kolonagaza7
هلا فلسطين
ذكرت تقارير صحفية أن دولا عربية وأوروبية بينها مصر والأردن وفرنسا والولايات المتحدة، أجرت اتصالات على أعلى المستويات بدولة الاحتلال لمنعها من توجيه ضربة عسكرية انتقامية للجيش اللبناني على خلفية الاشتباك المسلح بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية العديسة الواقعة بجنوب لبنان الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة كبيرة بالإضافة إلى استشهاد وإصابة سبعة جنود لبنانيين بينهم صحفي. و كشفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن الأربعاء ، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أبلغ وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في اتصال هاتفي بعد الاشتباك المسلح في جنوب لبنان، بأن إسرائيل "تنوي القيام بعملية عسكرية كبرى" لتأديب الجيش اللبناني و"الانتقام لمقتل ضابط إسرائيلي كبير".وأفادت هذه المصادر بأنه جرت اتصالات على أعلى المستويات، شارك فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، ومصر والأردن وأطراف أخرى عربية ودولية، أسفرت عن حجم التوتر والاندفاع نحو معركة مفتوحة. والنتيجة التي أفضت إليها الاتصالات برزت من خلال تصريح لباراك أكد فيه أن إسرائيل "لم تخطط للعملية العسكرية ولا الجيش اللبناني خطط لها".وبحسب باريس، فإن بقاء حزب الله خارج المواجهة والاكتفاء بالتحذيرات والتصريحات "أبعد عن لبنان كأس حرب جديدة كانت ستقع بسبب سوء التقدير من هذا الجانب وذاك".وتعتبر فرنسا أن إسرائيل تعي أن "لا مصلحة لديها في حرب على الجيش اللبناني" لأنها تعرف أنه الجهة الوحيدة التي يمكنها أن "تحل مشكلة جنوب لبنان وفرض سلطة الدولة عليه".وبحسب المصادر، فأن إسرائيل اتصلت بباريس عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، لتنبيهها بشأن السلاح الذي توفره فرنسا للجيش اللبناني ولتطلب منها التوقف عن تزويد لبنان به، بحجة أنه استعمل ضد القوات الإسرائيلية، أو أنه يمكن أن يقع في يد حزب الله. وأفادت هذه المصادر بأن الرد الفرنسي كان واضحا، وهو أن فرنسا ملتزمة بتطبيق مضمون الاتفاق الدفاعي الذي وقع بين البلدين في العام 2008 وأن باريس "لا ترى مشكلة" في استكمال تنفيذ بنوده، فضلا عن أنها تعتبر العمل به تنفيذا للقرار 1701 الذي دعا إلى تقوية السلطات الشرعية اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على الجمهورية. كذلك أبلغت باريس الجانب الإسرائيلي بأن ما تقوم به "يتلاءم تماما مع مقتضيات الشرعية الدولية والتزامات فرنسا والاستقرار الإقليمي والمصالح الفرنسية الحيوية في المنطقة
