kolonagaza7
ندعو الدول العربية والمسلمة إلى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي
ندعو إلى استخدام الأسلحة الاقتصادية وخاصة سلاح النفط ضد الدول التي تدعم وتغطي وتبرر العدوان على قطاع غزة
لتتوقف كل أشكال تطبيع الفضائيات العربية مع قادة وشخصيات العدو الإسرائيلي
قرارات وزراء خارجية الدول العربية لم تأتي بقرارات عملية سياسية ودبلوماسية واقتصادية تردع العدوان الوحشي على شعبنا في قطاع غزة الشجاع. ولم تستجب لمواقف ومظاهرات الشعوب العربية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الإسرائيلي.
ندعو دول العالمين العربي والمسلم إلى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع دولة العدوان الإسرائيلي.
ندعو إلى قطع كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ووقف "تطبيع الفضائيات العربية باستضافة قادة وشخصيات العدو على شاشاتها يومياً".
ونطالب الدول العربية والمسلمة إلى استخدام سلاح النفط والسلاح الاقتصادي بالضغط على الدول التي تدعم وتغطي وتبرر العدوان الدموي الوحشي تحت شعار كاذب "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها"، بينما تحتل الأرض الفلسطينية والعربية منذ حرب عدوان 1967، وتواصل تكثيف تهويد القدس واستعمار الاستيطان في الضفة الفلسطينية والحصار البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وتستهتر بالقرارات الدولية.
شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية جميعاً تدعو إلى إستراتيجية عربية جديدة تفتح على كل الخيارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرض العربية المحتلة، وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة عملاً بالقرار الأممي 194.
نقدر التضامن السياسي العربي مع شعبنا ضد العدوان، والإجماع العربي على دعم مشروع القرار الفلسطيني "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية الستة عشر"،والتصويت عليه في 29 نوفمبر 2012، وبهذا تصبح "دولة فلسطين تحت الاحتلال"، والقدس والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 أرضاً محتلة، وليس "أراضي متنازع عليها" ومفاوضات في طريق مسدود بلا مرجعية دولية.
ندعو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأخ محمود عباس والأخوة الأمناء العامين لفصائل المقاومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى عقد اللجنة القيادية العليا بإجماع الفصائل بلا استثناء لتطبيق اتفاق 4 مايو/ أيار 2011 في القاهرة؛ بإعلان "إنهاء الانقسام ووضع آليات تنفيذ اتفاق 4 مايو/ أيار 2011"، والعودة للشعب بأقرب لحظة لانتخاب المؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير في الوطن والشتات بقانون التمثيل النسبي الكامل؛ قانون واحد للشعب الواحد، والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية.
