الجمعة، 5 أغسطس 2011

أهالي المعتقلين يطالبون بوقف الاعتداءات الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين





kolonagaza7

أمامة4/8/2011- م
طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بالإفراج الفوري عن جميع أبنائها المعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة، كما دعت لإيقاف "الأنشطة غير القانونية للأجهزة الأمنية" من اعتقالاتٍ واستدعاءاتٍ وملاحقاتٍ وتهديدات.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفيٍ عقدته اللجنة في مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية اليوم الخميس 4\8\2011 ضمن مسيرة رفض الاعتقال السياسي والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين التي تنظمها اللجنة في المحافظة أسبوعياً بمشاركةٍ جماهيريةٍ واسعة.
ودعت اللجنة في بيانها الذي تلاه الشاب محمد عمرو شقيق المعتقل باجس عمرو المشاركين في لقاءات المصالحة الفلسطينية إلى بحث قضية تعويض المعتقلين السياسيين معنوياً ومادياً عما لحقهم بدل بحث الإفراج عنهم باعتبار حريتهم قضيةً لا تحتاج بحثاً أو نقاش.
كما طالب المشاركون في المؤتمر بإطلاق الحريات العامة، وضمان حرية التعبير والرأي والعمل السياسي، ووقف الرقابة والمتابعة البوليسية للأنشطة والفعاليات، مستهجنين احتجاز أجهزة السلطة لزوجة المعتقل السياسي أنس رصرص من الخليل واعتقال الشاب حامد الكتوت بسبب مشاركته في اعتصام نابلس.
وأكدت اللجنة على أنّ قضية الأسرى السياسيين في سجون السلطة قضية سياسية في واقعها، إنسانية في معانيها وأبعادها، مطالبةً القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان للاضطلاع بدورها لحل هذه القضية.
وأعلنت اللجنة عن مواصلتها لفعالياتها المؤازرة للمعتقلين السياسيين، مؤكدةً استمرار معاناتهم، وداعيةً أهالي الضفة الغربية للقيام بفعل حقيقي يخدم عدالة قضيتهم.
كما ناشدت وسائل الإعلام للوقوف إلى جانب قضية المعتقلين السياسيين، معاتبة الإعلام الفلسطيني على تقصيره في تغطية هذا الملف الذي وصفته بـ" أهم عقبة قد تهوي باتفاق المصالحة".
وسردت اللجنة في المؤتمر العديد من المعطيات التي جمعتها عن واقع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم مشيرةً إلى تضاعف معاناتهم مع حلول شهر رمضان المبارك دون الإفراج عنهم.
وأحصت اللجنة 229 انتهاكاً ارتكبتها أجهزة أمن السلطة منذ توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية في الرابع من أيار الماضي من بينها 91 حالة اعتقال سياسي، و109 حالات استدعاء سياسي بينها 4 استدعاءات لنساء وصحفية، و10 حالات فصل وظيفي، و9 قرارات إفراج واكتفاء بالمدة لم تُطبق، و6 أحكام عسكرية بالسجن تراوحت بين ثمانية أشهر وعام ونصف.
وشارك في الاعتصام العشرات من ذوي المعتقلين السياسيين و عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والفضائية الذين أخذوا بدورهم العديد من الشهادات الحية والتوثيقية من زوجات وأمهات وأبناء المعتقلين .
يشار إلى أن لجنة الأهالي المعتقلين كانت قد وزعت النص الكامل لبيان المؤتمر الصحفي باللغتين العرببية والانجليزية من أجل توضيح حقيقة حجم المعاناة التي يعيشها المعتقلون وذويهم .

مشاركة مميزة