kolonagaza7
ما يزال سكان قطاع غزة يعانون جراء استمرار فرض الحصار، والإغلاق الشامل لكافة المعابر الحدودية للقطاع، وعدم حدوث تغيير حقيقي على جوهر حالة الحصار، رغم مضى أكثر من شهرين على مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلية إدخال تسهيلات على الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة. وتدحض الإحصاءات التي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الرواية الإسرائيلية بشأن التخفيف المزعوم والتسهيلات التي أعلنتها السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وتقليص القيود المفروضة على دخول السلع المختلفة إلى القطاع. وفي نفس السياق تواصل السلطات المحتلة فرض الحظر الشامل على حركة الصادرات الغزية إلى الخارج، وتمنع توريد مواد البناء والمواد الخام اللازمة لتحريك عجلة القطاع الاقتصادي في منشآت القطاع من ناحية أخرى 1 كما تستمر سلطات الاحتلال في فرض حالة المنع الشامل لتنقل وسفر الأفراد من القطاع إلى إسرائيل و/ أو الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة من ناحية ثالثة. وتستثني من ذلك ما تسميه اعتبارات إنسانية، تطال أعداداً محدودة جداً، غالبيتهم من المرضى. وفي تطور خطير، شرعت سلطات الاحتلال بحرمان فئة جديدة من المرضى من اجتياز معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بدعوى أن حالاتهم لا تحتاج إلى إنقاذ حياة، وإنما يحتاجون إلى جودة حياة، ويندرج ضمن هذه الفئة من الحالات أمراض فقدان البصر وبتر الأعضاء، ، وهو ما رفع عدد المرضى الذين يمنع مرورهم عبر المعبر للوصول إلى المستشفيات الإسرائيلية و/أو الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.
وعلى الرغم من زيادة كمية ونوعية السلع المسموح بدخولها إلى القطاع منذ بداية شهر أغسطس، غير أن معظمها سلع استهلاكية، ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لقطاع غزة من السلع الإستراتيجية التي مازالت محظورة، وأهمها المواد الخام الخاصة بالإنتاج، ومواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة. ولا يعتبر ذلك كافياً، وحتى لو تم السماح بدخول معظم المواد والسلع المحظورة، ما لم يسمح بتصدير كافة المنتجات الغزية، الزراعية والصناعية إلى الخارج. وسيظل قطاع غزة منطقة تعيش اعتماداً على المساعدات الإنسانية بسبب استمرار توقف عجلة الإنتاج وانعدام فرص التنمية. ويحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مأسسة الحصار في ظل القبول الدولي بالمزاعم الإسرائيلية حول تخفيف الحصار.
ووفقاً لمتابعات المركز فإن زيادة محدودة طرأت على كمية ونوعية السلع التي تسمح السلطات المحتلة بدخولها إلى القطاع خلال الأسابيع الشهر الماضي، ليصل إلى معدل يومي 142 شاحنة من اصل 450 شاحنة كانت تدخل القطاع يومياً قبل فرض الحصار، ونحو 200 سلعة فقط، من أصل نحو 9000 سلعة كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف يونيو من العام 2006. ووفقاً لرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لحركة المعابر الحدودية للقطاع، فإن معظم السلع التي سمح بدخولها إلى القطاع هي سلع غذائية، باستثناء كميات محدودة منها كالأخشاب، الألمنيوم، الزجاج، أفران الكهرباء والغاز، كوابل الكهرباء، مكيفات، أدوات البناء، الأثاث المنزلي، الكراسي البلاستيكية، الملابس والأحذية. ويرى المركز انه طالما استمرت سلطات الاحتلال بالسماح بدخول سلع محددة بعينها، ومنع دخول باقي السلع فإن الوضع في قطاع غزة سيستمر بالتدهور، ولن يحدث أي تغيير ايجابي.
من ناحية أخرى، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حظراً شاملاً على تصدير كافة أنواع الصادرات الغزية، الزراعية والصناعية إلى الخارج، بما في ذلك إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل، وذلك منذ تشديد إغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة في حزيران / يونيو 2007. وأسفر استمرار حظر الصادرات الغزية عن خسائر فادحة ضربت معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك التي كانت تعتمد في تسويق بضائعها على سوق الضفة الغربية وإسرائيل، وذلك لحظر السلطات المحتلة تصدير منتجاتهم، وتعرض معظمهم إلى خسارة كبيرة، أدت إلى إغلاق معظم هذه المنشآت.
وقد أكد التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد ، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والإغلاق بالضفة الغربية المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين600 و800 مليون دولار في العام أي نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع، مشدداً على أن سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية إلى جانب الحصار والحرب قد تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة بملايين الدولارات. وأوضح التقرير، أن هناك تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل، وصل في قطاع غزة نحو 44%، ما رفع معدل الفقر بشكل عير مسبوق، وهو ما أدى إلى تعرض 61% من سكان غزة لانعدام الأمن الغذائي، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الزراعي على مدار السنوات العشر الماضية بنحو 60%، بالإضافة إلى تهميش الفوائد الاقتصادية للمنح والمعونات الدولية بسبب الحصار لقطاع غزة والجدار العازل وسياسة الإغلاق بالضفة. وقد قدر التقرير حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي سيمنى بها الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الحصار بنحو 3.9 مليارات دولار خلال الفترة بين عام 2008 و2011، لافتاً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا، لتصل الخسائر الإجمالية في فرص العمل بالاقتصاد الفلسطيني إلى 260 ألف فرصة عمل خلال الأعوام من 2008 إلى 2011 ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فزيادة البضائع المسموح إدخالها إلى قطاع غزة لا يغير شيئاً فيما يتعلق بعدم قانونية هذه السياسة، التي لا تتماشى مع الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل كقوة احتلال، وأيضاً بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن ناحيتها، رأت الرباعية الدولية أن أوضاع المدنيين في قطاع غزة لا تحتمل، وغير مقبولة، ولا يمكن حلها من خلال توفير المساعدات الإنسانية، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه لا يوجد حل دائم سوى الإنهاء الكامل والفوري للحصار ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة التي تعيشها غزة. لقد تسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة في خلق أزمة إنسانية، بالإضافة إلى أزمة في حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لسكان قطاع غزة. إن إجراءات تخفيف الحصار التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليست سوى إجراءات غامضة، بل إنها إجراءات شكلية ولا يمكنها التعامل مع جذور الأزمة، والتي من الممكن معالجتها من خلال الإنهاء الفوري والكامل للحصار، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى قطاع غزة، وكذلك الحظر المفروض على الصادرات. كما يخشى المركز أن تهدف السياسة الإسرائيلية الجديدة إلى دفع قطاع غزة باتجاه مرحلة أخرى من مراحل الحصار الجائر، وهي مرحلة قد تكون مقبولة على المستوى الدولي. وقد لا يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من النقص نفسه في البضائع، ولكن ستستمر تبعيتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على الاهتمام بشئونهم الخاصة، بالإضافة إلى عزلهم عن العالم الخارجي اجتماعياً، وثقافياً، وأكاديمياً.
وفيما يلي أبرز التفاصيل التي شهدتها المعابر خلال هذه الفترة:
· معبر بيت حانون (ايريز)
استمرت سلطات الاحتلال في فرض قيود مشددة طالت كافة الفئات التي سمحت لها بالمرور عبر المعبر. وقد شملت تلك القيود المرضى من ذوي الحالات الخطيرة الذين كانوا متوجهين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية و/أو المستشفيات الإسرائيلية، المواطنين العرب حملة الجنسية الإسرائيلية، الصحافيين الأجانب، العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية والمسافرين عبر معبر الكرامة. وقد أغلقت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المعبر في وجه هذه الفئات إغلاقاً تاماً لمدة 4 أيام. وكانت أبرز التطورات الخاصة في المعبر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك وفقاً لما أفادت به هيئة الارتباط المدني في وزارة الشؤون المدنية، كما يلي:
-أغلق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 16 يوماً. وأغلق المعبر في وجه الفئات المحدودة التي يسمح بمرورها إغلاقا كلياً لمدة يومين خلال الفترة ذاتها. كما أغلق المعبر في وجه تجار القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 4 أيام، ولم يفتح أمامهم سوى 12 يوماً، سمح خلالها بمرور نحو 210 تجار فقط، أي بمعدل يومي يقل عن 14 تاجر يومياً طيلة أيام الفترة. ويعتبر ذلك انخفاضاً حاداً عن العدد المحدود من التجار الذي كانت تسمح بمرورهم عبر المعبر قبل يونيو من العام 2007، حيث كانت تسمح بمرور نحو 150 تاجر يومياً.
-أوضاع المرضى: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر أمام مرور مرضى القطاع المحولين إلى المستشفيات الإسرائيلية و/أو الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة 4 أيام. وخلال الأيام التي فتحت فيها المعبر جزئياً، سمحت لنحو 335 مريض باجتياز المعبر، أي بمعدل يقل 21 حالة يومياً، ويمثل ذلك نسبة 42% من المعدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006. وأفادت تقارير مختلفة عن استمرار ابتزاز مرضى القطاع على الحاجز من قبل ضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ( الشاباك)، حيث أفاد عدد من هؤلاء المرضى باستخدام محققي الشاباك ظروف مرضهم لابتزازهم، والضغط عليهم للتعامل معهم وتقديم معلومات أمنية. وقد حرم هؤلاء المرضى من الوصول إلى المستشفيات المحولين إليها ما فاقم أوضاعهم الصحية. وفي تطور خطير، شرعت سلطات الاحتلال بحرمان فئة جديدة من المرضى من اجتياز معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بدعوى أن حالاتهم لا تحتاج إلى إنقاذ حياة، وإنما يحتاجون إلى جودة حياة، ويندرج ضمن هذه الفئة من الحالات أمراض فقدان البصر وبتر الأعضاء، وهو ما رفع عدد المرضى الذين رفضت طلباتهم للوصول إلى المستشفيات المحولين لها.
- الصحافيون والدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الإنسانية الدولية: حظرت السلطات الإسرائيلية دخول الدبلوماسيين لمدة 8 أيام، فيما حظرت دخول الصحافيين والإعلاميين ومندوبي المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة لمدة 4 أيام. وخلال الأيام التي فتح فيها المعبر سمح بدخول نحو 27 صحفياً، 50 دبلوماسياً و 310 موظفاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، وتخللت عملية دخولهم إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.
- زيارة المعتقلين: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك منذ أكثر من 39 شهراً. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 800 معتقلاً، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. جدير بالذكر أن نحو 150 معتقلاً كانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد حرم هؤلاء المعتقلون من الزيارة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أمنية.
· معبر رفح البري
خلال الفترة التي يغطيها التقرير استمر فتح معبر رفح جزئياً، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية ومرور فئات محددة من المواطنين، وهم المرضى، الطلبة الذين شارفوا على فقدان مقاعدهم الدراسية في الجامعات والعاملين الذين اقترب موعد انتهاء إجازتهم وربما يفقدون وظائفهم وأعمالهم وأصحاب الإقامات المنتهية. وقد تمكن خلال الفترة التي يغطيها التقرير 6629 مواطناً من مغادرة القطاع، فيما عاد إليه 4770 مواطن، وأعادت السلطات المصرية 387 مواطناً، وفقاً لما أفادت به هيئة المعابر والحدود. وارتفع عدد من تمكنوا من مغادرة القطاع منذ إعادة تشغيل معبر رفح بتاريخ 2/6/2010، إلى 33950 مواطن، فيما عاد إليه 36970 مواطنا، وأعادت السلطات المصرية 3850 مواطناً.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت بشكل مفاجئ عن فتح معبر رفح بتاريخ 1/6/2010، وقد جاء فتح المعبر بعد إغلاقه بشكل مستمر أمام سفر الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة لمدة 991 يوماً، وذلك منذ إغلاق السلطات الإسرائيلية المحتلة له بتاريخ 12/6/2007. جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت تسمح أثناء إغلاق المعبر بين الحين والآخر، وتحديداً يومي
الأربعاء والخميس من كل أسبوع، لفئات محدودة بالعودة إلى قطاع غزة لأسباب إنسانية كالعالقين والمرحلين والمرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. كما كانت تسمح لوفود عربية ودولية بدخول القطاع على دفعات أثناء إغلاق المعبر للإطلاع على الأوضاع الإنسانية ورصد الآثار الناتجة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، ورصد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب استمرار الإغلاق الذي تفرضه دولة الاحتلال.
· معبر كرم أبو سالم التجاري
عمل المعبر جزئياً خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 12 يوماً، أي بنسبة 75% من إجمالي الفترة التي يغطيها التقرير، وأغلق في المقابل لمدة 4 أيام بشكل تام، أي ما يعادل 25% من إجمالي أيام الفترة ذاتها. ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاقه منذ الإعلان عن إعادة تشغيله، واعتماده من قبل سلطات الاحتلال كمعبر تجاري رئيسي لقطاع غزة بتاريخ 18/8/2008، إلى 537 يوماً. وكانت أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، وفقاً للمعلومات التي أفادت بها وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما يلي:
- سمحت سلطات الاحتلال خلال أيام فتحه بدخول نحو 2276 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة كالأغذية، الأغطية والأدوية المقدمة كمساعدات من منظمات إنسانية دولية مثل برنامج الغذاء العالمي، الصليب الأحمر، الاونروا، اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. كما سمحت خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بدخول الوقود ومواد غذائية لتجار محليين.
- ومن بين الشاحنات التي سمح بدخولها نحو 1000 شاحنة محملة ببضائع رُفع حظر دخولها إلى القطاع مؤخراً، وهي: ملابس، أحذية، زجاج، ثلاجات، أفران غاز وكهربائية، كوابل كهرباء، أدوات بناء، أثاث منزلي، كراسي بلاستيك، ألمنيوم وأخشاب. ولا تلبي هذه الكميات المحدودة الحد الأدنى من احتياجات السكان، بعكس مزاعم السلطات المحتلة التي أعلنت من خلالها أنها ستسمح بمضاعفة عدد الشاحنات المسموح بمرورها إلى قطاع غزة.
- الوقود: سمحت سلطات الاحتلال بدخول كميات محدودة جداً من الوقود، بعد إغلاق معبر ناحل عوز المخصص لتوريد الوقود إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم. وكانت حركة دخول الوقود من إسرائيل إلى قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث المركز من الهيئة العامة للبترول، كما يلي:
- أوقفت السلطات المحتلة إمداد قطاع غزة بالوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء لمدة 4 أيام بشكل تام. وسمحت خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بإمداد المحطة بنحو 3,4 مليون لتر، وهي كمية تكفي لتشغيل 61% من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة التي يغطيها التقرير. جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للتزود بالكهرباء، حيث توفر محطة توليد كهرباء غزة نحو 67 – 70 ميجا وات (34%). وتمد إسرائيل القطاع بـنحو 120 ميجا وات ( 58.5%)، ويستورد القطاع من مصر نحو 17.5 ميجاوات.
- سمحت السلطات المحتلة بدخول كميات محدودة من غاز الطهي، لمدة 12 يوماً فقط، وتوقف إمداد الغاز لمدة 4 أيام. وبلغت الكمية التي سمح بدخولها خلال الفترة التي يغطيها التقرير نحو 1777 طن، وبمعدل يومي نحو 110 طن فقط. جدير بالذكر أن احتياجات القطاع من الغاز يومياً تقدر بـ 350 طن شتاءً و200 طن صيفاً.
- سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول 250,000 لتر فقط من مادة السولار، وقد كانت واردات القطاع قبل قرار التقليص الوقود الوارد إلى القطاع نحو 350.000 لتراً من السولار يومياً. فيما لم يسمح خلال الفترة التي يعطيها التقرير بدخول أي كمية من البنزين، وقد كان يسمح قبل قرار تقليص إمدادات الوقود في أكتوبر 2007، بدخول 38,000 لتر بنزين يومياً. جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد في تغطية احتياجاته من البنزين و السولار على الكميات التي يتم توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية/ المصرية.
· معبر المنطار التجاري "كارني"
أغلق المعبر في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 11 يوماً إغلاقاً كلياً، أي بنسبة 68,7% من إجمالي عدد الأيام التي يغطيها التقرير. وفتح المعبر جزئياً لدخول كميات محدودة من الواردات لمدة 5 أيام فقط، أي بنسبة 31,3%، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث المركز من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة. وقد سمحت السلطات المحتلة خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بشكل جزئي بدخول 158 شاحنة محملة بـ 6162 طناً من الحبوب و303 شاحنة محملة بنحو 12317 طناً من الأعلاف إلى قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد أيام إغلاق المعبر، منذ يوم 13/6/2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى 861 يوماً بشكل كلي. وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وترك أثراً سلبياً على حياة أكثر من 1,5مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين.
التوصيات:
يدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى:
1. الضغط المتواصل على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد بشكل عاجل وفوري، وذلك من أجل تمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من تأهيل وإعادة بناء وإصلاح كافة أشكال التدمير الذي لحق بممتلكاتهم وأعيانهم المدنية. وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترامها، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
3. إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
4. تذكير دولة إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقا للمادة 55 من اتفاقية
وعلى الرغم من زيادة كمية ونوعية السلع المسموح بدخولها إلى القطاع منذ بداية شهر أغسطس، غير أن معظمها سلع استهلاكية، ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الفعلية لقطاع غزة من السلع الإستراتيجية التي مازالت محظورة، وأهمها المواد الخام الخاصة بالإنتاج، ومواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة. ولا يعتبر ذلك كافياً، وحتى لو تم السماح بدخول معظم المواد والسلع المحظورة، ما لم يسمح بتصدير كافة المنتجات الغزية، الزراعية والصناعية إلى الخارج. وسيظل قطاع غزة منطقة تعيش اعتماداً على المساعدات الإنسانية بسبب استمرار توقف عجلة الإنتاج وانعدام فرص التنمية. ويحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مأسسة الحصار في ظل القبول الدولي بالمزاعم الإسرائيلية حول تخفيف الحصار.
ووفقاً لمتابعات المركز فإن زيادة محدودة طرأت على كمية ونوعية السلع التي تسمح السلطات المحتلة بدخولها إلى القطاع خلال الأسابيع الشهر الماضي، ليصل إلى معدل يومي 142 شاحنة من اصل 450 شاحنة كانت تدخل القطاع يومياً قبل فرض الحصار، ونحو 200 سلعة فقط، من أصل نحو 9000 سلعة كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف يونيو من العام 2006. ووفقاً لرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لحركة المعابر الحدودية للقطاع، فإن معظم السلع التي سمح بدخولها إلى القطاع هي سلع غذائية، باستثناء كميات محدودة منها كالأخشاب، الألمنيوم، الزجاج، أفران الكهرباء والغاز، كوابل الكهرباء، مكيفات، أدوات البناء، الأثاث المنزلي، الكراسي البلاستيكية، الملابس والأحذية. ويرى المركز انه طالما استمرت سلطات الاحتلال بالسماح بدخول سلع محددة بعينها، ومنع دخول باقي السلع فإن الوضع في قطاع غزة سيستمر بالتدهور، ولن يحدث أي تغيير ايجابي.
من ناحية أخرى، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حظراً شاملاً على تصدير كافة أنواع الصادرات الغزية، الزراعية والصناعية إلى الخارج، بما في ذلك إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل، وذلك منذ تشديد إغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة في حزيران / يونيو 2007. وأسفر استمرار حظر الصادرات الغزية عن خسائر فادحة ضربت معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك التي كانت تعتمد في تسويق بضائعها على سوق الضفة الغربية وإسرائيل، وذلك لحظر السلطات المحتلة تصدير منتجاتهم، وتعرض معظمهم إلى خسارة كبيرة، أدت إلى إغلاق معظم هذه المنشآت.
وقد أكد التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد ، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والإغلاق بالضفة الغربية المتواصلين يكلفان الاقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين600 و800 مليون دولار في العام أي نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن إعادة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع، مشدداً على أن سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية إلى جانب الحصار والحرب قد تسببت بخسائر مباشرة وغير مباشرة بملايين الدولارات. وأوضح التقرير، أن هناك تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل، وصل في قطاع غزة نحو 44%، ما رفع معدل الفقر بشكل عير مسبوق، وهو ما أدى إلى تعرض 61% من سكان غزة لانعدام الأمن الغذائي، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الزراعي على مدار السنوات العشر الماضية بنحو 60%، بالإضافة إلى تهميش الفوائد الاقتصادية للمنح والمعونات الدولية بسبب الحصار لقطاع غزة والجدار العازل وسياسة الإغلاق بالضفة. وقد قدر التقرير حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي سيمنى بها الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الحصار بنحو 3.9 مليارات دولار خلال الفترة بين عام 2008 و2011، لافتاً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما بين 60 و80 ألف فرصة عمل سنويا، لتصل الخسائر الإجمالية في فرص العمل بالاقتصاد الفلسطيني إلى 260 ألف فرصة عمل خلال الأعوام من 2008 إلى 2011 ويشكل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أعوام انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، فزيادة البضائع المسموح إدخالها إلى قطاع غزة لا يغير شيئاً فيما يتعلق بعدم قانونية هذه السياسة، التي لا تتماشى مع الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل كقوة احتلال، وأيضاً بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن ناحيتها، رأت الرباعية الدولية أن أوضاع المدنيين في قطاع غزة لا تحتمل، وغير مقبولة، ولا يمكن حلها من خلال توفير المساعدات الإنسانية، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه لا يوجد حل دائم سوى الإنهاء الكامل والفوري للحصار ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة إحداث تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية من أجل إنهاء هذه الأزمة الصعبة التي تعيشها غزة. لقد تسبب الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة في خلق أزمة إنسانية، بالإضافة إلى أزمة في حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لسكان قطاع غزة. إن إجراءات تخفيف الحصار التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليست سوى إجراءات غامضة، بل إنها إجراءات شكلية ولا يمكنها التعامل مع جذور الأزمة، والتي من الممكن معالجتها من خلال الإنهاء الفوري والكامل للحصار، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على السفر من وإلى قطاع غزة، وكذلك الحظر المفروض على الصادرات. كما يخشى المركز أن تهدف السياسة الإسرائيلية الجديدة إلى دفع قطاع غزة باتجاه مرحلة أخرى من مراحل الحصار الجائر، وهي مرحلة قد تكون مقبولة على المستوى الدولي. وقد لا يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من النقص نفسه في البضائع، ولكن ستستمر تبعيتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على الاهتمام بشئونهم الخاصة، بالإضافة إلى عزلهم عن العالم الخارجي اجتماعياً، وثقافياً، وأكاديمياً.
وفيما يلي أبرز التفاصيل التي شهدتها المعابر خلال هذه الفترة:
· معبر بيت حانون (ايريز)
استمرت سلطات الاحتلال في فرض قيود مشددة طالت كافة الفئات التي سمحت لها بالمرور عبر المعبر. وقد شملت تلك القيود المرضى من ذوي الحالات الخطيرة الذين كانوا متوجهين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية و/أو المستشفيات الإسرائيلية، المواطنين العرب حملة الجنسية الإسرائيلية، الصحافيين الأجانب، العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية والمسافرين عبر معبر الكرامة. وقد أغلقت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المعبر في وجه هذه الفئات إغلاقاً تاماً لمدة 4 أيام. وكانت أبرز التطورات الخاصة في المعبر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك وفقاً لما أفادت به هيئة الارتباط المدني في وزارة الشؤون المدنية، كما يلي:
-أغلق المعبر أمام حركة وتنقل سكان القطاع طيلة الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 16 يوماً. وأغلق المعبر في وجه الفئات المحدودة التي يسمح بمرورها إغلاقا كلياً لمدة يومين خلال الفترة ذاتها. كما أغلق المعبر في وجه تجار القطاع خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 4 أيام، ولم يفتح أمامهم سوى 12 يوماً، سمح خلالها بمرور نحو 210 تجار فقط، أي بمعدل يومي يقل عن 14 تاجر يومياً طيلة أيام الفترة. ويعتبر ذلك انخفاضاً حاداً عن العدد المحدود من التجار الذي كانت تسمح بمرورهم عبر المعبر قبل يونيو من العام 2007، حيث كانت تسمح بمرور نحو 150 تاجر يومياً.
-أوضاع المرضى: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعبر أمام مرور مرضى القطاع المحولين إلى المستشفيات الإسرائيلية و/أو الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة 4 أيام. وخلال الأيام التي فتحت فيها المعبر جزئياً، سمحت لنحو 335 مريض باجتياز المعبر، أي بمعدل يقل 21 حالة يومياً، ويمثل ذلك نسبة 42% من المعدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006. وأفادت تقارير مختلفة عن استمرار ابتزاز مرضى القطاع على الحاجز من قبل ضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي ( الشاباك)، حيث أفاد عدد من هؤلاء المرضى باستخدام محققي الشاباك ظروف مرضهم لابتزازهم، والضغط عليهم للتعامل معهم وتقديم معلومات أمنية. وقد حرم هؤلاء المرضى من الوصول إلى المستشفيات المحولين إليها ما فاقم أوضاعهم الصحية. وفي تطور خطير، شرعت سلطات الاحتلال بحرمان فئة جديدة من المرضى من اجتياز معبر بيت حانون للوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بدعوى أن حالاتهم لا تحتاج إلى إنقاذ حياة، وإنما يحتاجون إلى جودة حياة، ويندرج ضمن هذه الفئة من الحالات أمراض فقدان البصر وبتر الأعضاء، وهو ما رفع عدد المرضى الذين رفضت طلباتهم للوصول إلى المستشفيات المحولين لها.
- الصحافيون والدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الإنسانية الدولية: حظرت السلطات الإسرائيلية دخول الدبلوماسيين لمدة 8 أيام، فيما حظرت دخول الصحافيين والإعلاميين ومندوبي المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة لمدة 4 أيام. وخلال الأيام التي فتح فيها المعبر سمح بدخول نحو 27 صحفياً، 50 دبلوماسياً و 310 موظفاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، وتخللت عملية دخولهم إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.
- زيارة المعتقلين: واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية حرمان ذوي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك منذ أكثر من 39 شهراً. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت أهالي نحو 800 معتقلاً، موزعين على جميع السجون الإسرائيلية من زيارة أبنائهم، منذ يوم 6/6/2007، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب. جدير بالذكر أن نحو 150 معتقلاً كانوا محرومين من الزيارة قبل توقف برنامج الزيارات، الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد حرم هؤلاء المعتقلون من الزيارة لأسباب تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أمنية.
· معبر رفح البري
خلال الفترة التي يغطيها التقرير استمر فتح معبر رفح جزئياً، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية ومرور فئات محددة من المواطنين، وهم المرضى، الطلبة الذين شارفوا على فقدان مقاعدهم الدراسية في الجامعات والعاملين الذين اقترب موعد انتهاء إجازتهم وربما يفقدون وظائفهم وأعمالهم وأصحاب الإقامات المنتهية. وقد تمكن خلال الفترة التي يغطيها التقرير 6629 مواطناً من مغادرة القطاع، فيما عاد إليه 4770 مواطن، وأعادت السلطات المصرية 387 مواطناً، وفقاً لما أفادت به هيئة المعابر والحدود. وارتفع عدد من تمكنوا من مغادرة القطاع منذ إعادة تشغيل معبر رفح بتاريخ 2/6/2010، إلى 33950 مواطن، فيما عاد إليه 36970 مواطنا، وأعادت السلطات المصرية 3850 مواطناً.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت بشكل مفاجئ عن فتح معبر رفح بتاريخ 1/6/2010، وقد جاء فتح المعبر بعد إغلاقه بشكل مستمر أمام سفر الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة لمدة 991 يوماً، وذلك منذ إغلاق السلطات الإسرائيلية المحتلة له بتاريخ 12/6/2007. جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت تسمح أثناء إغلاق المعبر بين الحين والآخر، وتحديداً يومي
الأربعاء والخميس من كل أسبوع، لفئات محدودة بالعودة إلى قطاع غزة لأسباب إنسانية كالعالقين والمرحلين والمرضى الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. كما كانت تسمح لوفود عربية ودولية بدخول القطاع على دفعات أثناء إغلاق المعبر للإطلاع على الأوضاع الإنسانية ورصد الآثار الناتجة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، ورصد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب استمرار الإغلاق الذي تفرضه دولة الاحتلال.
· معبر كرم أبو سالم التجاري
عمل المعبر جزئياً خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 12 يوماً، أي بنسبة 75% من إجمالي الفترة التي يغطيها التقرير، وأغلق في المقابل لمدة 4 أيام بشكل تام، أي ما يعادل 25% من إجمالي أيام الفترة ذاتها. ويرتفع بذلك عدد أيام إغلاقه منذ الإعلان عن إعادة تشغيله، واعتماده من قبل سلطات الاحتلال كمعبر تجاري رئيسي لقطاع غزة بتاريخ 18/8/2008، إلى 537 يوماً. وكانت أبرز التطورات الخاصة بالمعبر، وفقاً للمعلومات التي أفادت بها وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما يلي:
- سمحت سلطات الاحتلال خلال أيام فتحه بدخول نحو 2276 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة كالأغذية، الأغطية والأدوية المقدمة كمساعدات من منظمات إنسانية دولية مثل برنامج الغذاء العالمي، الصليب الأحمر، الاونروا، اليونيسيف والاتحاد الأوروبي. كما سمحت خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بدخول الوقود ومواد غذائية لتجار محليين.
- ومن بين الشاحنات التي سمح بدخولها نحو 1000 شاحنة محملة ببضائع رُفع حظر دخولها إلى القطاع مؤخراً، وهي: ملابس، أحذية، زجاج، ثلاجات، أفران غاز وكهربائية، كوابل كهرباء، أدوات بناء، أثاث منزلي، كراسي بلاستيك، ألمنيوم وأخشاب. ولا تلبي هذه الكميات المحدودة الحد الأدنى من احتياجات السكان، بعكس مزاعم السلطات المحتلة التي أعلنت من خلالها أنها ستسمح بمضاعفة عدد الشاحنات المسموح بمرورها إلى قطاع غزة.
- الوقود: سمحت سلطات الاحتلال بدخول كميات محدودة جداً من الوقود، بعد إغلاق معبر ناحل عوز المخصص لتوريد الوقود إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم. وكانت حركة دخول الوقود من إسرائيل إلى قطاع غزة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث المركز من الهيئة العامة للبترول، كما يلي:
- أوقفت السلطات المحتلة إمداد قطاع غزة بالوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء لمدة 4 أيام بشكل تام. وسمحت خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بإمداد المحطة بنحو 3,4 مليون لتر، وهي كمية تكفي لتشغيل 61% من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة التي يغطيها التقرير. جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد على ثلاثة مصادر للتزود بالكهرباء، حيث توفر محطة توليد كهرباء غزة نحو 67 – 70 ميجا وات (34%). وتمد إسرائيل القطاع بـنحو 120 ميجا وات ( 58.5%)، ويستورد القطاع من مصر نحو 17.5 ميجاوات.
- سمحت السلطات المحتلة بدخول كميات محدودة من غاز الطهي، لمدة 12 يوماً فقط، وتوقف إمداد الغاز لمدة 4 أيام. وبلغت الكمية التي سمح بدخولها خلال الفترة التي يغطيها التقرير نحو 1777 طن، وبمعدل يومي نحو 110 طن فقط. جدير بالذكر أن احتياجات القطاع من الغاز يومياً تقدر بـ 350 طن شتاءً و200 طن صيفاً.
- سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول 250,000 لتر فقط من مادة السولار، وقد كانت واردات القطاع قبل قرار التقليص الوقود الوارد إلى القطاع نحو 350.000 لتراً من السولار يومياً. فيما لم يسمح خلال الفترة التي يعطيها التقرير بدخول أي كمية من البنزين، وقد كان يسمح قبل قرار تقليص إمدادات الوقود في أكتوبر 2007، بدخول 38,000 لتر بنزين يومياً. جدير بالذكر أن قطاع غزة يعتمد في تغطية احتياجاته من البنزين و السولار على الكميات التي يتم توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية/ المصرية.
· معبر المنطار التجاري "كارني"
أغلق المعبر في وجه الواردات من البضائع والمنتجات من وإلى قطاع غزة، لمدة 11 يوماً إغلاقاً كلياً، أي بنسبة 68,7% من إجمالي عدد الأيام التي يغطيها التقرير. وفتح المعبر جزئياً لدخول كميات محدودة من الواردات لمدة 5 أيام فقط، أي بنسبة 31,3%، وفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحث المركز من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة. وقد سمحت السلطات المحتلة خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بشكل جزئي بدخول 158 شاحنة محملة بـ 6162 طناً من الحبوب و303 شاحنة محملة بنحو 12317 طناً من الأعلاف إلى قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد أيام إغلاق المعبر، منذ يوم 13/6/2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، وحتى نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، إلى 861 يوماً بشكل كلي. وقد أدى استمرار إغلاق المعبر على هذا النحو، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وترك أثراً سلبياً على حياة أكثر من 1,5مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين.
التوصيات:
يدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى:
1. الضغط المتواصل على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة، لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد بشكل عاجل وفوري، وذلك من أجل تمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من تأهيل وإعادة بناء وإصلاح كافة أشكال التدمير الذي لحق بممتلكاتهم وأعيانهم المدنية. وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترامها، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
3. إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
4. تذكير دولة إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقا للمادة 55 من اتفاقية
1. جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين". على الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضية بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
