kolonagaza7
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام محطة تلفزيون نابلس المحلي من قبل "الضابطة الجمركية" الفلسطينية، والاعتداء بالضرب على ثلاثة صحفيين عاملين في المحطة المذكورة، ومصادرة مادة إعلامية مصورة، قبل إغلاق المحطة. ويرى المركز أن هذا الحادث يشكل اعتداءً صارخاً على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 11:30 صباح أمس، الثلاثاء الموافق 3/8/2010، حضر إلى مقر تلفزيون نابلس، مسؤول الضابطة الجمركية في مدينة نابلس، فرسان بني جابر، وبرفقته عسكري من الضابطة الجمركية، وموظف من وزارة الاتصالات، وطلبوا من العاملين في المحطة إغلاقها ووقف بث التلفزيون. على الفور، أوقف العاملون في المحطة بثها، وفي الوقت نفسه طلب مدير التلفزيون، محمود برهم، من أفراد المجموعة كتاباً رسمياً وإلزامياً بإغلاق المحطة، إلا أنهم أجابوا بأن الكتاب ليس بحوزتهم. دار سجال بين برهم وبينهم، وشرع مسؤول الضابطة الجمركية والعسكري الذي برفقته بالتهجم على برهم، وزملائه، وهم كل من: دُجانه كمال عبد اللطيف أبو عيشه، 26 عاماً؛ أيمن بسام إبراهيم عليوي، 22 عاماً؛ وآلاء رجا عبد الرحمن الشنطي، 22 عاماً.
وأفادت آلاء الشنطي لباحث المركز، بما يلي:
"... حملنا الكاميرات، وعددها اثنتين، وكانت إحداهما في يدي لتوثيق ما يجري. عندما بدأنا التصوير قاموا بالاعتداء على كاميرا دجانة وأيمن، واعتدوا عليهما بالضرب، وصادروا الكاميرا. في هذه الأثناء كنت أوثق بالكاميرا التي بحوزتي عملية الاعتداء. شاهدني أحد أفراد الضابطة الجمركية، فقام بوضع حقيبة صغيرة على العدسة لمنعي من التصوير، وصرخ في وجهي، وطلب مني إعطاءه الكاميرا، وعندما رفضت تسليمها قام بدفعي من كتفي الأيمن، وحجزني في غرفة المدير، وأغلق الباب عليَّ من الخارج. تم استدعاء قوة إضافية من الضابطة الجمركية، وتمت مصادرة كاميرا دجانة وأيمن لفترة من الوقت خارج التلفزيون، وبعد ساعة تقريباً أعادوها وقد شطبوا منها مادة التصوير".
وفي أعقاب ذلك، قدم د. مشهور أبو دقه، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" عبر شبكة "معا" الإذاعية، اعتذاراً للمحطات المحلية والعاملين فيها على ما بدر من موظفي الوزارة والضابطة الجمركية، ووعد بتشكيل لجنة تحقيق وإعلان نتائجها ومحاسبة المتجاوزين. وقال إن "تدخل الضابطة الجمركية كان خطأ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد في إغلاق المحطات المحلية، أو زيارتها بشكل رسمي، وكان خطأ أن يُزج بالضابطة الجمركية في هذا العمل أو أن تقبل التدخل إذا كان قد طلب منها". وبيَّن أن الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن التدخل هي الوزارة والشرطة الفلسطينية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة الاعتداء الذي تعرضت له محطة تلفزيون نابلس من قبل الضابطة الجمركية، فإنه:
1- يشير بقلق إلى استمرار تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
2- يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 11:30 صباح أمس، الثلاثاء الموافق 3/8/2010، حضر إلى مقر تلفزيون نابلس، مسؤول الضابطة الجمركية في مدينة نابلس، فرسان بني جابر، وبرفقته عسكري من الضابطة الجمركية، وموظف من وزارة الاتصالات، وطلبوا من العاملين في المحطة إغلاقها ووقف بث التلفزيون. على الفور، أوقف العاملون في المحطة بثها، وفي الوقت نفسه طلب مدير التلفزيون، محمود برهم، من أفراد المجموعة كتاباً رسمياً وإلزامياً بإغلاق المحطة، إلا أنهم أجابوا بأن الكتاب ليس بحوزتهم. دار سجال بين برهم وبينهم، وشرع مسؤول الضابطة الجمركية والعسكري الذي برفقته بالتهجم على برهم، وزملائه، وهم كل من: دُجانه كمال عبد اللطيف أبو عيشه، 26 عاماً؛ أيمن بسام إبراهيم عليوي، 22 عاماً؛ وآلاء رجا عبد الرحمن الشنطي، 22 عاماً.
وأفادت آلاء الشنطي لباحث المركز، بما يلي:
"... حملنا الكاميرات، وعددها اثنتين، وكانت إحداهما في يدي لتوثيق ما يجري. عندما بدأنا التصوير قاموا بالاعتداء على كاميرا دجانة وأيمن، واعتدوا عليهما بالضرب، وصادروا الكاميرا. في هذه الأثناء كنت أوثق بالكاميرا التي بحوزتي عملية الاعتداء. شاهدني أحد أفراد الضابطة الجمركية، فقام بوضع حقيبة صغيرة على العدسة لمنعي من التصوير، وصرخ في وجهي، وطلب مني إعطاءه الكاميرا، وعندما رفضت تسليمها قام بدفعي من كتفي الأيمن، وحجزني في غرفة المدير، وأغلق الباب عليَّ من الخارج. تم استدعاء قوة إضافية من الضابطة الجمركية، وتمت مصادرة كاميرا دجانة وأيمن لفترة من الوقت خارج التلفزيون، وبعد ساعة تقريباً أعادوها وقد شطبوا منها مادة التصوير".
وفي أعقاب ذلك، قدم د. مشهور أبو دقه، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لبرنامج "حديث الوطن" عبر شبكة "معا" الإذاعية، اعتذاراً للمحطات المحلية والعاملين فيها على ما بدر من موظفي الوزارة والضابطة الجمركية، ووعد بتشكيل لجنة تحقيق وإعلان نتائجها ومحاسبة المتجاوزين. وقال إن "تدخل الضابطة الجمركية كان خطأ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد في إغلاق المحطات المحلية، أو زيارتها بشكل رسمي، وكان خطأ أن يُزج بالضابطة الجمركية في هذا العمل أو أن تقبل التدخل إذا كان قد طلب منها". وبيَّن أن الجهة الوحيدة المخولة والمسؤولة عن التدخل هي الوزارة والشرطة الفلسطينية.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة الاعتداء الذي تعرضت له محطة تلفزيون نابلس من قبل الضابطة الجمركية، فإنه:
1- يشير بقلق إلى استمرار تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ويؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
2- يؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- يدعو أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
