kolonagaza7
أمامة-28/8/2011م
مع اقتراب حلول أول أيام العيد، واستنكاراً لعدم تطبيق الوعود بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل العيد، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بياناً هاماً كشفت فيه العديد من الحقائق والإحصاءات حول ممارسات الأجهزة الأمنية منذ بداية الشهر الفضيل.
وعبّر الأهالي في بداية بيانهم عن شعورهم بالانتكاسة لعدم الإفراج عن أبنائهم بالقول" لقد تابعنا بشغف تلك الأخبار التي جاءت من القاهرة والتي قطع فيها المتحاورون وعوداً صريحةً بالإفراج عن أبنائنا قبيل عيد الفطر، لكننا تفاجأنا ميدانياً بالتنكّر لكلّ تلك الوعود ومواصلة حملات الاعتقال والاستدعاء في مختلف محافظات الضفّة الغربية بالتزامن مع تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال التي طالت أكثر من 150 من نشطاء وأنصار حركة حماس".
وكشف البيان عن العديد من الحقائق والإحصاءات الهامة ومن أبرزها، توثيق اللجنة لأكثر من 75 حالة اعتقال سياسي وقرابة 200 حالة استدعاء منذ بداية الشهر الفضيل بينها أربع حالات استدعاء لنساء في الخليل ونابلس.
وأوضحت اللجنة أنّ معظم حالات الاعتقال والاستدعاء تمّت من قبل جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لعدد من الاعتقالات من قبل جهازي المخابرات والاستخبارات، بحيث طالت عمليات الاعتقال والاستدعاء قادة بارزين ونشطاء وإعلاميين وأسرى محررين وطلبة جامعات.
وأكد الأهالي أنّ الأجهزة الأمنية تواصل حالياً احتجاز قرابة 120 من أبنائهم في مختلف سجون الضفة، ومن بين المحتجزين، يوجد ثلاثة معتقلين أمضوا أكثر من أربع سنوات وأربعة أمضوا أكثر من ثلاثة سنوات وستة أمضوا أكثر من سنتين و12 آخرين أمضوا أكثر من سنة، بالإضافة إلى 20 معتقل أمضوا أكثر من ستة أشهر.
كما واستنكر البيان محاولات البعض من قيادات فتح التنصل من ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة معبّرين عن ذلك بالقول:"إنّ الاجهزة الأمنية في الضفة أجهزة تابعة لحركة فتح وسلطتها ولا معنى لأيّ محاولاتٍ للتنصل من ممارسات الأجهزة، وعلى حركة فتح إن كانت جادة في المصالحة أن تلزم كافة قيادات الأجهزة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات.
وطالب الأهالي القاهرة بضرورة إكمال دورها وإلزام حركة فتح بتطبيق الاتفاق الأخير الذي تمّ تحت رعايتها والذي يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر، كما طالبوا حركة حماس بممارسة كافة أشكال الضغط على حركة فتح لوقف حملات الاعتقال والملاحقة في الضفة.
واختتم البيان تأكيد الأهالي على مواصلتهم فعالياتهم الاحتجاجية حتى الإفراج عن جميع أبنائهم ووقف حملات الاعتقال والاستدعاء والمحاكمات والفصل الوظيفي.
مع اقتراب حلول أول أيام العيد، واستنكاراً لعدم تطبيق الوعود بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل العيد، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بياناً هاماً كشفت فيه العديد من الحقائق والإحصاءات حول ممارسات الأجهزة الأمنية منذ بداية الشهر الفضيل.
وعبّر الأهالي في بداية بيانهم عن شعورهم بالانتكاسة لعدم الإفراج عن أبنائهم بالقول" لقد تابعنا بشغف تلك الأخبار التي جاءت من القاهرة والتي قطع فيها المتحاورون وعوداً صريحةً بالإفراج عن أبنائنا قبيل عيد الفطر، لكننا تفاجأنا ميدانياً بالتنكّر لكلّ تلك الوعود ومواصلة حملات الاعتقال والاستدعاء في مختلف محافظات الضفّة الغربية بالتزامن مع تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال التي طالت أكثر من 150 من نشطاء وأنصار حركة حماس".
وكشف البيان عن العديد من الحقائق والإحصاءات الهامة ومن أبرزها، توثيق اللجنة لأكثر من 75 حالة اعتقال سياسي وقرابة 200 حالة استدعاء منذ بداية الشهر الفضيل بينها أربع حالات استدعاء لنساء في الخليل ونابلس.
وأوضحت اللجنة أنّ معظم حالات الاعتقال والاستدعاء تمّت من قبل جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لعدد من الاعتقالات من قبل جهازي المخابرات والاستخبارات، بحيث طالت عمليات الاعتقال والاستدعاء قادة بارزين ونشطاء وإعلاميين وأسرى محررين وطلبة جامعات.
وأكد الأهالي أنّ الأجهزة الأمنية تواصل حالياً احتجاز قرابة 120 من أبنائهم في مختلف سجون الضفة، ومن بين المحتجزين، يوجد ثلاثة معتقلين أمضوا أكثر من أربع سنوات وأربعة أمضوا أكثر من ثلاثة سنوات وستة أمضوا أكثر من سنتين و12 آخرين أمضوا أكثر من سنة، بالإضافة إلى 20 معتقل أمضوا أكثر من ستة أشهر.
كما واستنكر البيان محاولات البعض من قيادات فتح التنصل من ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة معبّرين عن ذلك بالقول:"إنّ الاجهزة الأمنية في الضفة أجهزة تابعة لحركة فتح وسلطتها ولا معنى لأيّ محاولاتٍ للتنصل من ممارسات الأجهزة، وعلى حركة فتح إن كانت جادة في المصالحة أن تلزم كافة قيادات الأجهزة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات.
وطالب الأهالي القاهرة بضرورة إكمال دورها وإلزام حركة فتح بتطبيق الاتفاق الأخير الذي تمّ تحت رعايتها والذي يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر، كما طالبوا حركة حماس بممارسة كافة أشكال الضغط على حركة فتح لوقف حملات الاعتقال والملاحقة في الضفة.
واختتم البيان تأكيد الأهالي على مواصلتهم فعالياتهم الاحتجاجية حتى الإفراج عن جميع أبنائهم ووقف حملات الاعتقال والاستدعاء والمحاكمات والفصل الوظيفي.
