kolonagaza7
الأحد 11 أيلول 2011
السومرية نيوز/ ديالىحذرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الأحد، من خطورة وجود ثغرات محتملة في مشروع قانون العفو العام المرتقب، قد تؤدي لإطلاق سراح الذين تلخطت أيديهم بدماء الأبرياء، وفي حين هدد عدد من ذوي ضحايا العنف باللجوء إلى لغة السلاح إذا لم ينصفهم القانون، أكد آخرون أن المشروع هو "الأمل الوحيد" للمظلومين في غياهب السجون.وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، دلير حسن، لـ"السومرية نيوز" إن "المجلس يراقب تطورات ملف مشروع قانون العفو العام المؤمل إقراره في مجلس النواب العراقي لحساسيته وتداعياته المحتملة على الشأن الأمني"، داعياً إلى "التروي وبذل المزيد من الجهود للخروج بصيغة من شأنها جعل القانون عامل استقرار لا توتر"، بحسب تعبيره.وحذر حسن من "خطورة وجود أي ثغرة في القانون يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء"، مشيراً إلى أن "من شأن ذلك دفع الأوضاع الأمنية الداخلية إلى حالة من عدم الاستقرار لاحتمال لجوء المتضررين إلى الثأر".وطالب نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، بضرورة "عرض بنود مشروع القانون على الرأي العام قبل إقراره لإشراك الشعب والخروج بمفهوم موحد بشأن من ينطبق عليهم العفو العام"، لافتاً إلى أن "ذلك يمكن أن يجنب الجميع من مأزق قد يشكل خطراً على أمن البلاد واستقرارها"، بحسب تصوره.من جانبهم هدد متضررون من أعمال العنف بأنهم قد يعمدون إلى الانتقام بأنفسهم ممن اعتدى عليهم أو ذويهم.وقال سائق سيارة الأجرة علوان التميمي (45 سنة)، ويسكن أطراف مدينة بعقوبة، لـ"السومرية نيوز"، إنه "سينتقم ممن قتل ابنه إذا ما شمله قانون العفو العام"، مبيناً أن "أغلب ذوي ضحايا أعمال العنف سيعمدون إلى لغة السلاح في حال لم ينصفهم القانون".وانتقد التميمي محاولات بعض الساسة العمل على "إخراج القتلة والمجرمين من السجون تحت مسمى المصالحة الوطنية"، مؤكداً أن "شرائع الأرض والسماء كلها تبيح عقاب القاتل وهذا ما يريد أهالي الضحايا حصوله على أرض الواقع".أما الموظف الحكومي المتقاعد وليد خالد عمر (58 سنة)، الذي فقد ابنه واثنين من أحفاده نتيجة أعمال العنف في بعقوبة، فقال لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون العفو العام إذا لم يكن عادلاً فسيدفع الكثير من ذوي ضحايا العنف إلى الانتقام"، لافتاً إلى أن "لغة السلاح ستكون هي الفيصل بينهم والمجرمين الذين قد يشملون بالقانون".وشدد عمر، على أنه "لا يحبذ استخدام السلاح طلباً للثأر ما دام في البلاد قانون يحترم ويطبق"، مستدركاً "لكن رؤية من قاتل ذوينا أحرار دون عقاب قد تفقد ذوي الضحايا وهو منهم، عقلهم وتدفعه حتماً إلى مالا يرغبون به"، بحسب رأيه.لكن عدداً آخر من الأهالي يترقبون بلهفة إقرار القانون ضماناً لإطلاق سراح ذويهم الذين زج بهم في المعتقلات والسجون من جراء "الدعاوى الكيدية". وبهذا الشأن قال المزارع واثق حسن راضي (61 سنة)، يسكن ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة)، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يترقب بفارغ الصبر إقرار مشروع قانون العفو العام لإخراج اثنين من أبنائه زج بهما وراء القضبان بسبب الدعاوى الكيدية"، مضيفاً أن "القانون هو الأمل الوحيد للمظلومين في غياهب السجون"، بحسب تعبيره.وأكد راضي، أنه "لا يريد أن يكون القانون سبباً في إخراج المجرمين مثلما يريده أن ينصف الأبرياء الذين ظلموا بتهم زائفة"، داعياً إلى "إبعاد القانون عن التجاذبات السياسية لأن يكون مشروعاً وطنياً خالصاً يشمل أطياف المجتمع العراقي كافة بالعدالة والإنصاف دون أي تميز".وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور "مبدئياً" على قانون العفو العام.وأكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السبق إياد علاوي، في بيان لها يوم الثاني من أيلول الحالي، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" وشمول مستحقيه ومراعاة الجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن "ثغرات كبيرة" لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.ولاقى مشروع قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الحالي، المشروع بصيغته الحالية بـ"السيئ"، الذي يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بالقانون، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون الذي يطالب وضع تعديلات على مسودته.وطالب العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، في 19 آب الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء مشروع قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئياً.وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب.كما يؤكد المشروع على أن يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) منه بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
الأحد 11 أيلول 2011
السومرية نيوز/ ديالىحذرت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، الأحد، من خطورة وجود ثغرات محتملة في مشروع قانون العفو العام المرتقب، قد تؤدي لإطلاق سراح الذين تلخطت أيديهم بدماء الأبرياء، وفي حين هدد عدد من ذوي ضحايا العنف باللجوء إلى لغة السلاح إذا لم ينصفهم القانون، أكد آخرون أن المشروع هو "الأمل الوحيد" للمظلومين في غياهب السجون.وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، دلير حسن، لـ"السومرية نيوز" إن "المجلس يراقب تطورات ملف مشروع قانون العفو العام المؤمل إقراره في مجلس النواب العراقي لحساسيته وتداعياته المحتملة على الشأن الأمني"، داعياً إلى "التروي وبذل المزيد من الجهود للخروج بصيغة من شأنها جعل القانون عامل استقرار لا توتر"، بحسب تعبيره.وحذر حسن من "خطورة وجود أي ثغرة في القانون يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء"، مشيراً إلى أن "من شأن ذلك دفع الأوضاع الأمنية الداخلية إلى حالة من عدم الاستقرار لاحتمال لجوء المتضررين إلى الثأر".وطالب نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، بضرورة "عرض بنود مشروع القانون على الرأي العام قبل إقراره لإشراك الشعب والخروج بمفهوم موحد بشأن من ينطبق عليهم العفو العام"، لافتاً إلى أن "ذلك يمكن أن يجنب الجميع من مأزق قد يشكل خطراً على أمن البلاد واستقرارها"، بحسب تصوره.من جانبهم هدد متضررون من أعمال العنف بأنهم قد يعمدون إلى الانتقام بأنفسهم ممن اعتدى عليهم أو ذويهم.وقال سائق سيارة الأجرة علوان التميمي (45 سنة)، ويسكن أطراف مدينة بعقوبة، لـ"السومرية نيوز"، إنه "سينتقم ممن قتل ابنه إذا ما شمله قانون العفو العام"، مبيناً أن "أغلب ذوي ضحايا أعمال العنف سيعمدون إلى لغة السلاح في حال لم ينصفهم القانون".وانتقد التميمي محاولات بعض الساسة العمل على "إخراج القتلة والمجرمين من السجون تحت مسمى المصالحة الوطنية"، مؤكداً أن "شرائع الأرض والسماء كلها تبيح عقاب القاتل وهذا ما يريد أهالي الضحايا حصوله على أرض الواقع".أما الموظف الحكومي المتقاعد وليد خالد عمر (58 سنة)، الذي فقد ابنه واثنين من أحفاده نتيجة أعمال العنف في بعقوبة، فقال لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون العفو العام إذا لم يكن عادلاً فسيدفع الكثير من ذوي ضحايا العنف إلى الانتقام"، لافتاً إلى أن "لغة السلاح ستكون هي الفيصل بينهم والمجرمين الذين قد يشملون بالقانون".وشدد عمر، على أنه "لا يحبذ استخدام السلاح طلباً للثأر ما دام في البلاد قانون يحترم ويطبق"، مستدركاً "لكن رؤية من قاتل ذوينا أحرار دون عقاب قد تفقد ذوي الضحايا وهو منهم، عقلهم وتدفعه حتماً إلى مالا يرغبون به"، بحسب رأيه.لكن عدداً آخر من الأهالي يترقبون بلهفة إقرار القانون ضماناً لإطلاق سراح ذويهم الذين زج بهم في المعتقلات والسجون من جراء "الدعاوى الكيدية". وبهذا الشأن قال المزارع واثق حسن راضي (61 سنة)، يسكن ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة)، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يترقب بفارغ الصبر إقرار مشروع قانون العفو العام لإخراج اثنين من أبنائه زج بهما وراء القضبان بسبب الدعاوى الكيدية"، مضيفاً أن "القانون هو الأمل الوحيد للمظلومين في غياهب السجون"، بحسب تعبيره.وأكد راضي، أنه "لا يريد أن يكون القانون سبباً في إخراج المجرمين مثلما يريده أن ينصف الأبرياء الذين ظلموا بتهم زائفة"، داعياً إلى "إبعاد القانون عن التجاذبات السياسية لأن يكون مشروعاً وطنياً خالصاً يشمل أطياف المجتمع العراقي كافة بالعدالة والإنصاف دون أي تميز".وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور "مبدئياً" على قانون العفو العام.وأكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السبق إياد علاوي، في بيان لها يوم الثاني من أيلول الحالي، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" وشمول مستحقيه ومراعاة الجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن "ثغرات كبيرة" لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.ولاقى مشروع قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الحالي، المشروع بصيغته الحالية بـ"السيئ"، الذي يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بالقانون، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون الذي يطالب وضع تعديلات على مسودته.وطالب العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، في 19 آب الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء مشروع قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئياً.وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب.كما يؤكد المشروع على أن يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) منه بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
