الثلاثاء، 31 أغسطس 2010

الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة: تؤكد رفضها إقرار قانون للهيئة في ظل حالة الانقسام، وتؤكد وقوفها وتضامنها مع الهيئة المستقلة

kolonagaza7
أعربت الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية عن تضامنها الكامل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على ضوء اقرار كتلة التغيير والاصلاحفي المجلس التشريعي بغزة قانون الهيئة بالقراءة الثانية . وعبر وفد الحملة الذي ضم قيادات لقوى سياسية وممثلي شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان خلال زيارة تضامنية لمقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزةعن بالغ قلقه تجاه زج منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقله في اتون الصراع السياسي وتجيير القانون وسوء استغلاله لتكريس حالة الانقسام القائمة بدلا من الحفاظ على استقلاليتها وبعدها الوطني.وشدد اعضاء الحملة على أهمية دور وجهود الهيئة ومؤسسات حقوق الإنسان في تعزيز مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها مطالبين بضرورة توفير الحماية لها وتمكينها من أداء مهامها دون أي إعاقة لتقوم بدورها المنوط بها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها هيئة وطنية ودستورية تعمل على حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.و أكد اعضاء الحملة على رفضهم وأدانتهم المطلقه لكافة إشكال انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية معتبرين الإجراءات المتخذة ضد الهيئة ومنظمات المجتمع المدني مؤخرا خرق فاضح للقانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية. وأعلنت القوي السياسية والمنظمات والأهلية المشاركة بالحملة عن مجموعه من الفعاليات التضامنية بما في ذلك تشكيل لجنة اتصال لفتح حوار مع نواب كتلة الاصلاح والتغيير البرلمانية بما يضمن مواصلة الهيئة المستقله لحقوق الانسان عملها بكل حرية وبدون أية معيقات.

مشاركة مميزة