kolonagaza7
فتح دور القرآن...نحو طي شامل للملفلعلها مفارقة دالة أن يكون حل المشكل المفتعل حول دور القرآن مرتبطا بهذا الشهر الكريم وذك بقرار إعادة فتح أربعة دور قرآن لغاية اليوم، وذلك بعد حوالي أربع سنوات على قرارات جائرة استغلت رأيا فقهيا يخالف مقتضيات مدونة الأسرة بخصوص سن الزواج، وذلك من أجل الإقدام على إغلاق 67 دارا للقرآن تم البدء فيها بجمعية مراكش في العشر الأواخر من شهر رمضان لتلك السنة، تحت دعوى أن صاحب الرأي وهو الشيخ المغرواي هو المسؤول عن تلك الدور باعتباره رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة.لم تتوفر وزارة الداخلية على المستند القانوني الذي يتيح لها الإقدام على قرارات الإغلاق، خاصة وأن دور القرآن تابعة لجمعيات مرخص لها بشكل قانوني ولا يمكن بحال إبطال تأسيسها أو منعها إلا بمقرر قضائي بحسب ما ينص عليه قانون الجمعيات لسنة 2002 في المادة السابعة منه، وعوضا عن ذلك تم اللجوء إلى تأويل متعسف لقانون التعليم العتيق الصادر في سنة 2002 أي قبل ست سنوات على حملة الإغلاق من أجل القول بأن تلك المؤسسات لا تحترم هذا القانون رغم أنها منظمة بإطار قانوني مغاير وتاسيسها سابق على قانون التعليم العتيق. والأكثر من ذلك لم ينفع تراجع الشيخ المغراوي عن ذلك الرأي، كما لم ينفع غياب الرابطة القانونية الصريحة التي تثبت مسؤوليته عن مجموع الدور التي أغلقت.ورغم قرار المحكمة الابتدائية الإدارية في مراكش بإلغاء القرار الإداري للسلطة المحلية الذي أدى لإغلاق دار القرآن في شتنبر 2009 باعتبار أن السلطة لم تحترم مقتضيات قانون الجمعيات، فقد عاد قرار محكمة الاستئناف الإدارية في نونبر من تلك السنة إلى تأييد موقف السلطة وإلغاء القرار الابتدائي مما دل على أن المشكل في جوهره سياسي اتخذ لبوسا مذهبيا ويتجاوز ما هو قضائي أو إداري، وأدى إلى فشل مختلف الجهود التي بذلت لحل هذا المشكل.تتعدد العوامل التي أسهمت في مراجعة السلطة لسياستها تجاه هذا الملف المشوش على صورة المغرب خارجيا والمتعارض مع سياسات تأهيل الحقل الديني وإعادة الاعتبار لمؤسساته داخليا، إلا أن أهمها يرتبط بالمناخ الديموقراطي العربي وما نتج عنه من خطوات لمعالجة عدد من ملفات التوتر بين الدولة والمجتمع، والتي نمت في سياق تبلور المشرع السلطوي وسعيه لاعتماد سياسات تدريجية في تجفيف ينابيع التدين، باعتبار ذلك شرطا لمحاصرة التقدم السياسي والانتخابي للحركة الإسلامية، كما يرتبط ذلك أيضا بالخطاب المعتدل والإصلاحي الواضح الذي اتسم به خطاب القائمين على دور القرآن وسعيهم لتجاوز كل المبررات المفتعلة وتأكيد اندراجهم في الإطار المؤسساتي والقانوني للدولة، وهو ما برز طيلة الأشهر الماضية بشكل واضح.لا يمكننا اليوم سوى تثمين هذه القرارات والدعوة إلى المضي فيها من أجل طي شامل لهذا الملف، وعدم الإلتفات لسياسات وحملات التشويش على هذه المصالحة، خاصة بعد أن كشف الحراك الديموقراطي دور مثل هذه القضايا في خدمة مشاريع التطبيع مع السلطوية.
مصطفى الخلفي
مصطفى الخلفي
