kolonagaza7

في توظيف مفرط للقوة المسلحة المميتة، قوات الاحتلال تقتل طفلاً وتصيب مواطناً جنوب قطاع غزة

في جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات منتصف الليل الموافق 22/3/2017، طفلاً فلسطينياً، وأصابت مواطناً آخراً بجروح بالغة، بعد إطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاههما، خلال تواجدهما قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل في بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح.  تؤكد تحقيقات المركز أن عملية إطلاق النار تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وبخاصة أن القتيل الطفل والمصاب كانا مدنيين، وغير مسلحين. 

 واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة شاهد عيان، ففي حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل،  أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي مع إسرائيل قبالة حي النهضة في بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح نحو 15 قذيفة مدفعية باتجاه ثلاثة مواطنين فلسطينيين، كانوا يتواجدون على بعد نحو 300 متر من الشريط المذكور، وفي نيتهم التسلل إلى داخل إسرائيل بهدف العمل هناك، وفق ما افاد به شاهد العيان.  اصابت قذائف المدفعية بشكل مباشر، احدهم وهو الطفل يوسف شعبان احمد ابو عاذرة، 16 عاماً من سكان مخيم الشابورة في رفح، في الجزء العلوي من جسده، وتوفي على الفور، فيما اصابت شظايا القذائف المواطن محمد وحيد عطالله العكر، 25 عاما، من سكان مخيم يبنا في رفح، في صدره وبطنه ، وتم تحويله لمستشفى الاوروبي في خانيونس، لخطورة حالته. هذا وقد فر المواطن الثالث ولم يصب بجراح.  وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني لباحث المركز، بانه تلقى بلاغا من الارتباط الفلسطيني بوجود جثة في المكان المذكور، وفق ما ابلغهم الارتباط الإسرائيلي، حيث توجهوا على الفور إلى المكان، وعثروا على جثة ابو عاذرة على بعد 300 متر في شارع جكر المحاذي للشريط المذكور، فيما عثر على المصاب على بعد 500 متر من الشريط المذكور.  يذكر انه ومنذ بداية العام الحالي 2017، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مدنيا فلسطينيا، فيما اصابت 21 آخرين بجراح، من بينهم ثلاثة اطفال.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.   ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

حالُ الثقافة العربية.. عروبة مهدّدة

kolonagaza7

صبحي غندور* 

حالُ الثقافة العربية الآن هو كحال الأراضي الفلسطينية المحتلّة. فالثقافة العربية أيضاً تتهدّدها مخاطر "الاحتلال" و"نزع الهويّة العربية"، بينما تعاني الحكوماتوالمجتمعات العربية من صراعاتٍ وخلافات تنعكس سلباً على كلِّ المشترَك بين العرب، وفي مقدّمته الثقافة العربية والقضية الفلسطينية.

فلسطين، تجاوزت أهميّتها أبعاد المكان فقط، فهي رمزٌ لتاريخ وحضارة ورسل ورسالات سماوية. كذلك هي الثقافة العربية أيضاً، التي لها أبعادها الحضارية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين العرب، كما للغتها العربية مكانة مقدّسة لعموم المسلمين في العالم.

العرب كان لهم ثقافة خاصّة بهم فقط قبل ظهور الدعوة الإسلامية، أيضاً، كان وجود هذه الثقافة محصوراً جغرافياً في إطار البقع السكانية التي تتحدّث اللغة العربية. وكانت طبيعة هذه الثقافة تتّصف بما كانت عليه القبائل العربية من سماتٍ وخصائص. أمّا بعد ظهور الدعوة الإسلامية، فإنّ الثقافة العربية أخذت مضامين جديدة جاء بها الإسلام بحكم نزول كتاب الله الحكيم باللغة العربية، وأيضاً من خلال بدء الدعوة وانتشارها عبر روّادٍ عرب حملوا الرسالة إلى بقاع عديدة في العالم، لا توجد فيها قبائل عربية ولا يتحدّث أهلها باللغة العربية.

  وفي ذلك الحدث التاريخي، خرجت الثقافة العربية، من الدائرة العنصرية (الخاصّة بالعرب) إلى الدائرة الحضارية الإنسانية (التي جاءت بها مضامين الدعوة الإسلامية). أيضاً من نتائج ذلك، أنّ الثقافة العربية خرجت من دائرة التعريف بها وجوداً، إلى موقع متميّز دوراً.

  وهذه علاقة خاصّة جدّاً بين الثقافة العربية وبين رسالة سماوية لا تختصّ في زمانٍ أو مكان، وبذلك تتميّز الثقافة العربية عن غيرها من الثقافات العالمية، بما في ذلك الثقافات الأخرى في العالم الإسلامي.

  وهذه العلاقة الخاصّة بين الثقافة العربية وبين لغة الرسالة الإسلامية، وإن كانت تعني تمييزاً لا تمايزاً عن باقي الثقافات في العالم الإسلامي، لكنّها أيضاً تعني دوراً مميّزاً لها ولِمن ينتمون إليها (أي العرب)، ففي الحفاظ على الثقافة العربية ولغتها، حفاظٌ على لغة القرآن الكريم وتسهيلٌ لفهمه الصحيح ولاستيعاب مضامينه.

  لكن الثقافة العربية، كغيرها من ثقافات العالم، يندمج فيها عبر حركة الزمن، الصالح والطالح معاً، وتكون مهمّة القائمين على هذه الثقافة والحاملين لها، إجراء عملية الفرز بين ما هو إيجابيّ في الأصل وبين ما هو سلبيّ في الإلحاق.

الثقافة العربية، كغيرها من الثقافات أيضاً، يرتبط تأثيرها بدور الجماعة البشرية التي تنتمي إليها، حيث نجد في تاريخ المجتمعات ما هو تأكيدٌ على هذه المسألة حول الترابط بين دور الثقافة ودور المنتمين إليها. فانتشار اللغة الإنجليزية إلى مشرق الأرض ومغربها تحقّق حين كانت بريطانيا "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس". وقد كان انتشار اللغة الإنجليزية مقروناً بمقدار توسّع سيطرة وهيمنة الشعب الإنجليزي على مناطق عديدة في العالم.

واليوم، وبعد عشرات السنين من التحرّر من الهيمنة البريطانية، ما زالت أوستراليا ودول في شرق آسيا وغيرها من الدول، شرقاً وغرباً، تأخذ بالعادات البريطانية وتقاليدها الاجتماعية، إضافةً إلى لغتها الإنجليزية.

فالانتشار الثقافي عالمياً يرتبط بقوّة تأثير ودور الجماعة التي تحمل هذه الثقافة. وذلك قد يتمّ من أجل خدمة رسالة دينية وقيم حضارية (كما كان الحال بين الثقافة العربية والحضارة الإسلامية)، أو قد يحصل بفعل مصالح دولية وأسلوب قهري استعماري، كما انتشرت اللغة الإنجليزية سابقاً، واللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية أيضاً في أماكن أخرى من العالم.

اليوم نجد أن انتشار الثقافة الأمريكية (ومن ضمنها اللغة الإنجليزية طبعاً) جعلها هاجساً حتى لدول تنتمي إلى الحضارة الغربية نفسها، لكنها تتمايز ثقافياً عن ثقافة أميركا ولغتها، كما بالنسبة لفرنسا وألمانيا.

إذن، كلّما كان لأيِّ جماعةٍ بشرية أو أمَّة دورٌ فاعل (بمضامين حضارية أو بأساليب هيمنة)، كلّما انتشرت واتّسعت ثقافة هذه الأمّة و"تَعَوْلَمت" على مرِّ السنين .

أمّا حال العرب اليوم فهو يسير من سيء إلى أسوأ، وتعاني أمّتهم الآن من انقساماتٍ وصراعات انعكست على الثقافة العربية نفسها، لذا نجد الثقافة العربية مهدّدةً الآن (كما هي اللغة العربية أيضاً) ليس من حيث الدور فقط، بل من حيث الوجود الفاعل نفسه.

فالثقافة العربية هي الآن الباقي الوحيد كرمز يجمع بين العرب. والخطر عليها كوجود لم يبدأ فقط مع وجود الاحتلال الأوروبي للمنطقة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، بل بدأ مع سقوط الريادة العربية للعالم الإسلامي، وتسلّم السلطة العثمانية لدور كان أولى بالعرب الحفاظ عليه فأخذه منهم الجيش الانكشاري. من هنا كانت بداية تدهور حال الثقافة العربية بغضّ النظر عمّا حملته هذه الثقافة (بعد انتهاء دولة الخلفاء الراشدين) من مفاهيم بعضها تناقض أحياناً مع المضمون الأصولي للقيم الإسلامية.

في سياق هذا الموضوع عن الثقافة العربية، أجد أنّ من المهمّ التمييز في المصطلحات بين "الحضارة" و"الثقافة". فمن الخطأ استخدام تعبير "الثقافة الإسلامية" إذ الأصحّ القول "الحضارة الإسلامية". فهناك "حضارة إسلامية واحدة" لكن قائمة على ثقافاتٍ متعدّدة، ومنها الثقافة العربية التي كان لها - وسيبقى- الدور المميّز بالحضارة الإسلامية. فالثقافات تختصّ بشعوب معيّنة، بينما الحضارات تشمل أكثر من شعبٍ وثقافة. تماماً كما هو حال الحضارة الغربية اليوم التي تجمع تحت مظلّتها ثقافاتٍ متنوعة ولغاتٍ مختلفة كالفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية والإنجليزية والأميركية التي هي في موضع الريادة الآن للحضارة الغربية.

إنّ العالم الواحد له شجرة حضارة إنسانية واحدة تقوم على جذوع حضارات إنسانية متميّزة عن بعضها البعض، ومتفاعلة مع بعضها البعض، تشترك في أشياء وتختلف في أخرى، كما أنّ كلَّ جذعٍ حضاري يحمل أغصان ثقافات قومية متميّزة عن بعضها البعض بخصائص تختلف من أمّةٍ إلى أخرى..

ومهما تقاربت دول العالم في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والإعلامية - وربّما أيضاً في سمات الأنظمة السياسية - فإنّ الخصائص الثقافية لكل أمّة ستبقى قائمةً لتلعب دوراً رئيسياً في العلاقات والمصالح، وربّما الصراعات، بين الأمم المختلفة على هذه الكرة الأرضية الواحدة.

وكما هو الواجب في الحفاظ على هُويّة فلسطين وتحريرها من الاحتلال العسكري، كذلك هو واجبٌ الحفاظ على "عروبة" هويّة العرب من خلال الحفاظ على "الهويّة الثقافية العربية" و"تحريرها" من أمراض الذات ومن هيمنة "الآخر".

لقد كان السياق العام لتاريخ المنطقة هو أنّ "الخارج الأجنبي" يتعامل معها كوحدة متكاملة ومتجانسة، في الوقت نفسه الذي يدفع فيه هذا "الخارج" أبناء الداخل العربي إلى التمزّق والتشرذم.

لكنّ سلبيّات الواقع العربي الراهن لا تتوقّف فقط على سوء الأوضاع العربية وعلى المخاطر الناجمة عن المطامع الأجنبية، بل تنسحب أيضاً على كيفيّة رؤية أصحاب الأرض العربية لأنفسهم ولهويّتهم ولأوضاعهم السياسية والاجتماعية.

ففي هذه الظروف التي تمرّ بها المنطقة العربية، تزداد مشاعر اليأس بين العرب وتصل ببعضهم إلى حدّ البراءة من إعلان انتمائهم العربي، وتحميل العروبة مسؤولية تردّي أوضاعهم. وهي هنا مشكلة الخلط بين الانتماء والظروف، بين العروبة والأنظمة، بين الهويّة والممارسات.

إنّها مشكلة التعامل مع الانتماء القومي بمقدار ما ننظر إليه آنيّاً وليس بمقدار ما هو قائمٌ موضوعياً.

فالانتماء الوطني والقومي، ليس ثياباً نلبسها ونخلعها حين نشاء، بل هو جلد جسمنا الذي لا نستطيع تغييره مهما استخدمنا من أدواتٍ مصطنعة. وسواء رضينا بذلك أم لم نرضَه، فتلك طبيعة قانون التطوّر الاجتماعي الإنساني الذي ينتقل بالناس من مراحل الأسر والعشائر والقبائل إلى مرحلة الأوطان والشعوب والأمم.

إنّ العروبة فخرٌ لأبنائها وبناتها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. فيكفي فخراً أنّ الأرض العربية كانت أرض الرسالات السماوية كلّها، وأنّ الله عزَّ وجلَّ كرّمها بأنّ بعث رسله كلّهم منها وعليها، فكانت هذه الأرض الطيّبة منطقة ومنطلق الهداية الإلهيّة للناس أجمعين في كلّ مكان.

لكن هذا الافتخار بالأرض وبالتاريخ، لا قيمة له وحده، ما لم نجعله، بالعمل المستمرّ وبالمسؤولية الواعية، حاضراً نعيشه، وجسراً يصل بنا إلى مستقبلٍ أفضل.

إنّ الشعوب هي مجموعة أفراد، والوطن هو مجموعة مواطنين، لذلك فإنّ المستقبل العربي يتوقّف أيضاً على مجهود كلّ فردٍ فيه، ويتحمّل كلّ مواطن عربي، في كلّ مكان، مسؤولية وأمانة رسم آفاق هذا المستقبل، وتصحيح خلل المعادلة ما بين المكوّنات الإيجابية للأمّة العربية وبين الواقع السلبي للأوطان..

21-3-2017

*مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن

Sobhi@alhewar.com

ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

kolonagaza7

ورقة موقف صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

 سحب تقرير الإسكوا تستر على جريمة: ريما خلف، ريتشارد فولك، وفيرجينيا تالي أسسوا لمرحلة ومنهج جديد لإنهاءنظام السيطرة الإسرائيلي

مقدمة

إن سحب تقرير يطرح أدلة مفصلة على ارتكاب إسرائيل لجريمة ابارتايد ضد الشعب الفلسطيني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالرغم من صدوره عن إحدى هيئاتها ومعد من قبل خبراء بمستوى رفيع وعالمي، هو بمثابة تستر على جريمة، بما يقوض مصداقية النظام العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر الأمانة العامة للأمم المتحدة أحد أركانه.  يؤكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير يمثل مساهمة في تحصين إسرائيل من العقاب على جريمة ضد الإنسانية كشف التقرير عن توافر كافة أركانها، وهو ما يجعله بمثابة شريك في معاناة الشعب الفلسطيني تحت نظام الابارتايد الإسرائيلي.

وقد عرض التقرير، والذي تم سحبه بتاريخ 17 مارس 2017 من على الموقع الالكتروني الرسمي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعد يومين من نشره، حقائق طالما وثقتها ونشرتها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، وتضمنته العديد من الأبحاث الموضوعية التي تم تجاهلها، لمجرد إنها تمثل خطوط حمراء للدول الكبرى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.  ويؤكد مجلس المنظمات أن التقرير يستحق الاشادة من حيث موضوعه ودقة محتواه، وكان الأولى بالأمين العام العمل من أجل ضمان تنفيذ توصياته بدلاً من سحبه.

 وقد كشف التقرير حقيقة سياسة الابارتايد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والتي بدأت منذ قيامها العام 1948، وكيف قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربعة أقسام، وأخضعت كل قسم لقوانين تمييزية تضمن من خلالها تفوق العرق اليهودي على الفلسطيني.  وكذلك بين التقرير ما فعلته إسرائيل خلال 50 عاماً في الأرض المحتلة عام 1967 لتضمن عزل الفلسطينيين عنها وما مارسته ضدهم من اضطهاد لضمان التفوق الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للعرق اليهودي.

تعتبر استقالة الدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية للإسكوا، في أعقاب قرار الأمين العام بسحب التقرير، بمثابة صفعة في وجه الضغوط التي تمارسها عدد من الأطراف الدولية على الأمم المتحدة للإبقاء على إسرائيل دولة فوق القانون ومحصنة من المحاسبة.  ويثمن مجلس المنظمات عالياً جهود معدي التقرير، أصحاب المواقف الموضوعية الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والبروفيسور فرجينيا تالي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية.  ويرى مجلس المنظمات أن هذا التقرير يؤسس لمرحلة ومنهج جديد في النضال لإنهاء جريمة الابارتهايد الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة وكافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الإقليمية لغرب آسيا هي إحدى اللجان الخمس التي شكلتها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بتاريخ 1973، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1818 (د55)، وتضطلع بمهمة تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الأعضاء وتشجيع التنمية المستدامة.

فيما يلي تبيان لموقف مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من التقرير وسحبه، في أربعة محاور: المحور الأول يتناول أهمية التقرير، أما المحور الثاني فيبرز الدلالات الخطيرة لسحبه، أما المحور الثالث فيستعرض محتوى التقرير باختصار.  وأخيراً تقدم هذه الورقة توصيات لصناع القرار.

أولاً: أهمية تقرير الإسكوا

تكمن أهمية التقرير في موضوعه وجهة إصداره ومكانة ومصداقية من قاموا بإعداده، حيث يعتبر التقرير الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة، بعد تجاهل طويل لهذه الجريمة القائمة ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود.  ويمثل ما جاء في التقرير منحى جديد في فهم نظام الابارتايد الذي أقامته إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني، والذي من خلاله أسست للسيطرة الدائمة للعرق اليهودي، حيث شمل التقرير الفلسطينيين في كافة مناطق فلسطين التاريخية بحدودها الانتدابية والشتات، وليس فقط الأرض المحتلة عام منذ 1967.

وتبرز أهمية التقرير أيضاً في توقيته، حيث يأتي في ظل تصاعد سياسة الاستيطان الإسرائيلي والتصريحات المعلنة للقادة الإسرائيليين والتي تشير إلى نية السلطات الإسرائيلية ضم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما تمت ترجمته من خلال سن ما يعرف بـ "قانون التسوية" والذي يشرعن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة ويشرعن البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية ويسمح بمصادرة أراضٍ جديدة.  وهذا القانون كان بمثابة اللمسة الأخيرة من الصورة التي اكتمل بها نظام الابارتايد الإسرائيلي في المناطق المحتلة منذ عام 1967.  كما يأتي التقرير بعد شهور قليلة من قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، والقاضي بإدانة الاستيطان الإسرائيلي، واعتباره غير قانوني، ومطالبة دول العالم بالتعامل على هذا الأساس.  وبذلك، فقد جاء هذا التقرير ليضع النقاط على الحروف ويكشف ما أسست له إسرائيل في العقود السابقة، ليضع المجتمع الدولي بكل مكوناته أمام مسؤولياتهم، ويكشف الوجه القبيح لداعمي استمرار نظام السيطرة الإسرائيلي الذي يجمع ما بين الاستعمار الإحلالي والابارتهايد.

كما ويمثل التقرير أهمية خاصة لما يتمتع به من مصداقية عالية من حيث اعتماده على معلومات مثبتة بالوثائق ومقرة من الجميع، حيث أعاد عرضها بتراتبية شديدة الدقة لتتضح معها صورة نظام الابارتايد بشكل جلي.  كما إن التقرير أُعد من قبل أثنين من القامات الرفيعة المعروفة والمشهود لها بالكفاءة والموضوعية في مجال حقوق الإنسان والبحث العلمي.  وقد شغل أحدهما، وهو البروفيسور ريتشارد فولك، منصب مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لست سنوات 2008- 2014، وهو ما يعطيه دراية تفصيلية بالوضع في الأرض الفلسطينية.  ويعتبر الباحث الثاني، البروفيسور فرجينيا تالي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة إلينوي الجنوبية، أحد أبرز الباحثين في مجال الصراعات العرقية والإثنية المقارن، والتي شغلت منصب باحث رئيسي وخبيرة في مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا لأكثر من ثلاث سنوات 2007-2010، حيث كانت تقود مشروع المجلس في الشرق الأوسط.

ثانياً: دلالات سحب التقرير

يمثل سحب التقرير انتكاسة حقيقية لمصداقية الأمم المتحدة، حيث أظهرها في دور المتستر على الجريمة والداعم لحصانة الإفلات من العقاب، وهي التي طالما أعلنت مراراً عن رفضها لتلك الحصانة بشكل قاطع، وخاصة لمجرمي الحرب.  وقد كان لموقف الدكتورة ريما خلف، بإعلان استقالتها ونشرها دوراً مهماً في كشف حجم الضغوط التي تمارس على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بشكل عام للتستر على الجرائم الإسرائيلية وتحصين قادتها من المساءلة.  وهذا واضح أيضاً من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقد حاول ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في أعقاب قبوله استقالة الدكتورة خلف، تبرير سحب الأمين العام للتقرير، وقال إن سحبه لم يكن بسبب موضوعه، ولكن لعدم اتباع الإجراءات اللازمة لنشره.  وبالمقابل، أكدت السيدة خلف في استقالتها، التي قدمتها بتاريخ 17 مارس 2017، إنها تقدر حجم الضغوط والتهديد والترهيب الذي تعرض له الأمين العام لكي يقوم بإصدار أمر بسحب التقرير، ولكنها استطردت تخاطب الأمين العام للأمم المتحدة:

".. أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط  لا بصفتي موظفةً دوليةً، بل بصفتي إنساناً سوياً فحسب، أؤمن –شأني في ذلك شأنك- بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أُسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة... لقد رأيتَ رأي العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث؛ وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من قبل حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير.."

 وقد أظهر جواب استقالة الدكتورة خلف قبح الصورة ومدى الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، وتورط الأمم المتحدة بشكل مباشر في إخفاء ملامح جرائم الاحتلال، طالما وجدت سبيلاً لذلك.  ومحاولة إخفاء تقرير الإسكوا ليست السابقة الأولى للأمم المتحدة في حماية إسرائيل، بل سبق ذلك العديد من المواقف السلبية الحامية للاحتلال.  

ثالثاً: محتوى التقرير

يسجل هذا التقرير علامة فارقة في فهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أجمل ما وصل إليه هذا الصراع من سيطرة إسرائيلية ونجاحها في إقامة نظام فصل عنصري محكم، عملت على بنائه بالتدريج عبر عقود.  وتناول التقرير كافة جوانب نظام الابارتايد الذي أسسته السلطات الإسرائيلية لاضطهاد الفلسطينيين، والذي أكد معداه أن وصف إسرائيل بأنها دولة ابارتايد ليس سياسياً بل وصفاً قانونياً، كأحد صور الجرائم ضد الإنسانية كما عرفتها المادة (7) من ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.  وقد أثبت التقرير وجود كافة أركان جريمة الابارتايد في السياسات الإسرائيلية المتبعة ضد الفلسطينيين، كما فند الجدل الإسرائيلي في هذا السياق.

وكان أبرز سمات نظام الابارتايد التي كشف عنها التقرير هي: تقسيم الفلسطينيين إلى أربعة اقسام، وإخضاع كل قسم منهم إلى نظم وقوانين مختلفة، وحرمانهم من الملكية في داخل إسرائيل، وتشجيع الهجرة اليهودية في الوقت التي يمنع فيه عودة اللاجئين الفلسطينيين.  ويضاف إلى ذلك العديد من القوانين التمييزية والتي وضعت لتضمن تفوق وسيطرة العرق اليهودي على الفلسطيني. وقد حدد التقرير أربعة فضاءات تمارس فيها إسرائيل سياسات الابارتايد ضد الفلسطينيين، ويرى التقرير إن مجموعها يشكل نظام ابارتايد واحد وشامل يهدف إلى ضمان سيطرة عرق على آخر:

الفضاء الأول: الفلسطينيون مواطنو دولة إسرائيل، وعددهم 1,7 مليون، والذين عاشوا خلال العشرين سنة الأولى من قياد دولة إسرائيل تحت الحكم العسكري، وبعدها تم فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم، دون أن تعطى حقوق المواطنة كاملة لهم، حيث يشكل كل من قانون العودة الإسرائيلي وقانون الدخول والمواطنة اللذان وضعا في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي الأساس العنصري للتفرقة بين المواطن (أي شخص يحظى بالجنسية الإسرائيلية) والمواطن القومي/الوطني (حصراً هو الشخص اليهودي).  وقد طورت إسرائيل نظام الفصل العنصري بالاستناد إلى ذلك؛ حيث يتعرض الفلسطينيون حملة الجنسية الاسرائيلية للتمييز والاضطهاد، من خلال قوانين وممارسات عنصرية.  وأشار التقرير إلى حصانة القوانين التمييزية والتي تعتبرها إسرائيل وسيلة للحفاظ على ما يسمى "قوميتها اليهودية".

الفضاء الثاني: الفلسطينيون أهل القدس، وذكر التقرير إنهم حرموا من حقهم في المواطنة، حيث لا تعترف بهم إسرائيل كمواطنين، ويتعرضون للتمييز والاضطهاد والأبعاد والتهجير من المدينة، بالإضافة إلى هدم منازلهم، من أجل الحفاظ على التفوق اليهودي في المدينة. ويضاف إلى ذلك العديد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بالتدابير التمييزية التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك فيما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم والعمل والسكن.

الفضاء الثالث: ويشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد التقرير إن تعريف جريمة الابارتايد ينطبق تماماً على هذه المناطق. وتناول التقرير أبرز اشكال الاضطهاد والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين على أساس عرقي، وحقيقة تطبيقها القانون العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة، في الوقت الذي تطبق القانون المدني الإسرائيلي على الإسرائيليين المستعمرين الذين يعيشون في المستوطنات المقامة هناك.

الفضاء الرابع: ويشمل الفلسطينيين في الشتات، والذين هجروا ابتداءً، وجردوا تعسفاً من جنسيتهم وحرموا من حقهم في جبر أضرارهم بما يشمل حقهم العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، واستعادتهم لممتلكاتهم، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، في الوقت الذي تقوم فيه بتشجيع الهجرة اليهودية.  وتعلن إسرائيل وبشكل واضح إن هدف سياستها تلك هو الحماية مما أسمته "التهديد الديمغرافي" للفلسطينيين.  وهي تقر بذلك، إنها تعمل على ضمان سيطرة العرق اليهودي على الفلسطينيين.

ووضع التقرير توصيات مفصلة تمثل خارطة طريق للعمل على القضاء على نظام الابارتايد الذي اُخضع له الشعب الفلسطيني لعقود.  وقد وضع التقرير توصيات للمجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الشركات العالمية، المجتمع المدني، وللإسكوا نفسها. وكانت التوصيات تنصب على ضرورة العمل على مقاطعة هذا النظام، وسحب الاستثمارات منه سواء من قبل الدول أو الشركات.  كما أوصى التقرير الأمم المتحدة وأجهزتها ذات العلاقة ومختلف الجهات الدولية بمتابعة مدى التزام إسرائيل بـ"الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973"، باعتبار تجريم الابارتايد من النصوص الدولية الآمرة الملزمة للجميع والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.  كما وطالب الجمعية العامة بإعادة إحياء اللجنة الخاصة بمناهضة جريمة الابارتايد المشكلة في العام 1962، ومركز الأمم المتحدة الخاص بمناهضة جريمة الابارتايد والتي كانت قد مارست عملها في الفترة 1976- 1991، بهدف متابعة معاناة الفلسطينيين تحت نظام الابارتايد الإسرائيلي.

رابعاً: توصيات مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

1.       يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بالتراجع عن سحب التقرير، واعادة نشره، والعمل على تبني التوصيات التي جاءت فيه، والعمل على تنفيذها.

2.       يطالب مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق الواردة في التقرير وتكييفها ورفع النتائج للمجلس، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمن والجمعية العامة.

3.       يطالب السلطة الفلسطينية بالتحرك من أجل اعادة نشر التقرير والسعي من خلال الجمعية العامة لتنبي توصياته على نطاق واسع.

4.       يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جريمة الابارتايد ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي جبر-  المدير التنفيذي
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام		بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان صهيب الشريف - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني – المدير العام

الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

kolonagaza7

·        مقتل طفلين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ·        إصابة (3) مواطنين فلسطينيين، واثنين من المتضامنين الإسرائيليين، بينهم طفل

·        طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقعين للمقاومة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح

·        تدمير المنازل السكنية على خلفية العقاب الجماعي

- إغلاق منزل عائلة فادي قنبر في جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بالإسمنت

·        قوات الاحتلال تواصل استهداف المناطق الحدودية لقطاع غزة، ونفوق (4) رؤوس من الأغنام

·        قوات الاحتلال تنفذ (70) عملية اقتحام في الضفة الغربية، وعملية توغل محدودة جنوب قطاع غزة

- اعتقال (58) مواطنا، بينهم (8) أطفال وامرأتان، أعتقل (5) منهم، بينهم (3) أطفال في مدينة القدس وضواحيها

- كان من بين المعتقلين نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

·        سلطات الاحتلال تواصل إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة 

- تجريف بركسين لإيواء المواشي والخيول في جبل المكبر

·        الأعمال الاستيطانية تتواصل في الضفة الغربية

- المستوطنون يقتلعون (75) شجرة زيتون في قرية الساوية، جنوب مدينة نابلس

·        قوات الاحتلال تواصل استهداف صيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر

·        قوات الاحتلال تواصل تقسيم الضفة إلى كانتونات، وتواصل حصارها الجائر على القطاع للعام العاشر على التوالي

- إعاقة حركة مرور المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على الحواجز الطيارة والثابتة

- اعتقال (6) مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، على الحواجز العسكرية الداخلية في الضفة

ملخص:  واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (16/3/2017 - 22/3/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في لقمة عيشهم، وتنفيذ غارات جوية ضد أهداف في قطاع غزة. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.  تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون. 

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي: 

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلين فلسطينيين، وأصابت (3) مواطنين آخرين، بينهم طفل في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصابت اثنين من المتضامنين الإسرائيليين في الضفة. وفي القطاع أيضاً، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاه المزارعين في المناطق الحدودية، وتنفيذ عدة غارات جوية ضد مواقع تدريب تابعة للمقاومة الفلسطينية. 

ففي الضفة الغربية، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل، بتاريخ 17/3/2017، طفلاً فلسطينياً، وأصابت آخر بجراح وصفت بالخطرة. جرى إطلاق النار تجاههما من مسافة لا تزيد عن (10) أمتار في أعقاب قيام فتيين بإلقاء زجاجتين حارقتين تجاه سيارة عسكرية إسرائيلية كانت تقف بالقرب من برج عسكري تابع لتلك القوات مقام على مدخل المخيم. هذا وفتح جنود الاحتلال النار تجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين هرعوا لإسعاف الطفلين بهدف إعاقة إنقاذ حياتهما.

وفي التاريخ نفسه، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنياً فلسطينيا عندما اقتحمت بلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس، فتجمهر عدد من الأطفال والشبّان، ورشقوا آلياتها بالحجارة. 

وفي التاريخ نفسه أيضاً، أصيب متضامنان إسرائيليان خلال مشاركتهما في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شمال شرقي مدينة قلقيلية. 

وفي قطاع غزة، ففي جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 22/3/2017، طفلاً فلسطينياً، وأصابت مواطناً آخر بجروح بالغة، بعد إطلاق عدة قذائف مدفعية باتجاههما، خلال تواجدهما قرب الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح.  تؤكد تحقيقات المركز أن عملية إطلاق النار تتنافى مع مبدأ الضرورة والتمييز، وأن استخدام القوة فيها كان مفرطاً، وبخاصة أن القتيل الطفل والمصاب كانا مدنيين، وغير مسلحين.