kolonagaza7
أرض كنعان الاخباريةنشرت صحيفة "الحياة" البريطانية مقابلة مع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع، تحدث فيه عن تصريحات فلسطينية بالقبول بدولة يهودية وقال "لا يوجد احد يمكنه ان يوافق على أي مشروع او حل لا يجلب للشعب اللسطيني حقوقه. ولا احد يملك او يرغب في التوقيع على اتفاق ينتقص من الحقوق الفلسطينية".
وشدد قريع على أن إنجاز المصالحة يجب أن تكون له الأولوية المطلقة، ويعلو أي قضية أخرى مهما بلغت أهميتها. وقال "من دون معالجة الانقسام لا نستطيع أن نجري مفاوضات جادة مع الإسرائيليين، وكذلك لا يمكننا مجابهة إسرائيل بشكل قوي ووضعنا الداخلي غير متماسك". ورأى قريع أن الانقسام هو نتاج "تآمر إسرائيلي" نفذ بأدوات فلسطينية "كي تظل لإسرائيل السيادة على الطرفين فهي الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع".
واعتبر الدخول في محادثات مع الإسرائيليين على خلفية التجميد الموقت للاستيطان ثم الخوض في تفاصيل على شاكلة رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار التجميد لمدة شهرين يعقبها رد فعل
فلسطيني غاضب وقرار بوقف المحادثات، "أمرا غير مجد على الإطلاق ".
وقال إن الحكومة الإسرائيلية بدأت من خلال الشاشات بطرح قضايا جوهرية مثل القدس وقضية الاستيطان وعدم تمديده في الأراضي الفلسطينية والقدس الكاملة الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ومسألة لم الشمل وقضية الولاء لدولة إسرائيل والمواطنة وضرورة القسم. واشار إلى ان اسرائيل طرحت كل هذه القضايا وكأنما تفاوض عليها. واضاف ان "الحكومة الإسرائيلية تريد معرفة السقوف قبل أن تجلس الى طاولة المفاوضات".
وقال "ما دمنا تحت الاحتلال فإن كل الخيارات مطروحة، لكن السؤال ما هي الخيارات التي سنسلكها"، لافتاً إلى أن هذا يتطلب "بحثاً معمقاً"، داعياً الفسطينيين الى "البحث في هذا الأمر بعمق وشجاعة ومسؤولية وشمولية لإيجاد الخيارات المناسبة". ولفت الى ان "خيار المقاومة مفتوح ولا يملك أحد أن يغلقه، وهو خيار قائم طالما هناك احتلال".
وقال ان استصدر قرار من الامم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات "ممكن نظريا، لكن تنفيذه عمليا صعب وان ما يهمني ان يقول العالم ان الاستيطان غير شرعي" لافتا الى ان هذه العبارة في حد ذاتها كافية جدا خصوصا اذا صدرت عن مجلس الامن.
واعتبر قريع بعض الدعوات المطالبة بحل السلطة، بأنها "كلام فارغ لأن السلطة نتاج اتفاق دولي لا تحل وأصحاب السلطة عليهم أن يجتمعوا ويقرروا ذلك". وقال إن الحق التاريخي هو أولاً للأفراد وكذلك هو حق عام يصعب المساس به، مضيفاً انه لا يستطيع أحد مهما كان أن "ينتزع هذا الحق ثم يضفي عليه الشرعية"، لافتاً إلى أن حق العودة قضية مطروحة في المراحل النهائية للتفاوض
وشدد قريع على أن إنجاز المصالحة يجب أن تكون له الأولوية المطلقة، ويعلو أي قضية أخرى مهما بلغت أهميتها. وقال "من دون معالجة الانقسام لا نستطيع أن نجري مفاوضات جادة مع الإسرائيليين، وكذلك لا يمكننا مجابهة إسرائيل بشكل قوي ووضعنا الداخلي غير متماسك". ورأى قريع أن الانقسام هو نتاج "تآمر إسرائيلي" نفذ بأدوات فلسطينية "كي تظل لإسرائيل السيادة على الطرفين فهي الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع".
واعتبر الدخول في محادثات مع الإسرائيليين على خلفية التجميد الموقت للاستيطان ثم الخوض في تفاصيل على شاكلة رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار التجميد لمدة شهرين يعقبها رد فعل
فلسطيني غاضب وقرار بوقف المحادثات، "أمرا غير مجد على الإطلاق ".
وقال إن الحكومة الإسرائيلية بدأت من خلال الشاشات بطرح قضايا جوهرية مثل القدس وقضية الاستيطان وعدم تمديده في الأراضي الفلسطينية والقدس الكاملة الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ومسألة لم الشمل وقضية الولاء لدولة إسرائيل والمواطنة وضرورة القسم. واشار إلى ان اسرائيل طرحت كل هذه القضايا وكأنما تفاوض عليها. واضاف ان "الحكومة الإسرائيلية تريد معرفة السقوف قبل أن تجلس الى طاولة المفاوضات".
وقال "ما دمنا تحت الاحتلال فإن كل الخيارات مطروحة، لكن السؤال ما هي الخيارات التي سنسلكها"، لافتاً إلى أن هذا يتطلب "بحثاً معمقاً"، داعياً الفسطينيين الى "البحث في هذا الأمر بعمق وشجاعة ومسؤولية وشمولية لإيجاد الخيارات المناسبة". ولفت الى ان "خيار المقاومة مفتوح ولا يملك أحد أن يغلقه، وهو خيار قائم طالما هناك احتلال".
وقال ان استصدر قرار من الامم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات "ممكن نظريا، لكن تنفيذه عمليا صعب وان ما يهمني ان يقول العالم ان الاستيطان غير شرعي" لافتا الى ان هذه العبارة في حد ذاتها كافية جدا خصوصا اذا صدرت عن مجلس الامن.
واعتبر قريع بعض الدعوات المطالبة بحل السلطة، بأنها "كلام فارغ لأن السلطة نتاج اتفاق دولي لا تحل وأصحاب السلطة عليهم أن يجتمعوا ويقرروا ذلك". وقال إن الحق التاريخي هو أولاً للأفراد وكذلك هو حق عام يصعب المساس به، مضيفاً انه لا يستطيع أحد مهما كان أن "ينتزع هذا الحق ثم يضفي عليه الشرعية"، لافتاً إلى أن حق العودة قضية مطروحة في المراحل النهائية للتفاوض
