kolonagaza7
باريس – خاص
حذر خبراء اقتصاد عرب من فوضى في اسواق النقد العالمية نتيجة المديونية الأميركية . وبحسب تصريحات سجلتها ندوة الكترونية أقامها مركز الدراسات العربي -الاوروبي ومقره باريس, تحت عنوان ما هي انعكاسات ازمة المديونية الأميركية على الإقتصاد العربي. طالب نائب رئيس الوزراء الاردني الاسبق الخبير الاقتصادي جواد العناني ضرورة الانتباة الى الخسائر التي يمكن ان تنتج عن هبوط قيمة السندات الأمريكية التي يستثمر فيها الكثير من العرب. وأضاف العناني نحن نعلم أن الازمة المالية التي انفجرت عام 2008 الكثير من البنوك المركزية والصناديق السيادية في ذلك الوقت استثمرت معظم أموالها ليس في اوراق خاصة أو سندات خاصة ولا أسهم شركات ولكن في سندات سيادية وهذه بقت قيمة ثابته اما اذا حصل هبوط في تقديم الولايات المتحدة فاسعار هذه المستندات سوف تهبط وهذا يعني خسائر ماليه واضحة في قيمة السندات. وأشار العناني الى احتمالية تراجع أسعار النفط خاصة بالنسبة للدول النفطية قد يعكس حالة من التراجع الكثير من أرصدة الدول يعني العودة وتأكيد ميول التباطئ الاقتصادي فالأرجح هبوط تراجع الدولار لم يعوض بارتفاع النفط أو أسعار مواد الخام بشكل واضح. وأضاف العناني هناك ايضا احتمالية حصول تضخم في أسعار بعض السلع او في داخل بعض الدول بسبب هبوط قيمة عملاتها ,كل الدول العربية رابطة اسعارها بالدولار واذا حصل هبوط في سعر الدولار سيحصل هبوط في اسعار عملات الدول العربية المرتبطه بالدولار باستثناء دولة او دولتين غير مرتبطة بالدولار من هنا سيحصل تراجع في قوة الشراء بالنسبة للعملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني او الين الياباني وغيرها وذلك يؤدي الى رفع اسعار قيمة المستندات ثم يؤدي الى رفع اسعار السلع في الدول. ونوه العناني الى انه في المدى القصير هذه هي اهم الافكار المباشرة اما في المدى الأطول اذا حصل نوع من التشوش والفوضى في اسواق النقد العالمية ربنا يعلم . وفي السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصير الحمود كما هو معروف بان عددا لا يستهان به من البلدان العربية لا تزال تربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأميركي كما ان سياستها النقدية تشابه نظيرتها التي يعتمدها مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ، لذا فإن أي تغير على صعيد الثقة بالدولار سيؤدي لآثار جانبية لا تحمد عقباها على الدول العربية التي يربو عددها على 8 دول مؤثرة في الميزان الاقتصادي العربي. وأضاف الحمود دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أصولا في الولايات المتحدة فضلا عن سندات خزينة أميركية وبالتالي فإن أي تأثر للمركز المالي الأميركي أو التصنيف الإئتماني لواشنطن سيضر تلك الأصول وتحديدا فيما لو عجزت الولايات المتحدة مستقبلا عن سداد مديونيتها. جميع السلع التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن العراق والجزائر هي سلع متصلة بقطاع النفط والغاز والتي تقوم بالدولار الآخذ في التراجع والإنحسار أمام العملات الرئيسية الأخرى فضلا عن الذهب، لذا فإن الدول المصدرة تلك ستواجه مشكلة حقيقية في تآكل سعر صرف الدولار أمام العملات التي الأوروبية والآسيوية تحديدا والتي تنمتي لدول تستورد منها الدول العربية غالبية حاجاتها الاستهلاكية كالأغذاية والمعدات والسيارات والطائرات، والتي سيصيب أسعارها التضخم الذي سيؤدي لتضخم مستورد يدفع ثمنه المواطن العربي العادي الذي يعاني ويلات ارتفاع اسعار السلع الأساسية بشكل متواصل ضفلا عن فقدانه فرص الحصول على الوظئيف والتعليم المناسبين. ستتداعى أسواق المال العربية مقتفية أثر نظيراتها العالمية حال استمرار تزعزع الثقة بالاقتصاد الأميركي وهو الرائد على المستوى العالمي، كما أن الاقتصادات العربية لم تستطع استحداث صناعات وخيارات استثمارية قوية ومقنعة من شانها استقطاب رأس المال الخليجي اليها، وبالتالي ستعاني الدول العربية المصدرة والمستوردة للاموال من هذه المعضلة، إذ ستعاني دول الفوائض من تلاشي الخيارات الاستثمارية أمامها كبديل عن الأسواق الأوروبية والأميركية الأكثر خطورة، كما ستعاني الدول المستوردة من جراء عجزها عن إبتكار أدوات استثمارية مقنعة يمكن توظيفها لتحقيق النمو والتنمية وخلق فرص العمل، وستكتفي بالإكتواء بناء التضخم المستورد. الاقتصاد العربي لا يوازي 1% من حجم الاقتصاد العالمي رغم الثروات الهائلة التي تزخر بها الأرض العربية، لكن هذا العالم العربي عجز عن مواكبة النمو والتنمية التي حققتها دول مثل البرازيل والهند، لتظل في أخر الركب العالمي، دول مستوردة ، لا تقدر على التصنيع، تكتفي بالعوائد البترولية وتنتظر الطفرات الناتجة عن ارتفاع الأصول العقارية والمالية، وهو أمر ذو آثار جانبية كبيرة ستظهر في المستقبل. وأضاف الحمود على الرغم من نجاح واشنطن في رفع سقف الدين تجاه الناتج المحلي، غير أن ذلك لا يعني حل مشكلة المديونية وإنما ارجائها لوقت لاحق، لتظل القنبلة الموقوتة جاهزة للإنفجار في أي لحظة وقد تخلف ورائها ويلات تفوق تلك التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية عام 2008.
حذر خبراء اقتصاد عرب من فوضى في اسواق النقد العالمية نتيجة المديونية الأميركية . وبحسب تصريحات سجلتها ندوة الكترونية أقامها مركز الدراسات العربي -الاوروبي ومقره باريس, تحت عنوان ما هي انعكاسات ازمة المديونية الأميركية على الإقتصاد العربي. طالب نائب رئيس الوزراء الاردني الاسبق الخبير الاقتصادي جواد العناني ضرورة الانتباة الى الخسائر التي يمكن ان تنتج عن هبوط قيمة السندات الأمريكية التي يستثمر فيها الكثير من العرب. وأضاف العناني نحن نعلم أن الازمة المالية التي انفجرت عام 2008 الكثير من البنوك المركزية والصناديق السيادية في ذلك الوقت استثمرت معظم أموالها ليس في اوراق خاصة أو سندات خاصة ولا أسهم شركات ولكن في سندات سيادية وهذه بقت قيمة ثابته اما اذا حصل هبوط في تقديم الولايات المتحدة فاسعار هذه المستندات سوف تهبط وهذا يعني خسائر ماليه واضحة في قيمة السندات. وأشار العناني الى احتمالية تراجع أسعار النفط خاصة بالنسبة للدول النفطية قد يعكس حالة من التراجع الكثير من أرصدة الدول يعني العودة وتأكيد ميول التباطئ الاقتصادي فالأرجح هبوط تراجع الدولار لم يعوض بارتفاع النفط أو أسعار مواد الخام بشكل واضح. وأضاف العناني هناك ايضا احتمالية حصول تضخم في أسعار بعض السلع او في داخل بعض الدول بسبب هبوط قيمة عملاتها ,كل الدول العربية رابطة اسعارها بالدولار واذا حصل هبوط في سعر الدولار سيحصل هبوط في اسعار عملات الدول العربية المرتبطه بالدولار باستثناء دولة او دولتين غير مرتبطة بالدولار من هنا سيحصل تراجع في قوة الشراء بالنسبة للعملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني او الين الياباني وغيرها وذلك يؤدي الى رفع اسعار قيمة المستندات ثم يؤدي الى رفع اسعار السلع في الدول. ونوه العناني الى انه في المدى القصير هذه هي اهم الافكار المباشرة اما في المدى الأطول اذا حصل نوع من التشوش والفوضى في اسواق النقد العالمية ربنا يعلم . وفي السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصير الحمود كما هو معروف بان عددا لا يستهان به من البلدان العربية لا تزال تربط سعر صرف عملاتها بالدولار الأميركي كما ان سياستها النقدية تشابه نظيرتها التي يعتمدها مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ، لذا فإن أي تغير على صعيد الثقة بالدولار سيؤدي لآثار جانبية لا تحمد عقباها على الدول العربية التي يربو عددها على 8 دول مؤثرة في الميزان الاقتصادي العربي. وأضاف الحمود دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أصولا في الولايات المتحدة فضلا عن سندات خزينة أميركية وبالتالي فإن أي تأثر للمركز المالي الأميركي أو التصنيف الإئتماني لواشنطن سيضر تلك الأصول وتحديدا فيما لو عجزت الولايات المتحدة مستقبلا عن سداد مديونيتها. جميع السلع التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن العراق والجزائر هي سلع متصلة بقطاع النفط والغاز والتي تقوم بالدولار الآخذ في التراجع والإنحسار أمام العملات الرئيسية الأخرى فضلا عن الذهب، لذا فإن الدول المصدرة تلك ستواجه مشكلة حقيقية في تآكل سعر صرف الدولار أمام العملات التي الأوروبية والآسيوية تحديدا والتي تنمتي لدول تستورد منها الدول العربية غالبية حاجاتها الاستهلاكية كالأغذاية والمعدات والسيارات والطائرات، والتي سيصيب أسعارها التضخم الذي سيؤدي لتضخم مستورد يدفع ثمنه المواطن العربي العادي الذي يعاني ويلات ارتفاع اسعار السلع الأساسية بشكل متواصل ضفلا عن فقدانه فرص الحصول على الوظئيف والتعليم المناسبين. ستتداعى أسواق المال العربية مقتفية أثر نظيراتها العالمية حال استمرار تزعزع الثقة بالاقتصاد الأميركي وهو الرائد على المستوى العالمي، كما أن الاقتصادات العربية لم تستطع استحداث صناعات وخيارات استثمارية قوية ومقنعة من شانها استقطاب رأس المال الخليجي اليها، وبالتالي ستعاني الدول العربية المصدرة والمستوردة للاموال من هذه المعضلة، إذ ستعاني دول الفوائض من تلاشي الخيارات الاستثمارية أمامها كبديل عن الأسواق الأوروبية والأميركية الأكثر خطورة، كما ستعاني الدول المستوردة من جراء عجزها عن إبتكار أدوات استثمارية مقنعة يمكن توظيفها لتحقيق النمو والتنمية وخلق فرص العمل، وستكتفي بالإكتواء بناء التضخم المستورد. الاقتصاد العربي لا يوازي 1% من حجم الاقتصاد العالمي رغم الثروات الهائلة التي تزخر بها الأرض العربية، لكن هذا العالم العربي عجز عن مواكبة النمو والتنمية التي حققتها دول مثل البرازيل والهند، لتظل في أخر الركب العالمي، دول مستوردة ، لا تقدر على التصنيع، تكتفي بالعوائد البترولية وتنتظر الطفرات الناتجة عن ارتفاع الأصول العقارية والمالية، وهو أمر ذو آثار جانبية كبيرة ستظهر في المستقبل. وأضاف الحمود على الرغم من نجاح واشنطن في رفع سقف الدين تجاه الناتج المحلي، غير أن ذلك لا يعني حل مشكلة المديونية وإنما ارجائها لوقت لاحق، لتظل القنبلة الموقوتة جاهزة للإنفجار في أي لحظة وقد تخلف ورائها ويلات تفوق تلك التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية عام 2008.
