kolonagaza7
د. فايز أبو شمالة
سبق موافقة المنظمة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حمله إعلامية مكثفة من السيد فياض، تقول: إن السلطة تعيش أزمة مالية حادة، وإن السلطة لن تقوى على دفع رواتب موظفيها بعد هذا الشهر، وقد أدرك كل عاقل أن الهدف من هذه التصريحات هو تذكير المجتمع الفلسطيني بأن لا قرار مستقل للمنظمة، وليس أمام الجميع إلا الموافقة على ما تمليه أمريكا وإسرائيل، وإلا ستقع الكارثة، ولن يتم صرف الرواتب.
أزعم أن الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة، قد حلت الأزمة المالية التي اشتكى منها السيد فياض، وأن المال سيتدفق بغزارة على خزائنه لمده عام، وهي الفترة الزمنية التي تحددت للمفاوضات المباشرة، ليبقى الاستفسار: ماذا بعد ذلك التاريخ؟ هل ستنجح سلطة رام الله في توفير رواتب موظفيها من خلال مواردها الذاتية؟ أم ستصطدم بالحقيقة، وتعلن عن إفلاسها، وليذهب الموظفون إلى جحيم الحاجة؟ في تقديري أن هنالك احتمالين:
أولاً: أن يتم تجديد المفاوضات المباشرة لمدة عام آخر، على أن تواصل السلطة عملها في حفظ الأمن، حتى تستكمل إسرائيل مشروعها الاستيطاني على كل أرض فلسطين تحت غطاء المفاوضات. وفي هذه الحالة سيضمن موظفو السلطة تدفق الأموال، واستمرار صرف الرواتب لعام آخر! ولكن هذا الاحتمال ضعيف.
ثانياً: أن تستغل أمريكا وإسرائيل مهرجان التفاوض الذي سيشارك فيه الرئيس المصري، وملك الأردن، والسيد عباس، ونتانياهو للإيحاء للعرب بأن السلام مع إسرائيل قاب قوسين أو أدنى، فلا داعي للغضب على إسرائيل، ولوم أمريكا التي تفكر جدياً في حرب مفتوحة مع إيران. ومن المؤكد أن نتائج هذه الحرب ستحدد مصير رواتب موظفي سلطة رام الله؛ فإن انتصرت أمريكا وإسرائيل في حربهما على الشرق، ستصير إسرائيل أكثر قوة وتأثيراً في المنطقة، وستعمل على تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. من هنا؛ فلا حاجه لأي دور سياسي، أو حتى أمني للسلطة الفلسطينية، ولن تسمح إسرائيل بإدخال دولار واحد لرام الله. وأما إن فشلت إسرائيل وأمريكا في حربهما ضد الشرق، وانهارت قواهما أمام العرب والمسلمين، فستصير إسرائيل الضعيفة غير قادرة على فرض شروطها، وفي مثل هذه الحالة ستظهر قوى فلسطينيه جديدة منتصرة، تفرض إرادتها بديلاً لسلطه رام الله.
لما سبق، فإن أمام سلطه رام الله عاماً واحداً للبقاء على قيد الحياة، وهذا يفرض على موظفيها استغلال الفترة الزمنية المتبقية في ادخار قرشهم الأبيض ليومهم الأسود، واستثمار اللحظة السياسية لطلب زيادة كبيرة على رواتب الموظفين تعينهم على قادم الأيام.
سبق موافقة المنظمة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حمله إعلامية مكثفة من السيد فياض، تقول: إن السلطة تعيش أزمة مالية حادة، وإن السلطة لن تقوى على دفع رواتب موظفيها بعد هذا الشهر، وقد أدرك كل عاقل أن الهدف من هذه التصريحات هو تذكير المجتمع الفلسطيني بأن لا قرار مستقل للمنظمة، وليس أمام الجميع إلا الموافقة على ما تمليه أمريكا وإسرائيل، وإلا ستقع الكارثة، ولن يتم صرف الرواتب.
أزعم أن الموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة، قد حلت الأزمة المالية التي اشتكى منها السيد فياض، وأن المال سيتدفق بغزارة على خزائنه لمده عام، وهي الفترة الزمنية التي تحددت للمفاوضات المباشرة، ليبقى الاستفسار: ماذا بعد ذلك التاريخ؟ هل ستنجح سلطة رام الله في توفير رواتب موظفيها من خلال مواردها الذاتية؟ أم ستصطدم بالحقيقة، وتعلن عن إفلاسها، وليذهب الموظفون إلى جحيم الحاجة؟ في تقديري أن هنالك احتمالين:
أولاً: أن يتم تجديد المفاوضات المباشرة لمدة عام آخر، على أن تواصل السلطة عملها في حفظ الأمن، حتى تستكمل إسرائيل مشروعها الاستيطاني على كل أرض فلسطين تحت غطاء المفاوضات. وفي هذه الحالة سيضمن موظفو السلطة تدفق الأموال، واستمرار صرف الرواتب لعام آخر! ولكن هذا الاحتمال ضعيف.
ثانياً: أن تستغل أمريكا وإسرائيل مهرجان التفاوض الذي سيشارك فيه الرئيس المصري، وملك الأردن، والسيد عباس، ونتانياهو للإيحاء للعرب بأن السلام مع إسرائيل قاب قوسين أو أدنى، فلا داعي للغضب على إسرائيل، ولوم أمريكا التي تفكر جدياً في حرب مفتوحة مع إيران. ومن المؤكد أن نتائج هذه الحرب ستحدد مصير رواتب موظفي سلطة رام الله؛ فإن انتصرت أمريكا وإسرائيل في حربهما على الشرق، ستصير إسرائيل أكثر قوة وتأثيراً في المنطقة، وستعمل على تحقيق حلم إسرائيل الكبرى. من هنا؛ فلا حاجه لأي دور سياسي، أو حتى أمني للسلطة الفلسطينية، ولن تسمح إسرائيل بإدخال دولار واحد لرام الله. وأما إن فشلت إسرائيل وأمريكا في حربهما ضد الشرق، وانهارت قواهما أمام العرب والمسلمين، فستصير إسرائيل الضعيفة غير قادرة على فرض شروطها، وفي مثل هذه الحالة ستظهر قوى فلسطينيه جديدة منتصرة، تفرض إرادتها بديلاً لسلطه رام الله.
لما سبق، فإن أمام سلطه رام الله عاماً واحداً للبقاء على قيد الحياة، وهذا يفرض على موظفيها استغلال الفترة الزمنية المتبقية في ادخار قرشهم الأبيض ليومهم الأسود، واستثمار اللحظة السياسية لطلب زيادة كبيرة على رواتب الموظفين تعينهم على قادم الأيام.
