الخميس، 12 أغسطس 2010

دمشق تشيد بـ"المعطيات" وطهران تراها "قضية لبنانية بحتة"

kolonagaza7
النهار
المحكمة تراقب مستندات نصرالله ولجنة تحقيق لبنانية تربك ولا تؤثرساركوزي يؤكد للحريري مواصلة الجهود لتعزيز استقرار لبنان وسيادته
كل الدروب تؤدي الى المحكمة الخاصة بلبنان. تلك هي الخلاصة لمعظم ردود الفعل الداخلية والاقليمية والدولية التي صدرت أمس على المؤتمر الصحافي للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وما طرحه من "قرائن ومعطيات" تجعل اسرائيل في دائرة الاتهام باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. وحدها ايران اعتبرت ان متابعة ملف اغتيال رفيق الحريري "قضية لبنانية بحتة".
المحكمةوسألت "النهار" الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة عيساوي عما اعلنه الامين العام السيد نصرالله في مؤتمره الصحافي أول من امس من صور و"قرائن ومعطيات" رأى انها "تفتح آفاقاً جديدة" في التحقيق، فاجابت: "اريد ان اشدد في البداية على انني لا اتحدث باسم مكتب المدعي العام باعتباري المتحدثة باسم المحكمة. ما استطيع ان اقوله هو ان اكرر ما سبق لمكتب المدعي العام ان اعلنه مرارا، ومفاده انه ينظر في كل الادلة الموثوق بها، كما ان مكتب المدعي العام دعا سابقا ولا يزال يدعو كل من لديه ادلة ذات علاقة باعتداء 14 شباط 2005 الى ان يقدمها اليه، وهو دوما يؤكد ان اي افادة تستند الى عناصر موثوق بها يتم تقديمها اليه تؤخذ بجدية وتفحص بعناية".وهل يمكن ان تعتبر المحكمة ان ما ادلى به السيد نصرالله يشكل اخبارا للمدعي العام؟ اجابت: "لست في موقع التعليق عليها. كما ان النهج المعتمد لدى مكتب المدعي العام كان دوما عدم التعليق على كل ما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها والوجهة التي تتخذها هذه التحقيقات".وابلغ مصدر مسؤول لـ"النهار" انه "لا يمكن لبنان على الاطلاق ان يدخل في موضوع المحكمة التي هي الوحيدة بموجب قرار مجلس الامن استناداً الى الفصل السابع التي لها صلاحية النظر في اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات التي تلته". وقال: "ان للمحكمة نوعاً من الملاحقة الآنية المستمرة يومياً وما حصل (أول من) أمس من عرض صور ومستندات تراقبه المحكمة وتدرسه وتترجمه وتمحصه ولن يكون خارج نطاق عملها. اما القرائن او الادلة التي تكلم عنها السيد حسن نصرالله، فلا نعلم حتى الآن ما اذا كان المدعي العام الدولي دانيال بلمار قد تطرق اليها، لأن ذلك مغطى بسرية التحقيق، وتالياً لا نعرف ما اذا كان اخذ بهذه الفرضية ام لا. ومن المؤكد ان ما ذكره السيد نصرالله سيكون موضع اهتمام المراجع المشرفة على التحقيق. هو تكلم عن بعض الجواسيس، بعضهم حوكم وجاهياً ولا يزال بعضهم الآخر قيد المحاكمة، ولا يمكن اعتبار ان احكاماً نهائية قد صدرت في حقهم. وتقنيا، سيكون ما طرح في المؤتمر الصحافي موضع تدقيق. واللافت انه في الماضي كان يقال ان اصوليين ارتكبوا الجريمة وابو عدس وشوهد شريط عنه واليوم اصبح الامر في غير اتجاه.هذه كلها ملاحظات في النتيجة لن تؤثر على الموضوع القضائي، بل من المؤكد ان أي قضاء وخصوصاً القضاء الدولي يوليها الاهتمام، وشريط بهذه الخطورة سيكون موضع اهتمام".ومن الناحية السياسية، راى "ان من شأن انشاء لجنة تحقيق لبنانية ارباك عمل المحكمة من غير ان يؤثر عليها من الناحية القانونية البحتة". وتوقف عند ما قاله نصرالله من ان لديه امورا اخرى "وهذا كله برسم التمعحيص والتدقيق من المحكمة التي لديها وحدها الصلاحية".
مجلس الوزراءوفيما لم يحدد بعد موعد لجلسة مجلس الوزراء التي ينتظر عقدها هذا الاسبوع، تتوقع مصادر وزارية ان تتناول هذه الجلسة مسألتين اساسيتين: الاولى، مبادرة تسليح الجيش اللبناني التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والثانية المعطيات التي قدمها السيد نصرالله في اتهام اسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وقالت المصادر إن هذه المعطيات جديرة بأن تدرسها الكومة وخصوصا من حيث طريقة التعامل معها على الاقل في الداخل اللبناني وداخل الحكومة نفسها.اما في موضوع تسليح الجيش، فرأت ان خطة التسليح والتجهيز واطلاق مبادرة التبرعات، تحتاج الىلجنة او هيئة قد تكون وزارية او غير وزارية، موثوق بها في الشأن المالي وذات مرجعية ثقة. وأوضحت ان الجيش اللبناني هو الذي سيحدد حاجاته ويرفعها في تقرير الى مجلس الوزراء لاقرار خطة التسليح والتجهيز.واضافت ان المبادرة الرئاسية قد تكون مادة اساسية على طاولة هيئة الحوار الوطني المقرر عقدها في 19 آب الجاري، خصوصا ان تطورات عدة قد استجدت وهي تستوجب طرحها على القيادات السياسية.
"المستقبل"وأصدرت كتلة "المستقبل" النيابية، بعد اجتماع برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بيانا تلاه النائب عمار حوري وتضمن ترحيبا "بكل جهد يسهم في كشف المجرمين الذين ارتكبوا أو وقفوا خلف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، ودعا الى "وضع كل المعطيات بما في ذلك ما عرضه السيد نصرالله والتحليلات التي قدمها في يد المدعي العام الدولي توصلا الى كشف الحقيقة". وقالت مصادر في الكتلة لـ"النهار" انه "بات واضحا ان ثقة السيد نصرالله بالمحكمة الدولية مفقودة. وفيما يعلن السيد نصرالله انه لا يطلب شيئا من الرئيس سعد الحريري، فان الرئيس الحريري لا يملك شيئا تجاه المحكمة ولا اطلاع لديه على تفاصيل عملها". وأفادت "ان مناقشة جرت لما طرحه السيد نصرالله فكان اجماع على ان الامر بات في يد المحكمة التي يعود اليها التدقيق في الوثائق والمستندات وليست هناك من جهة لبنانية يمكنها التدخل بعدما تنازل لبنان عن الحق للمحكمة". وخلصت الى "ان البحث لا يدور بين فريقين داخليين. وتاليا فان كتلة المستقبل ليست معنية بالجانب التقني بل بما ستصل اليه المحكمة في اتجاه الحقيقة والعدالة".
بريولدى سؤال رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس تكرارا عن رأيه في مؤتمر السيد نصرالله، قال: "ان ما بعد المؤتمر ليس ما قبله".وسألته "النهار" ماذا ستفعل من موقعك بعد كل ما قيل عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما سيتضمنه القرار الظني؟ فأجاب بالعامية: "أنا بدي اشتغل طبعا".وستظهر هذه المواقف على لسانه مباشرة فضلا عن اعطائه التوجيهات المطلوبة في هذا المجال لوزرائه في الحكومة، فضلا عن اعضاء كتلته النيابية الى المسؤولين عن حركة "أمل".وما هي عدة الشغل التي تحدث عنها؟ أجاب رئيس المجلس: "لن تأخذوا مني أكثر من الموقف حيال هذا الموضوع".ويوافق بري الرئيس سليمان في الدعوة الى تسليح الجيش "الساهر على أمننا بقيادة العماد جان قهوجي. وأنا على استعداد لتوفير السلاح له ولو من تحت الارض".
ساركوزي – الحريريوافاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التقى أمس في مقر العائلة بكاب نيغر في جنوب فرنسا، حيث يمضي اجازته الصيفية، الرئيس سعد الحريري، وأفاد قصر الاليزيه في بيان له ان ساركوزي والحريري تناولا خلال اللقاء الذي استمر نصف ساعة "العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في الشرق الاوسط، في اطار الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين". واضاف ان الرئيس الفرنسي "اكد في ضوء الاحداث الجسيمة التي وقعت على الحدود الاسرائيلية – اللبنانية وجوب ان يفعل كل شيء من اجل تجنب حصول توترات جديدة". واكد ساركوزي ان فرنسا "ستواصل مع الاطراف الرئيسيين الاقليميين والدوليين مساندة السلطات اللبنانية والمؤسسات الديموقراطية والجهود الرامية الى تعزيز استقرار لبنان وامنه وسيادته".ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على اتهامات نصرالله لاسرائيل بانها مسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري.وصرحت مساعدة الناطق باسم الوزارة كريستين فاج "بان المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت وبموجب قرار مجلس الامن رقم 1757، هي وحدها المخولة تحديد ومحاكمة مرتكبي حادث اغتيال الحريري في 14 شباط 2005، ومدبري هذا الحادث والمتواطئين معهم". واكدت "مساندة فرنسا الدائمة للعدالة الدولية وسعيها الى محاربة الهروب من العقاب".واعربت عن أملها في ان يلقى كامل الضوء على هذا الحادث وكل الامور التي قد تكون متعلقة به، مكررة مساندة فرنسا الكاملة لعمل المحكمة الخاصة بلبنان وتمسكها بتمكينها من مواصلة العمل باستقلالية تامة.
السفير السوريورأى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ان "الأدلة والقرائن" التي قدمها السيد نصرالله في مؤتمره الصحافي والتي "تؤشر لمسؤولية اسرائيل عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مهمة جدا ويجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى الباحثين عن الحقيقة في هذه الجريمة الكبرى".وقال لموقع "الانتقاد" ان "المحكمة الدولية لا تستطيع تجاهل هذه المعطيات". مشيدا بـ"حجم الخرق الكبير الذي حققته المقاومة الاسلامية منذ سنوات طويلة في تكنولوجيا الجيش الاسرائيلي".
ايرانوفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانباراست ان متابعة ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري "قضية لبنانية بحتة".ونقل عنه تلفزيون "العالم" الايراني في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، ان "الوثائق والادلة التي عرضها الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله والتي تكشف التورط الاسرائيلي في هذه العملية جديرة بالاهتمام والدراسة".واتهم اسرائيل بالعمل على "إذكاء الفتنة والحرب في المنطقة" تعويضا لهزائمها في الشرق الاوسط.
اسرائيلوفي القدس، قال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم ذكر اسمه لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان "العالم أجمع والدول الغربية واللبنانيين انفسهم يعرفون ان اتهامات (السيد نصرالله بتورط اسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري) سخيفة".وأضاف ان "هذه الاتهامات جاءت نتيجة الشكوك الكبيرة للأسرة الدولية في تورط حزب الله في قتل رفيق الحريري".ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن وسائل اعلام اسرائيلية ان وزارة الخارجية الاسرائيلية أصدرت بيانا امس وصفت فيه اتهامات نصرالله بأنها "أكاذيب مثيرة للسخرية".

مشاركة مميزة