kolonagaza7
23 آب 2010
النشرة \ اللبنانية
اعتبر اللواء الركن جميل السيد أنه من المفارقات العجيبة في المحكمة الدولية، ان التسريبات حول صدور قرار ظنّي يتهم "حزب الله" قد بدأت مباشرة بعد الرواية التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الالمانية في 24/5/2009، لافتاً إلى ان تلك التسريبات تذكر بما حصل ايضا في بداية التحقيق الدولي في عام 2005، حيث استندت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس حينذاك، الى رواية نشرتها صحيفة السياسة الكويتية بعد أقل من أسبوع على اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حيث أن رواية صحيفة السياسة اتهمت حينذاك سوريا والضباط الاربعة لذين استمر اعتقالهم تعسفيا وسياسيا لمدة أربع سنوات تحت كنف التحقيق الدولي دون مواجهتهم بأي اتهام أو دليل أو شاهد، الى أن جرى اطلاقهم في 29/4/2009 بعدما ثبت بأن التحقيق الدولي قد اشتمل على عشرات شهود الزور، وأشهرهم المدعو محمد زهير الصديق.
السيد وفي حديث لـ"الشروق" التونسية، اشار إلى أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله قدّم مجموعة من المعطيات التي توفّرت لدى حزب الله، سواء من النشاط الاستخباري الاسرائيلي الجوي ضد لبنان، أو عن اعترافات العملاء الذين قبضت عليهم السلطات الرسمية اللبنانية. وبالتالي فإن من أبسط واجبات المحكمة والتحقيق الدولي، ليس فقط ان تأخذ تلك المعطيات بعين الاعتبار، بل كان من واجبها أصلا ان تحقق في جميع الاحتمالات وبالاخص الاحتمال الاسرائيلي في اغتيال الحريري وليس فقط ان يتوجه الاتهام حصريا الى سوريا والى أطراف لبنانية.
واوضح أنه لو كان التحقيق الدولي الذي استمر منذ عام 2005 الى الآن، عادلا ونزيها ومحايدا وغير مسيّس ولا مستندا الى شهود زور، لما كانت هنالك تداعيات لأي قرار أو اتهامات تصدر عن المحكمة الدولية. أما اليوم، وبعدما ثبت للعالم اجمع وللمحكمة الدولية نفسها ان ذلك التحقيق كان مسيّسا وتآمريا، فمن الطبيعي ان تصبح ثقة الكثير في اللبنانيين معدومة، وبالتالي فإن ما يخشى منه ان تتحوّل المحكمة الدولية الى "تهمة جوّالة" بأيدي القوى الدولية النافذة، كما حصل حتى الأمس القريب، وهذا الامر بحد ذاته لا يستطيع لبنان تحمّله، خصوصا وان التوازن الداخلي اللبناني سريع العطب والهشاشة، وبمجرّد ان ينكسر هذا التوازن سيصبح الباب مفتوحا على الاضطرابات والمواجهات كما حصل في عدة تجارب سابقة.
ولفت إلى أنه طالب المحكمة الدولية بتسليمه كل الأدلة والاثباتات المتعلقة بشهود الزور وشركائهم الذين تسببوا باتهام سوريا زورا وباعتقالهم السياسي والتعسفي لمدة اربع سنوات. كان ذلك خلال الجلسة العلانية التي عقدتها المحكمة الدولية بناء لطلبي بتاريخ 14/7/2010 في لاهاي، مشيراً إلى أن القرار سيصدر مبدئيا خلال النصف الاول من شهر ايلول المقبل، وفي هذه الحالة إما ان يسلّمهم القاضي كل تلك الادلة، وعندها نستطيع أن نحاكم شهود الزور وشركائهم في أوطانهم، وإمّا ان يعطينا القاضي قسما من الأدلة أو أن لا يعطينا مطلقا أي شيء، وفي هاتين الحالتين سيكون من حقهم التقدم باستئناف لدى المحكمة الدولية للطعن بقرار القاضي.
وفي كل الأحوال وفي حال تمنع المحكمة الدولية عن تسليمنا كل الادلة المطلوبة، فهذا سيعني انها مصرّة على حماية شهود الزور من الملاحقة القضائية، وبالتالي فهذا سيعني سقوط صدقية المحكمة بشكل نهائي، إذ ليس هنالك في القوانين الوطنية والدولية ما يبرّر للمحكمة الدولية ان تكون غير صالحة لمحاكمة شهود الزور من جهة، ثم ان تحتفظ لديها بالادلة الجرمية المتعلقة بهم، وهذا يسمّونه في القانون "جريمة اخفاء وتستر على أدلة جرمية" ومن يخفي جريمة فهو مجرم.
النشرة \ اللبنانية
اعتبر اللواء الركن جميل السيد أنه من المفارقات العجيبة في المحكمة الدولية، ان التسريبات حول صدور قرار ظنّي يتهم "حزب الله" قد بدأت مباشرة بعد الرواية التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الالمانية في 24/5/2009، لافتاً إلى ان تلك التسريبات تذكر بما حصل ايضا في بداية التحقيق الدولي في عام 2005، حيث استندت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس حينذاك، الى رواية نشرتها صحيفة السياسة الكويتية بعد أقل من أسبوع على اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، حيث أن رواية صحيفة السياسة اتهمت حينذاك سوريا والضباط الاربعة لذين استمر اعتقالهم تعسفيا وسياسيا لمدة أربع سنوات تحت كنف التحقيق الدولي دون مواجهتهم بأي اتهام أو دليل أو شاهد، الى أن جرى اطلاقهم في 29/4/2009 بعدما ثبت بأن التحقيق الدولي قد اشتمل على عشرات شهود الزور، وأشهرهم المدعو محمد زهير الصديق.
السيد وفي حديث لـ"الشروق" التونسية، اشار إلى أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله قدّم مجموعة من المعطيات التي توفّرت لدى حزب الله، سواء من النشاط الاستخباري الاسرائيلي الجوي ضد لبنان، أو عن اعترافات العملاء الذين قبضت عليهم السلطات الرسمية اللبنانية. وبالتالي فإن من أبسط واجبات المحكمة والتحقيق الدولي، ليس فقط ان تأخذ تلك المعطيات بعين الاعتبار، بل كان من واجبها أصلا ان تحقق في جميع الاحتمالات وبالاخص الاحتمال الاسرائيلي في اغتيال الحريري وليس فقط ان يتوجه الاتهام حصريا الى سوريا والى أطراف لبنانية.
واوضح أنه لو كان التحقيق الدولي الذي استمر منذ عام 2005 الى الآن، عادلا ونزيها ومحايدا وغير مسيّس ولا مستندا الى شهود زور، لما كانت هنالك تداعيات لأي قرار أو اتهامات تصدر عن المحكمة الدولية. أما اليوم، وبعدما ثبت للعالم اجمع وللمحكمة الدولية نفسها ان ذلك التحقيق كان مسيّسا وتآمريا، فمن الطبيعي ان تصبح ثقة الكثير في اللبنانيين معدومة، وبالتالي فإن ما يخشى منه ان تتحوّل المحكمة الدولية الى "تهمة جوّالة" بأيدي القوى الدولية النافذة، كما حصل حتى الأمس القريب، وهذا الامر بحد ذاته لا يستطيع لبنان تحمّله، خصوصا وان التوازن الداخلي اللبناني سريع العطب والهشاشة، وبمجرّد ان ينكسر هذا التوازن سيصبح الباب مفتوحا على الاضطرابات والمواجهات كما حصل في عدة تجارب سابقة.
ولفت إلى أنه طالب المحكمة الدولية بتسليمه كل الأدلة والاثباتات المتعلقة بشهود الزور وشركائهم الذين تسببوا باتهام سوريا زورا وباعتقالهم السياسي والتعسفي لمدة اربع سنوات. كان ذلك خلال الجلسة العلانية التي عقدتها المحكمة الدولية بناء لطلبي بتاريخ 14/7/2010 في لاهاي، مشيراً إلى أن القرار سيصدر مبدئيا خلال النصف الاول من شهر ايلول المقبل، وفي هذه الحالة إما ان يسلّمهم القاضي كل تلك الادلة، وعندها نستطيع أن نحاكم شهود الزور وشركائهم في أوطانهم، وإمّا ان يعطينا القاضي قسما من الأدلة أو أن لا يعطينا مطلقا أي شيء، وفي هاتين الحالتين سيكون من حقهم التقدم باستئناف لدى المحكمة الدولية للطعن بقرار القاضي.
وفي كل الأحوال وفي حال تمنع المحكمة الدولية عن تسليمنا كل الادلة المطلوبة، فهذا سيعني انها مصرّة على حماية شهود الزور من الملاحقة القضائية، وبالتالي فهذا سيعني سقوط صدقية المحكمة بشكل نهائي، إذ ليس هنالك في القوانين الوطنية والدولية ما يبرّر للمحكمة الدولية ان تكون غير صالحة لمحاكمة شهود الزور من جهة، ثم ان تحتفظ لديها بالادلة الجرمية المتعلقة بهم، وهذا يسمّونه في القانون "جريمة اخفاء وتستر على أدلة جرمية" ومن يخفي جريمة فهو مجرم.
