الثلاثاء، 24 أغسطس 2010

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تستنكر مشاركة السفير الفلسطيني في جنوب افريقيا

kolonagaza7
السيد علي أحمد حليمة في فعالية نظمتها مؤسسة صهيونية
تستنكر اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها(BNC) مشاركة السفير الفلسطيني في جنوب افريقيا، السيد علي أحمد حليمة، في فعالية "نحو السلام في الشرق الأوسط- وضع الديمقراطية الحالي" يوم الخميس 12/8/2010، والتي استضافها "إتحاد الطلبة اليهود في جنوب إفريقيا" (SAUJS)، وهو اتحاد صهيوني معروف بدعمه العلني للإحتلال الإسرائيلي وسياساته للفصل العنصري، الأبارتهايد، ولا يخفي تمسكه بالصهيونية التي عانى منها شعبنا ما عاناه من تشرد وتشتيت وتمييز واضطهاد. إصرار السفير الفلسطيني في جنوب إفريقيا على المشاركة في هذه الفعالية الصهيونية ضربَ عرض الحائط مبادئ الإجماع الوطني الفلسطيني وعبر عن استهتار بالدور المنوط بالدبلوماسيين الفلسطينيين في تعزيز التضامن مع حقوق شعبنا، إذ أن أي مشاركة لسفير فلسطيني في نشاط صهيوني لا يمكن إلا أن توفر غطاء للحركات المناوئة لحقوق شعبنا وتضعف حركة التضامن معه. لا بد هنا من لفت النظر إلى أن السفير المذكور لم يبد المسؤولية المفترضة، بل تعامل باستخفاف مع مناشدات المجتمع المدني الفلسطيني له بإلغاء مشاركته، التي كان أبرزها الرسالة المفتوحة التي وجهت له من قبل مجالس الطلبة في جامعاتنا الفلسطينية [1] والتي اوضح فيها الطلبة الفلسطينيون مجتمعون خطورة هذه الخطوة لما فيها من خرق لمصالحنا الوطنية وتأثير سلبي على حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل. كما أنه أهمل مناشدة حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني في جنوب أفريقيا، والتي تنظر إلى المؤسسة الصهيونية المنظمة للنشاط على أنها جزء من مجموعات الضغط الصهيونية التي تعمل ليل نهار لمصلحة إسرائيل ولغسل جرائمها.تنظر اللجنة الوطنية للمقاطعة، والتي تضم أكبر تحالف لقوى واتحادات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني الفلسطيني، إلى مشاركة السفير الفلسطيني في جنوب افريقيا في النشاط المذكور على أنها تتناقض تماماً مع إرادة الشعب الفلسطيني كما عبرت عنها الغالبية الساحقة من أحزابه وأجسامه النقابية والاجتماعية والنضالية في النداء التاريخي الصادر في 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) [2] حتى تنصاع بالكامل للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما وأنه لا يمكن تبرير هذه المشاركة على أنها تنضوي تحت إطار العمل الدبلوماسي المعتاد ومقتضياته، لأن المؤسسة المذكورة ليست حكومية أو برلمانية.إن نداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل -- والذي أصر على اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بإنهاء الاحتلال ونظام التمييز العنصري والاعتراف بحق لاجئيه بالعودة إلى ديارهم حسب قرارات الأمم المتحدة -- بات مرجعية مركزية للحركة المتنامية عالمياً المؤيدة لمقاطعة إسرائيل. وقد شهدت حركة المقاطعة انضمام بعض أكبر النقابات العالمية للمقاطعة -- في جنوب أفريقيا وإيرلندة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وغيرها -- كما شهدت مجاهرة شخصيات عالمية، بثقل الأسقف دزموند توتو، بتأييدها للمقاطعة كوسيلة نضالية مدنية لإنهاء الظلم وإحقاق العدالة. وهنا لا بد من التذكير بأ معظم قوى المجتمع المدني الجنوب أفريقي قد أيدت مقاطعة إسرائيل، وعلى رأسها اتحاد نقابات جنوب أفريقيا (COSATU) ومجلس الكنائس الجنوب أفريقي وعشرات الحركات الشعبية هائلة التأثير. من الجدير بالذكر أن العديد من حركات التضامن في جنوب أفريقيا قد عبرت عن استيائها من هذه المشاركة واعتبرتها خرقاً للمقاطعة، حيث علقت الناطقة بإسم منظمة جنوب افريقيا للتضامن مع فلسطين على تلبية السفير حليمة للدعوة بوصفها بـ "الأمر الفاضح". [3]وعلى النقيض من هذه الحركات المتضامن مع شعبنا، فإن إتحاد SAUJS غير ملتزم بمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي، حيث دافع عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا في قطاع غزة المحتل والمحاصر ويدافع باستمرار عن سياسات إسرائيل التي تخالف قواعد القانون الدولي. كما أنه وصف مؤخراً في بيان له أسطول الحريه بـ"أسطول إرهابي" يسعى لإمداد غزة "بالأسلحة والمتفجرات"، وهو رأي يناقض رأي معظم المجتمع الدولي الذي أقر بأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية شكل خرقاً جلياً للقانون الدولي. في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في قطاع غزة المحتل لآثار العدوان المدمر واستمرار الحصار الوحشي وغير الشرعي الذي دمّر الاقتصاد المحلي، ودفعَ مئات الآلاف إلى ما دون خط الفقر، وتسبَّب في حرمان واسع لأهلنا من المرافق الصحية والتعليمية، وألحق دماراً هائلاً بالبيئة، وفي الوقت الذي يواصل فيه الاستيطان الاستعماري زحفه في الضفة الغربية بخطى حثيثة ومتسارعة، وتتفاقم حملة التطهير العرقي التدريجي لأهلنا في القدس والأغوار والنقب، وتستمر معاناة الآلاف من أسرانا في سجون الاحتلال، ومن ضمنهم مئات الأسيرات والأطفال، لا يسعنا إلا أن نسأل: عن أي "حوار مع جميع الأطراف" يتحدث السفير [4] في الوقت الذي بات يدعو فيه برلمانيون -- وحتى وزراء أوروبيون -- علانية لمحاسبة إسرائيل وإنهاء حصانتها الفاضحة أمام القانون الدولي -- التي تجسدت مؤخراً في مجزرة أسطول الحرية -- وحتى مقاطعتها؟وفي حين يشتد تأييد المجتمع المدني الدولي لمقاطعة إسرائيل ببضائعها وخدماتها، تأتي مشاركة السيّد السفير متناقضة مع مصلحة الشعب الفلسطيني، مستغلاً غياب الهيئة التشريعية المفترض أن تحاسب الحكومة والوزراء والسفراء على مواقفهم وسياساتهم. إننا في اللجنة الوطنية للمقاطعة نستنكر مشاركة المسؤولين الفلسطينيين في لقاءات من شأنها تحسين صورة إسرائيل والتغطية على جرائمها، ونتوجه لمنظمة التحرير الفلسطينية مطالبين إياها إتخاذ قرار يلزم السفراء والمسؤولين الفلسطينيين بعدم التعامل – خارج نطاق الضرورة القصوى -- مع كافة المؤسسات الصهيونية المتواطئة في الاضطهاد الإسرائيلي لشعبنا، بل ومساءلة من لا يلتزم بذلك، تأكيداً منها على وحدة قوى شعبنا ومؤسساته في كل مكان في نضاله من أجل تحصيل حقوقه وتعزيز التضامن الدولي معه في وجه الاحتلال والتمييز العنصري.

مشاركة مميزة