kolonagaza7
Al-Aman
يكاد يجمع المراقبون على أن ما يجري في لبنان من سجالات، بدءاً بموضوع المحكمة الدولية، الى زيادة الأجور والتعيينات الإدارية والدبلوماسية، الى الكلام عن وجود تنظيم القاعدة في عرسال أو غيرها على الحدود اللبنانية - السورية.. كل ذلك لم يعد يستحق الذكر اذا ما قيس بما ينتظر المنطقة. فالمعروف لدى الجميع أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تمتلك قدرات نووية متطوّرة، لأغراض سلمية كما تقول وعسكرية كما تدّعي اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. وبما أن شنّ حرب على ايران، أمريكية أو اسرائيلية، سوف تكون باهظة الكلفة، في ظل حرص الادارة الأمريكية على سحب قواتها من العراق وبعده أفغانستان، والدخول في أجواء الحملة الانتخابية للرئيس أوباما الذي يستعدّ للترشح لولاية ثانية.. فقد جرى صرف النظر عن عدوان أمريكي أو اسرائيلي على المواقع النووية الايرانية، لكن ذلك كان مجرد تأجيل، خاصة أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يسلم بتعطيل موقعه الاستراتيجي المتفوّق في المنطقة، والسلاح النووي جزء منه، لذلك فهو معنيّ بمتابعة هذا الملف، وتعطيل قدرات ايران النووية. وقد سبق له أن وجه ضربة جوية لمقدّمات البرنامج النووي العراقي عام 1981، رغم أن العراق كان يخوض حرباً مع ايران بالنيابة عن الغرب ومصالحه الاستراتيجية في منطقة الخليج.
انطلاقاً من هذا، فقد سلكت الادارة الأمريكية مساراً آخر، ينطلق من فرض عقوبات مالية واقتصادية ونفطية على ايران، وهذا ما رفضه الايرانيون، وأعلنوا أنهم سوف يردون على ذلك بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة إلى النفط الخليجي، كما يعطل الصناعة والأنشطة العامة في أقطار كاليابان والصين وغيرهما من الأقطار الآسيوية، اذ إن امدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو 40٪ من اجمالي النفط المتداول عالمياً، كما أن 90٪ من صادرات نفط الخليج تمر عبر المضيق، ويقول الخبراء انه يؤثر على 88٪ من صادرات النفط السعودي، و98٪ من صادرات النفط العراقي، و99٪ من نفط الامارات و100٪ من صادرات قطر والكويت. وقد بدأت ايران تتأثر بالمقاطعة الغربية المفروضة عليها مالياً بحظر التعامل مع البنك المركزي الايراني، وصناعياً بحظر تصدير المشتقات النفطية الى ايران، وهذا ما أدى الى هبوط سعر صرف الريال الإيراني ازاء الدولار الأميركي والعملات الأجنبية.
أما الدوائر الغربية فقد باتت على يقين بأن ايران قاربت تطوير برامجها النووية بما يمكنها من انتاج سلاح نووي، ففي 8 تشرين الثاني الماضي اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أنها تشعر بالقلق في شأن أنشطة ايران النووية، وتملك معلومات موثوقة أن ايران تعمل سراً على تطوير أسلحة نووية»، لذلك تبحث بريطانيا وبلدان أخرى جدّياً في فرض عقوبات اضافية على قطاع الطاقة والقطاع المالي في ايران، اذ تستورد ايران 40٪ من منتجاتها النفطية المكرّرة. وهذا ما لا تستطيع ايران مواجهته الا بإقفال الممر الحيوي العالمي للنفط، وهو مضيق هرمز. وكانت البحرية الايرانية منذ أيام تجري مناورات واسعة في خليج عمان تمهيداً لأي اجراء عسكري يستهدف ضرب المعبر وتعطيل حركة الملاحة فيه، وهو لا يبعد سوى أميال عن الأراضي الايرانية، فضلاً عن استعراض قدراتها البحرية والصاروخية في المناورات السابقة.
في غضون ذلك قرر الاتحاد الأوروبي تقديم موعد اجتماع وزراء خارجيته بناء على اقتراح الممثلة العليا للاتحاد للشؤون السياسية والأمنية كاترين أشتون، بحيث يُعقد في23 كانون الثاني الجاري بدلاً من آخر الشهر. يضاف الى ذلك تحوّل جديد في الموقف الروسي، فقد اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رابكوف مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في موسكو وناقشا الوضع الراهن في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. ونقلت وكالة ايتار- تاس الروسية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية أن «موسكو استقبلت التقارير عن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة ايرانية قرب مدينة قم بالأسف والقلق» وأضاف: يجب ان نعترف بأن ايران تواصل تجاهل مطالب المجتمع الدولي بأن تبدد كل مخاوفه في ما يتعلق ببرنامجها النووي. وقد بات معلوماً أن ايران استكملت بناء مفاعلات متطورة في موقع «فوردو» تحت جبل من الضحور، وهو في عمق يزيد على أربعين متراً تحت الأرض.
على صعيد آخر، حملت الزيارة التي قام بها الاسبوع الماضي وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الى طهران مؤشرات بالغة الأهمية، وقد استغرب المراقبون أن تأتي الزيارة في وقت بلغت فيه العلاقات التركية الايرانية مرحلة حرجة، لا سيما على خلفيّة الموقف من النظام السوري والثورة الشعبية التي تدعمها تركيا في حين تعتبرها ايران مؤامرة عليها. ففي برنامج حواري على قناة المنار يوم الاثنين الماضي، تحدث من طهران أحد المقربين لدى موقع القرار، فتحدث عن التفوق الايراني على أميركا واسرائيل، ثم توقف عند الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي، وقال انه حمل فيها مجموعة عروض واغراءات، في مقابل رسائل تهديد لايران من احتمال توجيه ضربات مؤلمة اليها.
كل هذا يدور على مستوى اقليمي، سوف تتأثر به ايران ودول الخليج، كما ستكون له آثاره المدمّرة على مستوى التجارة العالمية لا سيما تجارة النفط. لكن ما قد يصيب الساحة اللبنانية سوف يكون أكبر. فالضربة الأميركية سوف توجه الى مواقع المفاعلات الايرانية، وردود الفعل الإيرانية سوف تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج، فضلاً عن القطعات البحرية الأمريكية والغربية. لكن اسرائيل لن تبقى متفرّجة في هذه المعركة، فهي معنيّة أكثر من أي طرف آخر بضرب القدرات الايرانية النووية، سواء كانت لأغراض سلمية أو عسكرية. وفي حال تدخل الطيران الاسرائيلي أو البحرية الاسرائيلية لمساندة القوات الغربية، فإن عنصر الردع الرئيسي الذي سوف يمنعها من ذلك هو شبكة صواريخ حزب الله في الجنوب اللبناني، فضلاً عن أن الكيان الصهيوني يفتش عن ذريعة تبرر له شنّ عدوان واسع النطاق على الأراضي اللبنانية، خاصة أن صواريخ المقاومة ليست رهينة جنوب أو شمال، بل هي منتشرة على نطاق واسع يغطي عدداً من المناطق اللبنانية، لا سيما الجبلية منها.
انطلاقاً من هذا، فإن احتمال وقوع حرب اقليمية واسعة مؤجل منذ سنوات، وقد بات الآن أقرب من أي وقت مضى. صحيح أن لبنان سوف يكون فيها منطقة مكشوفة، لكن تماسك اللبنانيين ووحدة صفهم الداخلي سوف يكونان كفيلين بأن يكون لهم دور رائد في مواجهة المشروع الصهيوني.
انطلاقاً من هذا، فقد سلكت الادارة الأمريكية مساراً آخر، ينطلق من فرض عقوبات مالية واقتصادية ونفطية على ايران، وهذا ما رفضه الايرانيون، وأعلنوا أنهم سوف يردون على ذلك بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة إلى النفط الخليجي، كما يعطل الصناعة والأنشطة العامة في أقطار كاليابان والصين وغيرهما من الأقطار الآسيوية، اذ إن امدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو 40٪ من اجمالي النفط المتداول عالمياً، كما أن 90٪ من صادرات نفط الخليج تمر عبر المضيق، ويقول الخبراء انه يؤثر على 88٪ من صادرات النفط السعودي، و98٪ من صادرات النفط العراقي، و99٪ من نفط الامارات و100٪ من صادرات قطر والكويت. وقد بدأت ايران تتأثر بالمقاطعة الغربية المفروضة عليها مالياً بحظر التعامل مع البنك المركزي الايراني، وصناعياً بحظر تصدير المشتقات النفطية الى ايران، وهذا ما أدى الى هبوط سعر صرف الريال الإيراني ازاء الدولار الأميركي والعملات الأجنبية.
أما الدوائر الغربية فقد باتت على يقين بأن ايران قاربت تطوير برامجها النووية بما يمكنها من انتاج سلاح نووي، ففي 8 تشرين الثاني الماضي اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أنها تشعر بالقلق في شأن أنشطة ايران النووية، وتملك معلومات موثوقة أن ايران تعمل سراً على تطوير أسلحة نووية»، لذلك تبحث بريطانيا وبلدان أخرى جدّياً في فرض عقوبات اضافية على قطاع الطاقة والقطاع المالي في ايران، اذ تستورد ايران 40٪ من منتجاتها النفطية المكرّرة. وهذا ما لا تستطيع ايران مواجهته الا بإقفال الممر الحيوي العالمي للنفط، وهو مضيق هرمز. وكانت البحرية الايرانية منذ أيام تجري مناورات واسعة في خليج عمان تمهيداً لأي اجراء عسكري يستهدف ضرب المعبر وتعطيل حركة الملاحة فيه، وهو لا يبعد سوى أميال عن الأراضي الايرانية، فضلاً عن استعراض قدراتها البحرية والصاروخية في المناورات السابقة.
في غضون ذلك قرر الاتحاد الأوروبي تقديم موعد اجتماع وزراء خارجيته بناء على اقتراح الممثلة العليا للاتحاد للشؤون السياسية والأمنية كاترين أشتون، بحيث يُعقد في23 كانون الثاني الجاري بدلاً من آخر الشهر. يضاف الى ذلك تحوّل جديد في الموقف الروسي، فقد اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رابكوف مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في موسكو وناقشا الوضع الراهن في مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. ونقلت وكالة ايتار- تاس الروسية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية أن «موسكو استقبلت التقارير عن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة ايرانية قرب مدينة قم بالأسف والقلق» وأضاف: يجب ان نعترف بأن ايران تواصل تجاهل مطالب المجتمع الدولي بأن تبدد كل مخاوفه في ما يتعلق ببرنامجها النووي. وقد بات معلوماً أن ايران استكملت بناء مفاعلات متطورة في موقع «فوردو» تحت جبل من الضحور، وهو في عمق يزيد على أربعين متراً تحت الأرض.
على صعيد آخر، حملت الزيارة التي قام بها الاسبوع الماضي وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الى طهران مؤشرات بالغة الأهمية، وقد استغرب المراقبون أن تأتي الزيارة في وقت بلغت فيه العلاقات التركية الايرانية مرحلة حرجة، لا سيما على خلفيّة الموقف من النظام السوري والثورة الشعبية التي تدعمها تركيا في حين تعتبرها ايران مؤامرة عليها. ففي برنامج حواري على قناة المنار يوم الاثنين الماضي، تحدث من طهران أحد المقربين لدى موقع القرار، فتحدث عن التفوق الايراني على أميركا واسرائيل، ثم توقف عند الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي، وقال انه حمل فيها مجموعة عروض واغراءات، في مقابل رسائل تهديد لايران من احتمال توجيه ضربات مؤلمة اليها.
كل هذا يدور على مستوى اقليمي، سوف تتأثر به ايران ودول الخليج، كما ستكون له آثاره المدمّرة على مستوى التجارة العالمية لا سيما تجارة النفط. لكن ما قد يصيب الساحة اللبنانية سوف يكون أكبر. فالضربة الأميركية سوف توجه الى مواقع المفاعلات الايرانية، وردود الفعل الإيرانية سوف تستهدف القواعد الأمريكية في الخليج، فضلاً عن القطعات البحرية الأمريكية والغربية. لكن اسرائيل لن تبقى متفرّجة في هذه المعركة، فهي معنيّة أكثر من أي طرف آخر بضرب القدرات الايرانية النووية، سواء كانت لأغراض سلمية أو عسكرية. وفي حال تدخل الطيران الاسرائيلي أو البحرية الاسرائيلية لمساندة القوات الغربية، فإن عنصر الردع الرئيسي الذي سوف يمنعها من ذلك هو شبكة صواريخ حزب الله في الجنوب اللبناني، فضلاً عن أن الكيان الصهيوني يفتش عن ذريعة تبرر له شنّ عدوان واسع النطاق على الأراضي اللبنانية، خاصة أن صواريخ المقاومة ليست رهينة جنوب أو شمال، بل هي منتشرة على نطاق واسع يغطي عدداً من المناطق اللبنانية، لا سيما الجبلية منها.
انطلاقاً من هذا، فإن احتمال وقوع حرب اقليمية واسعة مؤجل منذ سنوات، وقد بات الآن أقرب من أي وقت مضى. صحيح أن لبنان سوف يكون فيها منطقة مكشوفة، لكن تماسك اللبنانيين ووحدة صفهم الداخلي سوف يكونان كفيلين بأن يكون لهم دور رائد في مواجهة المشروع الصهيوني.
