kolonagaza7
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى قرار وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بشان الموظفين المدنيين المستنكفين وحرمانهم من الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ويرى أنه يخالف القانون الأساسي الذي يكفل الحق للمواطنين في الانتساب والانضمام إلى الجمعيات الخيرية.
وكان وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة، السيد فتحي حماد، قد اصدر في 11 يوليو 2010، القرار رقم (48) لسنة 2010، بشأن الموظفين المدنيين المستنكفين جاء في المادة الأولى منه "يحظر على جميع الموظفين المدنيين المستنكفين الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة." وبموجب المادة الثانية من القرار " لا يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضائه".
يشار إلى أن وزير الداخلية والأمن الوطني، السيد فتحي حماد، قد أصدر بتاريخ 11 فبراير 2010، القرار رقم (17) لسنة 2010، بشأن منع الموظفين من العمل في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. وبموجب المادة الأولى من القرار، "يمنع جميع موظفو الحكومة من العمل في أي وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام أو بعد الدوام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مرجعه الوظيفي"
المركز وفي ضوء هذا القرار، يؤكد على:
1) أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2005 وتعديلاته قد ضمن بشكل واضح وجلي للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات، ولم يستثن الموظفين الحكوميين، حيث أكدت المادة (26) منه على أن: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون؛ وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
2) أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 للعام 2005 المعدل لقانون رقم 4 للعام 1998 الذي ينظم عمل الموظفين المدنيين في السلطة الوطنية مادة(67-2) حظرت على الموظف "الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة". وينطبق ذلك على عمل الموظفين المدنيين في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية بأجر، ولكن الأمر في قرار الوزير المذكور أعلاه يتعلق بعمل طوعي للموظفين المدنيين غير مدفوع الأجر، وهو ما لم يحظره القانون.
3) يرى المركز في هذا القرار تمييز على خلفية سياسية، بما أنه حدد فئة "المستنكفين" عن العمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية من موظفي قطاع غزة، خاصة وأن قضية "الاستنكاف" هي جزء من حالة الانقسام السياسي بين حكومتي غزة ورام الله. ولطالما حذر المركز الفلسطيني طرفي الانقسام من الزج بموظفي الخدمة المدنية في أتون الصراع السياسي بينهما وطالبهما بتحييد عملهم. ويؤكد المركز أن هذا القرار ستكون له إسقاطات خطيرة على مستقبل العمل الأهلي لجهة تسييسه.
4) يؤكد المركز على الدور التاريخي التي لعبته الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية في خدمة القضية الفلسطينية منذ تأسيسها.
5) يطالب وزير الداخلية والأمن الوطني بالتراجع عن هذا القرار، وتوسيع هامش الحريات لمنظمات المجتمع المدني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز استقلالها وعدم التدخل في شئونها.
وكان وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة، السيد فتحي حماد، قد اصدر في 11 يوليو 2010، القرار رقم (48) لسنة 2010، بشأن الموظفين المدنيين المستنكفين جاء في المادة الأولى منه "يحظر على جميع الموظفين المدنيين المستنكفين الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة." وبموجب المادة الثانية من القرار " لا يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضائه".
يشار إلى أن وزير الداخلية والأمن الوطني، السيد فتحي حماد، قد أصدر بتاريخ 11 فبراير 2010، القرار رقم (17) لسنة 2010، بشأن منع الموظفين من العمل في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. وبموجب المادة الأولى من القرار، "يمنع جميع موظفو الحكومة من العمل في أي وظيفة سواء بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام أو بعد الدوام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مرجعه الوظيفي"
المركز وفي ضوء هذا القرار، يؤكد على:
1) أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2005 وتعديلاته قد ضمن بشكل واضح وجلي للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والاتحادات والنقابات، ولم يستثن الموظفين الحكوميين، حيث أكدت المادة (26) منه على أن: "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون؛ وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
2) أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 للعام 2005 المعدل لقانون رقم 4 للعام 1998 الذي ينظم عمل الموظفين المدنيين في السلطة الوطنية مادة(67-2) حظرت على الموظف "الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة". وينطبق ذلك على عمل الموظفين المدنيين في المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية بأجر، ولكن الأمر في قرار الوزير المذكور أعلاه يتعلق بعمل طوعي للموظفين المدنيين غير مدفوع الأجر، وهو ما لم يحظره القانون.
3) يرى المركز في هذا القرار تمييز على خلفية سياسية، بما أنه حدد فئة "المستنكفين" عن العمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية من موظفي قطاع غزة، خاصة وأن قضية "الاستنكاف" هي جزء من حالة الانقسام السياسي بين حكومتي غزة ورام الله. ولطالما حذر المركز الفلسطيني طرفي الانقسام من الزج بموظفي الخدمة المدنية في أتون الصراع السياسي بينهما وطالبهما بتحييد عملهم. ويؤكد المركز أن هذا القرار ستكون له إسقاطات خطيرة على مستقبل العمل الأهلي لجهة تسييسه.
4) يؤكد المركز على الدور التاريخي التي لعبته الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية الفلسطينية في خدمة القضية الفلسطينية منذ تأسيسها.
5) يطالب وزير الداخلية والأمن الوطني بالتراجع عن هذا القرار، وتوسيع هامش الحريات لمنظمات المجتمع المدني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز استقلالها وعدم التدخل في شئونها.
