kolonagaza7
تستنكر كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني السياسة الصهيونية في تجديد المحاكمان لنوابها في الضفة الغربية المحتلة والتي كان آخرها تجديد الاعتقال الإداري بحق النائب محمد ماهر بدر .وتؤكد الكتلة أن الأحكام الجائرة الغير شرعية التي تصدرها سلطات الاحتلال هي سياسة لن تجدي نفعا وهي دليل واضح على تخبط الاحتلال . وتعتبر الكتلة إصدار هذا الحكم هو تعبير عن سياسة الفشل والإفلاس الصهيونية أمام مواقف النواب الصلبة ، وتدلل على عقلية الإرهاب والإجرام الصهيونية بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية، وهي تجربة استنساخ للمنهج التصفوي للشرعية الفلسطينية بإعادة اختطاف النواب وتجديد محاكماتهم .وتطالب الكتلة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بسرعة التحرك و الخروج من مربع الرفض لهذه السياسة إلى مربع ممارسة الضغوط الحقيقية للدفاع عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني .
