القاهرة-الاثنين 18 يوليو2011
أعتذر عماد حجاب الناشط الحقوقى ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن قبول منصب نائب وزير التنمية السياسية والتحول الديمقراطى فى مشاورات التعديل الوزارى للحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف ،وفضل أن يستكمل في دوره بمجال حقوق الانسان والمجتمع المدني والاعلام .وطلب أن يقوم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بأنشاء وزارة لحقوق الانسان باختصاصات واضحة تفق وأهداف الثورة، كما تقدم بعدد من المقترحات الاساسية للحكومة شملت عدة نقاط هى :
· أمتلاك الحكومة الإرادة السياسية لتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح التشريعى والقانونى خلال الفترة القادمة.
· الشراكة بين أتحادات وأئتلافات الثورة والاحزاب و المجتمع المدني فى صياغة خطة للتعاون لتدعيم الديمقراطية.
· أجراء التحول الديمقراطى والانتقال السلمى للسلطة فى أقرب وقت .
· التصدى لقضية التعذيب وسوء المعاملةفى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون.
· التعاون الجاد بين الحكومة والمنظمات الاهليةفى مجالات التنمية وحقوق الانسان.
· تشكيل ألية وطنية لتنفيذ ومتابعة الاصلاحات فى الاجهزة الحكومية فى مجال حقوق الانسان .
· تنفيذ الحكومة لخطة وطنية ضمن الخطة العامة للدولة لتدعيم حقوق الانسان والحريات .
· وضع الوزارات لخطط جادة لنشر الوعى والثقاقة بحقوق الانسان والكرامة الانسانية فى المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات ووسائل الاعلام وأداء موظفى الجهاز الادارى للدولة.
· التعامل مع حقوق الطفل والمرأة وحقوق الانسان كوحدة واحدة.
· تقوية دور المنظمات الاهلية المصرية فى مراقبة الانتخابات ودعوة الجهات الدولية المهتمة لمتابعة الانتخابات المصرية.
· تدعيم علاقة التعاون مع الاليات الدولية للامم المتحدة وتقديم التقارير الدولية فى مواعيدها والرد على ملاحظات اللجان الدولية ودعوة المقررين الدوليين لزيارة مصر.
· دراسة ألغاء تحفظات الحكومة على بعض نصوص الاتفاقيات الدولية.
· أنضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية.
· التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية .
ويذكر أن مؤسسة عالم جديد قد أصدرت عدة تقارير وبيانات قدمتها الى الرأي العام و المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء عن ضرورة أستقالة حكومة الدكتور عصام شرف و12 وزيرأ لتقاعسهم فى تلبية مطالب الثورة ،و الشعب في انتظار التغير الوزاري لحكومة التورة ، و مقترحات لرئيس الوزراء تراعي رغبة الشعب في التغير ، وأهمية الاسراع فى حل المجالس المحلية ،و قضايا اساسية يطرحها المتظاهرون عن العدالة الاجتماعية ،ومطالب شعبية لتطهير الحكومة ومؤسسات الدولة و الاعلام من رموز النظام السابق ،و محاكمة قتلة الثوار شكلية. وقدمت مقترحات عن تفيذ الاستحقاقات الشعبية للثورة ضرورة ملحة امام الجكومة ، و دعوة القوي السياسية لنبذ خلافاتها ، و ضرورة تلبية مطالب الشعب قبل جمعة تصحيح مسار الثورة ، و ماذا يريد المصريين غدا ، و الشعب يريد المشاركة في ادارة شئون البلاد ، ، و عدة أستطلاعات للرأي العام في كل جمعة تدعو لها ائتلافات شباب الثورة و القوي السياسية و الاجتماعية لتحقيق مطالب الثورة ،و قامت برفع دعوى قضائية بحل مجلس حقوق الانسان الحالي لوجود مخالفات في تشكيله بدورته الحالية. وقدمت مؤسسة عالم جديد توصيات عن رفض قانون مجلسي الشعب و الشوري ، وأصدار قانون لدور العبادة الموحد ، وأصدار قانون منع التميز ، و خطة لاصلاح الداخلية تشمل عقد امني جديد ، ومدونة سلوك لضباط الشرطة، و شكلت لجنة تقصي حقائق في احداث ميدان التحرير و مسرح البالون . كما تابعت مؤسسة عالم جديد أحداث الثورة المصرية النبيلة منذ بدايتها واصدرت 14بيانا تسجل كل وقائعها و التجاوزات و الانتهاكات التي وقعت للمتظاهرين السلميين حتى يوم 18 فبراير 2011 وأرسلتها للمفوضية السامية لحقوق الانسان و الامين العام للامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية فى حينها .
