kolonagaza7
الجديدة – جنيف: اعرب متحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الثلاثاء ان الوضع في البحرين “ما زال متوترا وغامضا”.
وقال “ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون”.
وتابع ان بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية.
واكد المتحدث ان “المدنيين ينبغي ان يحاكموا امام محاكم مدنية، وان يطلع كل متهم على التهم الموجهة اليه ويتمكن من الاستعانة بمحام وبما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه”.
واضاف “اننا قلقون لان اغلبية الموقوفين من سجناء الرأي واحتجزوا فحسب لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وختم بالقول “ينبغي الافراج عن جميع هؤلاء.
وطلبت المفوضية العليا من حكومة البحرين ان تنشر فورا اسماء جميع الموقوفين منذ 15 اذار/مارس ومكان احتجازهم.
واعربت المفوضية عن قلقها على مصير “الاف الاشخاص” في البحرين بعد ان “خسروا وظيفتهم بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات المناهضة للحكومة”.
وطالبت “السلطات الوطنية بان تامر باعادتهم فورا الى مناصبهم وضمان تقديم التعويضات لهم عن الخسائر في مداخيلهم”.
وقال “ما زلنا نتلقى معلومات تشير الى قمع تظاهرات صغيرة ورصدنا وجود ما لا يقل على 264 شخصا ينتظرون المحاكمة من بينهم متظاهرون”.
وتابع ان بعض هؤلاء قد يحاكمون امام محكمة الامن القومي وهي محكمة عسكرية.
واكد المتحدث ان “المدنيين ينبغي ان يحاكموا امام محاكم مدنية، وان يطلع كل متهم على التهم الموجهة اليه ويتمكن من الاستعانة بمحام وبما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه”.
واضاف “اننا قلقون لان اغلبية الموقوفين من سجناء الرأي واحتجزوا فحسب لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع”.
وختم بالقول “ينبغي الافراج عن جميع هؤلاء.
وطلبت المفوضية العليا من حكومة البحرين ان تنشر فورا اسماء جميع الموقوفين منذ 15 اذار/مارس ومكان احتجازهم.
واعربت المفوضية عن قلقها على مصير “الاف الاشخاص” في البحرين بعد ان “خسروا وظيفتهم بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات المناهضة للحكومة”.
وطالبت “السلطات الوطنية بان تامر باعادتهم فورا الى مناصبهم وضمان تقديم التعويضات لهم عن الخسائر في مداخيلهم”.
