kolonagaza7
التقى عدد من ممثلي القوى والشخصيات الديمقراطية في مقر مجلس السلم العراقي صباح يوم السبت 21/8/2010، وبحثوا الوضع السياسي المتأزم في البلاد، واستعصاء تشكيل الحكومة، وما رافق ذلك من انتهاء لبعض مواد الدستور، ما ينكس سلبا على العملية الديمقراطية، فضلا عن التداعيات الخطيرة، سواء التدهور في الوضع الامني، وعودة النشاطات الارهابية النوعية التي طالت السيطرات الامنية، وشرطة المرور، والقضاة ومركز التطوع في باب المعظم والاغتيالات اليومية بكواتم الصوت، وكذلك تراجع الخدمات وسؤء الاحول المعيشية للمواطنين.
وتوقف الاجتماع عند اسباب الازمة وعواملها، ومنها تشكيلة الكتل البرلمانية والعلاقات القائمة بينها، والعامل الاقليمي، والعامل الدولي، حيث تسهم هذه العوامل الى جانب اسباب اخرى، في استمرار الازمة وتفاعلها، سيما وان الخلافات بين زعماء الكتل المتنفذة، لا تدور حول البرامج والخطط التي تتصدى للتحديات التي تواجه العراق، وليس من اجل تنفيذ الوعود الانتخابية، وانما هو صراح محتمدم على اقتسام السلطة والثروة والنفوذ.
وناشد الاجتماع اعضاء مجلس النواب، لاداء دورهم بالضغط على قادة كتلهم، من اجل اخراج العراق من محنته، وابعاد التدخلات الاقليمية والدولية في تقرير مصيرة، والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية، والوقوف بحزم ضد اعادة انتاج الطائفية بهذا الشكل او ذاك. فالقلق الذي يساور المواطنون، من انفلات الاوضاع الى ماهو اسوء، في تصاعد، والخوف يتسع من موضوعة الانقلاب العسكري التي تتردد هذه الايام كاحد مخارج الازمة. واعتبر المجتمعون ان اعادة الانتخابات، او الانتخابات المبكرة، هي حلول دستورية، واجبة الاجراء في حالة ابقاء الازمة دون حل ينسجم مع الدستور ومبادئة.
وتوقف الاجتماع عند الدور الذي ينبغي ان تنهض به القوى الوطنية والديمقراطية بشان كيفية التعامل مع هذه الظروف الحساسة والخطيرة، واكد ضرورة أن تضاعف جهودها ومبادراتها للتعبير عن الرأي العام الشعبي ومطاليبه، ولاستنهاض وتعزيز العمل المشترك ما بين جميع مكونات طيف القوى الديمقراطية المؤلف من واحزاب ومنظمات واتحادات وشخصيات سياسية ونقابية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني، وعلى امتداد محافظات البلاد وفي ضوء مصالح شعبنا في بناء الدولة المدنية وسيادة القانون واحترام المواطنة والتمسك بها. واتفق الاجتماع على اقامة عدد من الفعاليات التي تسهم في تحريك العمل الجماهري الضاغط من اجل التاثير لما هو خير العراق وسلامته.
سكرتارية القوى والشخصيات الديمقراطية
وتوقف الاجتماع عند اسباب الازمة وعواملها، ومنها تشكيلة الكتل البرلمانية والعلاقات القائمة بينها، والعامل الاقليمي، والعامل الدولي، حيث تسهم هذه العوامل الى جانب اسباب اخرى، في استمرار الازمة وتفاعلها، سيما وان الخلافات بين زعماء الكتل المتنفذة، لا تدور حول البرامج والخطط التي تتصدى للتحديات التي تواجه العراق، وليس من اجل تنفيذ الوعود الانتخابية، وانما هو صراح محتمدم على اقتسام السلطة والثروة والنفوذ.
وناشد الاجتماع اعضاء مجلس النواب، لاداء دورهم بالضغط على قادة كتلهم، من اجل اخراج العراق من محنته، وابعاد التدخلات الاقليمية والدولية في تقرير مصيرة، والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية، والوقوف بحزم ضد اعادة انتاج الطائفية بهذا الشكل او ذاك. فالقلق الذي يساور المواطنون، من انفلات الاوضاع الى ماهو اسوء، في تصاعد، والخوف يتسع من موضوعة الانقلاب العسكري التي تتردد هذه الايام كاحد مخارج الازمة. واعتبر المجتمعون ان اعادة الانتخابات، او الانتخابات المبكرة، هي حلول دستورية، واجبة الاجراء في حالة ابقاء الازمة دون حل ينسجم مع الدستور ومبادئة.
وتوقف الاجتماع عند الدور الذي ينبغي ان تنهض به القوى الوطنية والديمقراطية بشان كيفية التعامل مع هذه الظروف الحساسة والخطيرة، واكد ضرورة أن تضاعف جهودها ومبادراتها للتعبير عن الرأي العام الشعبي ومطاليبه، ولاستنهاض وتعزيز العمل المشترك ما بين جميع مكونات طيف القوى الديمقراطية المؤلف من واحزاب ومنظمات واتحادات وشخصيات سياسية ونقابية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني، وعلى امتداد محافظات البلاد وفي ضوء مصالح شعبنا في بناء الدولة المدنية وسيادة القانون واحترام المواطنة والتمسك بها. واتفق الاجتماع على اقامة عدد من الفعاليات التي تسهم في تحريك العمل الجماهري الضاغط من اجل التاثير لما هو خير العراق وسلامته.
سكرتارية القوى والشخصيات الديمقراطية
