kolonagaza7
قانون منقوص يبقي حالة التمييز قائمة وسنواصل تحركاتنا من اجل إقرار الحقوق الإنسانية
الفلسطينيون في لبنان من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بان القانون الذي اقره مجلس النواب اليوم بشأن حق العمل لا يشكل الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين في لبنان وهو قانون عبارة عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤوليين اللبنانيين. وأشارت الجبهة بأن القانون الجديد أبقى على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني.. إضافة إلى تجاهله الحقوق الأخرى كحق التملك وغيرها من الحقوق التي ما زالت تشكل عاملا ضاغطا على شعبنا في لبنان. وأكدت الجبهة بأن القانون جاء على خلفية ما قدمته لجنة الإدارة والعدل ووزير العمل من معطيات غير دقيقة حول العمالة كان هدفها إبقاء سيف الحرمان مسلطا فوق رقاب العمال الفلسطينيين، وكان ينبغي على مجلس النواب تصحيح الخلل بتجاوز توصيات لجنة الإدارة والعدل وإقرار الحقوق الإنسانية كملف متكامل ودون تجزئة خاصة حق العمل والتملك والضمانات الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق. وتؤكد الجبهة الديمقراطية بأن الفلسطينيين وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية المرفوضة من قبل شعبنا، فنحن لسنا طائفة أو جزءا من طائفة والتعاطي مع شعبنا على أنهم كذلك إساءة لهم ولنضالهم اليومي من اجل حقهم بالعودة. فهم جزء من شعب شقيق يواصل نضاله من اجل حقوقه الوطنية وهم خارج التجاذبات الداخلية ويقفون على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.. وأكدت الجبهة أنها ستواصل تحركاتها مع جميع القوى اللبنانية الداعمة لحقوق شعبنا الإنسانية حتى إقرارها كاملة دون انتقاص لأن في إقرار هذه الحقوق مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة ودعم فعلي لمقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا ولنضاله من اجل حقه بالعودة.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إقليم لبنان
18/8/2010
الفلسطينيون في لبنان من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بان القانون الذي اقره مجلس النواب اليوم بشأن حق العمل لا يشكل الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين في لبنان وهو قانون عبارة عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤوليين اللبنانيين. وأشارت الجبهة بأن القانون الجديد أبقى على الحالة التمييزية من خلال إجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني.. إضافة إلى تجاهله الحقوق الأخرى كحق التملك وغيرها من الحقوق التي ما زالت تشكل عاملا ضاغطا على شعبنا في لبنان. وأكدت الجبهة بأن القانون جاء على خلفية ما قدمته لجنة الإدارة والعدل ووزير العمل من معطيات غير دقيقة حول العمالة كان هدفها إبقاء سيف الحرمان مسلطا فوق رقاب العمال الفلسطينيين، وكان ينبغي على مجلس النواب تصحيح الخلل بتجاوز توصيات لجنة الإدارة والعدل وإقرار الحقوق الإنسانية كملف متكامل ودون تجزئة خاصة حق العمل والتملك والضمانات الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق. وتؤكد الجبهة الديمقراطية بأن الفلسطينيين وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية المرفوضة من قبل شعبنا، فنحن لسنا طائفة أو جزءا من طائفة والتعاطي مع شعبنا على أنهم كذلك إساءة لهم ولنضالهم اليومي من اجل حقهم بالعودة. فهم جزء من شعب شقيق يواصل نضاله من اجل حقوقه الوطنية وهم خارج التجاذبات الداخلية ويقفون على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية.. وأكدت الجبهة أنها ستواصل تحركاتها مع جميع القوى اللبنانية الداعمة لحقوق شعبنا الإنسانية حتى إقرارها كاملة دون انتقاص لأن في إقرار هذه الحقوق مصلحة لبنانية وفلسطينية مشتركة ودعم فعلي لمقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا ولنضاله من اجل حقه بالعودة.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إقليم لبنان
18/8/2010
