kolonagaza7
أدان نادي الأسير الفلسطيني ، اليوم ، جميع الإجراءات القمعية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من قبل إدارة مصلحة السجون ، التي لا تعبأ بالقانون الدولي ولا بجميع الاتفاقيات التي كفلت لهم حقوقا منها الحق في المعاملة الإنسانية وتلقي العلاج وغيرها الكثير .ين النادي أن من بين الانتهاكات التي تم تسجيلها ورصدها من قبل الحركة الأسيرة ، زيارات الأهل وحرمان الكثير من الأهالي من زيارة أبنائهم لأسباب شتى وخاصة الحجج الأمنية، أو أن الاسم غير مطابق ،أو انه قريب من الدرجة الثانية ،أو كون الشخص القادم إلى الزيارة معتقل سابق ، أو انه خطر على امن المنطقة ، وغيرها من الأسباب التي تتسبب بحرمان الأسرى لفترات طويلة من الزيارة .
وأضاف النادي إلى أن إدارة مصلحة السجون تعمد إلى تفريق الأسرى الأقارب " الأخوة " إلى سجون متباعدة الأمر الذي يكلف الأهل عناء السفر لأيام ويمكن أن يحرم الأهل من زيارة احد الأبناء في حالة أن الزيارة في نفس اليوم، ناهيك عن وضع الأسرى من مناطق الشمال في السجون التي تقع في الجنوب مما يزيد من معاناة الأهل ومضاعفتها .
وأشار إلى أن الإدارة تتخذ قواعد صارمة في التفتيش تصل في حالات كثير إلى الاهانة والمساس بالحقوق الأساسية للأسير وخاصة التفتيش العاري الذي يتعرض له الكثير من الأسرى حين تتم عمليات نقلهم من والى سجون أخرى أو إلى المحاكم ، أو حتى إلى الأقسام الأخرى . كما وأوضح النادي إلى أن حق التواصل مع الأهل سواء عبر الهاتف أو استلام الطرود والرسائل من الأهالي يكاد يكون معدوما ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كثير من الأسرى يكون ممنوع من زيارة الأهل ويمنع من الاتصال مع الأهالي حتى في حاله وجود حالة وفاه دون إعطاء أي مبررات بالرغم من أن القانون يسمح بإجراء مثل هذه الاتصالات وتطبق إسرائيل هذه الإجراءات على الأسرى الأمنيين " أسرى على خلفيات مقاومة الاحتلال" ، وتسمح للأسرى الجنائيين بها . إضافة إلى الانتهاكات في حالة وضع الأسرى في غرف الانتظار والتي تكون سيئة للغاية ، وضيقة وغير صحية ، ولا تحتوي على المرافق التي يحتاجها الأسرى ، سواء هذه الغرف كانت عند نقلهم من السجن أو في المعبار أو في أثناء انتظارهم للمحاكمة.أما بخصوص الطعام فهو سيء كما ونوعا وأصبح الأسرى يعتمدون بشكل كامل على الشراء من الكنتين التي يقدم لهم من قبل المؤسسات الحكومية أو من قبل الأهل.وبخصوص الغرامات التي تفرض على الأسرى في كثير من الأحيان لمنات الشواقل دون وجه حق ، فغالبا من يغرم الأسرى بهذه الغرامات دون وجود مبررات أو في حال ارتكاب الأسير أي مخالفة تكون العقابات الجماعية لكل من هو موجود في الغرفة معه ، أو حتى كامل القسم أو جميع الأسرى في السجن .وفي مجال الإهمال الطبي فقد بين النادي انه يوجد نقص في الرعاية الصحية وعدم منح الأسرى الدواء اللازم بحجج نقص هذه الأدوية أو لا يسمح بإدخالها للسجن ،وعدم إجراء الفحوصات الطبية التي يحتاجها الأسير رغم أن حالة الأسير تستدعي إجراء فحوصات طبية سريعة، حيث إن هناك سياسة تعطيل وتأجيل متعمد للحالات المرضية الصعبة التي تستدعي تحويل المريض للمستشفيات ، إضافة إلى عدم وجود أطباء أكفاء داخل السجن لتقديم العلاج اللازم للأسير ، وهناك تأخير متعمد في إجراءات العمليات الصحية للأسير حتى لو كان وضع الأسير صعب للغاية.ونوه النادي إلى أن إدارة مصلحة السجون تضع صعوبات وتعقيدات أمام إدخال أطباء خاصين للأسرى حتى ولو على نفقتهم الخاصة ، على الرغم من أن النادي قد حصل على موافقة من الطبيب العام لمصلحة السجون بإدخال مثل هؤلاء الأطباء ، وأيضا القانون الاسرائيليى يسمح بذلك إلا أن الإجراءات المتبعة تجعل الأمر صعبا ويطول ليصل في بعض الحالات لسنوات قبل إدخال الطبيب . كما تمنع إدارة مصلحة السجون الأسرى من أداء الشعائر الدينية بشكل جماعي وخصوصا أيام الجمع والمناسبات الدينية الأخرى .وتنتهج أيضا سياسة العزل بحق الأسرى تحت ذرائع أمنية ، غالبا ما تكون بتوصية من جهاز الشابك الإسرائيلي " المخابرات " حيث يعاني الأسرى المعزولين من ظروف صعبة للغاية ، فحاليا يوجد 22 أسيرا معزولين بقرار من المخابرات ، إضافة إلى عدد آخر من الأسرى معزولين كعقاب من قبل ادراة مصلحة السجون ، وآخرين نتيجة لوضعهم الصحي الذي لا يسمح اختلاطهم مع باقي الأسرى .ولا زالت إدارة مصلحة السجون تغتصب حق الأسرى بالتعليم والانتساب إلى التعليم الحر ، وتقديم التوجيهي ، فللعام الثالث على التوالي يحرم الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة دون أدنى مبرر لذلك ، والالتماس المقدم بهذا الخصوص لن يتم النظر به قبل تشرين الثاني من هذا العام ، كما قامت في كثير من السجون بسحب الكتب من الأسرى وأبقت كتاب لكل أسير ، وعند إدخال أي كتاب يتم اخذ الذي قبله .ويمنع على الأسرى إدخال الملابس الخاصة بهم ، ويتم وضع عراقيل حول استبدال الملابس التالفة ، ولا يسمح لأهل الأسرى إدخالها على الزيارات إلا في فترات معينة وبكميات قليلة جدا .وقال النادي أن هذا غيظ من فيض معتبرا هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية ، مطالبة سلطات الاحتلال الكف عنها ومعاملة الأسرى وفقا للمعايير الدولية ، منوها الى انه قام بتقديم التماسات بهذا الخصوص ، وقد حصل على ردود لبعض منها ، ولا زالت بعض الامور عالقة ، الا ان النادي بصدد التوجه قضائيا لايجاد حل لها .
وأضاف النادي إلى أن إدارة مصلحة السجون تعمد إلى تفريق الأسرى الأقارب " الأخوة " إلى سجون متباعدة الأمر الذي يكلف الأهل عناء السفر لأيام ويمكن أن يحرم الأهل من زيارة احد الأبناء في حالة أن الزيارة في نفس اليوم، ناهيك عن وضع الأسرى من مناطق الشمال في السجون التي تقع في الجنوب مما يزيد من معاناة الأهل ومضاعفتها .
وأشار إلى أن الإدارة تتخذ قواعد صارمة في التفتيش تصل في حالات كثير إلى الاهانة والمساس بالحقوق الأساسية للأسير وخاصة التفتيش العاري الذي يتعرض له الكثير من الأسرى حين تتم عمليات نقلهم من والى سجون أخرى أو إلى المحاكم ، أو حتى إلى الأقسام الأخرى . كما وأوضح النادي إلى أن حق التواصل مع الأهل سواء عبر الهاتف أو استلام الطرود والرسائل من الأهالي يكاد يكون معدوما ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن كثير من الأسرى يكون ممنوع من زيارة الأهل ويمنع من الاتصال مع الأهالي حتى في حاله وجود حالة وفاه دون إعطاء أي مبررات بالرغم من أن القانون يسمح بإجراء مثل هذه الاتصالات وتطبق إسرائيل هذه الإجراءات على الأسرى الأمنيين " أسرى على خلفيات مقاومة الاحتلال" ، وتسمح للأسرى الجنائيين بها . إضافة إلى الانتهاكات في حالة وضع الأسرى في غرف الانتظار والتي تكون سيئة للغاية ، وضيقة وغير صحية ، ولا تحتوي على المرافق التي يحتاجها الأسرى ، سواء هذه الغرف كانت عند نقلهم من السجن أو في المعبار أو في أثناء انتظارهم للمحاكمة.أما بخصوص الطعام فهو سيء كما ونوعا وأصبح الأسرى يعتمدون بشكل كامل على الشراء من الكنتين التي يقدم لهم من قبل المؤسسات الحكومية أو من قبل الأهل.وبخصوص الغرامات التي تفرض على الأسرى في كثير من الأحيان لمنات الشواقل دون وجه حق ، فغالبا من يغرم الأسرى بهذه الغرامات دون وجود مبررات أو في حال ارتكاب الأسير أي مخالفة تكون العقابات الجماعية لكل من هو موجود في الغرفة معه ، أو حتى كامل القسم أو جميع الأسرى في السجن .وفي مجال الإهمال الطبي فقد بين النادي انه يوجد نقص في الرعاية الصحية وعدم منح الأسرى الدواء اللازم بحجج نقص هذه الأدوية أو لا يسمح بإدخالها للسجن ،وعدم إجراء الفحوصات الطبية التي يحتاجها الأسير رغم أن حالة الأسير تستدعي إجراء فحوصات طبية سريعة، حيث إن هناك سياسة تعطيل وتأجيل متعمد للحالات المرضية الصعبة التي تستدعي تحويل المريض للمستشفيات ، إضافة إلى عدم وجود أطباء أكفاء داخل السجن لتقديم العلاج اللازم للأسير ، وهناك تأخير متعمد في إجراءات العمليات الصحية للأسير حتى لو كان وضع الأسير صعب للغاية.ونوه النادي إلى أن إدارة مصلحة السجون تضع صعوبات وتعقيدات أمام إدخال أطباء خاصين للأسرى حتى ولو على نفقتهم الخاصة ، على الرغم من أن النادي قد حصل على موافقة من الطبيب العام لمصلحة السجون بإدخال مثل هؤلاء الأطباء ، وأيضا القانون الاسرائيليى يسمح بذلك إلا أن الإجراءات المتبعة تجعل الأمر صعبا ويطول ليصل في بعض الحالات لسنوات قبل إدخال الطبيب . كما تمنع إدارة مصلحة السجون الأسرى من أداء الشعائر الدينية بشكل جماعي وخصوصا أيام الجمع والمناسبات الدينية الأخرى .وتنتهج أيضا سياسة العزل بحق الأسرى تحت ذرائع أمنية ، غالبا ما تكون بتوصية من جهاز الشابك الإسرائيلي " المخابرات " حيث يعاني الأسرى المعزولين من ظروف صعبة للغاية ، فحاليا يوجد 22 أسيرا معزولين بقرار من المخابرات ، إضافة إلى عدد آخر من الأسرى معزولين كعقاب من قبل ادراة مصلحة السجون ، وآخرين نتيجة لوضعهم الصحي الذي لا يسمح اختلاطهم مع باقي الأسرى .ولا زالت إدارة مصلحة السجون تغتصب حق الأسرى بالتعليم والانتساب إلى التعليم الحر ، وتقديم التوجيهي ، فللعام الثالث على التوالي يحرم الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة دون أدنى مبرر لذلك ، والالتماس المقدم بهذا الخصوص لن يتم النظر به قبل تشرين الثاني من هذا العام ، كما قامت في كثير من السجون بسحب الكتب من الأسرى وأبقت كتاب لكل أسير ، وعند إدخال أي كتاب يتم اخذ الذي قبله .ويمنع على الأسرى إدخال الملابس الخاصة بهم ، ويتم وضع عراقيل حول استبدال الملابس التالفة ، ولا يسمح لأهل الأسرى إدخالها على الزيارات إلا في فترات معينة وبكميات قليلة جدا .وقال النادي أن هذا غيظ من فيض معتبرا هذه الإجراءات انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية ، مطالبة سلطات الاحتلال الكف عنها ومعاملة الأسرى وفقا للمعايير الدولية ، منوها الى انه قام بتقديم التماسات بهذا الخصوص ، وقد حصل على ردود لبعض منها ، ولا زالت بعض الامور عالقة ، الا ان النادي بصدد التوجه قضائيا لايجاد حل لها .
