التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية

kolonagaza7

التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة

(27 يناير-3 فبراير 2021)

 ·        مقتل مواطن على مفرق "غوش عتصيون" بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن

·        إصابة (13) مواطناً، منهم طفلان، في استخدام مفرط للقوة في الضفة الغربية

·        إطلاق النار (4) مرات تجاه الأراضي الزراعية، ومرة مرات تجاه قوارب الصيادين شرق قطاع غزة وغربه

·        اعتقال (137) مواطنًا، منهم (22) طفلاً، في (123) عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الم

·        هدم (51) مسكنًا ومنشأة، وتشريد عشرات المواطنين في الأغوار الشمالية

·        هدم منشأة تجارية و3 منازل أحدها ذاتيا في القدس الشرقية، وتدمير منزل في الخليل، وإزالة 51 بسطة وكشكًا تجاريًّا في جنين

·        المحكمة العليا للاحتلال تصادق على هدم منزل مواطن معتقل في السجون الإسرائيلية

·        المستوطنون يعتدون على مواطنين في قلقيلية ويحطمون زجاج (8) سيارات في سلفيت

·        إقامة (76) حاجزاً فجائيّاً بين مدن وبلدات الضفة الغربية واعتقال (8) مواطنين على تلك الحواجز

ملخص

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها المركبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك اقتحام المدن الفلسطينية، تخلل ذلك استخدام مفرط للقوة، وشن مداهمات واعتقالات وأعمال تنكيل بالمواطنين، تركزت غالبيتها في ساعات الليل والفجر مما أدى لمزيد من ترويع المدنيين.  

وشهد هذا الأسبوع تصاعدًا في عمليات التدمير خاصة في منطقة الأغوار الشمالية التي شهدت 3 عمليات تجريف، ما أدى إلى تشريد أكثر من 20 عائلة قوامها عشرات الأفراد. وكذلك تدمير وتفكيك عشرات البسطات والأكشاك التجارية قرب معبر الجلمة وجدار الضم في جنين، لتحرم عشرات المواطنين من مصدر رزقهم.

ورصد باحثو المركز (237) انتهاكاً، غالبيتها مركبة، اقترفتها قوات الاحتلال خلال المدة التي يغطيها التقرير.

للمزيد:

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=20582

 

 

kolonagaza7

وِحْدَةُ الإنسانية في زمن كورونا!

صبحي غندور*

هناك أمورٌ سلبيةٌ كثيرة نتجت الآن عن انتشار وباء كورونا، على الصعد الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، خاصّةً في البلدان التي تعجّ بالمهاجرين واللاجئين وبالمحرومين من العمل، وهي نتائج خطيرة تتراكم على ذوي الدخل اليومي المحدود، والذين توقّف مصدر رزقهم الآن، والأرجح أن لا يكون لديهم أيضًا أي ضمانات صحّية أو اجتماعية. وهذه النتائج ستزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ممّا يؤكّد أهمّية التركيز في مرحلة ما بعد الوباء على هذه الحقوق الصحّية والاجتماعية للناس جميعًا وجعلها معيارًا لمحاسبة الحكومات والحاكمين.

فالناس يعيشون حاليًا، في مختلف أرجاء العالم، وحدة حال لم تشهدها الأجيال المعاصرة من قبل، حيث العدوّ المشترَك الآن للإنسانية جمعاء هو وباء كورونا، ووسائل الدفاع هي واحدة في البلدان كلّها، والمتغيّرات الحاصلة في المجتمعات بفعل خطر الفيروس تحصد الكثير من العادات والتقاليد الموروثة، وكأنّ هذا الوباء يريد تثبيت وحدة الإنسانية وصياغة نمطٍ جديد من السلوك الفردي والاجتماعي، إضافةً إلى تنبيهه لمخاطر العنصرية وانعدام المساواة بين البشر، وسيّئات عدم توفّر العدل الاجتماعي والرعاية الصحّية لعموم الناس.

فيروسة كورونا جعلت مليارات من الناس يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم، وأجبرت أيضًا دولًا وقوًى عظمى على الانطواء على ذاتها وعلى تغيير نمط الحياة فيها رأسًا على عقب، ولم تنفع خزائن أسلحة الدّمار الشامل التي تملكها في مواجهة أخطار هذا الفيروس المنتشر عالميًا.

أولويات الحكومات والشعوب على امتداد القارّات كلّها تغيّرت الآن، وإلى مدًى زمنيٍّ غير معروف، وما ظهر من نتائج سلبية اقتصادية عالمية هو رأس جبل الجليد حتّى الآن حيث الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، فإلى أين ذاهبٌ عالم اليوم؟ وكيف يمكن التعامل الفردي والجماعي مع هذا الوباء المجهول أصله وفصله؟!.

ما هو ملموسٌ وحاصلٌ الآن، أنّ النّاس في معظم البلدان بدأت تتوزّع إلى فئاتٍ ودرجات كمحصّلة للإجراءات المرافقة لانتشار الوباء. الفئة الأكثر تضرّرًا طبعًا هي التي أصيبت بالوباء وعانت وتعاني من أعراضه المسبّبة للوفاة أحيانًا. لكن مأساة زمن كورونا لا تنحصر في الإصابة بالوباء فقط، فهناك فئاتٌ عديدة من الناس تعيش الآن حالة الخوف من المرض ومن الجوع معًا.

فالتشرّد ليس مشكلة في أميركا وحدها، إذ تقديرات "مفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان" تؤكّد بأنّ هناك في العالم أكثر من مائة مليون مشرّد. فكيف يعيش هؤلاء الآن، خاصّةً في أشهر الثلوج والعواصف والبرد؟!. ثمّ كيف يعيش الملايين من اللاجئين والمُهجّرين بسبب الصراعات الدائرة في عدّة دول عربية وأفريقية وآسيوية؟!.

فئةٌ أخرى من الناس تعيش الآن همّ كورونا في منازلها، لكنّها تعجز حاليًا ربّما عن دفع إيجار المنزل أو الرهن العقاري أو عن توفير لقمة العيش والغذاء اللازم للعائلة يوميًا، بسبب توقّف الكثير من الأعمال التي يتقاضى العمّال فيها أجرًا يوميًا أو أسبوعيًا أو حتّى من أوقفوا عن العمل في مؤسّسات اضطرّت للإغلاق، فسرّحت العاملين فيها حيث أضحوا بلا معاشات وبلا ضمانات صحّية كانت تتّصل بعملهم!.

هي مرحلةٌ زمنيةٌ صعبة تعيشها البشرية الآن، وقد شهد العالم حالاتٍ كثيرة مشابهة لها في السابق وربّما أشدّ خطورةً منها، كما حصل منذ مائة عام مع ظهور وباء الأنفلونزا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة، وكان العالم آنذاك يكفيه ما كان عليه من حالاتٍ عصيبة بعد حربٍ مدمّرة ومجاعات وانهيارات اقتصادية، فجاء وباء الأنفلونزا ليصيب حوالي 500 مليون توفّي منهم ما بين 50 إلى 100 مليون، أي ضعف عدد ضحايا الحرب العالمية، إضافةً إلى أوبئةٍ أخرى أطاحت بملايين البشر في مراحل وأمكنة مختلفة.

الفارق المهمّ في عصرنا الحاضر هو تطوّر العلم والأبحاث ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تتيح جميعها إمكاناتٍ كبيرة لاستخدام اللقاحات المناسبة من أجل وقف انتشار الوباء، ولعلاج المصابين به وتسهيل إيصال الإرشادات المناسبة لعموم الناس، وهي أمورٌ لم تكن متوفّرة كلّها في حالات الأوبئة السابقة.

الأمر الآخر المهمّ التوقّف عنده هو عدم حتمية الوفاة لمن يصيبهم هذا الوباء، وبأنّ ما يحصل من علاجاتٍ فورية الآن قد أدّى إلى شفاء العديد ممّن تعرّضوا للإصابة به. نعم، من حقّ كل إنسان في أيّ مكان بالعالم اليوم أن يخاف هذا الوباء المجهول الذي دخل الأوطان خلسةً ولم يطرق أبوابها، لكن رغم الجهل بمصدره الحقيقي فهو أقلّ خطرًا حتّى الآن من وباء الأنفلونزا قبل قرنٍ من الزمن والذي تعايش العالم معه بعد ذلك على مدار عقودٍ طويلة وما يزال.

وصحيحٌ أنّ هذا الوباء هو كعدوٍّ للإنسانية وللحياة، ويجب مقاومته بسيف العلاج واللقاحات المتوفّرة الآن، لكن الدرع الذي يحمي صدور الناس الآن يتوقّف عليهم وعلى مقدار تعزيز قوّة المناعة في أجسادهم، وعلى مدى التزامهم بإرشادات الصحّة والنظافة في سلوكهم اليومي مع أنفسهم ومع الآخرين.

وحبّذا لو تدرك القوى الكبرى أنّ الأرض هي "بيتٌ مشترَك" لكلّ الناس عليها، وبأنّ الحريق أو الوباء في أي غرفة لن يرحم الغرف الأخرى. فالعالم يعاني قبل زمن كورونا من "الاحتباس الحراري" في الفضاء الذي يُسبّب الكثير من الويلات الطبيعية على الأرض، ومن الصراعات بين الشرق والغرب، ومن استعمار ونهب الشمال للجنوب، ومن إرهاب متنوّع الأسماء والأهداف، ومن عنصريات تنمو وتكبر في أماكن مختلفة، ومن احتلال استيطاني جاثم على أرض فلسطين كآخر مظاهر الاحتلال في العالم المعاصر.

وربّما تريد فيروسة كورونا أن تعكس ما حدث في العالم قبل مائة سنة، حيث شقيقتها "الإرهابية" فيروسة الأنفلونزا أرهبت الناس وقتلت الملايين منهم بعد الحرب العالمية الأولى، وحاولت تلقين حكّام العالم درسًا هامًّا لم يتعلّموه أو يستفيدوا منه، وهو أنّ كل أسلحتهم الفتّاكة لم تقتل كما قتل الفيروس آنذاك، فإذا بالدول الكبرى تخوض حربًا عالميةً أخرى في القرن الماضي، إضافةً لعديدٍ من الحروب الإقليمية وغزو واحتلال لشعوبٍ أخرى. وربّما أرادت فيروسة كورونا الصغيرة المعاصرة أن تستبق حربًا عالمية بين الكبار لتظهر لهم كم هم عاجزون أمامها رغم ما هم عليه من قوّةٍ وجبروت، وبأنّ أولى بهم العمل لنهضة شعوب العالم وخدمة الناس لا التنافس على القتل والاستمرار في سباق التسلّح!.  

 

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن.

Twitter: @AlhewarCenter

Email: Sobhi@alhewar.com

 

قلقيلية : المحافظ يلتقي وفدا من الدائرة الانتخابية

kolonagaza7

قلقيلية : المحافظ يلتقي وفدا من الدائرة الانتخابية

التقى محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة في مكتبه اليوم وفدا من دائرة محافظة قلقيلية الانتخابية ترأسه غسان ابو حسن منسق الدائرة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على اهمية اعادة الحياة للعملية الديمقراطية؛ وثمن دور لجنة الانتخابات المركزية والجهود التي قامت بها؛ لافتا الى أن الشعب الفلسطيني تواق للانتخابات لإعادة اللحمة والترابط لشقي الوطن، معربا عن دعمه للجهود التي تقوم بها طواقم لجنة الانتخابات المركزية.

وفي نهاية اللقاء سلم المنسق أبو حسن المحافظ نسخة من قانون الانتخابات العامة والجدول الزمني للانتخابات العامة، وأطلعه على التحضيرات التي تقوم بها لجنة الانتخابات في محافظة قلقيلية لتسجيل المواطنين وتحديث السجل الانتخابي.

الانتخاباتُ الفلسطينيةُ مطلبٌ وطنيٌ ومظهرٌ حضاريٌ

kolonagaza7

الانتخاباتُ الفلسطينيةُ مطلبٌ وطنيٌ ومظهرٌ حضاريٌ

د. مصطفى يوسف اللداوي

الانتخاباتُ واحدةٌ من أَجَلِّ الصور وأكثرها تعبيراً عن التطور والمدنية والحداثة، والقبول بالتعددية والعيش المشترك في ظل الديمقراطية، وهي ميزة تمنح للأمم التي تؤمن بها وتخوضها، وتقبل نتائجها وتلتزم بمخرجاتها، ولا تثور عليها ولا تنقلب على من يفوز بها، وهي مظهر حضاري سامٍ لا تتصف بها كل الشعوب، ولا تتحلى بها كل الأمم، ذلك أنه يلزمها النزاهة والمصداقية، والوضوح والشفافية، وتكافؤ الفرص والتنافس الحر الشريف، بعيداً عن الغش والتزوير وشراء الأصوات واستغلال الحاجات.

 الفلسطينيون وإن كانوا يعيشون في ظل الاحتلال، ويخوضون معركة التحرير والمقاومة، إلا أنهم يؤمنون بالديمقراطية، ويخوضون التجارب الانتخابية ويمارسونها دورياً وبانتظامٍ، ضمن المهل القانونية ووفق القوانين المحلية، في الجامعات والنقابات والهيئات والاتحادات، كما في الأحزاب والمنظمات، ولهذا فإنهم يستحقون خوض انتخاباتٍ تشريعية، لاختيار من يمثلهم في المجلسين التشريعي والوطني اختياراً حراً نزيهاً، لا يخضعون فيها للضغط والإكراه، ولا للاستمالة والشراء.

كما أن من حقهم الطبيعي أن يختاروا رئيسهم للمرحلة القادمة، على أن يلتزم القانون الأساسي، ويحترم المهل الدستورية، فلا يمدد لنفسه، ولا ينتهك الدستور ويعطل المؤسسات الشرعية ويصادر صلاحياتها، ويحل مكانها بالقرارات والمراسيم التي تفتقر إلى الشرعية الدستورية وقوة القانون.

لعل الفلسطينيين اليوم في أمس الحاجة إلى الانتخابات بكل مستوياتها، المحلية البلدية، والتشريعية البرلمانية بغرفتيها، والرئاسية على مستوى الوطن كله، على أن تكون حرة نزيهة، يتنافس فيها المرشحون وفق ضوابط وطنية تحددها ثوابت الشعب والقضية، فلا يجوز أن يترشح فيها متعاونون مع الاحتلال، ولا منسقون معه ومرتبطون به، فالاحتلال الإسرائيلي له برامجه ولديه أدواته وآلياته، وعنده من يعمل له ويمثله، ويحمل أفكاره ويدافع عن سياسته، وقد يشكل قوائمه بطريقته الخاصة، وله في صناعتها تجربة وخبرة، فلا ينبغي أن يكون لهؤلاء قوائم انتخابية، ولا فرصاً لترشيح أنفسهم، إذ أنهم يمثلون الاحتلال ولا يمثلون الشعب الفلسطيني، ويعبرون عن سياسة الاحتلال وينطقون باسمه، وهم للأسف كثيرون بيننا، نعرف بعضهم ويخفى كثيرٌ منهم علينا.

ولعله من نافلة القول وبداهة العقل أن نقول أن العدو الإسرائيلي لا يرجو لنا خيراً، ولا يتمنى بيننا سلاماً، ولا يحرص على انتهاء الانقسام المقيت وصراع الأخوة المشين، ولا يتمنى دفن الخلافات وتوقف التراشقات المخزية والسياسات الكيدية، ولا يأمل أن نتوصل إلى اتفاق مصالحةٍ وطنيةٍ، يجتمع تحت ظلها شمل شعبنا وتتحد كلمته، وتتفق سياسته، وتنتهي همومه وتحل مشاكله، ويصبح قادراً على مواجهته، ومستعداً لمقاومته صفاً واحداً وإرادةً قويةً مشتركةً، حيث يكون حينها جاهزاً لاستعادة مكانته العربية والإسلامية التي فقدها بالانقسام وشوهها بالاقتتال، ويكون قادراً على إعادة رسم صورته البراقة الجميلة التي كانت له، والتي تغنى بها العرب والمسلمون وافتخروا بها، صورة الشعب المقاوم العربي الأبي الصامد العنيد، الجبار المقاتل المبدع الذي لا يواجه الصعب ويتحدى المستحيل.

لا ينبغي أن نعطي أحداً الفرصة لإلغاء الانتخابات، أو تأجيلها وعرقلتها، فهذا الاستحقاق الوطني يجب أن يتم حتى نهايته، ضمن المحددات الوطنية التي سيتم الاتفاق عليها، وتثبيتها فيما بين قوى الشعب كميثاق شرف ولائحة وطن، فلا يجوز للرئيس أن يتراجع في كلمته فيلغي الانتخابات أو يؤجلها، ولا أن يهدد المتنافسين ويبتزهم، ليجبرهم على تقديم التنازلات والقبول بما يعرضه، كما لا يحق له أن يبتدع قوانين يرهن بها نتائجها لمحكمةٍ يشكلها، أو لجنةٍ يشرف عليها، فهو وإياهم على الحياد التام منها، فلا ينبغي له التدخل فيها ولا التأثير عليها، بل يجب عليه أن يكلف الحكومة بتنظيمها والإشراف عليها، دون أن تكون له الوصاية عليها أبداً.

كما لا ينبغي أن نسمح للاحتلال بتقويضها وتعطيلها، والتأثير عليها وضبطها وفق معاييره، فلا استثناء للقدس ولا حرمان لمواطنيها من ممارسة حقهم في الانتخاب الحر المباشر في مدينتهم، فلا صناديق بريدية، ولا برامج تواصل اجتماعية، ولا تفويض لغيرهم، ولا انتقال إلى مناطق أخرى تخصص فيها صناديق لهم، ولا ينبغي السماح له بتغييب المرشحين أو اعتقال الفائزين، للتأثير على سير العملية الانتخابية أو تعطيل نتائجها، وعلى قيادة السلطة الفلسطينية أن تحصل على ضماناتٍ دوليةٍ وتعهداتٍ إقليمية بضبط الاحتلال ومنعه من التأثير على العملية الانتخابية سواء بالمنع أو الاعتقال.

نحنٌ الفلسطينيين شعبٌ حرٌ وسيدٌ وإن كنا نعيش تحت الاحتلال ونعاني منه، وكما نرفض أن يمارس علينا سلطاته ويفرض علينا سياسته، فإننا في الوقت نفسه نرفض أي تدخلاتٍ عربيةٍ تحت أي حجةٍ أو مبررٍ، فلا ينبغي للدول العربية القريبة والبعيدة، المباشرة للشأن الفلسطيني أو المراقبة له، أن تتدخل في العملية الانتخابية، فتفرض مرشحين وتستبعد آخرين، وتفترض نتائج وترسم مساراتٍ، بل يجب عليها أن تترك الشعب الفلسطينية يمارس حقه الانتخابي بكل حريةٍ واستقلاليةٍ، يحدد من خلالها باستقلاليةٍ تامةٍ خياراته وتطلعاته، وهو على ذلك قادرٌ ويستطيع، ويرفض أن يمارس عليه أحد الولاية أو الوصاية أو الحجر والتوجيه.

يجب على الفلسطينيين أن يفوتوا الفرصة على كل القوى لإحباط انتخاباتهم، ومصادرتهم حقهم، وسلبهم أداتهم الوطنية، إذ أنهم بمشاركتهم الفاعلة في الانتخابات يحققون كسباً لأنفسهم وانتصاراً على عدوهم، وتأكيداً لعمقهم العربي والإسلامي أنهم على قدر المسؤولية والأمانة، وأنهم يستحقون الدعم والمساندة، ولعل هذا لا يكون بغير الإقبال على المشاركة بكثافةٍ وإحساسٍ بالمسؤولية والأمانة، وتقديرٍ للمصلحة الوطنية والحاجة الشعبية، فلا يستخفوا بأصواتهم، ولا يستهينوا بمشاركتهم، ولا يتكاسلوا عن واجبهم، ولا يترددوا في اختيار من يناسبهم، ولا يعطلوا عقولهم ويركنوا إلى رأي غيرهم، فالتصويت حقٌ فردي وتعبيرٌ شخصي، يُقدر فاعله ويُدان تاركه.

 

 

بيروت في 6/2/2021

moustafa.leddawi@gmail.com

 

المؤشر الاعلامي 4418

kolonagaza7

المؤشر الإعلامي يهتم بأهم ما ينشر في صحف المملكة العربية السعودية " بشكل يومي " اليوم . المدينة .. الجزيرة ..مكة .. الرياض.. عكاظ .. البلاد.. الوطن.. الشرق الاوسط.. الاقتصادية.. الشرق وبعض المواقع الإخبارية المميزة " من مقالات وأخبار ومواد إحصائية مهمة وتعطي مؤشرا للمستقبل .. سوف يصل إليك كل يوم..أتمنى ان يكون مفيدا و ويزودك بخلاصة ما ينشر في الصحافة اليومية.

مع تحيات

فؤاد المشيخص

المؤشر الإعلامي يرصد أهم  ما ينشر في الصحافة السعودية والشبكات الإخبارية بصورة يومية

المؤشر الإعلامي الأربعاء 21/6/1442هـ الموافق  3/2/2021م العدد 4418

السنة الثالثة عشر

37 مليون إصابة بالسرطان في 2040

https://www.alwatan.com.sa/article/1067777

رفع السرية عن بلاغات التستر الكيدية

حالات المنع من السفر:

إذا كانت هناك أدلة.

الاعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع.

أن المشتبه به مختبئ أو هارب.

لم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليها.

حالات رفع المنع من السفر:

لم يترجح لدى الوزارة خلال 30 يومًا من منع المشتبه به من السفر أنه ارتكب أيا من الجرائم المنصوص.

إذا استجاب من كان مختبئًا أو هاربًا أو متهربًا من إجراءات التحقق.

قامت أسباب ترجح عدم ارتكابه للجرمية.

https://www.alwatan.com.sa/article/1067773

(حقوق الإنسان): المملكة تضمن الحق في الصحة لكل مواطن دون تمييز

https://www.okaz.com.sa/news/local/2056850

(حقوق الإنسان): استغلال الأطفال من أجل التكسب المالي أو الشهرة جريمة تعاقب عليها أنظمة المملكة

https://www.al-madina.com/article/717280

لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم

(الداخلية): تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من مساء الغد

https://www.al-madina.com/article/717287

(الصحة): 310 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 271

https://www.al-madina.com/article/717265

وزير الرياضة يوجّه بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية دون تهاون

https://www.al-madina.com/article/717331

10 آلاف ريال غرامة القطاع الخاص في المرة الأولى

19 ألف مخالفة لتدابير (كورونا) في أسبوع.. والرياض تتصدر

https://www.al-madina.com/article/717345

شيماء الحصيني لـ(الشرق الأوسط): ندرس نقل دوري السيدات السعودي تلفزيونياً

المديرة التنفيذية في «الرياضة للجميع» قالت إن برامجهم حظيت بمشاركة أكثر من 314 ألف شخص

https://aawsat.com/home/article/2781761

تحذير للمتاجر الإلكترونية.. بعد رصد 10 آلاف إعلان تبغ مخالف

https://www.okaz.com.sa/variety/na/2056799

المدير الضعيف: مُيسِّر أم مُعسَّر؟!

محمد البلادي

أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه أثناء التعامل مع هذا النوع يحدث عندما تحاول استنهاض همته، وحثه على اتخاذ موقف قوي مغاير لطبيعته،لأنه حينها سيعتبر هذا كشفاً لعيبه الذي يظنه يخفى على الناس، سيسرّها في نفسه، ولن يتورع عن ارتكاب أي حماقات كي يسترد ورقة التوت التي يظنها تستر ضعفه!.

https://www.al-madina.com/article/717289

المسألة القومية واستقلال الفرد

توفيق السيف

وأظننا جميعاً نلاحظ أن النسخة الآيديولوجية للقومية والأممية، تهتم بالتضحية الفردية من أجل الجماعة، وتصنفها بين أرفع القيم، لكنها نادراً ما تتحدث عن حقوق الأفراد على النظام وما يتصل بهذا من أمور.

https://aawsat.com/home/article/2781366

المسؤول الإخواني (الخواجة)!

مشاري الذايدي

نشطاء «الإخوان» بأميركا، لديهم عدة قبعات ومؤسسات - كما قال الباحث هاني غرابة - مثل: منظمة «المصريون الأميركيون من أجل الحرية والعدالة» التي اشتغلت مبكراً، والتقت إليزابيث وارين، المرشحة الرئاسية الديمقراطية سابقاً، ومن صقور التيار الأوبامي.

إذن، وزير أو وزيرة إخوانية أميركية... هل أوشكت الصورة على التحميض؟!

https://aawsat.com/home/article/2781351

تونس، عوامل الإنتفاضة قائمة ومُستمرة

kolonagaza7

 

تونس، عوامل الإنتفاضة قائمة ومُستمرة
الطاهر المعز

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2021 أن يتجاوزَ عجز ميزانية الدّولة 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وحرّض الحكومة، في ذروة الاحتجاجات ضد سياساتها، على تطبيق الوصفة "التّقليدية" والمتمثلة في تنفيذ "خطة إصلاح" تتضمن "خفض كتلة الرواتب" (رواتب موظفي القطاع العام)، وإلغاء ما تبقى من دَعْم للسّلع الأساسية والخدمات، وخصخصة المؤسسات العمومية، و"تحسين مناخ الأعمال"، أي منح مزيد من الحوافز والهدايا المجانية للقطاع الخاص، وإعفاء الأثرياء من الضرائب، لعلّهم يستثمرون أموالهم بتونس، بدل تهريبها...

بعد ثلاثة أيام أعلن رئيس الحكومة برنامج حكومته لسنة 2021، ويتمثل في "تحرير الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم المستثمرين، وإصلاح القطاع الحكومي والعام، لتخفيف العبء على ميزانية الدّولة..."، ولم يحاول رئيس الحكومة الإجتهاد، بل استخدم نفس العبارات الواردة في تقرير صندوق النقد الدّولي، وحاز على ثقة نواب الإخوان المسلمين والدّساترة ورجال الأعمال، والمتحالفين معهم في مجلس النّوّاب، وكأن هذا التّقرير من "الآيات البَيِّنات"، "لا يأتيها الباطل من قبلها ولا من بَعْدها"

ألمْ ينتفض الشعب ضد هذه المخططات والبرامج والسياسات، منذ 1984؟

ألم ينتفض الفُقراء والمُهَمّشون والمُعَطّلون عن العمل، بنهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011 (قبل أن تلتحق بهم فئات أُخرى وتُحوّل وجهة انتفاضتهم) ضد النظام الذي حَوّلَهم إلى فُقراء ومُعَطّلين عن العمل ومُهَمّشين؟
ألم يُضرِب الأُجَراء ضد التّسريح من العمل وخفض عدد الوظائف، وتجميد أو خفض قيمة الرّواتب، وما إلى ذلك؟

إن ارتفاع الأسعار وتخريب القطاعات والخدمات الأساسية (التعليم والصّحة والسّكن والنّقل والتأمين الإجتماعي...) وارتفاع قيمة الدّيْن العمومي، وارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة كل مواطن من الدُّيُون التي لم يستفدْ منها، هي عوامل تُشَرِّعُ الثورة ضد الحكومة والنواب الذين يدعمون سياساتها...

عندما يتضمّن برنامج رئيس الحكومة نفس العبارات والجُمَل و"الحُلُول" التي أمَر بها صندوق النّقد الدّولي، نستنتج، دون احتمال الوقوع في الخطأ، أن صندوق النقد الدّولي يحكم البلاد، بواسطة حكومة ونواب الإخوان المسلمين والدّساترة، وحلفائهم، ومن واجبنا التّذكير أن ارتفاع الدُّيُون الخارجية كان السبب المباشر الذي تعللت به الإمبريالية الفرنسية لاستعمار تونس سنة 1881، كما تعللت به الإمبريالية البريطانية لاحتلال مصر، سنة 1882، أما اليوم فإن الإمبريالية تُهَيْمِنُ على شُعوب وثَرَوات البُلْدان، بواسطة عُملاء مَحلِّيِّين، يمثّلون مصالح الشركات والدّول الأجنبية المُقْرِضَة، وهو ما يحصل في تونس، إذ يتوجّه أكثر من ثُلُث قيمة الإنتاج (أي جُهْد العاملين والمُنتِجِين المَحلِّيِّين) إلى الخارج لتسديد الدّيُون وفوائدها، ويتوجه جزء هام إلى الخارج لتوريد سلع أساسية (الغذاء والدّواء وغيرها) وغير أساسية كالسيارات الخاصة والعطور أو غيرها من السّلع الفاخرة، غير الضّرورية...
يفتقد الفُقراء لقوة تمثل مصالحهم في مؤسسات الدولة، كالحكومة أو مجلس النّواب، ولذلك فإن الشوارع والسّاحات ومواقع العمل والإقامة، هي المكان الطّبيعي للتّعبير عن غضبهم، ولإسماع صوتهم، والتّعبير عن مطالبهم، ليلاً ونهارًا، لا يَهُم، خارج المُؤسّسات الرّسمية، وهو ما حصل إلى غاية السنة الحالية (2021)، غير أن غياب التنظيم والتّأطير وغياب برنامج بديل للنظام الحالي وخطط عَمَلية لتركيز سلطة الكادحين والفُقراء، وتطبيق وتمويل برنامج اقتصادي وسياسي بديل، يجعل نظام الإئتلاف الطّبَقِي الحاكم ينجح في قَمْعِ الإحتجاجات، بدعم من القوى الإمبريالية التي يُمثل مصالحها، ويستمر في الحُكم، ونهب ثروات البلاد، منذ 1956، رغم تغيير وتَعَدّد الأسماء...
 

 

القضاء يصدر تقريره السنوي

kolonagaza7

القضاء يصدر تقريره السنوي لأبرز إنجازاته خلال العام المنصرم 2020

غزة- المجلس الأعلى للقضاء

أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره السنوي الثاني للعام المنصرم 2020 والذي أعدته وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالمجلس وقد اشتمل على حصاد أعمال المحاكم النظامية والإنجاز الإداري وكذلك التحديات التي واجهتها السلطة القضائية والطموحات، وأظهر التقرير دراسة مقارنة بين أعمال المحاكم للعام 2019 والعام 2020م، جاء ذلك بعد عرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في جلسة رقم (١ 0/ ٢٠٢١م ) لإبداء الملاحظات على التقرير، و تم اعتماده.

وأشار التقرير بأن القضاء قدم خلال العام 2020 نموذجًا مميزاً في العمل بنظام الطوارئ  بسبب تفشي فايروس كورونا، الأمر الذي أدى لزيادة المتابعة والتركيز للاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بوجه عام وقطاع غزة المحاصر بشكل خاص.

وأكد التقرير بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والطوارئ والتي عقدت جلساتٍ عدة تابعت من خلالها العمل وأصدرت العديد من التوصيات لاستمرار العمل أثناء الجائحة لمنع حدوث اكتظاظ في أروقة المحاكم، وضمان سير العمل بالحد الأدنى، وتقديم متطلبات العدالة وخدمات جمهور المتقاضين، وعليه استمرت المحاكم النظامية بتقديم الخدمات الإدارية والطلبات المستعجلة وعمل جدول زمني لنظر الدعاوى الجزائية (الجنايات والجنح)، خاصة قضايا الموقوفين، وقد تم تكليف القضاة بالتوجه إلى مراكز التوقيف في ظل الإغلاق الناجم عن الجائحة وعقد المحاكمات السريعة مع ضمان سير إجراءات التقاضي، كما تم تكليف الطواقم الإدارية بالعمل على جرد ملفات الدعاوى وتصنيفها وترتيبها حسب الأعوام، مع مراعاة معايير السلامة العامة التي حددتها جهات الاختصاص.

وأوضح التقرير بأن القضاء استثمر الموارد المتاحة في فترتي الجائحة مما ألقى بتأثيره على الإنجاز للعام 2020، فقد تم الفصل في (210,812) دعوى وطلب خلاله مقارنة مع فصل (201,903) دعوى وطلب في العام 2019، وكانت نسبة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة 105.47% مقارنة بالعام 2019 التي بلغت 86.13% مما يعطي مؤشرًا الى تقدم الإنجاز نحو تصفير الدعاوى.

منوهاً أن المجلس أصدر القرارات التي دعت للتركيز على عقد جلسات التقاضي أسبوعياً لنظر دعاوى القتل وإعطاء الدعاوى قبل 2018 لاصقاً مميزاً باللون الأحمر لتسريع فصلها، مع إعادة جدولة وأرشفة وترتيب الدعاوى التي تم تأجيلها إداريًا خلال الجائحة لتكون جاهزة للعمل بعد انتهاء فترة الإغلاق، مما أدى إلى فصل عدد (96) دعوى قتل من أصل (153) متراكمة منذ سنوات، وفصل (1,927) دعوى من دعاوى اللاصق الأحمر قبل العام 2018، منها (811) دعوى مدنية، و(1,116) دعوى جزائية.

وبين بأنه على مستوى العمل المؤسسي تم انشاء وتفعيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، واعتماد دليل الإجراءات الموحد، واعتماد الهيكل التنظيمي، وتطوير مدونة السلوك القضائي، وإعداد الوثيقة المرجعية لتقييم القضاء التي تعتبر الوثيقة المنهجية الأولى في هذا المجال.

ويعتبر عام 2020 عامًا توحدت فيه الجهود، وترابطت فيه قلوب العاملين للتسابق لإنجاز مميز نابع من تفهم الطواقم القضائية والإشرافية والإدارية والمالية والفنية والخدماتية لأهمية تقديم الإنجازات في العمل، والذي كان أكثر ما ظهر في دوام القضاة والموظفين أيام العطلة الأسبوعية والتأخر لساعات بعد الدوام.

 يذكر بأن التقرير السنوي جاء بحلة جديدة وملائمة للشكل العام وانسجام الألوان والخطوط والأشكال للتقرير كونه يتعلق بالسلطة القضائية وسمتها الخاص، والمحافظة على الرصانة والهيبة والوقار، ويشكل سابقة نوعية فريدة ومتميزة .

 

 

المستشار عرفات "العام القضائي (2019/2020) إنجازاتٌ فاقَت التحدِّيات"

غزة- المجلس الأعلى للقضاء

ودع المجلس الأعلى للقضاء العام القضائي (2019/2020) بجملة من الانجازات واستشرف العام (2020/2021) بإعداد خطة عام ٢٠٢١ وإقرارها استمراراً في النهوض بقطاع العدالة بشكل مهني ومؤسسي واعتماد الهيكل التنظيمي الإداري للمحاكم لأول مرة.

الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية المستشار إيهاب عرفات قال "رُغمَ ما ألمَّ بقطاع غزة بِداية العَام القَضائي وتعرُّضه لأخطار جائحة فيروس كورونا فضْلًا عن الحِصار الذِّي فَرضه ولَا زال يَفرِضه الكَيانُ الغَاصب منذ (14) أربعة عشر سَنة ؛ إلَّا أنَّ المَجلس الأَعلى للقَضاء ومِن وَرائه السَّادة القضاة  والموظفين استَثمروا وقَلبُوا عَواقِب الجائحة إلى ثمارٍ أينعت نحو إِنجاز العَديد مِن القَضايا العَالقة والماسَّة بالرأي العَام لِيكون هذا العام وبحقّْ عامًا تجَاوزت فيه الإِنجازات حجْم التحدِّيات، وليشكِّل خُطوة رافعةً ودَافعًا نحو عامٍ قَابلً تنجز فيه تطلُّعاتُه بقضاءٍ شَامخٍ راسِخٍ "

وأوضح الناطق الإعلامي بأن القضاء وضَع نُصْبَ عيْنيه النُّهوض والارتِقاء بالمنظومة القَضائية بكافَّة مكوِّناتها ووحدَاتها القضَائية والإدارية والفنِّية عبر صِياغتة لأهدافٍ وخطِّ سياسات وتشكيل رؤى تدور كلُّها حول تحقيق رسالة العدالة من خِلال جَوْدَة الخِدمة القَضَائية المُقدَّمة وسُرعةِ آدائها.

وأشار المستشار عرفات بأن القضاء عمل على توطيد الثِّقة بين جمْهور المُتقاضين والمُواطِنين على اختلاف مواقعهم ومراكزهم باللُّجوء إلى القضاء باعتباره الحِصن المَنيع والرُّكن الرَّكين لصَوْن الحُقوقِ والذَّودِ عن الحرِّيات العامَّة وردِّ المَظالم لأَهْلِها ونهَجَ فَي سبيل ذلك سِياسة مدِّ جُسور التَّعاون وتعزيز أَواصِر الشّراكة مع كافَّة أقْطَاب العَدالة.

وعرض المستشار عرفات أهم ملامح التطور القضائي على عدة أصعدة ومنها الجغرافي للمحاكم النظامية حيث بين بأن مُحافظة رَفح شَهِدت في عام (2020) وِلادة (محكمة بداية رفح) تيْسيرًا عَلى أَهالي المُحافظة وجُمهور المُحامين لمتابعة قضاياهم وبما يُجنِّبهم صُعوبة التَّنقل وبُعد المسافة ويُسهًل عليهم الوصول إلى محراب العدالة.

وأضاف " تابع القضاء عمل المحاكم التي نشأت عام (2019) في المحافظة الوسطى ( محكمة بداية دير البلح) وفي شمال قطاع غزة( محكمة بداية شمال غزة) وعمل على تطوير المحكمتين عبر رفدهما بالكوادر القضائية والإدارية لحسن سير العمل فيهما، وتم نقل مقر فرع دائرة محكمة صلح غزة من المكان القديم إلى جوار ملعب اليرموك وتجهيز وإعداد المكان بما يتواءم ويتوافق مع طبيعة القضايا الجزائية المنظورة".

وعلى صعيد العمل القضائي أكد أن رئيس المجلس عمل على تفعيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وتوضيح الاختصاصات المنوطة بها وحدود تواصلها مع الأجسام القضائية المختلفة، إضافة لاستحداثه موقع الناطق الإعلامي للسلطة القضائية كأداة تواصل بين السلطة القضائية والمستويات الحكومية والإعلامية، مشيراً إلى التنسيق بين المكتب الفني والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني نحو تدريب وتطوير مستوى السادة القضاة والطاقم الإداري في المحاكم.

أما على صعيد البيئة الإدارية أوضح بأن القضاء عمل على إنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة وتفعيلها وهي (وحدة التخطيط والإشراف المؤسسي، وحدة الرقابة الداخلية والمتابعة، وحدة الشكاوى) وأرشفة الأعمال الإدارية الخاصة بها، وتشكيل لجان لإجراء عمليات الجرد للعُهد والممتلكات،  وتفعيل وحدة العلاقات العامة والإعلام ونشر الإنجازات القضائية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء عبر تقارير انفوجرافيك يومية وأسبوعية وشهرية.

 صعيد العلاقة مع أركان العدالة أوضح بأن القضاء عمد على توطيد العلاقة معهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني حيث عمل على تنفيذ البروتوكول الموقع مع نقابة المحامين وعقد اجتماعات دورية مع كافة أطياف المحامين لتجاوز العقبات وتطوير العلاقة،

إضافة للتواصل المستمر مع النيابة العامة والمثمر على مستوى إنجاز القضايا العالقة والنوعية وكذلك عمل القضاء على الوقوف على التوجُّهات الحكومية في مواجهة الجائحة بالخصوص ومعالجة تعطيل عمل المحاكم وتدشين العودة القضائية بالتنسيق مع لجنة متابعة العمل الحكومي ونقل الاحتياجات القضائية المتعلقة بترقيات السادة القضاة والإعلان عن مسابقة قضاة بداية والتعاون الأمثل في هذا الخصوص.

 

بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

غزة- المجلس الأعلى للقضاء

 

عقدت محكمة بداية دير البلح جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي برئاسة المستشار ضياء الدين الأسطل وعضويه كلاً من القاضي سامي  الاشرم والقاضي أسامة أبو جامع بهدف تخفيف تكدس النزلاء في السجون وامتثالا لتعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل على سرعة إنجاز الملفات المنظورة أمام المحاكم دون المساس بسلامة إجراءات التقاضي لاسيما الجنائية منها والتي لا تشكل خطراً على المجتمع.

من جهته قال المستشار ضياء الدين الأسطل " تم النظر في ٣٧ ملف جنائي للموقوفين وتم الفصل في جميعهم ، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة"

وأكد المستشار الأسطل على أهمية إنجاز المحاكمات السريعة لكافة النزلاء الموقوفين في سبيل التخفيف من معاناتهم ومعاناة ذويهم، منوهاً أن نقل قاعة المحكمة لمركز الإصلاح والتأهيل تعمل على التخفيف على السجون وكذلك النزلاء والمحافظة على سلامتهم خاصة مع انتشار وباء كورونا، مشيرا أن المحكمة تحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين أثناء نظر ملفاتهم.

وأوصى بضرورة تأهيل وإصلاح الموقوفين من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التأهيلية في السنة والفقه والعقيدة، وذلك لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد ليصبحوا صالحين وفاعلين فيه.

يذكر بأن المحاكم النظامية في كافة المحافظات الجنوبية تعمل بشكل دوري على عقد المحاكمات السريعة والتي تلقى ارتياحاً كبيراً لدى جمهور المحامين والمتقاضين و الذين يثمنون دور القضاء في إحقاق الحق والتخفيف عن كاهل المواطنين وكذلك السجون .

 

الإعدام شنقاً لمدان بقتل خالته المواطنة نعمة النمنم "عزام"

غزة- المجلس الأعلى للقضاء

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت،  على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت المحكمة المدان (ف/ن) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل خالته المغدورة نعمة فارس النمنم " عزام"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سكين في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء حكم الإعدام بعد قرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وكذلك الدفاع .

يذكر أن المدان قتل قصداً خالته المجني عليها بتاريخ (12/12/2015) وذلك بأن بيت النية لقتلها وأعد العدة لذلك أداة مؤذية من نوع "سكين" وما أن أظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات نافذة في أنحاء قاتلة من جسدها مما أدى لإزهاق روحها  وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقاءها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة.