الخميس، 12 أغسطس 2010

"مباحث أمن الدولة" تقرر منع أهالى طوسون من تنظيم الدورة الرمضانية و تسمح بافطار جماعى

kolonagaza7
القاهرة : اللواء الدولية
منعت قوات الأمن المحاصرة لمقر اعتصام أهالى طوسون المعتصمين أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنظيم الدورة الرمضانية الرياضية التى كان من المقرر انطلاقها مساء اليوم، وشهدت المنطقة المحيطة بالوزارة حالة من الاستنفار الأمنى ومنع المواطنين والسيارات من المرور بالشارع المواجه للوزارة ومقر الاعتصام.
وقال أشرف عبيد المتحدث الرسمى باسم أهالى طوسون إن حالة من القلق انتابت رجال الشرطة فور علمهم بتنظيم الدورة الرمضانية ومنعوا المارة من السير فى الشارع، كما منعوا رجال الإعلام والصحافة من دخول المنطقة نهائيا الا أننا نجحنا بالأتفاق مع قوات مباحث أمن الدولة فى تنظيم الإفطار الرمضانى الذى دعونا إليه كافة القوى السياسية والوطنية، والإعلاميين والصحفيين وأنه سيكون فى اليوم الثالث من رمضان.
وقد أشارت بعض المصادر الى وجود تنسيق بين مدير مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن و أهالى طوسون المغتصبين لأراضى الدولة و المعتصمين أمام وزارة الزراعة و وزارة الدولة للتنمية المحلية بالدقى ، و هو ما أشارت اليه بعض المصادر الأمنية .
و من ناحية أخرى أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بترقية اسم المرحوم اللواء أحمد رأفت رشدى المصيلحى نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إلى رتبة مساعد وزير الداخلية وذلك تقديرا لما قدمه من بذل وعطاء خلال مسيرة عمله بوزارة الداخلية. كان اللواء أحمد رأفت قد توفى فى ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضى إثر أزمة قلبية تعرض لها أثناء تأديته عمله بمكتبه. وتم تشييع الجنازة عسكرياً من مسجد الشرطة عقب صلاة الجمعة، وتقدم المشيعين اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية والمهندس سامى عمارة محافظ المنوفية وعدد كبير من القيادات الأمنية ورؤساء الأجهزة التنفيذية ، إضافة إلى عدد من علماء الأزهر ورجال الدين المسيحى. يذكر أن اللواء أحمد رأفت كان يعد الرجل الثانى بجهاز مباحث أمن الدولة ، وحفل سجل عمله بالعديد من الإنجازات التى حققها أثناء تكليفه بالمهام المتعددة ما جعله يتولى العديد من المناصب انتهت بمنصب نائب رئيس مباحث أمن الدولة .
وأشارت المصادر الأمنية الى أن وفاة اللواء رأفت أبقت على تجديد و مد خدمة اللواء حسن عبدالرحمن لمدة عام بعد ضغوط مورست على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ، و ذلك بعد التقارير الرقابية التى تم اسدائها لوزير الداخلية فى اطار توعيته عند اصدار القرارات الخاصة بتسيير أمور الوزارة .
وتساءلت تلك المصادر عن الجهة التى منحت اللواء حسن عبدالرحمن درجة الدكتوراة حتى يضاف الى لقبة "اللواء الدكتور" حسبما نشرت جريدة الأهرام فى خبر مدفوع الأجر من أموال الوزارة ، و أكدت تلك المصادر أن اللواء عبدالرحمن ، فى وقت قريب وبعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة سيحال الى الأستيداع بعد أن جمعت تلك الجهات الرقابية لأموالة وأموال ابنائه القصر و زوجته و بعض اخوته فى الأشتراك فى بعض المشروعات و البنوك .
عامر عيد

مشاركة مميزة