kolonagaza7
دعت المنظمات الاهلية الاعضاء في الجمعية العامة لشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان وزارة الداخلية في غزة الى التراجع عن القرار رقم 48 لعام 2010 والخاص بعدم السماح للموظفين (المستنكفين) بالإنتساب للجمعيات الأهلية وعضوية هيئاتها الادارية.
وعبر المشاركون في اجتماع مشترك ضم المنظمات الاعضاء بالشبكة ومنظمات حقوق الانسان عقد اليوم من تداعيات قرار وزارة الداخلية رقم 48 لعام 2010 مؤكدين على ان هذا القرار يتعارض مع القانون الاساس الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيئة والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 والذي يعطي الفلسطينين الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام اليها. وشددد المتحدثون خلال الاجتماع على حق وزارة الداخلية في الرقابة على عمل المؤسسات الأهلية وفقا لما ورد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 ولكن فيما يتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية والمجالس الإدارية للجمعيات فيكون للجميع الحق في الانتساب أو التطوع بغض النظر عن خلفيته السياسية و الحزبية وهذا ما يكفله وينص عليه القانون الاساسي الفلسطيني"واعتبر المشاركون في الاجتماع ان القرار يمس عدد كبير من المنظمات الاهلية وهو قائم على التمييز ويحد من روح العمل التطوعي حيث الحاجة المتزايده لتعزيزه في مجتمعنا الفلسطيني بالنظر للظروف والواقع السياسي الحالي.وفي نهاية الإجتماع تم تشكيل لجنة من الهيئة الادارية للشبكة ومنظمات حقوق الانسان للبدء في التحرك من اجل مواجهة هذا القرار والاجتماع بالمسؤولين في الحكومة بغزة والمجلس التشريعي لمناقشة تداعيات قرار وزارة الداخلية وحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها في اطار القانون.
وعبر المشاركون في اجتماع مشترك ضم المنظمات الاعضاء بالشبكة ومنظمات حقوق الانسان عقد اليوم من تداعيات قرار وزارة الداخلية رقم 48 لعام 2010 مؤكدين على ان هذا القرار يتعارض مع القانون الاساس الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيئة والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 والذي يعطي الفلسطينين الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام اليها. وشددد المتحدثون خلال الاجتماع على حق وزارة الداخلية في الرقابة على عمل المؤسسات الأهلية وفقا لما ورد في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000 ولكن فيما يتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية والمجالس الإدارية للجمعيات فيكون للجميع الحق في الانتساب أو التطوع بغض النظر عن خلفيته السياسية و الحزبية وهذا ما يكفله وينص عليه القانون الاساسي الفلسطيني"واعتبر المشاركون في الاجتماع ان القرار يمس عدد كبير من المنظمات الاهلية وهو قائم على التمييز ويحد من روح العمل التطوعي حيث الحاجة المتزايده لتعزيزه في مجتمعنا الفلسطيني بالنظر للظروف والواقع السياسي الحالي.وفي نهاية الإجتماع تم تشكيل لجنة من الهيئة الادارية للشبكة ومنظمات حقوق الانسان للبدء في التحرك من اجل مواجهة هذا القرار والاجتماع بالمسؤولين في الحكومة بغزة والمجلس التشريعي لمناقشة تداعيات قرار وزارة الداخلية وحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها في اطار القانون.
