kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتداء الشرطة الفلسطينية في غزة على الاعتصام الجماهيري الذي نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في باحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، يوم أمس، للاحتجاج على استمرار أزمة انقطاع الكهرباء. ويطالب المركز الحكومة في غزة باحترام الحريات العامة، ويشدد على أن الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2010، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتصاماً في باحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، شارك فيه نحو 500 شخص من قيادات وأعضاء الجبهة في غزة. ورفع المعتصمون شعارات تطالب حكومتي غزة ورام الله بحل الأزمة الخانقة التي يعاني منها أهالي القطاع. وفي حوالي الساعة الثامنة مساءً حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الاعتصام وطالبت المعتصمين بمغادرة المكان وفض الاعتصام بدعوى عدم وجود ترخيص للاعتصام من قبل الشرطة. وقد رفض أعضاء الجبهة مغادرة المكان وأصروا على استكمال الفعالية وفقا للبرنامج المعد سلفاً، غير أن أفراد الشرطة الفلسطينية قاموا باستدعاء قوات مساندة، وقاموا بإطلاق النار في الهواء، والاعتداء بالضرب على العشرات منهم بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات، نقل عددا منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، عرف منهم: 1) عبد الرحمن المجدلاوي؛ 2) فايز أبو علي؛ 3) أيمن فرحات؛ 4) نبيل بركات؛ 5) سراح الصيفي؛ 6) أحمد عزيزة؛ 7) محمد أبو عون؛ 8)عبد الله حجازي؛ 9) أحمد العجرمي؛ 10) وليد أبو ركبة؛ 11) سهيل سلمان؛ 12) عطا الله العماوي؛ و13) أمجد جودة.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد استنفذت كافة الإجراءات القانونية في سبيل تنظيم الاعتصام. وفي إفادته للمركز، أكد السيد جميل مزهر، الناطق باسم الجبهة، أن الجبهة وجهت كتاباً بتاريخ 5 أغسطس 2010، لمدير الشرطة للإبلاغ بموعد ومكان تنظيم الفعالية، وذلك وفقا لأحكام ومتطلبات قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998. وقبل يوم واحد من موعد الاعتصام، أي بتاريخ 9 أغسطس، أبلغت الشرطة قيادة الجبهة برفض تنظيم الاعتصام المقرر.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1) يدين بشدة تفريق الشرطة للمشاركين في الاعتصام الاحتجاجي الذي دعت له الجبهة الشعبية بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصام والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.
2) يؤكد على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ويؤكد على أنهما مكفولان بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2010، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتصاماً في باحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، احتجاجاً على استمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، شارك فيه نحو 500 شخص من قيادات وأعضاء الجبهة في غزة. ورفع المعتصمون شعارات تطالب حكومتي غزة ورام الله بحل الأزمة الخانقة التي يعاني منها أهالي القطاع. وفي حوالي الساعة الثامنة مساءً حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى مكان الاعتصام وطالبت المعتصمين بمغادرة المكان وفض الاعتصام بدعوى عدم وجود ترخيص للاعتصام من قبل الشرطة. وقد رفض أعضاء الجبهة مغادرة المكان وأصروا على استكمال الفعالية وفقا للبرنامج المعد سلفاً، غير أن أفراد الشرطة الفلسطينية قاموا باستدعاء قوات مساندة، وقاموا بإطلاق النار في الهواء، والاعتداء بالضرب على العشرات منهم بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات، نقل عددا منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، عرف منهم: 1) عبد الرحمن المجدلاوي؛ 2) فايز أبو علي؛ 3) أيمن فرحات؛ 4) نبيل بركات؛ 5) سراح الصيفي؛ 6) أحمد عزيزة؛ 7) محمد أبو عون؛ 8)عبد الله حجازي؛ 9) أحمد العجرمي؛ 10) وليد أبو ركبة؛ 11) سهيل سلمان؛ 12) عطا الله العماوي؛ و13) أمجد جودة.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد استنفذت كافة الإجراءات القانونية في سبيل تنظيم الاعتصام. وفي إفادته للمركز، أكد السيد جميل مزهر، الناطق باسم الجبهة، أن الجبهة وجهت كتاباً بتاريخ 5 أغسطس 2010، لمدير الشرطة للإبلاغ بموعد ومكان تنظيم الفعالية، وذلك وفقا لأحكام ومتطلبات قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998. وقبل يوم واحد من موعد الاعتصام، أي بتاريخ 9 أغسطس، أبلغت الشرطة قيادة الجبهة برفض تنظيم الاعتصام المقرر.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1) يدين بشدة تفريق الشرطة للمشاركين في الاعتصام الاحتجاجي الذي دعت له الجبهة الشعبية بالقوة، ويؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصام والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية.
2) يؤكد على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
3) يشير بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، ويؤكد على أنهما مكفولان بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
