم ستة نساء " منذ 2005.
وأوضح أن "الجرائم أدين بها هؤلاء هي القتل والإرهاب الخطف والمتاجرة بالمخدرات، وجرائم ضد الإنسانية".
وكانت أحكام الإعدام جمدت في البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 وأعيدت مطلع العام 2005.
وأضاف إبراهيم "لدينا الآن 37 مدانا صدر بحقهم حكم الإعدام وكذلك صدر بحقهم مرسوم جمهوري وهم ينتظرون تنفيذ الحكم بهم".
(أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل العراقية الخميس انه تم إعدام 257 مدانا بينهم ست نساء منذ عام 2005 في العراق. بغداد.أ.ف.ب. 16/1/2010)
للأسف إن هذا المسؤول لم يذكر عدد المحكوم عليهم بالإعدام. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدد الذين تم إعدامهم، أي فقط 257، خلال خمس سنوات لا ينسجم مع ما ذكرنا أعلاه بل المفروض أن يتراوح بين 600 إلى 900.
علما بأن وجدان ميخائيل وزير حقوق الإنسان السابقة قد قالت: أن 12 ألف قد جري إعدامهم في العراق حتى نهاية عام 2009. (بغداد - علي لطيف : حملة إعدامات جديدة في العراق تشمل 291 سجيناً. الزمان. 5/7/11)
3 - أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أمس عن إصدار المحاكم العراقية 835 حكماً بالإعدام.
وبلغ البولاني خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس عن وجود 835 سجينا محكوما بالإعدام في السجون العراقية وذلك بعد أيام من مطالبة مبعوث الأمم المتحدة في بغداد إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام. فيما تواصل الحكومة العراقية التكتم حول الإعدامات التي جري تنفيذها بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية وترفض إبلاغ المنظمات الدولية بعدد الذين نفذت فيهم الأحكام فعلا. فيما ابلغ الناطق باسم منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة (الزمان) إن عدد المحكومين بالإعدام أكبر بكثير من العدد الذي أعلنه البولاني.
وقال: إن وزارة حقوق الإنسان العراقية أبلغت المنظمة قبل حوالي شهرين أن عدد المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام 1100 سجين. وأدان بومدوحة المحاكمات في بغداد والتي وصفها بـ (السياسية) كما أدان (صدور أحكام بالإعدام بناء علي اعترافات جري انتزاعها من المعتقلين تحت التعذيب). وكشف بومدوحة لــ (الزمان) أسماء معتقلين قتلوا تحت التعذيب رفضوا تقديم اعترافات وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت البولاني قبل أيام بأنه (يسخر من حقوق الإنسان وينتهك القوانين ويتدخل في شؤون القضاء بعد دعوته القضاء إلي إعدام معتقلين قبل محاكمتهم.)
وقال بومدوحة إن وزير الداخلية العراقي ينتهك فقرة مثبتة في القانون العراقي والقانون الدولي وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقال بومدوحة إن الأرقام المتوفرة لدي المنظمة وأرقام وزارة حقوق الإنسان العراقية وفق تقاريرها التي تحصل عليها تشير إلي وجود 1100 صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في السجون العراقية إلي ما قبل شهرين.
وأضاف: "أن الحكومة العراقية لا تنشر أرقاما حول الذين جري تنفيذ الأحكام بحقهم ". وأشار في تصريحه لـ (الزمان) إن المنظمة لديها بواعث قلق من المحاكم العراقية وبالأخص المحكمة الجنائية). وقال: إن قلقنا يأتي أولا من اعتماد المحاكم للاعترافات التي يجري انتزاعها تحت التعذيب ". وشدد علي أن ذلك ينتهك القانون العراقي كما ينتهك كما ينتهك القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. (بغداد.علي لطيف : المحاكمات في العراق سياسية.. مشار له)
وهذا يدل على تناقض المعلومات بين مسؤولي حكومتنا الموقرة جدا!!
وللأسف ليس لدينا إحصاء بحالات الإعدام لدى الجارة العزيزة إيران لكوننا نعتقد بأن الكأس الذهبي من المفروض أن يفوز به العراق المحرر!! وبهذه الحالة سنزف البشرى ليس للعراقيين فقط ولكن لكافة الجماهير العربية بكون أحد الأقطار العربية حصل على الجائزة الذهبية على المستوى العالمي. وهذه حالة نادرة جدا!!
بعد هذا العرض لحالات تصديق عقوبة الإعدام من حقنا أن نتساءل ثانية من الذي كان يوقع على تصديق عقوبة الإعدام وبالأخص فإن النائب صباح الساعدي ذكر بأننا نحتاج الآن للخزاعي ليقوم بتوقيع الإعدامات لأن هنالك احتمال بأن السيد الهاشمي قد لا يوقع على قرارات الإعدام. (فضائية الشرقية 29/6/2011)
وهذا يعني أن الهاشمي لم يوقع سابقا على أي قرار بتنفيذ عقوبة الإعدام.
إذا لم يبق إلا عادل عبدالمهدي.
ولكن هنالك دراسة تشير بأن التصديق على عقوبة الإعدام تتم باتفاق هيئة الرئاسة أي فخامة الرئيس!!! ونائبيه موضحا " وفي الدورة الرئاسية الماضية التي كانت تضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي لم يكن الرئيس طالباني بحاجة إلى تخويل أحد من نوابه للمصادقة على أحكام الإعدام لأن نائبي الرئيس كانا يملكان سلطة واحدة وهي حق النقض (الفيتو) لأي قانون أو قرار. وكثيرا ما كان يتولى طارق الهاشمي اتخاذ قرار «الفيتو» ضد العديد من القوانين والقرارات التي تحتاج مصادقة الرئاسة حتى لو حظي القانون بموافقة طالباني وعبد المهدي. وكان الحق الذي يستخدمه الهاشمي قد حال دون تنفيذ أحكام إعدام كثيرة بحق عدد من رموز النظام السابق. (بغداد: حمزة مصطفى : خضير الخزاعي.. النائب الزائد للرئيس يحل «عقدة» أحكام الإعدام في العراق. 20 حكما قضائيا بالإعدام أحيلت إلى مكتبه للتصديق عليها. («الشرق الأوسط»).15/6/11)
ولكن الاتفاق شيء والتوقيع شيء آخر ووفق قناعتنا فإن الذي كان يوقع على تلك القرارات هو عادل عبدالمهدي.
ثانيا : تخويل الخزاعي صلاحية التوقيع على الإعدامات.
سوف نقوم بعرض سريع لقرار التخويل ولبعض المصادقات على تنفيذ الإعدام. ولكن قبل ذلك علينا أن نوضح سبب استقالة عادل عبدالمهدي من منصبه.
1 - استقالة عادل عبدالمهدي.
نظرا لكون السيد عادل عبدالمهدي كان قد اعتذر عن الترشيح لما حدث من مماطلات حول عرض نواب رئيس الجمهورية على مجلس النواب، ثم تنازل عن ذلك قبل أن يقوم المجلس بالتصويت على النواب الثلاثة.
ولكنه قدم الاستقالة رسميا وأصر عليها بعد التصويت. أي قدم استقالته الأخيرة يوم 27/5/11.
وذلك لعدم تنفيذ الضمانات التي قدمها له الرئيس الطالباني لدى اجتماعه معه في السليمانية، قبل تصويت مجلس النواب على نواب رئيس الجمهورية، وتضمنت أن يكون لمجلس الرئاسة نظاما داخليا محددا يتبع من قبل الأعضاء وهو ما لم يتحقق.
علما بأن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، قد اعتذر في الثامن والعشرين من آذار الماضي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني عن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، وأوضح أن المنصب أصبح عديم الجدوى في ظل "المماطلة" في إقراره، والتي استمرت نحو أربعة أشهر، وبين حينها في كتاب قدمه للطالباني أنه أبلغ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بان يرشح شخصا غيره لتولي المنصب.
وقد استجاب الطالباني لطلب استقالة القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بعد أن رفضها مرتين. (عادل عبد المهدي يستقيل من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية العراقية. السومرية نيوز. 29/5/11 و رئيس الجمهورية يوافق على استقالة عادل عبد المهدي من منصبه راديو دجلة. 12/7/11)
2 - تخويل الطالباني للخزاعي صلاحية التوقيع.
أ - أوردت قناة الفضائية العراقية أن رئيس الجمهورية جلال طالباني خول نائبه خضير الخزاعي التوقيع على أحكام الإعدام.
يذكر أن رئيس الجمهورية يمتنع عن المصادقة على أحكام الإعدام كونه نائب رئيس الاشتراكية الدولية التي تمنع أحكام الإعدام.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس الأول: إن « هناك محافظتين أساسيتين (لم يحددهما) تعانيان من وجود عدد كبير من المحكومين الباقين في ظروف خطيرة في المحافظة ».وأكد المالكي أن « القضية في عهدة القضاء ورئاسة الجمهورية، ونحن في مجلس الوزراء علينا متابعة الموضوع باعتباره مطلبا شعبيا ». وأوضح إن « مجلس الوزراء لا يملك حق التنفيذ في طلب المتظاهرين، بإعدام منفذي مجزرة الدجيل أو الآخرين الذين يرتكبون جرائم، إلا بعد أن تجرى المصادقة على الأحكام من قبل رئاسة الجمهورية، بل أن حتى الأحكام القطعية التي تصادق عليها المحاكم تبقى بحاجة إلى قرار مصادقة »، لافتا إلى أن « جميع الطلبات أحيلت إلى القضاء ورئاسة الجمهورية ». وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة الماضية، تظاهرة نظمها المئات من المنتمين لعدد من العشائر للمطالبة بإعدام منفذي حادثة الدجيل أو جريمة التاجي. علما بأن تخويل الطالباني المشار له تم يوم 13/6/11. يضاف لذلك أن مصدر رئاسي عراقي، كشف في 14 حزيران الماضي، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوماً بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، للتوقيع عليها، مبيناً أن تلك المراسيم اختيرت عشوائياً من أصل 58 مرسوماً وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، وتوقع أن تنشر تلك المراسيم رسمياً بعد مصادقة الخزاعي عليها.
(طالباني يخول الخزاعي التوقيع على أحكام الإعدام.الصباح. 14/6/11و مصدر رئاسي يكشف عن مصادقة الخزاعي على إعدام مدانين بـ"الإرهاب" ضمنهم المدان بتفجير سامراء. السومرية نيوز. الثلاثاء 28 حزيران 2011)
وفي هذا المجال فنحن مضطرون لمناقشة :
ب - توضيح كون ما أطلق عليها مجزرة التاجي أو عروس الدجيل ما هي إلا مسرحية أريد من خلالها خلق الفتنة الطائفية ومحاولة القضاء على المظاهرات الشعبية المطالبة بسقوط المالكي وزمرته، ودون الدخول في تفصيلات كثيرة سنذكر :
- قد ثبت إن مذبحة عرس الدجيل مسرحيه مفبركة أخرجها المالكي وزبانية حزب الدعوة بشهادة شيوخ عشائر الدحيل الذين أفادوا أمام جمع من شيوخ عشائر الفلاحات (عدم وجود زفه مفقودة لهم عام 2006) وثبت عدم وجود سرداب لعروس التاجي في جامع بلال الحبشي)
وشيوخ العشائر يدعون كافة وسائل الإعلام بزيارة الجامع شرط أن يرافقهم " كذاب بغداد " قاسم المكصوصي والشيخ محجوب الذي يدعي المتهمون في اعترافاتهم المتلفزه أنهم اغتصبوا فيه جميع النساء البالغ عددهن (40) يتحداهم أن يظهروا الشيخ على وسائل الإعلام ليكشف الحقائق
علما أن شيوخ الفلاحات والمسؤولين عن جامع بلال الحبشي طلبوا من العميل عبد الغفور السامرائي باعتباره رئيس الوقف السني أن يأتي وبصحبته قاسم المكصوصي ليتأكد بعدم وجو سرداب في الجامع ولكن عبد الغفور رفض الطلب. (
خبر عاجل... وتعليق ممثل المالكي يتلقى صفعه ثانيه من شيوخ العشائر الأصلاء في محافظة كربلاء. شبكة البصرة. 15/6/11 وبغداد - علي لطيف وصالح شاكر : البلطجية يقرعون طبول الإعدامات في هجمة جديدة علي ساحة التحرير (القضية مفبركة) الزمان.18/6/11)
- يضاف لذلك : حاولت إذاعة هولندا العالمية العثور على أي خيط يوصل إلى أي من أهالي الضحايا، دون جدوى. كان الاتصال الأول بأحد المصادر الموثوقة التي تتعامل معها إذاعة هولندا العالمية، وهو شخص ينحدر من بلدة الدجيل التي يـُفترض أن ضحايا الجريمة منها. أفادنا هذا المصدر بأنه لم يسبق له أن سمع بحادثة مثل هذه، ولم يسمع يوما عن اختفاء زفة عرس كاملة، كما إن إخوته وأبناء عمومته الساكنين في بلدة الدجيل أخبروه بأنهم لم يسمعوا بذلك.
وبطلب من إذاعة هولندا العالمية اتصل هذا المصدر بشخصيات عشائرية، وأخرى تعمل في السلطات المحلية في بلدة الدجيل، وكان الجواب: " لم نسمع في السابق عن اختفاء زفة عرس، ولا نعرف حتى الآن من هم الضحايا، ولم يتقدم أحد ببلاغ للشرطة عن اختفاء زفة عرس." لكن هؤلاء الشخصيات التي اتصل بهم، وجميعهم شخصيات بارزة اجتماعيا في البلدة ومحيطها، شددوا على ضرورة عدم الكشف عن هوياتهم، بسبب " الحساسية السياسية للموضوع " حسب تعبيرهم.
ضابط استخبارات سابق: لم نسمع بالجريمة
المصدر الثاني الذي اتصلنا به، لم يمانع في ذكر اسمه. موفق العايش، عمل ضابط استخبارات مع القوات الأمريكية في الفترة من 2004 حتى أوائل 2010، قبل أن يغادر البلاد حيث يقيم حالياً في الولايات المتحدة. وكان مجال عمله يشمل شمال بغداد، حيث يفترض أن الجريمة قد حصلت. نفى العايش أن يكون قد سمع بهذه الحادثة، وكتب في أجوبة أرسلها للإذاعة بالبريد الالكتروني:
" أنا لا استبعد قيام جماعات القاعدة بقتل الأطفال والنساء فهذا ديدنهم ويرتكبون جرائم العن من هذه الجريمة ولكن جريمة بهذا الحجم وهذه الكمية والبشاعة كان ولابد أن تنتشر بسرعة بين الناس العاديين فكيف لم ترد لنا تقارير عن حدوثها ونحن جهة مهمتها جمع المعلومات ومعالجتها؟؟؟؟ أنا هنا لا انفي حدوثها ولا أؤكد حصولها ولكن هناك الكثير من علامات الاستفهام عليها كيف ومتى ولماذا هذه الجريمة بقيت في سر الكتمان لغاية 2011 ولماذا أهالي الضحايا صمتوا كل هذا الوقت؟؟؟؟"
كما أن وفدا من مجلس النواب قام بزيارة الدجيل ولم يستطع اللقاء بأي من عائلات الضحايا المفترضين. وإن رئيس المحكمة يعترف بعدم وجود تحقيق قضائي ولا مدعين من أهالي الضحايا (متابع : مجزرة عرس الدجيل الرهيبة.. هل حدثت فعلاً؟ كتاب من أجل الحرية
الأربعاء, 27/7/2011)
- كشف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري انه كان من ضمن الوفد (البرلماني) الذي ذهب إلى مدينة الدجيل لتقصي الحقائق حول حادثة الدجيل.
وقال لوكالة (واف) قمنا بزيارة إلى قضاء الدجيل بأمر من البرلمان ولكن لم نلتقي بأحد من أهالي الضحايا , وتابع وفي قاعة المجلس المحلي لمدينة الدجيل أردنا أيضا أن نلتقي بأي شخص له علاقة بالموضوع أيضا لم نلتقِ بأحد ولم يصل إلينا احد وكررنا الاتصال بأهالي الضحايا ولم يصلنا أي شخص، ولكن كان عدد من شيوخ العشائر جالسين في المجلس أكدوا لنا لا توجد أي حادثة حصلت مثل عرس الدجيل.
وأضاف حاولنا مرارا وتكرارا أن نلتقي بأحد ولم يحدث أي لقاء إلا أن رئيس المجلس البلدي قال لنا سمعنا بان حادثة مثل هذه حصلت في منطقة الـ 50 دار ولكن بعد أن ذهبنا إلى تلك المنطقة قالوا لنا أهاليها لم تحدث أي حادثة مثل هذه في المنطقة. مؤكدا عندما عدنا إلى بغداد قدمنا تقريرنا إلى هيئة الرئاسة في البرلمان وبينا أننا لم نستطع أن نحصل على أي معلومة لذلك طلبنا من البرلمان أن تشكل لجنة أخرى وبالفعل تم تشكيل لجنة وستباشر عملها قريبا.(قضية الدجيل تعصف بصدقية القضاء العراقي نهائيا. شبكة الوليد للإعلام -متابعة خاصة: 1/8/11)
- هذه أول مرة نسمع بها بتخويل صلاحية التوقيع على قرارات الإعدام ولذا فإن هنالك من أكد بأنه ليس من حق رئيس الجمهورية تخويل هذه الصلاحية لأحد نوابه
(د. أيمن الهاشمي : تخويل "الطالباني" نائبه "الخزاعي" تصديق الإعدامات قرار باطل وغير دستوري.. فأين المحكمة الإتحادية؟؟ شبكة البصرة. 17/6/11)- كتب أحد الأخوة مقالا يستحق القراءة حول الموضوع (د. مثنى عبدالله : نائب لرئيس الجمهورية لشؤون الإعدامات في العراق! القدس العربي.21/6/11)
3 – بعض قرارات الإعدام التي وقع عليها خضير الخزاعي.
سوف نشير بطريقة سريعة إلى :
- كشف ما يسمى مجلس القضاء الأعلى يوم أمس عن مصادقة رئاسة الجمهورية الحالية على 81 حكما بالإعدام من أصل 516 حكما اكتسبت درجتها القطعية منذ عام 2009 ولغاية الآن.
وقال المتحدث باسم ما يسمى مجلس القضاء الأعلى (عبد الستار البيرقدار) خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد يوم أمس إن " القضاء العراقي اصدر منذ عام 2009 ولغاية الآن 516 حكما بالإعدام ضد أشخاص "...مبينا أن تنفيذ هذه الأحكام هي بحاجة إلى مصادقة رئاسة الجمهورية وفقا للدستور". (ما يسمى مجلس القضاء الأعلى يكشف عن مصادقة رئاسة الجمهورية الحالية على 81حكما بالإعدام. يقين. 15-06-2011)
وهذا يدل بأن السيد نائب الرئيس وقع على تنفيذ حكم الإعدام المشار له في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه تخويله هذه الصلاحية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إخلاصه وتفانيه لخدمة العراق وشعبه!!!!. فتهانينا لحكامنا المعينين من قبل سلطات الاحتلال الأمريكية والصفوية.
- كشف مصدر رئاسي مطلع، الثلاثاء، عن مصادقة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي على عدد من أحكام الإعدام، مبينا أن من بين المصادق على إعدامهم المدان بتفجير مرقد الإمامين بسامراء وهو تونسي الجنسية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي صادق، على مجموعة أحكام بالإعدام بحق مدانين بأعمال إرهابية".
وأضاف المصدر، الذي طلب عم الكشف عن اسمه، أن "من بين المصادق على إعدامهم المدان بتفجير مرقد الإمامين العسكريين بسامراء والذي يدعى يسري فاخر محمد على الطريقي، وهو تونسي الجنسية". (مصدر رئاسي يكشف عن مصادقة الخزاعي.. مشار له)
- باشرت الحكومة العراقية بتنفيذ حملة إعدامات جديدة تشمل 291 سجيناً بتوقيع خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي المكلف بملف الإعدامات. (بغداد – علي لطيف : حملة إعدامات... مشار له)
ثالثا : لماذا تم تخويل الهاشمي صلاحية التوقيع بدلا من الخزاعي.
لم يمض على منح الخزاعي صلاحية التوقيع على مراسيم الإعدامات إلا مدة قصيرة جدا، أي منذ 13/6 كما ذكرنا، وإذا بفخامة!! أو ضخامة رئيس الجمهورية المحترم جدا!! بسحب هذه الصلاحية منه لمنحها للهاشمي. ولذا سنقوم بعرض :
1- تخويل صلاحية التوقيع للهاشمي.
أعلن ديوان رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء 19/7/11، أن رئيس الجمهورية جلال طالباني خول نائبه الثاني طارق الهاشمي التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي.وتنتظر وزارة العدل العراقية إصدار مرسوم جمهوري لإعدام خمسة من أركان النظام السابق كانت قد تسلمتهم منتصف الشهر الجاري من القوات الأميركية وصدرت في وقت سابق أحكام الإعدام بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا أبرزهم سلطان هاشم احمد الذي شغل منصب وزير الدفاع. ونقلت وكالة أنباء كردستان عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني قوله إن " رئيس الجمهورية جلال طالباني خول نائبه طارق الهاشمي بالتوقيع على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي".وأوضح العاني أن " الدستور العراقي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتخويل نوابه بالتوقيع على أحكام الإعدام".وكانت وزارة العدل قد تسلمت منتصف الشهر الجاري إدارة معتقل "كروبر" من الجانب الأميركي، مع 206 معتقلين فيه، من بينهم خمسة من أركان النظام السابق محكوم عليهم بالإعدام، وهم سبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، ووطبان إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وحسين رشيد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، وعزيز طالب القيادي في حزب البعث المنحل. (طالباني يخوّل الهاشمي التوقيع على أحكام الإعدام. المدى. 20/7/11)
2- لماذا تم سحب الصلاحية من الخزاعي؟
بعد استلام ما يطلق عليها السلطات العراقية لرجالات الحكم الوطني في العراق الذين كانوا في معتقل " كروبر " الأمريكي، كان أغلب الجمهور العراقي يرفض تنفيذ حكم الإعدام بحق بعضهم مما دفع بالطالباني لتخويل طارق الهاشمي صلاحية التوقيع على أحكام الإعدام وبالأخص :
- قال القيادي في القائمة العراقية كريم الحطاب إن رئيس الجمهورية جلال طالباني ابلغ نائبيه وكذلك رئيس القائمة العراقية إن حكم الإعدام لن ينفذ بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ورئيس الأركان الأسبق حسين رشيد إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز.وأضاف في تصريح صحفي اليوم :" إن طالباني ابلغ وفد (العراقية) برئاسة إياد علاوي خلال لقائه به في السادس عشر من الشهر الحالي إن حكم الإعدام الصادر بحق سلطان هاشم وحسين رشيد وطارق عزيز لن ينفذ ". وتابع الحطاب :" إن طالباني أكد موقفه هذا خلال اجتماعه أمس الأول بنائبيه طارق الهاشمي وخضير الخزاعي ".(برلماني: طالباني ابلغ علاوي ونائبيه إن حكم الإعدام لن ينفذ بحق سلطان هاشم وحسين رشيد وطارق عزيز. وكالة أور. 22/7/11)
- قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي : يوم الأربعاء أن مجلس الرئاسة وافق على تعليق حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس أركان الجيش الأسبق حسين رشيد. (العراق يعلق تنفيذ الإعدام في اثنين من مسؤولي صدام. رويترز.21/7/11)
إذا فإن قرار تنفيذ حكم الإعدام يصدر من قبل مجلس الرئاسة ومن المفروض أن لا يبق على النائب المكلف بالتوقيع على ذلك إلا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مجلس الرئاسة.
إذا ما هو الدافع لسحب صلاحية التوقيع من الخزاعي لتمنح للهاشمي؟
نجيب على ذلك بأن كل من الطالباني والهاشمي لا يثقان بكون خضير الخزاعي سوف يلتزم بقرار مجلس الرئاسة بل، وهذا احتمال كبير، بأن يوقع على تنفيذ أحكام الإعدام على الجميع لكون الضغوطات ستكون عليه قوية من قبل (دولة القانون) و (التحالف الوطني)، أو ربما أن الخزاعي وافق على سحب هذه الصلاحية منه كي لا يكون محرجا، وذلك لأن :
- دعا نائب عن تحالف الوطني،الاربعاء، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من أعوان النظام السابق،مشيراً إلى أن جمع بعض التواقيع في مجلس النواب لن يغير في الأمر شيئاً. (الوطني يطالب الهاشمي بالمصادقة على حكم إعدام بحق سلطان هاشم. اكانيوز.21/7/11) - أكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني انتهك الدستور وعليه سنقيم دعوى قضائية ضده لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتا إلى أن من بين القضايا التي تتم إقالة رئيس الجمهورية عليها بعد إدانته من المحكمة الاتحادية، الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن " من واجبات رئيس الجمهورية بحسب المادة 73 - ثامنا من الدستور العراقي هي المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة "، مبينا أن " أي حكم إعدام يصدر من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بأزلام النظام السابق أو أي محكمة عراقية أخرى فيجب أن يصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة المذكورة ".
وأضاف الاسدي أن " قضية عدم المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق لا بد من إثارتها ضد رئيس الجمهورية ما دام هو متمسكا برأيه "، مشددا على أن " ما يقوم به رئيس الجمهورية الآن هو انتهاك للدستور وحنث باليمين الدستوري ومن هنا سنقيم دعوى قضائية ضده إنصافا للضحايا وللناس الذين سقطوا جراء سياسة أزلام النظام السابق "، حسب قوله. (عاجل/قائمة المالكي تهدد بمقاضاة طالباني لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم وحسين رشيد. السومرية.29 تموز (يوليو) 2011)
ثالثا : هل بالإمكان محاسبة هذا الصفوي المجرم؟
لقد ذكرنا في الفصل الأول بعض الجرائم التي نسبت لخضير الخزاعي عندما كان وزيرا للتربية وذكرنا بأن هنالك نوابا من جماعة مقتدة كانت تطالب بمحاكمته قبل التصويت عليه ليصبح نائبا لرئيس الجمهورية ولذا بذلت جهود في هذا المجال سنذكرها بصورة موجزة ولكن قبل ذلك علينا توضيح كيفية مساءلة نواب رئيس الجمهورية ولذا سنقوم بذكر :
1- كيف تتم محاسبة أو محاكمة نواب رئيس الجمهورية؟
لم يتطرق (الدستور) العراقي إلى مسألة استجواب أو إعفاء نواب رئيس الجمهورية ونصت المادة 61 منه على تحديد آلية، استجواب وإعفاء رئيس الجمهورية، ونصت على أن يتم تنظيم عمل نواب رئيس الجمهورية بقانون. ولم يعط القانون رقم 1 لسنة 2011 الخاص بنواب رئيس الجمهورية لمجلس النواب أي حق في إعفائهم، ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحق لمجلس النواب استجواب أحد نواب رئيس الجمهورية بعد أن تتقدم الغالبية المطلقة (نصف + واحد) بطلب الاستجواب.
ويشير نص القانون إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أحد نوابه، وكذلك فإن النائب يعد مقالاً بعد موافقة الغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. (الفساد يلاحق الخزاعي.. بدء التحقيقات بضياع 280 مليون دولار.. مشار له)
2- محاولات لسحب الثقة من خضير الخزاعي.
- كشفت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، أنها بدأت بجمع تواقيع لسحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ولفتت إلى وجود ملفات فساد إداري ومالي تتعلق بالخزاعي خلال إدارته لوزارة التربية، مؤكدة أن (برلمانيين) من دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى والكردستاني مع هذا التوجه. وقال النائب عن جبهة الحوار حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن جبهة الحوار الوطني و" استجابة لمطالب الشعب العراقي وما دعت إليه المرجعيات الدينية وخاصة السيد علي السيستاني بضرورة محاربة الفساد المالي والإداري، قامت بحملة جمع تواقيع (لبرلمانيين) من مختلف الكتل السياسية من اجل سحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي ". (جبهة المطلك تجمع تواقيع لسحب الثقة من الخزاعي بتأييد من التيار الصدري والمجلس الأعلى والكرد. السومرية نيوز. 17/5/11)
- وكانت جبهة الحوار التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والمنضوية في القائمة العراقية أعلنت عن قيامها بجمع تواقيع النواب لسحب الثقة عن خضير الخزاعي، النائب الثالث لرئيس الجمهورية، لاتهامه بملفات فساد. من جانبه اعتبر ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي إليه الخزاعي، المساعي لإقالة الأخير بأنها "محاولة للضغط السياسي ليس إلا، ولا تملك أي سند قانوني". وقال النائب عن دولة القانون عبد الهادي الحساني إن "جبهة الحوار أو العراقية لا تملك الأصوات التي تؤهلها للقيام بذلك لأن مقاعد جبهة الحوار لا يتجاوز عددها 25 مقابل التحالف الوطني الرافض لرفع الثقة والبالغ عدد مقاعده 168 لذلك لن تتمكن من ذلك ". (الفساد يلاحق الخزاعي.. بدء التحقيقات بضياع 280 مليون دولار.. مشار له)
وطبعا لم يتم سحب الثقة من السيد الخزاعي، ومن المؤكد بأن كتلة مقتدة في مجلس النواب لم توقع مع جبهة الحوار لكونها تستلم الأوامر مباشرة من سادتهم ملالي قم وطهران.
هكذا هي (دولة القانون) وبهذه الطريقة (الديمقراطية) يستطيع أي مجرم من الإفلات من العقاب. أي أن أي مسؤول في الدولة له حق القيام بكافة أنواع الجرائم مع ضمان عدم المحاسبة طالما أنه يستطيع إرضاء قادة الجارة العزيزة والشقيقة!!! إيران.
الفصل الثالث : مكرمات الملا خضير
لقد ظلمنا الفقيييييه والفيلسووووف بتعداد سلبياته ولذا فمن الواجب علينا أن نكون منصفين ونذكر بأن لهذا السيد إيجابيات تستحق الذكر، وبالأخص فإنه قام بمبادرات خارقة للعادة!!
أولا : مبادرات تربوية خارقة للعادة. نذكر منها :
1 – ارتفاع عدد الأميين في العراق.
نعم بفضل عبقرية الملا خضير الحاصل على شهادتي دكتوراه بامتياز منقطع النظير فقد ارتفع عدد الأميين في العراق بصورة مذهلة، حيث :
قدرت لجنة التربية والتعليم لمجلس النواب وجودَ مابين خمسة إلى ستة ملايين أمي في العراق تتوزع في النساء أكثر من الرجال وفي الريف أكثر من المدن. وقالت مصادر في اللجنة إن هناك أسبابا تقف وراء تفاقم هذه الظاهرة منها الحروب والظروف الأمنية والاقتصادية. مؤكدة انه يَتم الآن مناقشة قانون محو الأمية في لجنة التربية والتعليم.(لجنة التربية والتعليم البرلمانية تقدر عدد الأميين في العراق بخمسة إلى ستة ملايين. دبي-الشرقية 20/7/2011)
وهكذا قارئنا العزيز يحق لنا أن نقول لقادة العراق المحتل : صح النوم. لكونهم لم يشعروا بضرورة مناقشة قانون لمحو الأمية إلا بعد أكثر من ثمان سنوات على قيادتهم لهذا البلد!!
2 – مدارس خاصة للبنات.
نعم لقد قام هذا الوزير بقرار عزل الذكور عن الإناث، عفوا هذا لا يشمل طبعا الجامعات، لأن طالبات الجامعات يحق لهن ممارسة الجنس بحرية عن طريق المتعة. وفي هذا المجال يقول أحد الكتاب :
قرار وزارة التربية العراقية ألتأريخي يعد الأول من نوعه في العراق بمنع اختلاط الجنسين وفتح مدارس خاصة بالبنات وأخرى للذكور لمنع حدوث تماسات كهربائية قد تؤثر على الكهرباء الوطنية وتؤدي إلى انقطاعها بعد أن ثبت من خلال الدراسات العلمية لمعهد الأبحاث التربوية أن مخاطر هذا الاختلاط لها آثارها الجانبية في خطط التنمية الوطنية والقومية وربما تؤدي إلى انتشار أوبئة وأمراض ليس بمقدور العلم الحديث أيجاد العلاج الناجح لها، وفي تبرير لهذا القرار التاريخي " أنه يهدف إلى معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه التعليم في العراق جراء الخلط بين الجنسين "، وأن هذا الخلط سيؤدي إلى أضعاف الروح العلمية للأطفال الذين سينصرف اهتمامهم للعلاقات الأخرى مما يؤثر على مستواهم الدراسي لأن الطفل العراقي (من البيضة يصيح) ولا يفكر بغير العلاقات الغرامية وقضايا الحب والجنس. ويضيف الكاتب : وآخر ما أقوله لملالي التربية في العراق طهروا وزارتكم من الفساد قبل تطهير المجتمع من الرذيلة لأن الأخلاق مبدأ وممارسة،لا كلام يقال وكفانا وكفاكم شر القتال (محمد علي محيي الدين : الفصل بين الرجال والنساء أنجاز تاريخي!!! الحوار المتمدن - العدد: 2887 - 2010/1/13)
ثانيا : المدارس النموذجية!!!
نعم لقد استطاع هذا الملا ببناء مدارس نموذجية، ولا نقصد هنا مدارس الهياكل الحديدية طبعا، بل المدارس التي لا يمكن أن نجد لها مثيلا في أكثر الدول تقدما في العالم ولكن قد نجدها في أحد الكواكب الأخرى داخل المجموعة الشمسية أو خارجها، ولكن عفوا فاتنا أن نقول بان مثل هذه المدارس قد نجد لها مثيلا في أدغال أفريقيا أو في غابات الأمازون. ولكن بدلا من هذا الكلام علينا أن نقدم الدليل!! معذرة لقد فاتنا أن نذكر القراء بأن معالي الوزير قام بإنشاء نوعين من المدارس النموذجية وللأسف لم تقدم له أية جهة دولية براءة اختراع في هذا المجال. ودليلنا على ما نقول :-
1- المدارس الطينية.
لا نرى داع للتعليق على هذه المدارس لكوننا سنكتفي بعرض بعض الصور التي تتكلم عن التطور والتقدم!! الذي وصل له وطننا تحت ظل الاحتلال الصهيو- أمريكي – صفوي.
