kolonagaza7
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة
· قوات الاحتلال تغتال ناشطاً فلسطينياً، وتقتل أحد أفراد المقاومة في قطاع غزة
- إصابة اثنين من أفراد المقاومة في قصف صاروخي في القطاع
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية
- إصابة فتى فلسطيني واثنين من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان
- توقيف واحتجاز سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، وناشط إسرائيلي
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
- إصابة (خمسة) عمال فلسطينيين، من بينهم طفل، شمالي القطاع
· قوات الاحتلال تواصل أعمال قصف مناطق الأنفاق جنوبي قطاع غزة، وتستهدف الأعيان المدنية
- إصابة 19 مواطناً فلسطينياً في قصف صاروخي على مقر للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة
- من بين المصابين امرأتان وطفلة
· قوات الاحتلال تنفذ (31) عملية توغل في الضفة الغربية
- اعتقال (28) مدنياً فلسطينياً، من بينهم ثمانية أطفال
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية تتواصل بوتيرة عالية
- المحكمة المركزية تؤيد قرار طرد 60 عائلة فلسطينية من ضواحي المدينة
- جمعية استيطانية تستولي على منزل عائلة قرِّش في البلدة القديمة
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- المصادقة على بناء 40 وحدة استيطانية في مستوطنات القدس
- تدمير أراضي زراعية في حي البقعة، شرقي مدينة الخليل
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال مدنينِ فلسطينيينِ على الأقل، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (28/7/2010 - 4/8/2010) اقتراف المزيد من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ففي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، للسنة الرابعة على التوالي. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير اثنين من نشطاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأصابت تلك القوات تسعة وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة عشر شرطياً وثمانية مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، واثنان من أفراد المقاومة، أصيبوا في القطاع، وفتى فلسطيني ومدافعان دوليان عن حقوق الإنسان أصيبوا في الضفة الغربية.
ففي قطاع غزة، وفي جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون" الاغتيال"؛ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي المواطن عيسى البطران، 40 عاماً، وهو أحد نشطاء كتائب عز الدين القسام "الجناح المسلح لحركة حماس" من مخيم البريج، وسط القطاع. قتل المذكور عندما أطلقت طائرات حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً باتجاه قطعة أرض محاطة بألواح الصفيح، كان في داخلها، وتقع في منطقة أرض أبو جبة في مخيم النصيرات للاجئين، إلى الغرب من شارع صلاح الدين الرئيس.
وكان المستهدف قد تعرض في السابق لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث نجا هو منها، في حين قتلت زوجته وخمسة من أبنائه. وبتاريخ 4/8/2010، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي احد أفراد المقاومة الفلسطينية، وأصابت اثنين آخرين بجراح في مدينة خان يونس، بعد أن أطلقت صاروخاً باتجاه مجموعة من أفراد المقاومة الفلسطينية، كانت تتواجد بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي المدينة.
وخلال هذا الأسبوع، وفضلاً عن المصابين من أفراد المقاومة المشار إليهما أعلاه، أصيب أيضا اربعة وعشرون مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة عشر شرطياً وثمانية مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، في قطاع غزة.
ففي تاريخ 30/7/2010، أصيب تسعة عشر مواطناً فلسطينياً، هم ستة عشر شرطياً وامرأتان وطفلة، عندما أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16 صاروخين تجاه مكان مخصص للمركبات الأمنية، منتهية الصلاحية في موقع مهبط الطيران الكائن بالقرب من منتدى الرئاسة، غربي مدينة غزة.
وفي تاريخ 31/7/2010، أصيب ثلاثة عمال فلسطينيين، من بينهم طفل، في أعمال إطلاق نار متفرقة نفذتها قوات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين الذين يقومون بجمع الحصمة في مناطق شمالي القطاع لبيعها والاستفادة منها في أعمال البناء. أصيب الأول في حوالي الساعة 7:30 صباحاً أثناء تواجده في مستوطنة ايلي سناي الواقعة على الحدود الشرقية الفاصلة. وأصيب الثاني في حوالي الساعة 8:00 صباحاً من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على معبر "ايرز" بيت حانون. وأما الثالث فقد أصيب في حوالي الساعة 8:30 صباحا من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على المعبر المذكور أيضاً. وفي تاريخ 1/8/2010، أصيب عامل رابع من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية الفاصلة مع القطاع. وبتاريخ 3/8/2010 أصيب عامل خامس في نفس الظروف شمالي القطاع.
وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع عدة غارات جوية على أهداف مختلفة في القطاع.
ففي تاريخ 30/7/2010، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً واحداً باتجاه منطقة الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، إلى الشرق من معبر رفح، جنوب شرقي مدينة رفح.
وفي تاريخ 1/8/2010، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً تجاه حقل زراعي في الأطراف الشرقية لبلدة عبسان الكبيرة، إلى الشرق من خان يونس.
وفي التاريخ نفسه، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً تجاه أحد الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، قبالة مخيم يبنا، جنوبي مدينة رفح. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في أعمال القصف المذكورة.
وفي الضفة الغربية، في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة. أسفر ذلك عن إصابة فتى فلسطيني واثنين من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن إصابة عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب، وكان من بينهم مصور وكالة "بال ميديا" عامر محمود عابدين، 31 عاماً؛ ومصور وكالة "AP" للأنباء عبد الحفيظ ذياب الهشلمون، 43 عاماً.
* أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (31) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (28) مدنياً فلسطينياً، من بينهم ثمانية أطفال. وكان من أكبر عمليات الاقتحام التي شهدتها التجمعات السكانية الفلسطينية عملية اقتحام بلد عزون، شرقي مدينة قلقيلية، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، واعتقلت اثني عشر مواطناً، من بينهم خمسة أطفال.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، اعتقلت قوات الاحتلال، و/أو احتجزت سبعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل، فضلاً عن اعتقال مدافع إسرائيلي عن حقوق الإنسان، خلال مسيرات الاحتجاج السلمي ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس التماسا قدمه مواطنون فلسطينيون من حملة هوية السلطة الفلسطينية، من سكان ضاحيتي السلام وعناتا، شمالي المدينة، على قرار سلطات الاحتلال بإخلائهم من بيوتهم وأراضيهم.
وتذرعت المحكمة بأن وجود المواطنين غير قانوني في القدس باعتبار أن الأرض التي تقيم عليها أكثر من 60 عائلة فلسطينية (ما يقارب 500 مواطن) هي (منطقة قدس). يشار إلى أنه سبق لوزارة الداخلية الإسرائيلية أن أبلغت المواطنين من سكان ضاحية السلام في العام 2005 بأن "وجودهم في الضاحية المذكورة غير قانوني باعتبارهم يحملون هوية الضفة، ويقيمون على أرض تابعة للقدس". ويهدد قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء ستين عائلة، 23 منهم من عائلة حمدان، و16 من عائلة حلوة، و5 من عائلة سلامة، و4 عائلة عليان، و4 من عائلة عيسى، و3 من عائلة إبراهيم، و2 من عائلة عبد اللطيف، يتجاوز عدد أفرادها خمسمائة مواطن.
وخلال هذا الأسبوع، اقتحم حوالي أربعين مستوطناً مسلحاً من جماعة "عطيرات كوهنيم"، وهي جماعة يهودية تمارس نشاطها الاستيطاني في أرجاء مختلفة من مدينة القدس، عمارة قرش السكنية في حارة السعدية، في البلدة القديمة في المدينة. العمارة مكونه من طابقين، وتزيد مساحتها الإجمالية عن 1000 متر مربع، وتضم 14 غرفة نوم، وتسكنها تسع عائلات، خمس منها في الطابق العلوي وأربع أخرى في الطابق السفلي. ويبلغ عدد أفرادها 49 فردا، جلهم كانوا خارج المنزل أثناء حدوث عملية الاقتحام بسبب تواجدهم في فرح أحد الأقارب.* الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات ومسار جدار الضم (الفاصل) بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.
ففي تاريخ 2/8/2010، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف حقول زراعية، وتدمير شبكات الري الخاصة بها ومصادرتها في منطقة البقعة، شرقي مدينة الخليل. ترافق مع ذلك اعتداء جنودها على عدد من أفراد أصحاب الحقول المستهدفة، واعتقال اثنين منهم، خلال عملية تنكيل شاملة تعرضت لها إحدى عائلاتهم. أسفرت عملية قوات الاحتلال المذكورة عن تدمير ومصادرة 10000 متر من أنابيب شبكات الري التي كانت منصوبة لري المزروعات في عشرة دونمات مقسمة في ثلاثة حقول، ومصادرة ماتور رش مياه زراعي، وهي بكلفة (14000) شيكل، وتدمير مئات من الأشتال العائدة لعائلة بدران جابر. وكذلك تدمير ومصادرة حوالي 5000 متر من أنابيب شبكات الري، وكمية غير قليلة من الأشتال العائدة لعائلة عزام جابر، فضلاً عن إصابة المواطن بدران جابر وزوجته ازدهار وابنته بيسان، وولد وديع وصهره "محمد فضل" الجعبري، ببعض الجروح السطحية والخدوش والرضوض والكدمات الحادة في أنحاء الجسم.
يشار إلى أن عملية قوات الاحتلال وشرطته ضد عائلة المواطن بدران جابر، المتمثلة بنزع شبكة الري من حقولها، هي الثانية خلال شهر، والرابعة خلال العشرة أشهر الأخيرة، حيث سبق وأن قامت تلك القوات بثلاث عمليات أخرى مماثلة، في 29/10/2009 و4/2/2010 و6/7/2010، فضلاً عن العملية الأخيرة.
وفي غضون ذلك، صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس يوم الاثنين الموافق 2/8/2010، على بناء 40 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "بسغات زيئيف مزراح". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال صادقت على بناء أربعة مبانٍ سكنية استيطانية ليشمل كل مبنى عشر وحدات استيطانية.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير نشرته حركة "سلام الآن" الإسرائيلية أن الأشهر الماضية شهدت بدء بناء 390 مبنى استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، خلال فترة التجميد المؤقت للاستيطان، منها 223 وحدة استيطانية "ثابتة" و167 مبنى متنقلاً (كرفان) أو مبنى صغيراً، ليصل عدد الوحدات الاستيطانية السكنية التي شُرِعَ العمل فيها خلال هذه الفترة إلى 603 وحدات جديدة على الأقل.
كما استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
ففي تاريخ 30/7/2010، هاجم عشرات المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "براخا"؛ جنوبي مدينة نابلس، الأطراف الشرقية لبلدة بورين، وأضرموا النار في عشرة دونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المثمر في منطقتي الجهير وعين الشرقية. التهمت النيران حوالي مئة شجرة زيتون قبل أن تتمكن أطقم الدفاع المدني الفلسطيني من إخماد النيران والسيطرة على الحرائق. وخلال عملية إخماد النيران، ألقى جنود الاحتلال، الذين حضروا لحماية المستوطنين، القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه الأهالي الذين هرعوا لإطفاء الحرائق وأطقم الدفاع المدني، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الدفاع المدني بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
· قوات الاحتلال تغتال ناشطاً فلسطينياً، وتقتل أحد أفراد المقاومة في قطاع غزة
- إصابة اثنين من أفراد المقاومة في قصف صاروخي في القطاع
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية
- إصابة فتى فلسطيني واثنين من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان
- توقيف واحتجاز سبعة مدنيين فلسطينيين، بينهم طفل، وناشط إسرائيلي
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
- إصابة (خمسة) عمال فلسطينيين، من بينهم طفل، شمالي القطاع
· قوات الاحتلال تواصل أعمال قصف مناطق الأنفاق جنوبي قطاع غزة، وتستهدف الأعيان المدنية
- إصابة 19 مواطناً فلسطينياً في قصف صاروخي على مقر للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة
- من بين المصابين امرأتان وطفلة
· قوات الاحتلال تنفذ (31) عملية توغل في الضفة الغربية
- اعتقال (28) مدنياً فلسطينياً، من بينهم ثمانية أطفال
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية تتواصل بوتيرة عالية
- المحكمة المركزية تؤيد قرار طرد 60 عائلة فلسطينية من ضواحي المدينة
- جمعية استيطانية تستولي على منزل عائلة قرِّش في البلدة القديمة
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- المصادقة على بناء 40 وحدة استيطانية في مستوطنات القدس
- تدمير أراضي زراعية في حي البقعة، شرقي مدينة الخليل
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال مدنينِ فلسطينيينِ على الأقل، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (28/7/2010 - 4/8/2010) اقتراف المزيد من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ففي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، للسنة الرابعة على التوالي. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير اثنين من نشطاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأصابت تلك القوات تسعة وعشرين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة عشر شرطياً وثمانية مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، واثنان من أفراد المقاومة، أصيبوا في القطاع، وفتى فلسطيني ومدافعان دوليان عن حقوق الإنسان أصيبوا في الضفة الغربية.
ففي قطاع غزة، وفي جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون" الاغتيال"؛ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الحالي المواطن عيسى البطران، 40 عاماً، وهو أحد نشطاء كتائب عز الدين القسام "الجناح المسلح لحركة حماس" من مخيم البريج، وسط القطاع. قتل المذكور عندما أطلقت طائرات حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً باتجاه قطعة أرض محاطة بألواح الصفيح، كان في داخلها، وتقع في منطقة أرض أبو جبة في مخيم النصيرات للاجئين، إلى الغرب من شارع صلاح الدين الرئيس.
وكان المستهدف قد تعرض في السابق لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث نجا هو منها، في حين قتلت زوجته وخمسة من أبنائه. وبتاريخ 4/8/2010، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي احد أفراد المقاومة الفلسطينية، وأصابت اثنين آخرين بجراح في مدينة خان يونس، بعد أن أطلقت صاروخاً باتجاه مجموعة من أفراد المقاومة الفلسطينية، كانت تتواجد بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي المدينة.
وخلال هذا الأسبوع، وفضلاً عن المصابين من أفراد المقاومة المشار إليهما أعلاه، أصيب أيضا اربعة وعشرون مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة عشر شرطياً وثمانية مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، في قطاع غزة.
ففي تاريخ 30/7/2010، أصيب تسعة عشر مواطناً فلسطينياً، هم ستة عشر شرطياً وامرأتان وطفلة، عندما أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16 صاروخين تجاه مكان مخصص للمركبات الأمنية، منتهية الصلاحية في موقع مهبط الطيران الكائن بالقرب من منتدى الرئاسة، غربي مدينة غزة.
وفي تاريخ 31/7/2010، أصيب ثلاثة عمال فلسطينيين، من بينهم طفل، في أعمال إطلاق نار متفرقة نفذتها قوات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين الذين يقومون بجمع الحصمة في مناطق شمالي القطاع لبيعها والاستفادة منها في أعمال البناء. أصيب الأول في حوالي الساعة 7:30 صباحاً أثناء تواجده في مستوطنة ايلي سناي الواقعة على الحدود الشرقية الفاصلة. وأصيب الثاني في حوالي الساعة 8:00 صباحاً من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على معبر "ايرز" بيت حانون. وأما الثالث فقد أصيب في حوالي الساعة 8:30 صباحا من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على المعبر المذكور أيضاً. وفي تاريخ 1/8/2010، أصيب عامل رابع من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية الفاصلة مع القطاع. وبتاريخ 3/8/2010 أصيب عامل خامس في نفس الظروف شمالي القطاع.
وفي سياق متصل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع عدة غارات جوية على أهداف مختلفة في القطاع.
ففي تاريخ 30/7/2010، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً واحداً باتجاه منطقة الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، إلى الشرق من معبر رفح، جنوب شرقي مدينة رفح.
وفي تاريخ 1/8/2010، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً تجاه حقل زراعي في الأطراف الشرقية لبلدة عبسان الكبيرة، إلى الشرق من خان يونس.
وفي التاريخ نفسه، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية من طراز F16، صاروخاً تجاه أحد الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية، قبالة مخيم يبنا، جنوبي مدينة رفح. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في أعمال القصف المذكورة.
وفي الضفة الغربية، في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة. أسفر ذلك عن إصابة فتى فلسطيني واثنين من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن إصابة عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب، وكان من بينهم مصور وكالة "بال ميديا" عامر محمود عابدين، 31 عاماً؛ ومصور وكالة "AP" للأنباء عبد الحفيظ ذياب الهشلمون، 43 عاماً.
* أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (31) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (28) مدنياً فلسطينياً، من بينهم ثمانية أطفال. وكان من أكبر عمليات الاقتحام التي شهدتها التجمعات السكانية الفلسطينية عملية اقتحام بلد عزون، شرقي مدينة قلقيلية، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، واعتقلت اثني عشر مواطناً، من بينهم خمسة أطفال.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، اعتقلت قوات الاحتلال، و/أو احتجزت سبعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل، فضلاً عن اعتقال مدافع إسرائيلي عن حقوق الإنسان، خلال مسيرات الاحتجاج السلمي ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس التماسا قدمه مواطنون فلسطينيون من حملة هوية السلطة الفلسطينية، من سكان ضاحيتي السلام وعناتا، شمالي المدينة، على قرار سلطات الاحتلال بإخلائهم من بيوتهم وأراضيهم.
وتذرعت المحكمة بأن وجود المواطنين غير قانوني في القدس باعتبار أن الأرض التي تقيم عليها أكثر من 60 عائلة فلسطينية (ما يقارب 500 مواطن) هي (منطقة قدس). يشار إلى أنه سبق لوزارة الداخلية الإسرائيلية أن أبلغت المواطنين من سكان ضاحية السلام في العام 2005 بأن "وجودهم في الضاحية المذكورة غير قانوني باعتبارهم يحملون هوية الضفة، ويقيمون على أرض تابعة للقدس". ويهدد قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء ستين عائلة، 23 منهم من عائلة حمدان، و16 من عائلة حلوة، و5 من عائلة سلامة، و4 عائلة عليان، و4 من عائلة عيسى، و3 من عائلة إبراهيم، و2 من عائلة عبد اللطيف، يتجاوز عدد أفرادها خمسمائة مواطن.
وخلال هذا الأسبوع، اقتحم حوالي أربعين مستوطناً مسلحاً من جماعة "عطيرات كوهنيم"، وهي جماعة يهودية تمارس نشاطها الاستيطاني في أرجاء مختلفة من مدينة القدس، عمارة قرش السكنية في حارة السعدية، في البلدة القديمة في المدينة. العمارة مكونه من طابقين، وتزيد مساحتها الإجمالية عن 1000 متر مربع، وتضم 14 غرفة نوم، وتسكنها تسع عائلات، خمس منها في الطابق العلوي وأربع أخرى في الطابق السفلي. ويبلغ عدد أفرادها 49 فردا، جلهم كانوا خارج المنزل أثناء حدوث عملية الاقتحام بسبب تواجدهم في فرح أحد الأقارب.* الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات ومسار جدار الضم (الفاصل) بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.
ففي تاريخ 2/8/2010، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف حقول زراعية، وتدمير شبكات الري الخاصة بها ومصادرتها في منطقة البقعة، شرقي مدينة الخليل. ترافق مع ذلك اعتداء جنودها على عدد من أفراد أصحاب الحقول المستهدفة، واعتقال اثنين منهم، خلال عملية تنكيل شاملة تعرضت لها إحدى عائلاتهم. أسفرت عملية قوات الاحتلال المذكورة عن تدمير ومصادرة 10000 متر من أنابيب شبكات الري التي كانت منصوبة لري المزروعات في عشرة دونمات مقسمة في ثلاثة حقول، ومصادرة ماتور رش مياه زراعي، وهي بكلفة (14000) شيكل، وتدمير مئات من الأشتال العائدة لعائلة بدران جابر. وكذلك تدمير ومصادرة حوالي 5000 متر من أنابيب شبكات الري، وكمية غير قليلة من الأشتال العائدة لعائلة عزام جابر، فضلاً عن إصابة المواطن بدران جابر وزوجته ازدهار وابنته بيسان، وولد وديع وصهره "محمد فضل" الجعبري، ببعض الجروح السطحية والخدوش والرضوض والكدمات الحادة في أنحاء الجسم.
يشار إلى أن عملية قوات الاحتلال وشرطته ضد عائلة المواطن بدران جابر، المتمثلة بنزع شبكة الري من حقولها، هي الثانية خلال شهر، والرابعة خلال العشرة أشهر الأخيرة، حيث سبق وأن قامت تلك القوات بثلاث عمليات أخرى مماثلة، في 29/10/2009 و4/2/2010 و6/7/2010، فضلاً عن العملية الأخيرة.
وفي غضون ذلك، صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس يوم الاثنين الموافق 2/8/2010، على بناء 40 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "بسغات زيئيف مزراح". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال صادقت على بناء أربعة مبانٍ سكنية استيطانية ليشمل كل مبنى عشر وحدات استيطانية.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير نشرته حركة "سلام الآن" الإسرائيلية أن الأشهر الماضية شهدت بدء بناء 390 مبنى استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، خلال فترة التجميد المؤقت للاستيطان، منها 223 وحدة استيطانية "ثابتة" و167 مبنى متنقلاً (كرفان) أو مبنى صغيراً، ليصل عدد الوحدات الاستيطانية السكنية التي شُرِعَ العمل فيها خلال هذه الفترة إلى 603 وحدات جديدة على الأقل.
كما استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
ففي تاريخ 30/7/2010، هاجم عشرات المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "براخا"؛ جنوبي مدينة نابلس، الأطراف الشرقية لبلدة بورين، وأضرموا النار في عشرة دونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون المثمر في منطقتي الجهير وعين الشرقية. التهمت النيران حوالي مئة شجرة زيتون قبل أن تتمكن أطقم الدفاع المدني الفلسطيني من إخماد النيران والسيطرة على الحرائق. وخلال عملية إخماد النيران، ألقى جنود الاحتلال، الذين حضروا لحماية المستوطنين، القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه الأهالي الذين هرعوا لإطفاء الحرائق وأطقم الدفاع المدني، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الدفاع المدني بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
وفضلاً عن استخدامها الحواجز العسكرية لإعاقة حركة المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة بين المدن وعلى طرفي جدار الضم (الفاصل)، فإن قوات الاحتلال تمارس شتى أشكال التنكيل بهؤلاء المدنيين. ففي قطاع غزة، ما زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واستمرت السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1,5 مليون فلسطيني، ما يزالون يعانون حدة الفقر والبطالة، ويكابدون ظروفا قاسية خلفها العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.
